گزارش زیر و بویژه
بخشی از آن که از زبان یکی از نمایندگان فرمایشی گفته می شود: «استعفای آقای نعمتزاده
در برخی موارد نه در سال ۹۲ بلکه در سال ۹۴
رخ داده و بسیاری از شرکتها پس از بیرون آمدن او در اختیار داماد، دختران و برخی
آشنایان قرار گرفته ...»، مرا ناخودآگاه به
یاد پند و اندرزهای «آقا بیشعور نظام» درباره ی بیش تر بچه دار شدن مردم انداخت. بگمانم
تنها کسانی که می توانند آن پند و اندرزها را جامه ی عمل بپوشانند، همین دله دزدان ریز
و درشت درون و پیرامون خیمه و خرگاه نظام باشند و بس:
تند و تند بچه بزایید! شرکت های ما که نباید بی مدیر
بمانند ...
ب. الف. بزرگمهر
۱۶ آذر ماه ۱۳۹۴
***
سومین اخطار مجلس ایران به وزیر صنعت؛ دولت روحانی ۱۶ کارته شد
مجلس ایران
پس از آنکه با توضیحات محمدرضا نعمتزاده، وزیر صنعت، معدن و تجارت ایران در خصوص
چند شغله بودنش قانع نشد، سومین اخطار را به او داد.
حمید
رسایی، نماینده محافظهکار و منتقد دولت در مجلس که در مورد عضویت آقای نعمتزاده در چند شرکت
خصوصی همزمان با تصدی شغل وزارت این سئوال را مطرح کرده بود، گفت که از پاسخهای
او قانع نشده است.
آقای
رسایی این سئوال را مطرح کرده بود که چرا آقای نعمتزاده برخلاف قانون که دو شغله بودن کارمندان دولت را ممنوع میداند، همچنان در
هیئت مدیره "۱۶ شرکت" عضویت دارد.
آقای
نعمتزاده امروز دوشنبه ۱۶ آذر در جلسه علنی مجلس گفت که
در مرداد ۱۳۹۲ پس از معرفیاش به عنوان وزیر پیشنهادی حسن روحانی به مجلس،
از همه سمتهای خود در شرکتهای خصوصی (۱۹ شرکت) استعفا کرده است.
او
گفت: "بنده از عضویت در هیئت مدیره این شرکتها استعفا دادم و اسناد آن نیز موجود
است و روزنامه رسمی نیز آنها را به چاپ رسانده؛ من این اسناد را تقدیم هیئت رئیسه
مجلس میکنم تا نمایندگان آنها را مشاهده کنند."
آقای
نعمتزاده با اشاره به اینکه تا سال ۱۳۸۸ کارمند رسمی نهاد ریاست
جمهوری بوده گفت: "در سال ۸۸ و بعد از ۳۰
سال خدمت بازنشسته شدم و ۳ سال و نیم بازنشسته بودم؛ در
نهایت با توجه به سابقه ۴۰ ساله در مدیریت و صنعت صلاح
نبود بیکار باشم و نیاز بود به بخش خصوصی و صندوق های بازنشستگی برای پیشبرد امور
کمک کنم."
پس از
سخنان او، آقای رسایی به عنوان مطرحکننده سوال گفت که با توضیحات آقای نعمتزاده
قانع نشده است و نمایندگان با ۷۳ رأی موافق، ۱۰۶
رأی مخالف و ۱۰ رأی ممتنع اعلام کردند که از پاسخ او قانع نشدند.
به
گفته آقای رسایی، استعفای آقای نعمتزاده در برخی موارد نه در سال ۹۲
بلکه در سال ۹۴ رخ داده و بسیاری از شرکتها پس از بیرون آمدن او "در اختیار داماد،
دختران و برخی آشنایان" قرار گرفته است.
این
شانزدهمین کارت زردی بود که اعضای دولت آقای روحانی از مجلس گرفتند.
اصطلاح
"کارت زرد" به وزیر در مجلس هشتم مطرح شد که هرگاه نمایندگان از پاسخ
وزیری به سئوالات آنها قانع نشود به او اخطار میدهند.
کارت
زرد مشخصا در آییننامه مجلس نیامده است. در ابتدا اینگونه تعبیر شد که سه بار
قانع نشدن نمایندگان میتواند به استیضاح وزیر منجر شود، اما طبق آییننامه داخلی
مجلس، کارت زرد رسما مرحله ای از روند استیضاح وزیر محسوب نمیشود.
طبق
اصل ۸۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران استیضاح زمانی قابل طرح در
مجلس است که با امضای حداقل ده نفر از نمایندگان به هیئت رئیسه مجلس تقدیم شود.
۱۶ آذر ماه ۱۳۹۴
بختی برای ویرایش این گزارش نداشتم. ب. الف. بزرگمهر
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر