نکته هایی پیرامون «کارپایه فعالیت کارزار همبستگی با جنبش سبز مردم ایران» ـ بازانتشار

یادداشتی به بهانه ی بازانتشار این نوشتار کهنه

نوشتار زیر از آنِ چندین سال پیش است و خواه ناخواه، مُهر و نشان زمان خود را بر پیشانی دارد. با این همه، درستی پیش بینی های آن که هم اکنون، برخی از آن ها چون روز روشن است و بسیاری از نیروهای با «گرایش چپ» یادشده در همین نوشتار نیز از آن هنگام تاکنون از جُستارها و اندیشه ی به میان آمده در آن، بی یادآوری نام نویسنده یا خاستگاه، بارها و بارها در نوشته های «بردار و بچسبان» (Copy & Paste) و همراه با «غیبگویی های چشم بسته» ی خویش (بویژه پس از روشن شدن نسبی درستی این یا آن جُستار)، سود برده اند، خواندن و بازخوانی این نوشتار را همچنان سودمند می کند.

در این نوشتار، هر جا از «آزادی های دمکراتیک» یاد شده، آماج آن، همچنانکه  در جایی از نوشتار آمده، «آزادی های دمکراتیک اجتماعی در چارچوب بورژوازی» است. همچنین، در جایی از «نیروهای چپ باورمند به سوسیالیسم علمی» یاد شده است. اینکه این نیروها تا چه اندازه به ادعای خود در زمینه ی پایبندی به «سوسیالیسم دانشورانه» استوار بوده و آن را در کردار اجتماعی خویش بکار بسته اند، جُستاری برجسته، شایان درنگ، بازاندیشی و بازنگری است؛ ولی آنچه روشن تر از همیشه رخ نمود و خواب های خوش گروهی از روشنفکران گول خورده را نیز بر هم زد، آزمونی است که «بورژوا لیبرالیسم» و «بورژوا دمکراتیسم» در کالبد نمایندگان ریز و درشت آن در میهن مان، بویژه از دوره ی برگماری آخوندِ پفیوز امنیتی به ریاست جمهوری خیمه و خرگاه رهبری در پیِ ننگین ترین قراردادهای تاریخ ایران، تاکنون پس داد. چنین آزمونی با همه ی سنگینی و ناگواری آن، نویدبخش بازیابی نیروهای هرچه بیش تر و استوارتر، نه تنها در میان کارگران و زحمتکشان که در میان لایه هایی انبوه از روشنفکرانی است که بنا به گرایش های طبقاتی خویش، هرچه بیش تر بسوی پشتیبانی از بهره وری های (منافع) طبقاتی کارگران و زحمتکشان گام برداشته، در برابر نیروهای «ستم ـ اسلام پیشه» بر خواهند خاست!

برخی جاهای نوشتار را برجسته نمایش داده ام.

ب. الف. بزرگمهر  ۱۶ بهمن ماه ۱۳۹۴

***

نکته هایی پیرامون «کارپایه فعالیت کارزار همبستگی با جنبش سبز مردم ایران»

به بهانه پیشگفتار

در روزهای گذشته، بیانیه ای با عنوان «کارپایه فعالیت کارزار همبستگی با جنبش سبز مردم ایران» را بوسیله ای ـ میل دریافت نمودم  (نگ. پیوست). در آن ای ـ میل، از آن میان، چنین آمده بود:

«تشکیل "کارزار همبستگی" حاصل بحث ها و تبادل نظرهای‌ طولانی مدتی است که میان تعدادی از فعالان جنبش چپ، که همواره خود را مدافع آرمان‌های انقلاب بهمن ۱۳۵۷ می‌دانسته‌اند، بلافاصله پس از آخرین انتخابات ریاست جمهوری آغاز شد و همچنان ادامه دارد.

آنچه ما را به‌ضرورت تشکیل "کارزار همبستگی با جنبش سبز مردم ایران" قانع کرد، ارزیابی ما از جنبش سبز به‌عنوان ادامه دهنده راستین مبارزات مردم ایران برای دستیابی به آرمان‌های تحقق نیافتهٔ انقلاب بهمن از یک‌سو، و نیاز به حضور فعال و علنی نیروهای چپ مدافع انقلاب بهمن ۵۷ در این جنبش، هم به منظور کمک به پیروزی مبارزات مردم و هم با هدف تأثیرگذاری بر جنبش سبز در راستای دفاع هرچه قاطع‌تراز منافع طبقات و اقشار تحث استثمار و زیر ستم جامعه، یعنی کارگران و دیگر زحمتکشان، زنان، جوانان، و اقوام و اقلیت‌های ملی و مذهبی، بود. نتیجهٔ این بحث‌ها و تبادل نظرها اکنون به‌صورت «کارپایهٔ» فعالیت «کارزار همبستگی با جنبش سبز مردم ایران» در اختیار همگان قرار می‌گیرد.

هرچند این سند از سوی بنیادگذاران کارزار همبستگی" به‌تصویب رسیده است، اما بی تردید سندی است پیشنهادی که نیاز به تصحیح، تدقیق و تکمیل از سوی همهٔ مدافعان راستین آرمان‌های اولیهٔ انقلاب بهمن دارد. ما در اینجا از همهٔ همسنگران خود، اعم از مسلمان و غیرمسلمان، دعوت می‌کنیم که ما را در این راستا یاری دهند.»

در بند ج ـ ۱ «کارپایه» نیز فراهم آورندگان آن، خود را «جمعی از نیروهای چپ و پیشرو مدافع استقلال، آزادی و عدالت اجتماعی» شناسانده اند که «با درک از مجموعهٔ ضرورت‌ها، پیچیدگی‌ها و چالش‌های فراروی جنبش سبز مردم ایران در شرایط حاضر و ضرورت همراهی با آن ... دست به تشکیل "کارزار همبستگی با جنبش سبز مردم ایران" ... زده‌اند تا بتوانند به‌سهم خود در پیروزی این مبارزهٔ تاریخی و حق‌طلبانهٔ مردم ایران نقشی مؤثر ایفا کنند.»

با خواندن آن ای ـ میل چنین پنداشتم که با گروهی باورمند به آرمان ها و اندیشه های «سوسیالیسم علمی» روبرو بوده که دیالکتیک ماتریالیستی را الگو و سرمشق کار خود نهاده اند. نگاهی گذرا به «کارپایه» برایم روشن نمود که بسی نادرست پنداشته ام. نگاهی ژرف تر و بررسی کنجکاوانه آن، بازهم کژی ها و کاستی های بسیار دیگری را آشکار نمود که نماینده و میانگین همان کژی ها و کاستی هایی است که در دو دهه کنونی دامنگیر «جنبش چپ ایران» بوده و همچنان از آن رنج می برد. از اینرو برآن شدم  که به بررسی و نقد آن بپردازم.

اشاره ام به «جنبش سبز» یا «جبهه»، در همه جا، جنبش گسترده توده ای است که هم در گستره و هم در ژرفای خود، بسی بزرگتر و ژرف تر از برداشت برخی نیروهاست که گروهی از روی نادانی و گروهی دانسته، آن را در چارچوب خواست آزادی های دمکراتیک بورژوایی و نمادهای سیاسی آن، می گنجانند. 

کوشش نموده ام تا انتقادهای خود را تا آنجا که در توان داشته ام، برپایه «سوسیالیسم علمی» استوار کنم و چنین می انگارم که درونمایه و مفهوم «چپ» (یا «نیروی چپ»)، تنها و تنها با باورمندی به «سوسیالیسم علمی» و کاربرد هدفمند «دیالکتیک ماتریالیستی» بار و آرش (مفهوم) راستین خود را می یابد. در باره های دیگر (موارد دیگر) که گروه یا جبهه ای از نیروهای گوناگون با گرایش های چپ (مانند «دینداران سوسیالیست»، «اصلاح جویان سوسیالیست»، چپ روها، «هرج و مرج جویان سوسیالیست»)  را دربر می گیرد، بهتر است از عبارت یا عبارت هایی مانند «نیروهای با گرایش چپ» برای شناساندن خود، سود برد.

نکته ها و یادآوری هایم، گرچه پاسخ به درخواست فراهم آورندگان «کارپایه»، کسانی که  آنها را نمی شناسم، شمرده می شود، ولی بیشتر بهانه ای است تا برخی سستی ها و کاستی ها را که بویژه در دو دهه پسین در سیاست «نیروهای چپ باورمند به سوسیالیسم علمی» در ایران رُخ نموده و به روشنی در این «کارپایه» نیز بازتاب یافته، بنمایانم و رهنمون راه و سیاستی باشم که آن را درست می پندارم.

نکته ها را بند به بند یادآور شده ام. ولی پبش از آن، برداشت کلّی خود را از «کارپایه»، در میان می نهم.

سازشکاری و فرصت جویی زیر پوستین چپ

رویهمرفته، نوشتار اندیشه ای سازشکارانه به زیان طبقه کارگر و زحمتکشان و به سود نیروهای بورژوا ـ دمکرات و بورژوا ـ لیبرال را به نمایش گذاشته است. کوشش های بیهوده برای پیوند میان جُستارهایی بس مهم چون «عدالت اجتماعی» و «آزادی های دمکراتیک» با یکدیگر (چون موزاییک هایی با زمینه های ناهمگون در کنار هم)، مجموع نوشتار و نیز بندهای آن را با یکدیگر در جاهای گوناگون، ناهماهنگ نموده، گلچینی از مفهوم های گاه رودرروی یکدیگر را در کنار هم به نمایش گذاشته است. همه اینها، رویهمرفته «کارپایه» ای گسیخته و سست، بی پیوندهای ضروری میان مفهوم ها، بی منطقی درونی و استوار و نیز بی سمتگیری روشن سیاسی ـ اجتماعی پدید آورده است.

در شرایطی که بیش از یکسال از آعاز «جنبش سبز» گذشته ـ و کم و کاستی های آن که پیشتر لجوجانه از سوی برخی نیروهای مدعی چپ نادیده گرفته می شد، بیش از پیش خود را نمایانده ـ به نظر می رسد که این نیروها، نه تنها گامی به جلو، برای جبران و بهبود کاستی ها و کمبودهایشان برنداشته اند که بیش از پیش به دنباله روی از نیروهای بورژوا ـ لیبرال و بورژوا ـ دمکرات کشانده می شوند. طبقه کارگر و زحمتکشان، از «نیروی چپ» انتظار راهنمایی و رهبری مشخص دارند. بی جهت نگفته اند که این نیرو باید همواره پیشگام کارگران و زحمتکشان باشد؛ راه را روشن کند و بنمایاند؛ چیزهایی که در این «کارپایه» از آنها اثری نبست. از «کوشش برای ایجاد پیوند با کارگران و زحمت کشان و دیگر اقشار محروم جامعه ... طرح مستقیم خواست‌های مشخص این اقشار، یعنی مسایل مربوط به عدالت اقتصادی و اجتماعی، از جمله کار، مسکن، تورم، فقر، بیکاری، امنیت شغلی، حق سازما‌ن‌دهی در سندیکاهای کارگری، و … سازمان‌دهی این اقشار حول خواست‌های مشخص آنان» سخن گفته شده، بی آنکه به چگونگی دستیابی آنها به خواسته هایشان پرداخته باشد. نه از راه رشد با سمتگیری سوسیالیستی، سخن به میان آمده و نه به ساختارهایی چون «شوراهای شهر و روستا» یا «شوراهای کارگری» اشاره ای شده است. سخن، تنها و تنها بر سر یارگیری، کشاندن کارگران و زحمتکشان زیر رهبری نیروهای بورژوا ـ لیبرال و بورژوا ـ دمکرات و دستیابی به «آزادی های دمکراتیک» است؛ چنان "آزادی های دمکراتیکی" که شاید برای دستیابی به آنها، مانند نمونه های عراق و افغانستان، باید منتظر یورش نیروهای امپریالیستی و اشغال ایران زمین نشست(؟!) و تا آن هنگام «ترجیع بند» هایی چون «سرنگونی یا طرد رژیم ولایت فقیه» را در گوش یکدیگر زمزمه نمود و در پشت این و آن، از گزند رویدادها برکنار ماند: آسته برو، آسته بیا که گربه شاخت نزنه!

بررسی و نقد بندها

در بند ب ـ ۱، از آن میان، چنین آمده است:

«این جنبش، که نخست به‌عنوان واکنشی خودبه‌خودی اما بسیار گسترده به بی‌عدالتی‌ها، تقلب‌های انتخاباتی و کودتای شبه‌نظامی ـ مافیایی انجام شده شکل گرفت، به‌سرعت خواست‌های اولیهٔ انقلاب بهمن، به‌ویژه آزادی و عدالت اجتماعی، را به‌عنوان شعارهای اصلی خود مطرح کرد و به سنگر مبارزات مردم ایران با نیروهای واپسگرا، سرکوبگر و تمامیت‌خواه حاکم بر جامعه بدل گشت. به‌عبارت دیگر، مهندسی انتخابات ریاست جمهوری جرقه‌ای بود که باروت خواست‌های سرکوب شدهٔ درازمدت توده‌های میلیونی مردم را منفجر کرد.»

ـ در همین چند جمله فشرده، نادرستی ها و کاستی هایی دیده می شود که خوشبختانه به برخی از آنها در بخش های دیگر «کارپایه» به درستی برخورد شده است. آنها را یک به یک می شمارم:

ـ این جنبش بطور عمده دربرگیرنده لایه های میانی جامعه بوده و به انگیزه ها و دلایل گوناگون و از دید من، مهم تر از همه، نارسایی ها و کاستی های آشکار و نهان در «جنبش چپ»، هنوز در کردار نتوانسته از چارچوب خواست آزادی های دمکراتیک اجتماعی در سامانه بورژوایی فراتر رود. افزون بر این، چنین جنبشی را نمی توان جنبشِ بازگشت به خواست‌های اولیهٔ انقلاب بهمن پنداشت؛

ـ درباره «عدالت اجتماعی»، دیدگاه های گاه ناسازگار و ناهمگونی از دیدگاه افلاتونی گرفته تا دیدگاه های گوناگون سوسیالیستی بدرازای تاریخ پدید آمده اند. اینگونه دیدگاه های ناسازگار و ناهمگون با یکدیگر را امروز در میهن خودمان نیز می شنویم و می خوانیم. دیدگاه هایی که بسیاری از آنها در برابر «عدالت اجتماعی به سود طبقه کارگر و سایر زحمتکشان، به سود همه فرآورندگان و آفرینندگان ثروت های مادی و معنوی جامعه ایران» قرار دارند و با آن به رویارویی می پردازند؛ از این رو، باید همواره در گفتار یا نوشتار روشن نمود درباره چگونه «عدالت اجتماعی» و به سود کدام طبقات و لایه های اجتماعی سخن می گوییم. نارسایی در این باره، در جاهای دیگر «کارپایه» نیز دیده می شود. گاه با گُنگ سخن گفتن یا نوشتن، این خواست دنبال می شود که نیروی هرچه بیشتری به گردِ خود فراهم آورد و دیگران را نیازرد. شاید به همین انگیزه و دانسته عبارت کلی «عدالت اجتماعی» که براستی هیچ معنای روشنی دربرندارد، بکار برده شده و شاید چنین آماجی دنبال شده که لایه های میانی «رَم داده نشوند». چنین برخوردی، بی گفتگو برخوردی فرصت جویانه (اپورتونیستی) است. هنر مبارزه سیاسی، برخلاف دریافت بخشی از جامعه سیاسی ایران و بویژه نیروهای درون و پیرامون حاکمیت جمهوری اسلامی که سیاست را دوز و کلک می پندارند، با درستی و روشنی سخن گفتن، گزینش و پیگیری آماج های روشن، همسویی و هماهنگی گفتار و کردار و نیز زمینه سازی برای کشش، پذیرفته شدن و گزینش راه پیشنهادی از سوی نیروهای سردرگم است؛

ـ  درباره «مهندسی انتخابات ریاست جمهوری» که «کارپایه»، بی گفتگو تنها دار و دسته «ولی فقیه»، محافظه کاران و نیروهای واپسگرای اجتماعی و از آن میان طرفداران احمدی نژاد را آماج خود قرار داده، نکته های زیادی همچنان ناروشن برجای مانده است. برخی نمودها و نشانه ها، گواه بر آن است که سنجیده ترین «مهندسی اجتماعی» از سوی نیروهای امپریالیستی با کمک و همیاری نیروهای بوزژوازی لیبرال انجام پذیرفته که هنوز از چند و چون و گستردگی دامنه آن بدرستی آگاه نیستیم. آیا دیدگاه و برخورد فراهم کنندگان «کارپایه» در این باره، از سیاست ناشایست و یک بام و دو هوای نیروهایی که با موضع گیری های بسیار نادرست خود به درازای بیش از دودهه، نه تنها وظایف خود را به انجام نرسانده که بر سردرگمی میان نیروهای «درون و برون ساختاری» خود افزوده و آشفتگی هرچه بیشتر جبهه مبارزه را به سود نیروهای سرمایه داری لیبرال ایران و امپریالیسم جهانی موجب شده اند، سرچشمه نگرفته است؟ نباید فراموش نمود که هرگونه تحلیل و نتیجه گیری باید برپایه داده های بسنده، نمودها و نمودارهای روشن انجام پذیرد. آیا، از چنین داده ها و آمارهایی برخوردارید؟

در بند ب ـ ۲ :

ـ بهتر است بجای عبارت بی معنی «جنبش سبز مردم ایران جنبشی است که از درون مردم برآمده»،  عبارت: «جنبش سبز»، جنبشی است که از درون مردم برآمده یا عبارتی مانند آن نوشته شود تا معنا یابد. همچنین بجای «الغای غیرقانونی اصل ۴۴ قانون اساسی» بهتر است از عبارت «دستبرد غیرقانونی در اصل ۴۴ قانون اساسی» سود برد؛

ـ تکیه بیش از اندازه روی «قانون» یا «قانون‌شکنی» و «زیر پا گذاشتن اصول بنیادین قانون اساسی کشور» چندان اصولی و درست نیست. از دیدگاه چپ، تنها آن قانونی مقدس است که پشتیبان منافع زحمتکشان باشد. از این رو، طبقه کارگر به همراه دیگر زحمتکشان حق دارند هرگونه قانونی را که به سود طبقات استثمارگر وضع و برقرار شده، پایمال نمایند. از سوی دیگر، آیا در جایی که «ولایت مطلقه فقیه» برقرار است، می توان از "قانون" یا "قانون شکنی" سخن به میان آورد؟ در آنجا، هر کاری و هر کرداری، خوب یا بد، درست یا نادرست، سودمند یا زیانبخش، زیر پوشش «ولایت مطلقه فقیه» و با اشاره ابروی «ولی مطلق فقیه» بی درنگ جنبه قانونی بخود می گیرد. درباره «قانون اساسی» نیز گرچه اصول همچنان پیشرفته ای، اینجا و آنجا دربردارد؛ ولی رویهمرفته با امّا و اگرها و باید و نبایدهای "اسلامی" بسیاری که در آن چپانده شده، به هر سویی تفسیر شدنی است. از آن گذشته، برخی اصول این قانون نیز باید کاملا دگرگون شوند. افزون بر همه اینها، دگردیسگی آن و چپاندن اصل «ولایت مطلقه فقیه» در آن، آب پاکی روی دست همه ریخته است! بهتر است اینگونه سخن پردازی ها درباره قانونگرایی یا بازگشت به «قانون اساسی» و مانند آنها را به نمایندگان بورژوازی لیبرال و بورژوا ـ دمکرات ها واگذاشت؛ و

ـ بهتر بود درباره کوشش امپریالیست ها در پیوند زدن خواست های پلید و چپاولگرانه خود به شعارهای دمکراتیک عمومی توده های بجان آمده از نبود آزادی های اجتماعی ـ سیاسی و نیز کوشش برای آفرینش و فراهم نمودن جوّ برادرکشی، به جان یکدیگر انداختن نیروها و نیز گسترش هرج و مرج و نیز بی سر و سامانی تظاهراتی که دانسته از سوی نیروهای واپسگرای درون و برون ایران به هرج و مرج کشیده شد، سخن به میان می آمد و درس های بایسته از آن گرفته می شد! 

در بند پ ـ ۱، از آن میان، چنین آمده است:

«جنبش سبز در ماهیت، جنبشی است ملی، دموکراتیک و مخالف هرگونه مداخلهٔ خارجی در میهن ما، که هدف اصلی آن استقرار آزادی‌های دموکراتیک و عدالت اجتماعی در ایرانی واحد، آباد و آزاد است که همهٔ طبقات، اقشار، خلق‌ها، اقوام و اقلیت‌های مذهبی مختلف بتوانند در آن برخوردار از رفاه و منزلتی که شایستهٔ آنند زندگی کنند.» 

ـ نخست و پیش از هر چیز، دو طبقه اصلی جامعه در سامانه سرمایه داری که با یکدیگر تضاد آشتی ناپذیر دارند، حتا در پیشرفته ترین کشورهای سرمایه داری نیز نمی توانند با یکدیگر از «رفاه و منزلتی شایسته» برخوردار باشند. از این رو، آوردن چنان عبارتی در بالا، با همه "زیبایی" آن یا از ساده انگاری بیش از اندازه نویسندگان آن سرچشمه می گیرد یا رُک و پوست کنده، «خررنگ کنی» است. «اقشار» یا بهتر است بگویم: لایه های اجتماعی با منافع آشتی پذیر تنها در شرایط برقراری آزادی های دمکراتیک خلقی و در پیوند تنگاتنگ با «عدالت اجتماعی به سود طبقه کارگر و سایر زحمتکشان، به سود همه فرآورندگان و آفرینندگان ثروت های مادی و معنوی جامعه » می توانند در کنار «خلق‌ها، اقوام و اقلیت‌های مذهبی مختلف» از « از رفاه و منزلتی که شایستهٔ آنند» برخوردار شوند. کنار هم نهادن «آزادی‌های دموکراتیک» و «عدالت اجتماعی»، هیچ نکته ای را روشن نمی کند و دشواری پیشگفته همچنان برجای می ماند؛

در همین بند گفته می شود:

«... برخلاف ادعای سردمداران حکومت کودتا، جنبش سبز خواهان سرنگونی کل نظام جمهوری اسلامی، یا به عبارتی نظام برخاسته از انقلاب مردمی بهمن ۱۳۵۷، نبوده است. خواست اصلی این جنبش در حال حاضر ایجاد تغییرات بنیادین در ساختار قدرت حاکم بر دولت و کشور است که اکنون به‌شکلی انحصاری در خدمت منافع گروهی محدود از سرمایه‌داران شبه‌مافیایی و ارگان‌های سرکوبگر وابسته به آنان قرار گرفته است ...»

ـ چنین سخنی در خوش بینانه ترین حالت آن، سخنی کودکانه، غیرعلمی و ناهمخوان با واقعیت رویدادهاست. گسترش و ژرفش جنبش در بلندترین برآمد آن، آنچنان سترگ بود که هم با شتاب از سطح شعارهایی چون «جمهوری اسلامی، نه یک کلمه کم و نه یک کلمه بیش» فراتر رفت و هم حاکمیت جمهوری اسلامی را به ترس مرگباری دچار نمود. این فرارَوی بگونه ای چشمگیر روی داد که بورژوا ـ لیبرال ها و بورژوا ـ دمکرات های «رای گم کرده» ناچار به پذیرش نقش نمادین خود ـ و نه بیش از آن ـ در جنبش شدند؛

ـ کاربرد عبارت «نظام برخاسته از انقلاب مردمی بهمن ۱۳۵۷»، آنهم در شرایطی که مجموعه حاکمیت جمهوری اسلامی، گام های چندی به انگیزه همسویی و همگامی بیش از پیش با سیاست امپریالیستی برضد توده های کار و زحمت در میهن مان و نیز در منطقه خاورمیانه برداشته و در بن بست و تنگنای فراگیر اقتصادی ـ اجتماعی و سیاسی گیر افتاده، بسیار پرسش برانگیز است. در اینجا دیگر نمی توان آن را سخنی از روی کودکی بشمار آورد و باید کمی درنگ نمود. ناهمخوانی دو جمله پی درپی در این بند چشمگیر است. اگر  «ایجاد تغییرات بنیادین در ساختار قدرت حاکم بر دولت و کشور» به معنای «سرنگونی کل نظام جمهوری اسلامی» نیست، پس به چه معناست؟ فراموش نکنیم که از دیدگاه «سوسیالیسم علمی»، انقلاب اجتماعی یا «ایجاد تغییرات بنیادین در ساختار قدرت حاکم» می تواند به گونه های مسالمت آمیز نیز انجام پذیرد. در اینجاست که همه چپ روها با شیوه برخوردی فراطبیعی (متافیزیکی)، درونمایه «حرکت اجتماعی» را نادیده گرفته، گونه ای ویژه و بیشتر تنها یک برونزد (شکل یا فرم) از «حرکت اجتماعی» را بزرگ نموده، درونمایه را به تنها یک الگو (در بیشتر موردها: نبرد مسلحانه پارتیزانی) محدود و سرانجام  برونزد بزرگنمایی شده را دربست جایگزین درونمایه «حرکت اجتماعی» می کنند. فراهم آورندگان «کارپایه» نیز با برخوردی راستگرایانه که در ماهیت خود با برخورد چپ روانه پهلو می زند، همان اشتباه را از سوی دیگر نموده اند؛ در اینجا، بازهم در خوش بینانه ترین گزینه، به نظر می رسد که دریافت یا شاید بهتر است بگویم شِم و غریزه طبقاتی سردمداران جمهوری اسلامی که با شتاب و بیرحمی هرچه تمام تر، جنبش کنونی را به خاک و خون کشیدند، بسیار بهتر از نویسندگان «کارپایه» کار می کند. شیوه برخورد ـ از دیدگاه چپ ـ آنچنان نادرست است که در بدبینانه ترین گزینه، آدم را به اندیشه وامی دارد که شاید همانها که برای زحمتکشان میهن مان «الگوی زیست مسلمانی» نوشته اند، این بار و زیر پوستین چپ، چنین نسخه ای را برای کشیدن چپ سردرگم به دنبال خود و هرز بردن بازهم بیشتر نیروی آن، چنین نسخه ای را پیچیده اند؛ گرچه سرشت آدمی، خوشبختانه، خواستار نگاه خوش بینانه است و من نیز از آن بری نیستم؛  

ـ از دید من، عبارت زیر در بند یادشده، به بهترین شکلی ماهیت «جنبش سبز» را بازمی تابد:

«جنبش سبز بر اساس ماهیت خود مدافع آرمان‌های اصلی انقلاب، یعنی استقلال، آزادی و عدالت اجتماعی است. حرکات و سوگیری‌های شرکت‌کنندگان در جنبش، نشانگر آن است که لایه‌های گوناگون شرکت‌کنندگان سعی می‌کنند با درک واقع‌بینانه از شرایط، امکانات و خطرات داخلی و بین‌المللی به خواست‌های خود دست یابند.»؛ و

ـ تبلیغ درباره تبلور «درک واقع‌بینانه و مسؤولانه نسبت به ضرورت‌های تداوم روند انقلاب ایران ... در بیانیه‌های شماره ۱۷ و ۱۸ مهندس میرحسین موسوی ...» کاری چندان درست نیست. برکشیدن و بزرگنمایی یک یا چند گفته از بیانیه نامبرده، همانندی بسیار زیادی با شیوه های کاری و سیاست های نادرستی در گذشته دارد که برپایه آنها «دمکرات های انقلابی» ساخته و پرداخته می شدند! از دید من، از کاربرد چنین شیوه هایی باید پرهیز نمود و دیگران را نیز از آن برحذر داشت!

در بند ت ـ ۱ از آن میان، چنین آمده:

«... می‌توان انتظار داشت که در سیر تکامل آگاهانهٔ جنبش و با تعمیق بحران اقتصادی ـ اجتماعی، طبقات و اقشار زحمتکش نیز به‌طور وسیع به این جنبش بپیوندند.»

ـ چنین انتظاری کمی بیجا به نظر می رسد. ژرفش بحران اقتصادی ـ اجتماعی در شرایط بن بست سیاسی، اقتصادی ـ اجتماعی مجموعه حاکمیت از یکسو و نبود ساختارها و سازماندهی بسنده در میان توده های کار و زحمت و بویژه پیشبرد سیاستی راست روانه بربنیاد «آزادی های مدنی و اجتماعی» بی پشتوانه «عدالت اجتماعی به سود آفرینندگان ثروت های مادی و معنوی جامعه»، تنها شکاف میان لایه های میانی با طبقه کارگر و زحمتکشان را افزایش بیشتری داده، سبب فروپاشی اقتصادی ـ اجتماعی و در پی آن فروپاشی سیاسی و ازهم پاشی و گسیختگی سرزمین ایران، جنگ برادرکشی میان خلق ها و یورش نیروهای امپریالیستی به میهن مان شود. رویکردی که نیروهای اهریمنی سرمایه امپریالیستی و بویژه امپریالیسم ایالات متحده روی آن حساب ویژه ای باز کرده اند. از آن گذشته، چنین دریافتی از «پیوستن طبقات و اقشار زحمتکش ... به‌طور وسیع به این جنبش»، دریافتی کژ و نادرست از مبارزه و همکاری طبقات را به نمایش می گذارد. چنین شیوه برخوردی، آنهم در شرایط بحران گسترده، اعتصاب ها و اعتراض های گوناگون کارگری و آمادگی نسبی طبقه کارگر و زحمتکشان به دگرگونی های ژرف، نداشتن پیوندهای ضروری با طبقات و لایه های زحمتکش اجتماعی، محدود نمودن مبارزه در چارچوب خواستهای بورژوا ـ دمکراتیک و بی اعتقادی به آرمانهای سوسیالیسم را به نمایش می گذارد؛

ـ طبقات و لایه های زحمتکش، حتا هم اکنون نیز ـ بی آنکه نیازی به «تعمیق بحران اقتصادی ـ اجتماعی» داشته باشند ـ از آمادگی نسبی برای پیگیری مبارزه ای جانانه تر با حاکمیت ضد خلقی جمهوری اسلامی برخوردارند؛ به شرط  آنکه، شعار «عدالت اجتماعی به سود طبقه کارگر و سایر زحمتکشان، به سود همه فرآورندگان و آفرینندگان ثروت های مادی و معنوی جامعه ایران» به شعار فراگیر جنبش فراروییده باشد و همگام با آن، نمایندگان شان در رهبری جنبش نقش عمده داشته باشند. سخن بر سرِ سمت و سوی حرکت «جنبش» است و نه پیوستن طبقات و لایه های زحمتکش به آن. سبب سرکوبی شتاب آمیز حاکمیت نیز جز این نبود؛ زیرا با ژرفش جنبش اجتماعی می رفت تا کار از دست نمایندگان و "نخبگان" بورژوا ـ لیبرال و بورژوا ـ دمکرات بیرون رفته، در دستان نیروهای کار و زحمت قرار گیرد. سستی و واماندگی نیروهای چپ که بنا بر دلایل و انگیزه های گوناگون بیرون از چارچوب این یادداشت، هنوز در دام سیاست های نولیبرالیستی سرمایه امپریالیستی گرفتارند و به همین دلیل در نابسامانی همه جانبه (ایدئولوژیکی ـ سیاسی، ساختاری، تبلیغاتی و ...) به سر می برند، سبب شد که بجای پیشبرد شعارهای کارگران و زحمتکشان در جنبش، تن به پذیرش رهبری نیروهای بورژوا ـ دمکرات و بورژوا ـ لیبرال بدهند و به دنبال آنها روان شوند؛ آنهم در شرایطی که نمایندگان این نیروها و نیز حاکمیت جمهوری اسلامی بهتر از هرکس دیگری می دانند که آنها جز نمادها و نمایندگان بخش کوچکی از این جنبش بیش نیستند. در شرایطی که جنبش با شتاب هرچه بیشتر ژرفش می یافت، گروهی از نیروهای چپ خواست پیوستن طبقات و لایه های زحمتکش را به آن در میان گذاشتند، بی آنکه شعاری راهنما یا پیشروانه، دستکم به عنوان بخشی از «جنبش سبز» سر دهند. گویا فراهم آورندگان «کارپایه» نیز که خود را «بخشی جدایی‌ناپذیر از جنبش سبز مردم ایران» می دانند (بند ج ـ ۳ «کارپایه») به همان راه رهسپار بوده و همان سیاست را دنبال می کنید. از همین رو راه به جایی نخواهند برد و طبقه کارگر و عمده زحمتکشان با همه آمادگی خود به دنبال آنها رهسپار نخواهند شد؛ و

ـ تا هنگامی که نیروهای طبقه کارگر از سازماندهی کم و بیش شایسته برخوردار نشده و نیروهای چپ از مسوولیت خود در این باره شانه خالی کنند یا آن را بدرستی انجام ندهند، سخنی از "پیوستن" و بهتر است بگویم رهبری طبقات و لایه های زحمتکش درمیان نخواهد بود. «چشم اسفندیار» جنبش نیز در همین جاست. درست در شکاف پدیدار شده میان طبقه کارگر و زحمتکشان با لایه های میانی است که گُوه امپریالیستی بهتر و بیشتر فرو خواهد رفت. بی گفتگو، سهم حاکمیت بیمایه، نادان و تفرقه انداز جمهوری اسلامی در این میان از همه بیشتر است. بی سامانی نسبی طبقه کارگر و آماده نبودن آن برای رهبری جبهه نمی تواند انگیزه ای برای دنباله روی از بورژوا ـ لیبرال ها و نیروهایی باشد که همه کوشش شان برای "دهنه زدن" به جنبش توده ها و محدود نمودن آن در چارچوب خواست های خود سمتگیری شده و مانند آنچه پیشتر نیز دیده ایم، از نیروی بسیج شده و به میدان آمده برای چانه زنی در بالا سود می جویند.

در بند ت ـ ۲ چنین آورده شده:

«نبود یک رهبری اعلام شدهٔ واحد برای جنبش، ضربه‌پذیری آن را به‌طور نسبی کاهش داده و امکانات نیروهای سرکوبگر را برای خفه کردن جنبش از راه دستگیری رهبران آن محدود ساخته است ...»

ـ از دید من، نبود یک رهبری یکپارچه و آگاه به منافع روز و آتی جنبش، در کنار بی سامانی و نبود ساختارهای شایسته و نیز سازماندهی سست، ضربه پذیری آن را افزایش داده است. «نبود یک رهبری اعلام شدهٔ واحد»، افزون بر این، نشانه ای از سستی و کاستی نیروی چپ است که به وظایف خود، برپایه سوسیالیسم علمی درست عمل نکرده و نمی کند. همین پدیده، یکبار دیگر نمودار آن است که خواست های بخش عمده ای از توده های شرکت کننده در جنبش، بسی فراتر از خواست های نمایندگان بورژوا ـ لیبرال و بورژوا ـ دمکرات بوده و کسانی چون میرحسین موسوی یا کروبی، نمایندگان بخش کوچکی از جبهه نیروهای جنبش هستند؛ جریانی که رویهمرفته کوشش می کند تا جنبش را در چارچوب آماج های کوته بینانه خود، نگاه دارند.

در جای دیگر همین بند گفته می شود:

«... گستردگی طیف نیروهای شرکت‌کننده در جنبش می‌تواند در مسیر پیشرفت و اعتلای آن، چالش‌های مهمی را در پیش روی جنبش و رهبری ناهمگون آن قرار دهد. طبیعی است که نیروهای طبقاتی و اجتماعی شرکت‌کننده در جنبش، هر یک بر اساس منافع طبقاتی ـ اجتماعی خاص خود، خواست‌ها و هدف‌های متفاوتی را دنبال می‌کنند.»

ـ دشواری بزرگ، در رهبری چنین جبهه گسترده ای است. همانگونه که تاریخ مبارزات در دوران سرمایه امپریالیستی و گذار از سرمایه داری به سوسیالیسم نشان داده و می دهد، به دست گیری رهبری چنین جبهه هایی از سوی نیروهای بورژوا ـ لیبرال، بورژوا ـ دمکرات و یا حتا خرده بورژواهای انقلابی، زیان های گاه سنگینی به روندها و سمتگیری های درست و هدفمند چنین جبهه هایی زده و می زند. هرچه به دوران کنونی نزدیک تر شده ایم، بویژه پس از فروپاشی اردوگاه سوسیالیستی و افزایش فشار نیروهای امپریالیستی در به تاراج بردن هست و نیست توده های خلق در کشورهای گوناگون، رهبری طبقه کارگر اهمیت بیشتری پیدا نموده است. «جنبش سبز» در میهن ما نیز در این میان تافته جدابافته ای نیست. در بهترین حالت ممکن، نیروهای طبقاتی و اجتماعی شرکت‌کننده در جنبش و یا بهتر است بگوییم جبهه، نیروهایی را دربرمی گیرد که با یکدیگر تضاد منافع طبقاتی آشتی ناپذیر نداشته باشند. در چنان شرایطی، این نیروها بهتر می توانند خواست ها و آماج های کم و بیش همسویی را زیر رهبری طبقه کارگر که دارای افق طبقاتی روشن است، دنبال کنند و به فرجام برسانند؛ گرچه، چنین شرایط کم و بیش آرمانی، به دلیل رشد کم جنبش های اجتماعی، وجود همبودهای کهنه و سخت جان اجتماعی ـ اقتصادی و نمایندگان شان که به این یا آن شکل در صف جنبش بُر می خورند و برخی انگیزه ها و علت های دیگر، دستکم در کشورمان، هیچگاه پیش نیامده است. «جنبش مشروطه ایران»، از این نظر، نمونه خوبی از این دشواری را بدست داده است که باید از آن درس گرفت. در شرایط کنونی و درجه رشد آگاهی عمومی توده ها، شاید بتوان برخی بورژوا ـ دمکرات ها را در کناره جنبش، تاب آورد؛ ولی از شرکت بورژوا ـ لیبرال ها در آن نباید حتا سخنی بر زبان آورد؛ چه رسد به سپردن رهبری یک جنبش توده ای به آنها!

همین بند، می افزاید:

«برخی از این خواست‌ها می‌توانند در چارچوب شرایط عینی و امکانات موجود، نسبت به‌خواست‌های عمومی و مشترک جنبش، سازش‌کارانه یا افراطی، راست‌روانه یا چپ‌روانه، ترمزکننده یا پیش‌تازاننده و زودرس باشند. (طیف این گرایشات، از نیروهایی که راه حل را تنها در آزادی انتخابات می‌بینند تا کسانی که کمتر از سرنگونی جمهوری اسلامی را برنمی‌تابند؛ از نیروهایی که جنبش مردم را یک جنبش صرفاً مذهبی می‌دانند تا جریاناتی که آزادی را تنها در «سکولاریسم» و نفی مذهب تعریف می‌کنند؛ از کسانی که تنها به‌دنبال استقرار دموکراسی از نوع بورژوایی آن هستند تا کسانی که مبارزه در راه آزادی‌های دموکراتیک را در چارچوب مبارزه با امپریالیسم ممکن می‌دانند، و … را دربر می‌گیرد). در چنین شرایطی، و به‌ویژه در حالت نبود یک رهبری واحد هماهنگ‌کننده برای جنبش، گرایشات تک‌روانه از سوی افراد، شخصیت‌ها و گروه‌های مختلف می‌تواند باعث شکاف در جنبش سبز شود و آن را از دست‌یابی به هدف‌های کلی خود باز دارد.»

ـ شیوه برخورد به جُستار و بازگو نمودن «طیف گرایشات گوناگون» که می توانند تکروی را موجب شوند، چیزی را روشن نکرده، نشانه ای از سردرگمی و حتا فرصت جویی (اپورتونیسم) است. جنبش باید بتواند سمت و سوی طبقاتی آشکار یافته، نیروهای خود را به آن سو سمتگیری نماید.  جبهه نیروها نمی تواند و نباید در سمت و سوهای گوناگون و تنها در سطح گسترش یابد. چنین کاری، نیروی آن را هرز برده، به از هم پاشیدگی خواهد انجامید. در مورد مشخص «جنبش سبز»، چنین سمتگیری ای نمی تواند جز با سرکوب بی درنگ و بیرحمانه بورژوازی لیبرال و همه غارتگران اقتصادی بگونه ای که دیگر نتوانند از جا برخیزند، دادن نقش مستقیم به شوراهای شهر و روستا در اداره همه سویه امور کشور (اقتصادی ـ اجتماعی و نیز سیاسی) و از همه مهم تر سمتگیری روشن با دورنمای سوسیالیستی انجام پذیرد. شوراها، برخلاف تبلیغات نیروهای راست گرا و محافظه کار، می تواند و باید در میان سربازان و بسیجیان که بخش عمده شان، فرزندان توده های کار و زحمت هستند، نیز گسترش یابد.  

در بند ت ـ ۳ آمده:

«از سوی دیگر، محدود ماندن خواست‌های جنبش سبز به شعارهای اقشار متوسط جامعه می‌تواند مانع از گسترش و تحکیم پایگاه اجتماعی این جنبش در میان توده‌های میلیونی کارگران و زحمتکشان شود و آن را از حمایت گستردهٔ این بخش مهم از جامعه، که نقش اصلی و تعیین‌کننده را در پیروزی انقلاب بهمن ۵۷ ایفاء کرد، محروم سازد. مردم ایران یک بار بهای چنین سیاست نادرستی را در قالب جنبش نافرجام اصلاح‌طلبی در دههٔ گذشته که به‌دلیل دیدگاه محدود طبقاتی خود، مطالبات توده‌های میلیونی مردم را تنها به عرصهٔ کسب آزادی‌های سیاسی، آن هم به‌شکلی نیم‌بند، محدود کرد و با قربانی کردن اصل عدالت اجتماعی در پیشگاه سیاست‌های اقتصادی نئولیبرالی، شکست نهایی خود را تضمین نمود، تجربه کرده‌اند.»

ـ از دید من، این سخنان بسیار درست و همسو با نتیجه گیری هایی است که در بند پیش و نیز پیشتر نموده ام. همزمان، چنین سخنانی رودروری برخی از نتیجه گیری های دیگر «کارپایه» و از آن میان، تا اندازه زیادی دنباله جُستار در همین بند است:

«... مهم‌ترین و عاجل‌ترین چالش در برابر جنبش سبز در حال حاضر، کوشش برای ایجاد پیوند با کارگران و زحمت‌کشان و دیگر اقشار محروم جامعه است. ایجاد و گسترش چنین پیوندی نیز مستلزم طرح مستقیم خواست‌های مشخص این اقشار، یعنی مسایل مربوط به عدالت اقتصادی و اجتماعی، از جمله کار، مسکن، تورم، فقر، بیکاری، امنیت شغلی، حق سازما‌ن‌دهی در سندیکاهای کارگری، و …، از سوی جنبش سبز و سازمان‌دهی این اقشار حول خواست‌های مشخص آنان است»؛

ـ «سازمان‌دهی این اقشار حول خواست‌های مشخص آنان» با آزادی های دمکراتیک اجتماعی در چارچوب بورژوازی، از بسیاری جهت ها همسو نبوده و در یکجا نمی گنجند. واقعیت رویدادهایی که اینک کم کم به تاریخ می پیوندند نیز آشکارا آن را نشان می دهند. برای طبقه کارگر و دیگر زحمتکشان دست ورز و اندیشه ورز، حل دشواری های اقتصادی ـ اجتماعی و برخورداری از آزادی هایی چون حقوق سندیکایی و گزینش در شوراهای کارگری راستین که مستقیما منافع این طبقات و لایه های اجتماعی را فراهم می کند، در رتبه نخست قرار دارد. یک نیروی چپ راستین، بویژه در شرایط امروز ایران و بن بست پدید آمده اقتصادی ـ اجتماعی مجموعه حاکمیت که راه پس و پیش نیز به رویش بسته شده، باید چنین شعارهایی را سرلوحه کار خود قرار دهد و نه آنگونه که در این «کارپایه» در میان گذاشته شده، این شعار را ـ آنهم نه آنگونه ناروشن ـ در کنار آزادی های دمکراتیک موزاییک کاری نماید. نه تنها، شعارهای «جنبش» نباید به شعارهای لایه های میانی جامعه محدود شود که سمت و سوی شعارها باید آشکارا در جهت منافع فرآورندگان ثروت های مادی و معنوی جامعه باشد. در این باره، نمی توان به نقش نادرست و گمراه کننده بخش عمده ای از نیروهای چپ در سال های گذشته اشاره نکرد. دنباله روی بیمارگونه این نیروها از بورژوازی لیبرال یا در بهترین حالت بورژوا ـ دمکرات ها، بی عملی آنها در برداشتن گام های استوار و پیگیر برای سازماندهی صنفی ـ سیاسی طبقه کارگر، پرداختن به شعارها و ترجیع بندهایی که تاکنون راه به جایی نبرده، سردرگمی و هرج و مرج هرچه بیشتر میان صف بندی نیروهای انقلاب و ضدانقلاب را به سود واپسگرایان درون و برون ایران را به همراه داشته است. از دید من، با وجود هر ادعا یا بهانه ای از سوی این نیروها برای لاپوشانی کم کاری ها، سستی ها و نارسایی هایشان، حتا بخش عمده سراشیبی شکست انقلاب بهمن چه اکنون و چه در گذشته بر دوش آنهاست و یکی از دلیل های عمده به هرج و مرج کشیده شدن همه حرکت ها از همینجا سرچشمه می گیرد.

در بند ث ـ ۱ چنین آمده است:

«تا آنجا که مسأله به هدف‌های استراتژیک جنبش سبز مربوط می‌شود، مهندس میرحسین موسوی، به‌درستی این هدف‌ها را در راستای دستیابی به آرمان‌های اولیهٔ انقلاب مردم در بهمن ۱۳۵۷، یعنی استقلال، آزادی و عدالت اجتماعی، تعریف کرده‌است. آنچه در رابطه با این هدف‌ها از اهمیت ویژه برخوردار است، درک هم‌پیوندی ارگانیک میان این سه وجه از اهداف استراتژیک جنبش است. واقعیت این است که استقلال بدون تضمین آزادی‌های دموکراتیک در سطح جامعه؛ آزادی بدون وجود استقلال سیاسی و اقتصادی؛ هردو آن‌ها بدون وجود عدالت اجتماعی؛ و عدالت اجتماعی جز از طریق تضمین آزادی‌های دموکراتیک و استقلال سیاسی ـ اقتصادی و تمامیت ارضی کشور، قابل تحقق نخواهد بود. همان‌طور که در گذشته شاهد بوده‌ایم، هرگونه برخورد یک‌سویه به این هدف‌ها، یعنی عمده کردن یک وجه به‌بهای قربانی کردن وجوه دیگر، می‌تواند صدمات سنگین برای جنبش و مردم ایران به‌بار آورد.»

ـ آیا دریافت میرحسین موسوی از «هدف‌های استراتژیک جنبش» و «همپیوندی ارگانیک» میان بخش های سه گانه آن، با دریافت فراهم کنندگان «کارپایه» یکی است؟ اگر چنین است، چه نیازی به نامیدن خود به عنوان  «جمعی از نیروهای چپ» (بند ج ـ  ۱) بوده است؟

ـ اینکه آزادی، استقلال و عدالت اجتماعی، هر یک به دیگری وابسته و همگی با یکدیگر در یک کالبد می گنجند، جُستاری روشن و دریافتنی است. با این همه، چنین اشاره ای، آنهم در قالبی کلی، چیز زیادی را روشن نمی کند و جز سخن پردازی بیهوده بیش نیست. نگاهی کمی ژرف تر به همین سخن  پردازی در بالا نشان می دهد که گردآورندگان «کارپایه»، شاید ناخودآگاه، جُستار آزادی های دمکراتیک را از آن میان با برجستگی بیشتری در میان گذاشته و راه پیشرفت را با برخوردی یکسویه به حل این جُستار وابسته دانسته اند. از دید آنها «استقلال بدون تضمین آزادی‌های دموکراتیک ...» و «... عدالت اجتماعی جز از طریق تضمین آزادی‌های دموکراتیک و استقلال سیاسی ـ اقتصادی و تمامیت ارضی کشور، قابل تحقق نخواهد بود.». گنجاندن عبارت پردازی هایی چون «آزادی بدون وجود استقلال سیاسی و اقتصادی» یا «هردو آن‌ها بدون وجود عدالت اجتماعی » در میان آن دو عبارتِ پیش تر یاد شده، جز برای خالی نبودن عریضه بیش نیست. افزون بر این، از این همه یاوه گویی روشن می شود که دستیابی به عدالت اجتماعی نه تنها وابسته به «تضمین آزادی‌های دموکراتیک» که نیز وابسته به «استقلال سیاسی ـ اقتصادی و تمامیت ارضی کشور» است! به گفته شیخ اجل: «تو خود بخوان حدیت مفصّل از این مجمل»؛ و

ـ همانگونه که تجربه سال های کنونی و بویژه برآمدهای جنبش های مردمی و توده ای آن نشان داد، نمی توان شکاف میان لایه های پایینی و میانی را با چنین عبارت پردازی هایی که از کمتر پشتوانه ای میان کارگران و زحمتکشان برخوردار است، پر نمود. نمی توان میان دو صندلی «جانبداری از آزادی های دمکراتیک بورژوایی» و «هواخواهی از طبقه کارگر و زحمتکشان و برقراری عدالت اجتماعی به سود آنها نشست». چرا باید بجای برطرف نمودن سستی ها و کاستی ها و در پیش گرفتن سیاستی روشن و مستقل، همواره پشت این و آن موضع گرفت؟ کجای چنین سیاستی، به سود توده های کار و زحمت است؟

در بند ث ـ ۲ آمده است:

«این برخورد یک‌سویه را ما هم‌اکنون از سوی حاکمیت جمهوری اسلامی و دست‌اندرکاران دولت کودتا مشاهده می‌کنیم. آن‌ها، زیر نام دفاع از استقلال کشور، که بی‌تردید مهم‌ترین پیش‌شرط دست‌یابی به خواست‌های بنیادی مردم ایران است، دست به سرکوب خونین آزادی‌های دموکراتیک مردم در کشور زده‌اند. آن‌ها با مثله کردن اصل ۴۴ قانون اساسی و انتقال مالکیت بخش بزرگی از بنگاه‌های دولتی به یک بخش خصوصی مافیایی ـ نظامی، ضربه‌های نهایی را بر پیکر اصل عدالت اجتماعی فرود آورده‌اند. سپاه پاسداران، که پس از پیروزی انقلاب بهمن ۵۷ با هدف دفاع از انقلاب مردم در برابر دشمنان داخلی و خارجی تشکیل شده بود، اکنون در کنار سرمایه داری بزرگ تجاری به بزرگ‌ترین غول اقتصادی کشور بدل شده است و رفته‌رفته همهٔ ارکان سیاسی و اقتصادی کشور را به‌دست می‌گیرد. درآمد هنگفت نفت به‌جای پی‌ریزی و تحکیم بنای زیرساخت‌های اقتصادی ـ اجتماعی و تأمین رفاه برای همه مردم به ویژه زحمت‌کشان، سرمایه‌ٔ بزرگ تجاری و سرمایه‌داران مافیایی ـ نظامی وابسته به سپاه را فربه‌تر می‌کند. حجم نقدینگی در دست معدودی سرمایه‌دار بزرگ ابعادی بی‌سابقه یافته است. فقر و بیکاری گسترش می‌یابد و حقوق صنفی ـ اقتصادی کارگران و زحمت‌کشان کشور روز به روز محدودتر می‌گردد. همه این‌ها به‌نام مقابله با دخالت خارجی و مبارزه با امپریالیسم صورت می‌گیرد. اما راه مبارزه با امپریالیسم هرگز از مسیر سرکوب خونین طبقات و لایه‌های پیشرو و ضدامپریالیست جامعه نمی‌گذرد. چنین سیاست سرکوبگرانه‌ای، شعارهای استقلال‌طلبانه و ضدامپریالیستی را به طبل توخالی بدل می‌کند. حکومتی که در میان مردم خویش پایگاه نداشته باشد، نیرویی نیز برای حفظ استقلال کشور در برابر مداخله‌جویی‌های قدرت‌های خارجی نخواهد داشت. تسلیم یا شکست نهایی، سرنوشت همهٔ حکومت‌هایی بوده است که بدون داشتن پشتوانهٔ مردمی، ادعای مبارزه با قدرت‌های خارجی را داشته‌اند. کافی است به سرنوشت و پیامد شاخ‌وشانه کشیدن‌های «ضدامپریالیستی» امثال صدام حسین، طالبان، نوریه‌گا و دیگران بنگریم و آن را با مبارزات به‌واقع ضدامپریالیستی دولت‌هایی چون کوبا، ونزوئلا، بولیوی، و … مقایسه کنیم تا این واقعیت را دریابیم. ابراز نگرانی‌های مهندس موسوی را در این مورد باید بسیار جدی گرفت.»

ـ بسیاری از دشواری های در میان گذاشته شده درباره شیوه برخورد حاکمیت جمهوری اسلامی را می توان پذیرفت. بی هیچ گفتگو، چنین حاکمیتی چه از دید پایه طبقاتی ـ اجتماعی آن، چه از دید بیمایگی، نادانی و نابکاری آن در اداره امور کشور و نیز جُستارهای دیگر، زیان های بسیاری به میهن مان وارد آورده است. ولی همه اینها، رویهمرفته چه چیز را نشان می دهد؟ از سخن پردازی و ردیف نمودن دشواریهایی که همه کم و بیش از آنها آگاهند، چه آماج هایی را دنبال می کنیم؟ از دید من، پایه و بنیاد دشواری های پدید آمده از نخستین روزهای انقلاب تاکنون، ادامه راه رشد سرمایه داری و بازگذاشتن دست بازرگانان و واسطه ها در چاپیدن توده ها، سرپیچی از درپیش گرفتن راه رشد اقتصادی ـ اجتماعی با سمتگیری سوسیالیستی و سپس بازگشایی دوباره درهای اقتصاد ایران به روی سرمایه های خارجی ـ نه آنگونه که به عنوان نمونه کشورهایی چون چین در چارچوب سیاستی ملی گرایانه به آن دست یازیده اند ـ ، پیروی از سیاست های نو لیبرالیستی سرمایه امپریالیستی و نابودی بنیادهای اقتصاد ملی ایران بوده است. آیا بهتر نیست بجای روده درازی درباره پدیده، به ماهیت آن اشاره نموده و راه حل های خود را در میان گذاریم؟ آیا فراهم آورندگان «کارپایه»، توان چنین کاری را دارند؟ بی گفتگو خیر! به دلایل و انگیزه های شمرده شده در بالا، آنها از چنین توانی برخوردار نیستند؛ زیرا از سیاستی نادرست و به زیان توده های کار و زحمت پیروی می کنند. آنها توان بازگویی و نشان دادن راه درست را از همین رو از دست داده، نمی توانند رک و پوست کنده بگویند: باید سرمایه داری لیبرال و چپاولگر را سرکوب نمود. آنها نمی توانند علت اصلی دشواری ها و زیان های پدیدآمده را بگویند و توده ها را به راه پیروزمند رهنمون شوند؛ زیرا آنها پشت سر همان لیبرال ها موضع گرفته اند و از همان ها پشتیبانی می کنند. آنها به مردم نمی گویند که چرا، به عنوان نمونه، حاکمیت جمهوری اسلامی گزینش دوره ای «شوراهای شهر و روستا» را که پیش از این جداگانه برگزار می شد، به دو سال آینده و همزمان با گزینش ریاست جمهوری واگذاشته است. کسانی که ترجیع بند های «سرنگونی رژیم ولایت فقیه» یا یا طرد آن را سالیان دراز پی گرفته اند، آیا تاکنون گزینه ای شایسته بجای آن نشانده اند؟ آیا چنین گزینه ای، دمکراسی بورژوایی در چارچوب گزینش های دوره ای ریاست جمهوری یا مجلس بوده است؟ آیا نمی بایست بجای همه اینها، از مدتها پیش شعارهایی چون واگذاری مسوولیت های بیشتر در همه زمینه ها به شوراهای شهر و روستا و پافشاری برای پیدایش و نیرومندی بیشتر سازمان ها و شوراهای کارگری در دستور کار نیروهای چپ قرار می گرفت؟

ـ در همین بند، شیوه برخورد به «... انتقال مالکیت بخش بزرگی از بنگاه‌های دولتی به یک بخش خصوصی مافیایی ـ نظامی»، افزایش نفوذ سپاه پاسداران و قرار دادن آن «در کنار سرمایه داری بزرگ تجاری»، برخوردی بس ساده انگارانه و نادرست بوده، کوچکترین همانندی با شیوه برخورد دیالکتیک ماتریالیستی ندارد. ستیزه در این باره از چارچوب این یادداشت بیرون است و تنها به این نکته بسنده می کنم که واگذاری مالکیت بخش بزرگی از بنگاه‌های دولتی به «سپاه پاسداران انقلاب اسلامی» که فراهم آورندگان «کارپایه» به آن صفتی «مافیایی ـ نظامی» بخشیده اند، برخی نشانه های پایداری در برابر دستبردهای غیرقانونی به اصل ۴۴ قانون اساسی و سرپیچی از اجرای برنامه هماهنگ بورژوازی ـ لیبرال با سیاست های امپریالیستی را دربردارد. می توان انگاشت که چنین شیوه برخوردی زیر تاثیر برخی گروه های «چپ نما» و سیاست نادرست و گمراهانه این یا آن حزب یا سازمان سیاسی صورت گرفته و می گیرد. از دید من، چنین نقل و انتقال هایی که همه نشانه های هرج و مرج در میان این نیروها را چون دیگر زمینه های اجتماعی و سیاسی دربردارند و نیز سرمایه گذاری های انجام یافته بویژه در زمینه های زیر بنایی (راهسازی، سد سازی، آبادی روستاها و ...)، زمینه های خوب و سودمندی برای برپایی اقتصادی ملی و سمتگیری به سوی اقتصادی سوسیالیستی (زیر هرنامی: جامعه عدل علی، قسط اسلامی، ...) را دربردارند؛ و   

ـ در همین بند، آنجا که به افزایش دشواری های اقتصادی ـ اجتماعی می پردازد، هیچگونه اشاره ای به کارشکنی های سرمایه داری لیبرال ایرانی در پیوند و همکاری پنهان و آشکار و گاه خائنانه آن با نیروهای پلید سرمایه امپریالیستی نشده است. چنین شیوه برخورد نادرست و یکسویه ای، از کجا سرچشمه می گیرد؟ آیا، براستی، فراهم آورندگان «کارپایه» نقش پلید نیروهای بورژوا ـ لیبرال را که بسیار گسترده تر و سازمان یافته تر و در پیوند نزدیک تر با امپریالیست ها از «ضد انقلاب» روس در «انقلاب سترگ اکتبر» و دوران پس از آن، عمل می کنند، ندیده و نمی بینند؟

ـ در همین بند به «سرمایه‌داران مافیایی ـ نظامی» اشاره شده است. ساخت و پرداخت چنین ترکیبی که در آن از «سرمایه‌داران نظامی» و نه «سرمایه‌داری نظامی» سخن به میان آمده، نادرست نیست. به هر رو، باید به این نکته توجه داشت که عبارت من درآوردی «سرمایه‌داری نظامی» را که می پندارم نخستین بار یکی از گاهنامه های چپ نما بکار برده بود، عبارتی نادرست و غیرعلمی است. می توان از سرمایه گذاری در بخش های نظامی سخن به میان آورد که هیچ ارتباطی به اینکه نظامی ها یا غیر نظامیان به این کار دست یازیده اند، ندارد. در اینجا، سخن بر سر سرمایه گذاری است! حتا می توان گفت که سرمایه داری، سرشت نظامی به خود گرفته است. با به میان آوردن عبارت «سرمایه‌داری نظامی»، مفهوم «سامانه سرمایه داری» را که رویهمرفته ـ حتا هم اکنون که قطبی شدن بیش از پیش آن روند فروپاشی آن را نزدیک نموده ـ از سازمندی و ساز و کار یگانه ای و درهم تنیده ای برخوردار است، از میان می بریم. چنین برخورد نادرست و غیرعلمی مانند ادعایی است که چندی پیش درباره تکه تکه شدن مفهوم «طبقه کارگر» از سوی یکی از نمایندگان «چپ شرمگین» در میان نهاده شد. کاربرد چنین عبارت هایی، بی گفتگو سپاس فراوان نظریه پردازان نئوپوزیتیویست سرمایه داری را که برای رویارویی با سوسیالیسم علمی و ارثیه بنیانگزاران آن پولهای هنگفتی از اربابان سرمایه دریافت می کنند، به همراه داشته، کارشان را آسان تر می کند.

در بند ث ـ ۳ چنین آمده است:

«برخورد یک‌سو نگرانه می‌تواند جنبش سبز مردم ایران را نیز تضعیف کند و ضربه‌پذیر سازد. به‌عنوان مثال، برخورد یک‌سویه به مسأله دموکراسی و حقوق بشر در ایران، بدون توجه به ضرورت حفظ استقلال و تمامیت ارضی کشور، می‌تواند برای جنبش فاجعه‌بار باشد. فراموش نمی‌کنیم که قدرت‌های بزرگ خارجی، این دشمنان دیرینهٔ خلق‌های جهان، امروز برنامه‌های سلطه‌جویانهٔ خود بر جهان را زیر پوشش دفاع از دموکراسی و حقوق بشر به‌پیش می‌برند. هرنوع جنبش دموکراسی‌خواهی و دفاع از حقوق بشر که با قدرت‌های سلطه‌جوی جهانی مرزبندی قاطع نداشته باشد، می‌تواند آگاهانه یا ناآگاهانه به عرصهٔ نفوذ و آلت دست این قدرت‌ها بدل شود. این عدم مرزبندی، همچنین به دشمنان آزادی و حقوق بشر در داخل کشور اجازه می‌دهد تا هر حرکت مردمی آزادی‌خواهانه را با برچسب ارتباط با بیگانگان سرکوب کنند. از سوی دیگر، برخورد یک‌سویه به «مبارزهٔ استقلال‌طلبانه و ضدامپریالیستی»، از هم‌اکنون به عاملی برای ایجاد سردرگمی در میان بخشی از مردم، و توجیه سرکوب‌های خونین اخیر ــ ضرب و شتم گسترده، حبس، شکنجه و اعدام ــ از سوی نیروهای واپس‌گرای داخلی بدل شده است.»

ـ ترکیب و شیوه برخورد در این بند نیز بسیار خوب و آموزنده بوده، در رویارویی با ترکیب بندی های نادرست برخی بندهای دیگر قرار می گیرد. با این همه، یادآوری مرزبندی «جنبش دموکراسی‌خواهی و دفاع از حقوق بشر ... با قدرت‌های سلطه‌جوی جهانی» بسنده نمی نمایاند؛ زیرا واژه و مفهوم «دمکراسی»، مفهومی ابدی، بیرون از زمان و مکان نبوده، سرشتی طبقاتی دارد. از دید من، آنگونه دمکراسی که ریشه در خواست ها و نیازهای انقلاب سترگ بهمن دارد، چیزی کمتر از «دمکراسی خلقی» نبوده و درخور با سمتگیری سوسیالیستی خود، نیازمند ساختارهای توده ای ـ خلقی و همانا گونه ها و رده های گوناگون شوراها (شهری و روستایی، صنفی و سیاسی، ...) بوده، کمترین سازگاری با ساختارهای دمکراسی بورژوایی ندارد. چنین دشواری هایی را در رویدادهای پیش، همزمان و پس از آخرین گزینش ریاست جمهوری ایران به چشم دیده ایم و در آینده نیز به شکل های تازه تری خود را نشان خواهد داد.

بند ث ـ ۴ چنین آغاز می شود:

«مجموعهٔ این خطرها و چالش‌ها، هدایت آگاهانهٔ جنبش و پرهیز از طرح بی‌موقع یا غیرلازم شعارهایی که مرحلهٔ رشد، درجهٔ سازمان‌دهی، آرایش و تعادل نیروهای طبقاتی ـ اجتماعی و توان و امکانات جنبش را از یک‌سو، و خطرهای عینی دخالت قدرت‌های خارجی برای استقلال و تمامیت ارضی کشور را از سوی دیگر، نادیده می‌گیرند ضرور می‌سازد. معیار اساسی در این رابطه پای‌بندی به هدف‌های استراتژیک جنبش و درک صحیح از مراحلی است که باید برای دست‌یابی به این هدف‌های استراتژیک طی شود.»

ـ همه اینها، به عنوان یادآوری هایی کلی، سخنان خوب و سنجیده ای هستند؛ ولی با پذیرش آنچه خود آشکارا در آغاز بند ث ـ ۱ به میان آورده اید که گویا: «هدف‌های استراتژیک جنبش سبز [را] مهندس میرحسین موسوی، به‌درستی ... در راستای دستیابی به آرمان‌های اولیهٔ انقلاب مردم در بهمن ۱۳۵۷، یعنی استقلال، آزادی و عدالت اجتماعی، تعریف کرده‌ ...» هم‌پیوندی ارگانیک میان سه وجه از اهداف استراتژیک جنبش است»، باید بگونه ای منطقی (چه منطق صوری و چه منطق دیالکتیکی) پذیرفت که میرحسین موسوی را به عنوان نماینده خود و کسی که «هم‌پیوندی ارگانیک میان  سه وجه استقلال، آزادی و عدالت اجتماعی» و «هدف‌های استراتژیک جنبش سبز» را بدرستی دریافته و تعریف نموده، برگزیده اید. در چنین صورتی، چه نیازی به فراهم آوردن «کارپایه» ای با امضای «جمعی از نیروهای چپ و پیشرو مدافع استقلال، آزادی و عدالت اجتماعی» بوده است؟ آیا میرحسین موسوی مرز «دمکرات انقلابی» را نیز پشت سر نهاده، جهان را از زاویه نگاه چپ می نگرد؟! یا باید در چپ بودن فراهم کنندگان «کارپایه» تردید نمود؟ در اینجا، تنها شاید با زبان سروده، بتوان گفت:

«هر دم از این باغ بری می رسد                تازه تر از تازه تری می رسد»

و شاید زایش گونه تازه ای از "چپ" را شادباش باید گفت؟! 

در بند ج ـ ۵ ـ الف، چنین آمده:

«کارزار همبستگی حفظ استقلال و تمامیت ارضی ایران را اصل بنیادی‌می‌شناسد؛ زیرا اعتقاد راسخ دارد که دست‌یابی به آزادی‌های دموکراتیک و عدالت اجتماعی در ایرانی وابسته، چندپاره و در چنگال جنگ، امکان‌پذیر نخواهد بود. «کارزار همبستگی» در عین حال معتقد است که دست‌یابی به هیچ‌یک از خواست‌های سه‌گانهٔ جنبش، یعنی استقلال، آزادی و عدالت اجتماعی، به‌طور جدا از یکدیگر ممکن نیست.»

ـ در اینجا نیز، افزون بر عبارت پردازی هایی که پیشتر درباره آنها سخن گفته شد، توجه به این نکته نیز مهم است که از دیدگاه چپ (سوسیالیسم علمی) «حفظ استقلال و تمامیت ارضی ایران» با همه اهمیت آن هم اکنون و در آینده، به عنوان اصلی بنیادی شناخته نشده و نمی شود. این جُستار، بویژه در کشوری که خلق های گوناگون در آن زندگی می کنند، از اهمیت بیشتری برخوردار است. «حفظ استقلال و تمامیت ارضی ایران» و نه هیچ کشور دیگری، از دیدگاه سوسیالیسم علمی نمی تواند برخلاف منافع خلق های ساکن آن سرزمین باشد. در شرایطی که به دلایل و انگیزه های گوناگون، همپیوندی اقتصادی ـ اجتماعی خلق های ساکن یک سرزمین سست شده یا از هم بگسلد و نیز در شرایطی که رشد اقتصادی ـ اجتماعی خلقی، جداگانه و بیرون از چارچوب یک سرزمین با دیگر خلق ها یا ملیت ها بهتر امکان پذیر باشد، چپ ها در پیمودن چنان راهی درنگ نخواهند نمود. در اینجا، افزون بر این، جُستار شناخته شده ارج نهادن و پذیرش حق گزینش سرنوشت هر خلقی، به عنوان یکی از اصول بنیادین سوسیالیسم علمی، در میان است. آیا فراهم کنندگان «کارپایه» که خود را «جمعی از نیروهای چپ» بشمار می آورند، خود را تا اندازه نیروهای ملّی گرا فرونکاسته اند؟

ـ در این باره و در شرایط کنونی ایران و جهان دو نکته را باید درنظر داشت:

الف. زیانهایی که حاکمیت جمهوری اسلامی با به رسمیت نشناختن حق خودمختاری اداری ـ فرهنگی خلق های ایران در چارچوب سرزمین یگانه، به این خلق ها و نیز یکپارچگی ملی ایران وارد آورده و زمینه گسستن پیوندهای  اقتصادی ـ اجتماعی مناطق گوناگون کشور و بویژه خلق های کناره های مرزی ایران با سرزمین های همجوار را که همواره نقشی مهم در دفاع از سرزمین ایران و یکپارچگی آن داشته اند، فراهم آورده است؛ و

ب. نقش پلید نیروهای امپریالیستی در فراهم آوردن زمینه های افزایش هرچه بیشتر نیروی "گریز از مرکز" بویژه در سرزمین های مرزی ایران، پشتیبانی مالی، نظامی و ... از ملی گرایان تندرو و کور و زمینه سازی برای فروپاشی ایران زمین با سود بردن از اشتباهات گاه سنگین حاکمیت جمهوری اسلامی.

بند ج ـ ۵ ـ ت «بر نقش کلیدی زنان در جنبش سبز مردم ایران تأکید دارد و دفاع از حقوق و آزادی‌های زنان را یکی از محورهای اصلی فعالیت خود می‌شناسد»

ـ جالب توجه است که در این بند، حقوق و آزادی های زنان، به رسمیت شناخته شده، ولی از بندی مانند آن درباره پشتیبانی از طبقه کارگر در سازماندهی و بازسازی سندیکاها و شوراهای کارگری یا در دفاع از حقوق صنفی ـ سیاسی خود، سخنی در میان نیست! تنها در بند ج ـ ۵ ـ چ، در کنار بسیاری چیزهای دیگر، به آن اشاره ای شده است. گویا نقش کارگران و زحمتکشان، بیشتر در پیوند یافتن آنها به «جنبش سبز»، محدود شده است!

بند ج ـ ۵ ـ ح «کارزار همبستگی،در شرایط حاضر، واقع‌بینانه‌ترین خواست‌های مرحله‌ای جنبش سبز مردم ایران را در اصول و مواضع مطرح شده بیانیه‌ها و مصاحبه‌های گوناگون مهندس میرحسین موسوی، به‌ویژه بیانیه‌های شماره ۱۷ و ۱۸ وی، می‌بیند و در راه تحقق و تکمیل این خواست‌ها مبارزه می‌کند ...»

ـ با توجه به نکته های پیشگفته، چنین موضعگیری از سوی گروهی که خود را نیروی چپ می نمایاند، درنگ آمیز است؛ و

ـ به این ترتیب، چندان شگفت آور نیست که "جنبش"، دلبستگان و هواداران تازه ای در میان «مشروطه خواهان»، دُردانه های هواخواه "نیمچه شاه آینده"، «چپ های شرمگین پیشین و خودفروختگان امروز» و مانند آنها یافته است. آنها هم اکنون با شور و دلبستگی بسیاری برای همکاری نزدیک تر با چنین "جنبشی" این پا و آن پا می کنند؛ زیرا با شعارهای کلی عدالت جویانه ای که سر می دهد، هر رنگی نیز که داشته باشد، جایی دلپذیر و پسندیده برای پیشبرد آماج های پلید و ضدمردمی آنهاست. آنها، درست مانند اربابان امپریالیست خود، به چنین پوششی نیاز دارند. اگر "جنبش سبز" و «کارپایه نویسان» همببسته شان به شعارهای «خَر رنگ کن» دلبسته اند و می پندارد با یاری آن، کارگران و زحمتکشان را به "جنبش" خود پیوند خواهند زد، دلبستگان و هواداران تازه آن، بویژه آنها که از شم طبقاتی پویاتری برخوردارند، گامی جلوترند؛ زیرا برای آنها تفاوتی نمی کند که «خر» چه رنگی داشته باشد؛ آنها می خواهند پالان آن را فراهم نمایند!

آیا، همه آنها آگاهی طبقه کارگر و زحمتکشان ایران را دستِ کم نگرفته اند؟ رویدادهای آینده، آبستن پاسخ به این پرسش است.  

ب. الف. بزرگمهر       ۲۶ اَمرداد ۱۳۸۹

http://www.behzadbozorgmehr.com/2010/08/blog-post_17.html

پیوست:

کارپایهٔ «کارزار همبستگی با جنبش سبز مردم ایران»

الف: انقلاب بهمن ۱۳۵۷ ـــ  فراز یکصد سال مبارزهٔ استقلال‌طلبانه، آزادی‌خواهانه و عدالت‌جویانهٔ مردم ایران

۱. بیش از یکصد سال است که مردم ایران ـــ زحمت‌کشان، زنان، جوانان، خلق‌های زیر ستم و روشنفکران پیشرو کشور ـــ برای ایجاد تحولات دموکراتیک بنیادین در نظام سیاسی ـ اقتصادی و اجتماعی کشور مبارزه می‌کنند. در راستای دست‌یابی به این هدف، آن‌ها ده‌ها جنبش اعتراضی و انقلابی را ـــ از انقلاب مشروطیت گرفته تا جنبش ملی کردن صنعت نفت و در نهایت انقلاب بزرگ بهمن ۱۳۵۷ ـــ سازمان داده‌اند.

٢. انقلاب بهمن ۵۷، که پس از انقلاب اکتبر روسیه بزرگ‌ترین انقلاب سدهٔ بیستم نام گرفت، نقطهٔ عطفی بود که می‌توانست به خواست‌های ده‌ها سالهٔ مردم ایران، به‌ویژه اکثریت زحمت‌کش و زیر ستم کشور، جامهٔ عمل بپوشاند. در این انقلاب، میلیون‌ها زن و مرد، پیر و جوان، کارگر و دهقان، کارمند و روشنفکر، نظامی و غیرنظامی، مذهبی و غیرمذهبی با شعار «استقلال، آزادی و عدالت اجتماعی» به خیابان‌ها آمدند، اعتصاب کردند و هزاران شهید دادند تا سرانجام انقلاب را به‌پیروزی رساندند.

٣. نیروهای واپسگرای داخلی و خارجی که از حرکت انقلابی مردم ایران سخت به‌هراس افتاده و از پیروزی این انقلاب بزرگ عمیقاً زخم خورده بودند، در تمام مراحل قبل و بعد از انقلاب به هزاران توطئه دست زدند تا نگذارند انقلاب مردم به هدف‌های خود دست یابد. این نیروها کوشیدند تا با تحمیل یک جنگ فرسایشی، اعمال سرکوب و شکنجه و اعدام‌های گسترده، ممنوع کردن فعالیت تشکل‌های صنفی، احزاب سیاسی و سازمان‌های مدافع منافع و حقوق زحمت‌کشان، لگدمال کردن حقوق زنان و جوانان، اقوام واقلیت‌ها، در مجموع، پشت کردن به اصول مترقی مربوط به حقوق و آزادی‌های دموکراتیک در قانون اساسی، زمام امور کشور را به‌دست گیرند و انقلاب را از راه هدف‌های اولیه‌اش منحرف سازند.

۴. هرچند مخالفت و مقاومت شجاعانهٔ آیت‌الله منتظری و هواداران او توانست تا حد معینی از شدت این سرکوب‌ها بکاهد و جان عده‌ای را از مرگ حتمی نجات دهد، اما بی‌تردید، سکوت تسلیم‌طلبانه و نیز در مواردی شرکت مستقیم جناح‌های دیگر درون و اطراف حاکمیت در خشونت‌ها و سرکوبگری‌های نیروهای واپسگرا، به قبضهٔ نهایی قدرت از سوی این نیروها یاری رساند. این‌که کدام افراد و کدام بخش از جناح‌های دیگر درون حاکمیت نیز در این روند خونین شرکت و سهم داشته‌اند، مسأله‌ای است که پاسخ‌گویی دقیق و منصفانه به‌آن تنها با پیروزی جنبش دموکراتیک مردم و استقرار واقعی آزادی‌های دموکراتیک در ایران امکان‌پذیر خواهد شد. مردم ایران در نهایت هر شخص یا نیرویی را که این سرکوب‌ها و جنایات را محکوم نکند و خواستار محاکمهٔ عادلانه و مجازات مرتکبین آن (اعم از آمر و عامل) نشود از صفوف خود بیرون خواهند راند. اما آنچه باید همواره و در هر شرایطی از آن پرهیز کرد، اتهام زدن و قضاوت عجولانه است. متهم کردن نیروهای درون یا همراه با جنبش، بدون در دست داشتن مدارک روشن، به ایجاد پراکندگی، چند دستگی و شکاف در میان نیروهای جنبش می‌انجامد و بهترین خدمت به دشمنان مردم است.

۵. در تمامی این سال‌ها، توده‌های گستردهٔ مردم، به‌ویژه زنان، جوانان و کارگران (که مبارزات حق‌طلبانهٔ آنان، به دلایل قابل بررسی، همواره بازتاب کمتری داشته است) تسلیم سلطه‌جویان واپسگرا نشدند و هر بار و با استفاده از هر فرصت مناسب، به‌میدان آمدند و برای دست‌یابی به خواست‌های برحق خود دست به مبارزه زدند. جنبش سبز مردم ایران وسیع‌ترین، تازه‌ترین و برجسته‌ترین تبلور کوشش توده‌های میلیونی برای بازگرداندن انقلاب به مسیر اولیهٔ آن است.

ب: جنبش سبز مردم ایران :تداوم منطقی انقلاب بهمن ۵۷

۱. هرچند جنبش سبز مردم ایران همراه با آخرین انتخابات ریاست جمهوری در خرداد ۱۳۸۸ موجودیت یافت، اما بی‌تردید باید آن را تداوم منطقی انقلاب بهمن ۵۷ دانست. این جنبش، که نخست به‌عنوان واکنشی خودبه‌خودی اما بسیار گسترده به بی‌عدالتی‌ها، تقلب‌های انتخاباتی و کودتای شبه‌نظامی ـ مافیایی انجام شده شکل گرفت، به‌سرعت خواست‌های اولیهٔ انقلاب بهمن، به‌ویژه آزادی و عدالت اجتماعی، را به‌عنوان شعارهای اصلی خود مطرح کرد و به سنگر مبارزات مردم ایران با نیروهای واپسگرا، سرکوبگر و تمامیت‌خواه حاکم بر جامعه بدل گشت. به‌عبارت دیگر، مهندسی انتخابات ریاست جمهوری جرقه‌ای بود که باروت خواست‌های سرکوب شدهٔ درازمدت توده‌های میلیونی مردم را منفجر کرد.

۲. جنبش سبز مردم ایران جنبشی است که از درون مردم  برآمده و ریشه در خواست‌های تحقق‌نیافتهٔ انقلاب بهمن ۵۷ دارد. متهم کردن این جنبش به وابستگی به نیروهای بیگانه و قدرت‌های خارجی، تنها به‌معنای نفی حقانیت اعتراض مردم به روند بازگشتی است که مجموعهٔ نیروهای واپسگرا و سرکوبگر درون و پیرامون حاکمیت طی دهه‌های گذشته با سرکوب و فریب به انقلاب مردم ایران تحمیل کرده‌اند .تسلیم شدن به برنامه‌های خصوصی‌سازی، تعدیل ساختاری، به ‌ورشکستگی کشاندن صنایع و تولیدات داخلی، نابودی کشاورزی، تکیه بر اقتصاد رانتی، دلالی و وارداتی، شیوع فساد و رشوه‌خواری، ترویج اقتصاد صدقه‌ای، گسترش روزافزون شکاف طبقاتی از طریق انباشت بی‌سابقهٔ سرمایه و ثروت در دست عده‌ای معدود از«از ما بهتران» از یکسو، و بیکاری و فقر میلیون‌ها کارگر و زحمت‌کش و خانواده‌های آنان از سوی دیگر، و در نهایت الغای غیرقانونی اصل ۴۴ قانون اساسی در رابطه با ساختار اقتصادی کشور، ویژگی‌های بارز این روند بازگشت هستند. طبیعی است که اجرای چنین سیاست‌های ضدمردمی بدون سرکوب خشن مخالفان و پایمال کردن ابتدایی‌ترین حقوق و آزادی‌های دموکراتیک آنان امکان‌پذیر نمی‌بود. حرکت اجتماعی گسترده‌ای که امروز در قالب جنبش سبز شاهد آن هستیم چیزی جز واکنش طبیعی و برحق لایه‌های گوناگون مردم ایران علیه این قانون‌شکنی‌ها، سرکوب‌‌گری‌ها، و زیر پا گذاشتن اصول بنیادین قانون اساسی کشور و آرمان‌های اولیهٔ انقلاب بزرگ مردم ایران نیست.

پ: خواست‌های بنیادین و شیوه‌های مبارزهٔ جنبش سبز مردم ایران

۱. جنبش سبز در ماهیت، جنبشی است ملی، دموکراتیک و مخالف هرگونه مداخلهٔ خارجی در میهن ما، که هدف اصلی آن استقرار آزادی‌های دموکراتیک و عدالت اجتماعی در ایرانی واحد، آباد و آزاد است که همهٔ طبقات، اقشار، خلق‌ها، اقوام و اقلیت‌های مذهبی مختلف بتوانند در آن برخوردار از رفاه و منزلتی که شایستهٔ آنند زندگی کنند. برخلاف ادعای سردمداران حکومت کودتا، جنبش سبز خواهان سرنگونی کل نظام جمهوری اسلامی، یا به عبارتی نظام برخاسته از انقلاب مردمی بهمن ۱۳۵۷، نبوده است. خواست اصلی این جنبش در حال حاضر ایجاد تغییرات بنیادین در ساختار قدرت حاکم بر دولت و کشور است که اکنون به‌شکلی انحصاری در خدمت منافع گروهی محدود از سرمایه‌داران شبه‌مافیایی و ارگان‌های سرکوبگر وابسته به آنان قرار گرفته است و با پایمال کردن اساسی‌ترین حقوق اقتصادی، اجتماعی و سیاسی اکثریت مردم ایران، هم دردها و رنج‌های بسیاری به آنان تحمیل می‌کند، هم منابع گران‌بهای ملی ما را به غارت می‌برد و هم مقاومت و ایستادگی ملت ما را در برابر مداخله‌گران و سلطه‌جویان خارجی تضعیف می‌کند. به‌عبارت دیگر، جنبش سبز بر اساس ماهیت خود مدافع آرمان‌های اصلی انقلاب، یعنی استقلال، آزادی و عدالت اجتماعی است. حرکات و سوگیری‌های شرکت‌کنندگان در جنبش، نشانگر آن است که لایه‌های گوناگون شرکت‌کنندگان سعی می‌کنند با درک واقع‌بینانه از شرایط، امکانات و خطرات داخلی و بین‌المللی به خواست‌های خود دست یابند. این درک واقع‌بینانه و مسؤولانه نسبت به ضرورت‌های تداوم روند انقلاب ایران در حال حاضر، از جمله در بیانیه‌های شماره ۱۷ و ۱۸ مهندس میرحسین موسوی به‌روشنی تبلور یافته است.

۲. مردم میهن ما، برای پیشبرد جنبش سبز، تاکنون از شیوه‌های مسالمت‌آمیز استفاده کرده‌اند. هرچند در حال حاضر شکل مبارزه به‌طور عمده به تظاهرات و اعتراض‌های خیابانی، دانشگاهی و … محدود بوده است، اما می‌توان انتظار داشت که جنبش سبز در مسیر تکاملی خود، از شکل‌های عالی‌تر و موثرتر مبارزهٔ مسالمت‌آمیز، از جمله شیوه‌های مختلف مقاومت‌های مدنی و به‌ویژه اعتصاب، بهره گیرد. در عین‌حال، تکیهٔ جنبش سبز بر شیوه‌های مسالمت‌آمیز مبارزه به‌هیچ‌روی نباید به‌معنای تسلیم در برابر خشونت ارزیابی شود. تجربهٔ تاریخی، از جمله تاریخ اخیر میهن ما، نشان داده است که هیچ درجه از خشونت نمی‌تواند توده‌های مردمی را که برای دست‌یابی به خواست‌های برحق خود به‌پا خاسته‌‌اند، از مبارزه باز دارد.

ت: چالش‌های فرا روی جنبش سبز مردم ایران در حال حاضر

۱. در حال حاضر، جنبش سبز، هم در بدنه و هم در سطح رهبری عملی، اما اعلام ‌نشدهٔ خود، جنبشی است کثرت‌گرا، همه‌گیر و سراسری که زنان و جوانان و اقشار میانی جامعه در آن نقشی عمده ایفا می‌کنند. هرچند در این جنبش، همانند سال ۵۶، اقشار میانی گام‌های اولیه را برداشته‌اند، اما می‌توان انتظار داشت که در سیر تکامل آگاهانهٔ جنبش و با تعمیق بحران اقتصادی ـ اجتماعی، طبقات و اقشار زحمتکش نیز به‌طور وسیع به این جنبش بپیوندند. تردیدی نیست که پیوند خوردن جنبش سبز با مبارزات طبقات و اقشار زیر ستم و استثمار جامعه، شرط ضرور برای پیروزی نهایی آن است.

۲. بی‌تردید، ماهیت کثرت‌گرا و همه‌گیر جنبش سبز سرچشمهٔ نیرو و قدرت آن است. حضور و شرکت فعال طیف گسترده‌ای از لایه‌های گوناگون اجتماعی در این جنبش، به‌ویژه طیف گسترده‌ای از زنان، جوانان و لایه‌های میانی جامعه، نشانهٔ وجود همبستگی عمیق در میان توده‌های وسیع مردم از یک‌سو، و اشتراک منافع آنان در پیشبرد هدف‌های جنبش از سوی دیگر است. نبود یک رهبری اعلام شدهٔ واحد برای جنبش، ضربه‌پذیری آن را به‌طور نسبی کاهش داده و امکانات نیروهای سرکوبگر را برای خفه کردن جنبش از راه دستگیری رهبران آن محدود ساخته است. در سمت مقابل، گستردگی طیف نیروهای شرکت‌کننده در جنبش می‌تواند در مسیر پیشرفت و اعتلای آن، چالش‌های مهمی را در پیش روی جنبش و رهبری ناهمگون آن قرار دهد. طبیعی است که نیروهای طبقاتی و اجتماعی شرکت‌کننده در جنبش، هر یک بر اساس منافع طبقاتی ـ اجتماعی خاص خود، خواست‌ها و هدف‌های متفاوتی را دنبال می‌کنند. برخی از این خواست‌ها می‌توانند در چارچوب شرایط عینی و امکانات موجود، نسبت به‌خواست‌های عمومی و مشترک جنبش، سازش‌کارانه یا افراطی، راست‌روانه یا چپ‌روانه، ترمزکننده یا پیش‌تازاننده و زودرس باشند. (طیف این گرایشات، از نیروهایی که راه حل را تنها در آزادی انتخابات می‌بینند تا کسانی که کمتر از سرنگونی جمهوری اسلامی را برنمی‌تابند؛ از نیروهایی که جنبش مردم را یک جنبش صرفاً مذهبی می‌دانند تا جریاناتی که آزادی را تنها در «سکولاریسم» و نفی مذهب تعریف می‌کنند؛ از کسانی که تنها به‌دنبال استقرار دموکراسی از نوع بورژوایی آن هستند تا کسانی که مبارزه در راه آزادی‌های دموکراتیک را در چارچوب مبارزه با امپریالیسم ممکن می‌دانند، و … را دربر می‌گیرد). در چنین شرایطی، و به‌ویژه در حالت نبود یک رهبری واحد هماهنگ‌کننده برای جنبش، گرایشات تک‌روانه از سوی افراد، شخصیت‌ها و گروه‌های مختلف می‌تواند باعث شکاف در جنبش سبز شود و آن را از دست‌یابی به هدف‌های کلی خود باز دارد.

۳. از سوی دیگر، محدود ماندن خواست‌های جنبش سبز به شعارهای اقشار متوسط جامعه می‌تواند مانع از گسترش و تحکیم پایگاه اجتماعی این جنبش در میان توده‌های میلیونی کارگران و زحمتکشان شود و آن را از حمایت گستردهٔ این بخش مهم از جامعه، که نقش اصلی و تعیین‌کننده را در پیروزی انقلاب بهمن ۵۷ ایفاء کرد، محروم سازد. مردم ایران یک بار بهای چنین سیاست نادرستی را در قالب جنبش نافرجام اصلاح‌طلبی در دههٔ گذشته که به‌دلیل دیدگاه محدود طبقاتی خود، مطالبات توده‌های میلیونی مردم را تنها به عرصهٔ کسب آزادی‌های سیاسی، آن هم به‌شکلی نیم‌بند، محدود کرد و با قربانی کردن اصل عدالت اجتماعی در پیشگاه سیاست‌های اقتصادی نئولیبرالی، شکست نهایی خود را تضمین نمود، تجربه کرده‌اند. از این‌رو، مهم‌ترین و عاجل‌ترین چالش در برابر جنبش سبز در حال حاضر، کوشش برای ایجاد پیوند با کارگران و زحمت‌کشان و دیگر اقشار محروم جامعه است. ایجاد و گسترش چنین پیوندی نیز مستلزم طرح مستقیم خواست‌های مشخص این اقشار، یعنی مسایل مربوط به عدالت اقتصادی و اجتماعی، از جمله کار، مسکن، تورم، فقر، بیکاری، امنیت شغلی، حق سازما‌ن‌دهی در سندیکاهای کارگری، و …، از سوی جنبش سبز و سازمان‌دهی این اقشار حول خواست‌های مشخص آنان است.

۴. علاوه بر این، باید انتظار داشت که با پیشرفت و تعمیق هرچه بیشتر جنبش سبز، گرایش‌های گوناگون طبقاتی و اجتماعی در درون آن تبلور آشکارتری به‌خود بگیرد و مسألهٔ حفظ وحدت در درون جنبش را به یک مسألهٔ روز، و نیاز به هماهنگی و هدایت آگاهانهٔ جنبش را در راستای یک مشی صحیح مورد توافق عمومی هرچه ضرورتر سازد. در چنین وضعیتی، حفظ و تداوم یک مشی سیاسی مبتنی بر واقع‌بینی و طرح خواست‌ها و شعارهای مرحله‌ای منطبق با شرایط عینی و ذهنی و تعادل نیروها در سطح جامعه در هر مقطع، به یک وظیفهٔ مهم بدل می‌گردد. آنچه در این رابطه از اهمیت ویژه برخوردار است، پای‌بندی به هدف‌های استراتژیک جنبش به‌عنوان قطب‌نمای حرکت آن، از یک سو، و تعیین شعارهای تاکتیکی و مرحله‌ای جنبش در چارچوب هدف‌های استراتژیک آن، از سوی دیگر است.

ث: ضرورت اتخاذ شیوه‌ها و سیاست‌های واقع‌بینانه و منطبق با شرایط عینی جهانی و داخلی

۱. تا آنجا که مسأله به هدف‌های استراتژیک جنبش سبز مربوط می‌شود، مهندس میرحسین موسوی، به‌درستی این هدف‌ها رادر راستای دستیابی به آرمان‌های اولیهٔ انقلاب مردم در بهمن ۱۳۵۷، یعنی استقلال، آزادی و عدالت اجتماعی، تعریف کرده‌است. آنچه در رابطه با این هدف‌ها از اهمیت ویژه برخوردار است، درک هم‌پیوندی ارگانیک میان این سه وجه از اهداف استراتژیک جنبش است. واقعیت این است که استقلال بدون تضمین آزادی‌های دموکراتیک در سطح جامعه؛ آزادی بدون وجود استقلال سیاسی و اقتصادی؛ هردو آن‌ها بدون وجود عدالت اجتماعی؛ و عدالت اجتماعی جز از طریق تضمین آزادی‌های دموکراتیک و استقلال سیاسی ـ اقتصادی و تمامیت ارضی کشور، قابل تحقق نخواهد بود. همان‌طور که در گذشته شاهد بوده‌ایم، هرگونه برخورد یک‌سویه به این هدف‌ها، یعنی عمده کردن یک وجه به‌بهای قربانی کردن وجوه دیگر، می‌تواند صدمات سنگین برای جنبش و مردم ایران به‌بار آورد.

۲. این برخورد یک‌سویه را ما هم‌اکنون از سوی حاکمیت جمهوری اسلامی و دست‌اندرکاران دولت کودتا مشاهده می‌کنیم. آن‌ها، زیر نام دفاع از استقلال کشور، که بی‌تردید مهم‌ترین پیش‌شرط دست‌یابی به خواست‌های بنیادی مردم ایران است، دست به سرکوب خونین آزادی‌های دموکراتیک مردم در کشور زده‌اند. آن‌ها با مثله کردن اصل ۴۴ قانون اساسی و انتقال مالکیت بخش بزرگی از بنگاه‌های دولتی به یک بخش خصوصی مافیایی ـ نظامی، ضربه‌های نهایی را بر پیکر اصل عدالت اجتماعی فرود آورده‌اند. سپاه پاسداران، که پس از پیروزی انقلاب بهمن ۵۷ با هدف دفاع از انقلاب مردم در برابر دشمنان داخلی و خارجی تشکیل شده بود، اکنون در کنار سرمایه داری بزرگ تجاری به بزرگ‌ترین غول اقتصادی کشور بدل شده است و رفته‌رفته همهٔ ارکان سیاسی و اقتصادی کشور را به‌دست می‌گیرد. درآمد هنگفت نفت به‌جای پی‌ریزی و تحکیم بنای زیرساخت‌های اقتصادی ـ اجتماعی و تأمین رفاه برای همه مردم به ویژه زحمت‌کشان، سرمایه‌ٔ بزرگ تجاری و سرمایه‌داران مافیایی ـ نظامی وابسته به سپاه را فربه‌تر می‌کند. حجم نقدینگی در دست معدودی سرمایه‌دار بزرگ ابعادی بی‌سابقه یافته است. فقر و بیکاری گسترش می‌یابد و حقوق صنفی ـ اقتصادی کارگران و زحمت‌کشان کشور روز به روز محدودتر می‌گردد. همه این‌ها به‌نام مقابله با دخالت خارجی و مبارزه با امپریالیسم صورت می‌گیرد. اما راه مبارزه با امپریالیسم هرگز از مسیر سرکوب خونین طبقات و لایه‌های پیشرو و ضدامپریالیست جامعه نمی‌گذرد. چنین سیاست سرکوبگرانه‌ای، شعارهای استقلال‌طلبانه و ضدامپریالیستی را به طبل توخالی بدل می‌کند. حکومتی که در میان مردم خویش پایگاه نداشته باشد، نیرویی نیز برای حفظ استقلال کشور در برابر مداخله‌جویی‌های قدرت‌های خارجی نخواهد داشت. تسلیم یا شکست نهایی، سرنوشت همهٔ حکومت‌هایی بوده است که بدون داشتن پشتوانهٔ مردمی، ادعای مبارزه با قدرت‌های خارجی را داشته‌اند. کافی است به سرنوشت و پیامد شاخ‌وشانه کشیدن‌های «ضدامپریالیستی» امثال صدام حسین، طالبان، نوریه‌گا و دیگران بنگریم و آن را با مبارزات به‌واقع ضدامپریالیستی دولت‌هایی چون کوبا، ونزوئلا، بولیوی، و … مقایسه کنیم تا این واقعیت را دریابیم. ابراز نگرانی‌های مهندس موسوی را در این مورد باید بسیار جدی گرفت.

۳. برخورد یک‌سو نگرانه می‌تواند جنبش سبز مردم ایران را نیز تضعیف کند و ضربه‌پذیر سازد. به‌عنوان مثال، برخورد یک‌سویه به مسأله دموکراسی و حقوق بشر در ایران، بدون توجه به ضرورت حفظ استقلال و تمامیت ارضی کشور، می‌تواند برای جنبش فاجعه‌بار باشد. فراموش نمی‌کنیم که قدرت‌های بزرگ خارجی، این دشمنان دیرینهٔ خلق‌های جهان، امروز برنامه‌های سلطه‌جویانهٔ خود بر جهان را زیر پوشش دفاع از دموکراسی و حقوق بشر به‌پیش می‌برند. هرنوع جنبش دموکراسی‌خواهی و دفاع از حقوق بشر که با قدرت‌های سلطه‌جوی جهانی مرزبندی قاطع نداشته باشد، می‌تواند آگاهانه یا ناآگاهانه به عرصهٔ نفوذ و آلت دست این قدرت‌ها بدل شود. این عدم مرزبندی، همچنین به دشمنان آزادی و حقوق بشر در داخل کشور اجازه می‌دهد تا هر حرکت مردمی آزادی‌خواهانه را با برچسب ارتباط با بیگانگان سرکوب کنند. از سوی دیگر، برخورد یک‌سویه به «مبارزهٔ استقلال‌طلبانه و ضدامپریالیستی»، از هم‌اکنون به عاملی برای ایجاد سردرگمی در میان بخشی از مردم، و توجیه سرکوب‌های خونین اخیر ــ ضرب و شتم گسترده، حبس، شکنجه و اعدام ــ از سوی نیروهای واپس‌گرای داخلی بدل شده است.

۴. مجموعهٔ این خطرها و چالش‌ها، هدایت آگاهانهٔ جنبش و پرهیز از طرح بی‌موقع یا غیرلازم شعارهایی که مرحلهٔ رشد، درجهٔ سازمان‌دهی، آرایش و تعادل نیروهای طبقاتی ـ اجتماعی و توان و امکانات جنبش را از یک‌سو، و خطرهای عینی دخالت قدرت‌های خارجی برای استقلال و تمامیت ارضی کشور را از سوی دیگر، نادیده می‌گیرند ضرور می‌سازد. معیار اساسی در این رابطه پای‌بندی به هدف‌های استراتژیک جنبش و درک صحیح از مراحلی است که باید برای دست‌یابی به این هدف‌های استراتژیک طی شود. شعارهای تاکتیکی جنبش در هر مرحله باید به‌نحوی اتخاذ شود که به انزوای هرچه بیشتر دشمنان مردم، و اتحاد و همبستگی هرچه بیشتر در میان نیروهای مردمی منجر شود. طرح شعارهایی که در حال حاضر می‌تواند دشمنان مردم را متحد و نیروهای مردمی را متفرق کند، شعارهای نسنجیده‌ای مانند «جمهوری ایرانی»، که ایرانی بودن را در مقابل مسلمان بودن قرار می‌دهد و در واقع تقویت‌کنندهٔ دیدگاه ناسیونال ‌ـ ‌شوینیست‌های سلطنت‌طلب است؛ «جمهوری سکولار»، که بدون در نظر گرفتن مراحل تاریخی که یک جامعه باید برای «سکولاریزه»  شدن طی کند، مسأله را به عرصهٔ تقابل میان مذهب و لیبرالیسم بورژوایی می‌کشاند؛ شعار«نه غزه، نه لبنان، جانم فدای ایران»، که ضرورت هم‌پیوندی مبارزات استقلال‌طلبانه و رهایی‌بخش مردم خاورمیانه را در برابر قدرت‌های بزرگ جهانی نفی می‌کند و با محدود کردن جنبش مردم ایران به چارچوب ناسیونالیسم بورژوایی، بخش بزرگی از نیروهای پیشرو مسلمان را، هم در داخل و هم در خارج از کشور، از جنبش سبز دور می‌کند؛ و دیگر نمونه‌ها، بی‌تردید به هدف‌های استراتژیک جنبش آسیب می‌رساند. پرهیز از این کژروی‌ها، شرط اساسی موفقیت جنبش در هر مرحله از مبارزات آن است.

ج: «کارزار همبستگی با جنبش سبز مردم ایران»، نقش و وظایف آن

۱. با درک از مجموعهٔ ضرورت‌ها، پیچیدگی‌ها و چالش‌های فراروی جنبش سبز مردم ایران در شرایط حاضر و ضرورت همراهی با آن، جمعی از نیروهای چپ و پیشرو مدافع استقلال، آزادی و عدالت اجتماعی، دست به تشکیل «کارزار همبستگی با جنبش سبز مردم ایران» (از این پس، «کارزار همبستگی») زده‌اند تا بتوانند به‌سهم خود در پیروزی این مبارزهٔ تاریخی و حق‌طلبانهٔ مردم ایران نقشی مؤثر ایفا کنند.

۲. هدف از تشکیل «کارزار همبستگی»، دفاع اصولی و پیگیر از جنبش سبز مردم ایران برای حفظ استقلال و دست‌یابی به آزادی و عدالت اجتماعی است.

۳. «کارزار همبستگی» بخشی جدایی‌ناپذیر از جنبش سبز مردم ایران است و خود را در مبارزات و سرنوشت آن سهیم می‌داند.

۴. معیارهای حاکم بر فعالیت‌های «کارزار همبستگی» به‌شرح زیر است:

الف ـ «کارزار همبستگی» یک نهاد دموکراتیک است که همهٔ افراد و نیروهایی که با نگرش بنیادین آن نسبت به جنبش سبز مردم ایران توافق دارند، جدا از اعتقادات دینی و فلسفی خود، در فعالیت‌های آن به‌طور مؤثر و داوطلبانه شرکت خواهند کرد.

ب ـ «کارزار همبستگی» به‌هیچ گروه، مؤسسه، نهاد، حزب یا سازمان سیاسی ایرانی یا غیرایرانی وابستگی سیاسی، مالی یا تشکیلاتی ندارد و فعالیت‌های خود را به‌طور مستقل به‌پیش می‌برد. این اصل به‌هیچ‌وجه نافی همکاری «کارزار همبستگی» با گروه‌ها، احزاب یا سازمان‌های صنفی یا سیاسی مدافع حقوق و منافع مردم ایران نیست. افراد عضو یا وابسته به سازمان‌ها و گروه‌های سیاسی دیگر، نه به‌عنوان نمایندهٔ گروه، حزب یا سازمان خود، بلکه به‌عنوان افرادی مستقل، با هدف پیشبرد فعالیت‌های مشخص «کارزار همبستگی»، در آن شرکت خواهند داشت.

پ ـ «کارزار همبستگی» فعالیت‌های خود را از طریق ایجاد و ادارهٔ یک وب‌سایت تحلیلی ـ سیاسی ـ خبری در رابطه با مسایل جنبش سبز مردم ایران و رویدادهای جهانی مرتبط یا تأثیرگذار بر آن؛ برگزاری سخنرانی‌ها، کنفرانس‌ها و جلسات بحث و تبادل نظر پیرامون مسایل فراروی جنبش؛ و اجرای آکسیون‌های لازم در دفاع از جنبش و مبارزات مردم ایران، به‌پیش خواهد برد.

۵. موازین سیاسی حاکم بر مشی مبارزاتی «کارزار همبستگی» به‌شرح زیر است:

الف ـ «کارزار همبستگی» حفظ استقلال و تمامیت ارضی ایران را اصل بنیادی‌می‌شناسد؛ زیرا اعتقاد راسخ دارد که دست‌یابی به آزادی‌های دموکراتیک و عدالت اجتماعی در ایرانی وابسته، چندپاره و در چنگال جنگ، امکان‌پذیر نخواهد بود. «کارزار همبستگی» در عین حال معتقد است که دست‌یابی به هیچ‌یک از خواست‌های سه‌گانهٔ جنبش، یعنی استقلال، آزادی و عدالت اجتماعی، به‌طور جدا از یکدیگر ممکن نیست.

ب ـ «کارزار همبستگی» با پذیرش حق ملل در تعیین سرنوشت خویش و احترام به همهٔ خلق‌ها، اقلیت‌ها و اقوام ایرانی، بر این باور است که حفظ تمامیت ارضی ایران و مبارزه همهٔ مردم ایران در جبهه‌ای واحد در برابر نیروهای سرکوبگر و واپسگرا، یگانه راه دستیابی به دیگر هدف‌های جنبش، از جمله حقوق خلق‌ها است.

پ ـ «کارزار همبستگی»، به‌عنوان بخشی از جنبش سبز مردم ایران، آزادی فوری و بی‌قید و شرط همهٔ زندانیان سیاسی و توقف فوری اعدام‌ها را اولین گام ضرور در راه برقراری آزادی‌های دموکراتیک و استقرار حاکمیت خلق در ایران می‌شناسد و در راه دستیابی به آن فعالانه تلاش می‌کند. «کارزار همبستگی» همدردی عمیق خود را با خانواده‌های زندانیان سیاسی در ایران اعلام می‌دارد و پشتیبانی از مبارزهٔ برحق آنان را در راه آزادی عزیزانشان را از وظایف عاجل خود می‌شناسد.

ت ـ «کارزار همبستگی» بر نقش کلیدی زنان در جنبش سبز مردم ایران تأکید دارد و دفاع از حقوق و آزادی‌های زنان را یکی از محورهای اصلی فعالیت خود می‌شناسد

ث ـ «کارزار همبستگی» کمک به ایجاد و تقویت وحدت و همبستگی در درون جنبش سبز مردم ایران را در چارچوب هدف‌های استراتژیک جنبش از وظایف عمدهٔ خود می‌داند و از هر حرکت تفرقه‌افکنانه در صفوف جنبش مردم ایران دوری می‌کند.

ج ـ «کارزار همبستگی» رساندن صدای واقعی جنبش سبز به دیگر جهانیان و ایجاد پیوندهای همبستگی متقابل میان جنبش سبز مردم ایران و مبارزات استقلال طلبانه، آزادی‌خواهانه و عدالت‌جویانهٔ مردم دیگر کشورهای جهان را از وظایف اصلی خود می‌شناسد.

چ ـ «کارزار همبستگی» در عین احترام کامل به کثرت‌گرایی در درون جنبش سبز، وظیفهٔ ویژهٔ خود را دفاع از منافع لایه‌های استثمارشده و زیر ستم جامعه، کارگران، زحمتکشان، زنان، جوانان، اقلیت‌ها، اقوام و ملیت‌های ایران می‌داند و می‌کوشد تا خواست‌ها و نیازهای این بخش از جامعه را در درون جنبش سبز مطرح کند و کوشش در راستای برآورده شدن آن‌ها را خواستار شود. در این راستا، «کارزار همبستگی» مبارزه در راه تشکیل، گسترش، تقویت و دفاع از تشکل‌های صنفی و اجتماعی، به‌ویژه تشکل‌های مربوط به کارگران و زحمتکشان، زنان، جوانان و اقلیت‌‌های ملی و مذهبی، و همکاری نزدیک با این تشکل‌ها و دفاع از حقوق اقلیت‌ها را از وظایف عمدهٔ خود می‌شناسد.

ح ـ «کارزار همبستگی»،در شرایط حاضر، واقع‌بینانه‌ترین خواست‌های مرحله‌ای جنبش سبز مردم ایران را در اصول و مواضع مطرح شده بیانیه‌ها و مصاحبه‌های گوناگون مهندس میرحسین موسوی، به‌ویژه بیانیه‌های شماره ۱۷ و ۱۸ وی، می‌بیند و در راه تحقق و تکمیل این خواست‌ها مبارزه می‌کند. این به‌هیچ‌وجه به‌معنای عدم احترام «کارزار همبستگی» به نظرات و مبارزات دیگر افراد شاخص کنونی و آیندهٔ جنبش نیست و نمی‌تواند باشد.

خ ـ «کارزار همبستگی» از هر شیوهٔ مبارزاتی که اکثریت مردم ایران برای دستیابی به هدف‌های آزادی‌خواهانه و عدالت‌جویانهٔ خود اتخاذ کنند پشتیبانی می‌کند؛ و تعیین شکل مشخص شیوهٔ کلی مبارزه را، در هر مرحله، در حیطهٔ اختیار اکثریت مردم ایران و نه گروه‌های سیاسی جداگانه می‌داند.

د ـ «کارزار همبستگی» انتقاد سازنده و ایستادگی به‌جا در برابر سیاست‌های نادرست، کژروی‌ها، کم‌کاری‌ها و تنگ‌نظری‌های احتمالی را در راستای بلوغ، تقویت هم‌بستگی درونی و پیروزی جنبش سبز مردم ایران می‌داند و از همهٔ آزادی‌خواهان و افراد پیشرو انتظار دارد که متقابلاً «کارزار همبستگی» را در تصحیح مواضع نادرست احتمالی آن یاری رسانند.

۶. «کارزار همبستگی با جنبش سبز مردم ایران» از همهٔ افراد و نیروهای پیشرو اجتماعی که خود را با موازین سیاسی و مبارزاتی این کارزار هماهنگ می‌بینند دعوت می‌کند که با پیوستن به این مبارزهٔ مشترک در دفاع از مبارزات مردم ایران، به تقویت هرچه بیشتر جنبش سبز مردم ایران یاری رسانند.