تا آن هنگام که دموکراسی واقعی حاکم نباشد، باید منتظر اجرای عدالت بود! ـ بازانتشار

یادداشتی بایسته

گفتگوی زیر با بانو شیرین عبادی از آنِ بیش از چهار سال پیش است. گرچه، دیدگاه اینجانب با دیدگاه وی در برخی زمینه ها یکی و حتا همسو نیست و نیز برایم روشن نیست که وی تا چه اندازه همچنان پیگیر جُستار مورد گفتگو از چهار سال گذشته تاکنون بوده، هم این گفتگو و هم جُستار آن را برای پیگیری هرچه بیش تر و فشار افزون تر بر رژیم تبهکار و سزاوار سرنگونی اسلام پیشگان فرمانروا بر میهن مان، سودمند می دانم. سودهای سرسام آور و فراقانونی که بگونه ای عمده از چپاول درآمدها و دارایی های ملی ایران به جیب دزدان درون و پیرامون این رژیم از یکسو و امپریالیست های «یانکی»، همدستان و ریزه خواران قد و نیمقدشان از سوی دیگر می رود، هر یک از آن ها به نوبه ی خویش و همه ی آن ها در همدستی با یکدیگر را نیازمند شستن دست های آلوده به خون و بازآرایی چهره ی پلید این رژیم ضد ملی و ضدخلقی به عنوان رژیمی با گونه ای دمکراسی دینی نموده است. درست به همین شَوَند و بر این بنیاد است که می توان و باید جُستار «حقوق آدمی» بگونه ای کلی و کشتارهای پی در پی زندانیان سیاسی و از همه دردناک تر و ناگوارتر، بویژه کشتار گروهی و انبوه سال ۱۳۶۷ را در ایران و همه ی نهادهای «حقوق آدمی» وابسته به «سازمان ملت ها» و کشورهای گوناگون از آن میان، نهادهای توده ای و سندیکایی کشورهای مدعّی دمکراسی در باخترزمین با برجستگی هرچه بیش تر در میان نهاد و پی گرفت.

با روندِ پیش رو، بایستگی پشتیبانی از زندانیان سیاسی و پافشاری در آزادی همگی آن ها در کنار برخورداری از آزادی های اجتماعی و حقوقی و از آن میان، گزینش های بی سرِ خرِ «ولایت فقیه»، «نظارت استصوابی» و هرگونه کوچک و خوار شمردن توده های مردم ایران زیر برنام های ریشخندآمیزی چون «حق النّاس» از برجستگی بازهم بیش تر برخوردار خواهد شد. بگمانم، نیازمند بازگویی و گواهمندی چندانی، بیش از آنچه در گذشته گفته شده، برای نیروهای با گرایش چپ و بویژه چپ ساز و برگ یافته به «سوسیالیسم دانشورانه» نیست که شناخت و بازشناخت سیاست ها و شعارهای راهبردی (تاکتیکی) در این زمینه، تنها در چارچوب بهره وری های (منافع) اقتصادی ـ اجتماعیِ طبقه کارگر و دیگر زحمتکشان پیرامون آن از آرش برخوردار بوده و گامی به پیش در راستای برونرفت از اوضاع ناگوار و بیم برانگیز کنونی خواهد بود؛ وگرنه، جز جنبشی گسسته، کم جان، بی دورنما و فرصت جویانه (اُپورتونیستی) بیش نبوده و آب به آسیاب نیروهای اهریمنی سرمایه خواهد ریخت.

ب. الف. بزرگمهر    ۲۵ بهمن ماه ۱۳۹۴

***

تا آن هنگام که دموکراسی واقعی حاکم نباشد، باید منتظر اجرای عدالت بود!

متن گفتگو با شیرین عبادی وکیل مدافع حقوق بشر 

خانم عبادی! مبتنی بر مجموعه مستندات و شواهد منتشر شده تاکنون، ارزیابی شما از دلایل اصلی وقوع این فاجعه انسانی چیست؟

وقتی حکومتی خودش را در ضعف می بیند و قدرت منطقش را از دست می دهد ،مرتکب خشونت می شود. این خشونت کور در سال ۱۳۶۷ منجر به اعدام تعداد زیادی از زندانیان سیاسی شد. آنها با یک  سوال از زندانیان درباره این که آیا «سرِ موضع ات هستی یا نه؟» ـ یعنی بر عقیده ات مبنی بر مخالفت با جمهوری اسلامی باقی مانده ای یا خیر ـ برای زندانی حکم صادر می کردند. به محض این که زندانی می گفت که من هنوز به عقیده ام در مخالفت با جمهوری اسلامی مصمم هستم بلافاصله حکم اعدامش صادر می شد. این چیزی جز ضعف سیاسی و از دست رفتن پایگاه مردمی یک حکومت نیست.

مستحضر هستید که مقام های جمهوری اسلامی از عملیات مسلحانه سازمان مجاهدین خلق "فروغ جاویدان" به عنوان دلیل اعدام ها یاد می کنند. از نظر شما عملیات سازمان مجاهدین چه میزان در تصمیم حاکمیت سیاسی وقت برای اعدام فله ای مخالفان نقش داشت؟

ادعای حکومت درباره ارتباط دادن کشتار بی رحمانه سال ۱۳۶۷ با عملیات فروغ جاویدان از جهتی درست و از جهتی نادرست است. درست از این جهت که حمله مجاهدین باعث ترس و وحشت فراوانی در میان تصمیم گیران نظام جمهوری اسلامی شد. با  توجه به تضعیف روز افزون پایگاه مردمی حکومت، آنها به طور کلی منطق سیاست را کنار گذاشتند و دست به کشتار زدند.من در این خصوص مایل هستم به تجربه شخصی خودم اشاره کنم.

«فواد» برادر شوهر من در سال ۱۳۶۰ هنگامی که فقط ۱۷ سال داشت به جرم فروش چند روزنامه «مجاهد» دستگیر شد. او این روزنامه ها را زمانی فروخته بود که می شد آنها را  روی دکه های روزنامه فروشی نیز  پیدا کرد. در تفتیش منزل و تحقیقات بعدی هم هیچ ادله ای مبنی بر اثبات اتهام وابستگی او به مجاهدین یافت نشد. او نه در عملیات تروریستی شرکت کرده بود و نه در آتش زدن اماکن عمومی مشارکت داشت. اتهام او فقط فروش روزنامه «مجاهد» بود. به همین دلیل مدتی در زندان بدون محاکمه نگه داشته شد. بعد از بازجویی های فراوان هم نمی توانستند برای او حکم صادر کنند چرا که حکم او چیزی جز آزادی نبود. زمانی که آقای رجایی در انفجار هفتم تیر کشته می شود ـ رجایی پسر خاله مادر شوهرم بود ـ به سراغ فواد می روند تا واکنش او را نسبت به این مساله جویا شوند. فواد که بسیار صادق و راستگو بود در پاسخ به پیام تسلیت بازجو می گوید که ما سالهاست با ایشان رابطه ای نداشتیم و هیچ دلیلی ندارد که بخواهید به من تسلیت بگویید. بازجو به او می گوید: «پس من درست تشخیص داده بودم و تو حتما سوای روزنامه فروختن در فکر سرنگونی رژیم هم بودی.» او را به همین دلیل در دادگاه به ۲۰ سال حبس محکوم می کنند.

فواد ۷ سال به شکل ناحق و ناروا بدون هیچ گناهی در زندان بود تا این که سال ۱۳۶۷ می رسد. در آن زمان، ملاقات ها را یک باره قطع می کنند و بعد از سه ماه که خبری از ملاقات نبود، روزی به برادر بزرگترش ـ همسر من ـ زنگ می زنند و وقتی او به زندان می رود، یک ساک به دست او می دهند و می گویند که فواد را تیرباران کردیم. همسر من علت تیرباران او را سوال می کند و می گوید که فکر نمی کنید اشتباه شده باشد؟ چون حکم او قطعی بود و ۷ سال آن را هم گذرانده بود. به او می گویند که فواد با مجاهدینی که به ایران حمله کرده بودند، در ارتباط بوده است. این یک دروغ آشکار بود. برای این که او ۷ سال در زندان بود و زیر نظر زندانبانهای سخت گیری چون لاجوردی اساسا امکانی برای ارتباط با خارج از زندان وجود نداشت.

متاسفانه او را مانند بسیاری دیگر بدون هیچ گناهی شهید کردند. از همه جالب تر این که به خانواده گفتند ما قبر فواد را تا یکسال نشان نمی دهیم. یک سال گذشت و بعد از یکسال وقتی خانواده اصرار کردند که باید محل دفن را نشان دهید، آنها ادرس قطعه ای را در بهشت زهرا به ما دادند که وقتی مراجعه کردیم، دیدیم که یک قطعه قدیمی است. قطعه متعلق به افرادی بود که مثلا سال ۶۰-۱۳۵۹ فوت کرده بودند. من آنجا فهمیدم کسانی که تیرباران شده اند را در یک جای واحد دفن نکرده اند بلکه در لابلای قطعات قدیمی دفنشان کرده اند. از ما تعهد گرفتند که سنگ قبر را هم نباید عوض کنیم و همان سنگ کوچکی باشد که خودشان گذاشته بودند. من از سر کنجکاوی تمام آن قطعه را که نگاه کردم که ببینم از روی تاریخ تولد یا تاریخ فوت می توانم افرادی شبیه به فواد را پیدا کنم؟ ۵ نفر در آن قطعه بودند که تاریخ فوتشان در همین دوره اعدام ها بود و همه آنها در زمان مرگ جوان بودند. از آنجا من متوجه شدم که جمهوری اسلامی برای آنکه کسی از ابعاد جنایتش آگاه نشود، کشته شدگان را در بین قطعات قدیمی جای داده است. البته این شیوه مربوط به اعدام شدگانِ مسلمان بود. افرادی که اعلام می کردند کمونیست یا آتئیست هستند، در گورستان خاوران و بدون هیچ تشریفات مذهبی دفن شده بودند. ظاهرا گورکن ها هم خودشان را موظف نمی دیدند که اجساد آنها را در محل جداگانه و با تشریفات مذهبی دفن کنند. بنابراین اینها را به صورت دسته جمعی در خاوران دفن کرده اند.

خانم عبادی! به مساله محرومیت خانواده ها از برگزاری مراسم سوگواری برای عزیزانشان اشاره کردید، باوجود گذشت بیش از بیست سال از فاجعه به نظر شما چرا تا این حد نسبت به این مساله حساسیت وجود دارد؟

علت حساسیت حکومت درباره خاوران این است که می خواهد مردم آن فاجعه را فراموش کنند. رژیم نمی خواهد که مردم بیاد بیاورند چه جنایتی اتفاق افتاد.

همانگونه که در جریان هستید، اعداد و ارقام و آمار مختلفی در مورد تعداد کشته شدگان منتشر شده،از نظر شما کدام آمار واقعی تر است؟

به عنوان یک حقوقدان باید بگویم  آماری برای من قابل اعتماد است که صد درصد درست باشد و آن آمارِ حداقلی کشته شدگان است. در این که حداقل ۳ هزار نفر ظرف یک هفته به جوخه های مرگ سپرده شدند، هیچ شکی نیست. هر چند که گروه هایی تعداد قربانیان را تا ۱۵ هزار نفر هم ذکر می کنند و شاید هم درست باشد اما من قدر متقین یعنی عددی که حتما درست است را در نظر می گیرم و آن حدود ۳ هزار نفر است.

به نظر شما چرا فاجعه کشتارهای ۱۳۶۷ و مرگ دستکم ۳ هزار زندانی  در آن زمان واکنش چندانی را در داخل و حتی در مجامع جهانی برنیانگیخت؟

علت اصلی بازتاب نیافتن فاجعه، مساله سانسور در ایران، جو رعب و وحشت و مشکلات ناشی از ۸ سال جنگ فرسایشی بود. مسلما اگر خدای ناکرده چنین اتفاقی در شرایط تکنولوژیکی امروز می افتاد، همه دنیا از آن خبردار می شدند و واکنش نشان می دادند؛ اما فراموش نکنیم که در سال ۱۳۶۷ هیچ خبری از ماهواره، اینترنت و شبکه های اجتماعی مجازی نبود. منبع کسب اطلاع عمومی هم به روایت های شفاهی و دهان به دهان منحصر می شد. حتی در گزارشهای سازمان ملل هم این مساله آن طور که باید و شاید بازتاب نیافت؛ اما من همواره به بازماندگان این فاجعه دردناک می گویم که دنیا منحصر به ایران نیست و زمان هم تنها در اکنون خلاصه نمی شود. باید منتظر اجرای عدالت در آینده بود.

«فاجعه» اعدام ها سوگمندانه، به وقوع پیوسته است؛ اینک و حدود ربع قرن پس از آن رویدادها،شما به عنوان یک حقوق دان برجسته و آشنا به سازوکارهای طرح دعوا در مجامع بین المللی بهترین راهبرد برای پیگیری ماجرا را چه می دانید؟

مساله مهم این است که دلایل و شواهد و مستندات محکمه پسند جمع آوری شود. ما می دانیم که حداقل سه هزار نفر اعدام شده اند و گاه آمار اعدامی ها تا ۱۴ هزار نفر هم اعلام می شود. اما برای رسیدگی قضایی به پرونده باید هویت کشته شدگان، تاریخ بازداشت آنان و وابستگی سازمانی شان معلوم شود. باید مشخص شود که آیا آنها پیشتر حکم حبس داشته یا بلاتکلیف بوده اند؟ باید مشخص شود که در زمان محاکمه آیا وکیل داشته اند یا از وکیل محروم بوده اند؟ تمام این ها را باید به صورت مستند همراه با استشهادیه ای از اعضای خانواده یا از افرادی که در جریان هستند و اطلاع دارند، جمع آوری کرد. فرض کنید که فردا دادگاهی در این رابطه برگزار شود و فرض کنید که شما به عنوان یک شاکی به دادگاه بروید و بگویید که برادر من را تیرباران کردند. اولین سوال قاضی این است که برای اثبات ادعای خود چه دلایلی دارید؟ بنابراین خانواده های قربانیان باید به این مساله توجه کنند و  دلایل تایید کننده ادعایشان را به طور مستند جمع آوری کنند. مهم ترین مساله جمع آوری ادله وقوع چنین جنایت هولناکی است.

در حال حاضر هیچ دادگاهی نیست که به این جنایت رسیدگی کند؛ اما چنانچه شورای امنیت سازمان ملل تصمیمی در این رابطه بگیرد، می تواند این جنایت را به عنوان جنایت ضد بشری به دادگاه ارجاع دهد؛ چنانکه برای فجایع حقوق بشری در بوسنی و رواندا نیز چنین دادگاهی تشکیل شد.

در همین جا باید تاکید کنم چین و روسیه به عنوان دو عضو دارای حق وتو در شورای امنیت از پشتیبانان و حامیان رژیم جمهوری اسلامی محسوب می شوند و می توان دریافت که چرا تمام معاملات بزرگ ایران با چین انجام می شود تا حدی که بیشترین منابع ما به این کشور در قبال اجناس بنجل و بی کیفیت آنها هزینه می شود. این در واقع هزینه ای است که دولت جمهوری اسلامی برای خرید رای چین در شورای امنیت سازمان ملل خرج می کند.

آیا تنها گزینه موجود فعلی برای پیگیری پرونده، طرح آن در شورای امنیت سازمان ملل متحد است؟

در حال حاضر راه دیگری وجود ندارد؛ اما رویه قضایی جهانی در جهتی است که نظام های باورمند به حقوق بشر و برخوردار  از یک قوه قضاییه مستقل و قوی خود را برای رسیدگی به شکایت ها در این زمینه بیش از گذشته متعهد می دانند. در واقع این بستگی کامل به کشورها دارد که اجازه طرح دعوا برای قربانیان حقوق بشر در سایر نقاط دنیا و پیگیری قضایی متهمان را بدهند. چنین شرایطی در برخی کشورها در حال تحقق است؛ ولی من با قاطعیت نمی توانم بگویم که پیگیری پرونده قتل های ۱۳۶۷ از این طریق امکان دارد. تنها می توانم بگویم دنیا در سمت و سویی حرکت می کند که به قربانیان نقض حقوق بشر، امکان دسترسی به عدالت در کشورهای دیگر را می دهد.

خانم عبادی! به طور کلی دو رویکرد انتقام جویی و بخشش را می توان در قبال بانیان اعدامها طرح کرد. شما کدام الگو را توصیه می کنید و قابل تحقق می دانید؟

به عنوان مقدمه باید بگویم که انتقام جویی مشکلی را حل نمی کند؛ اما «ببخش» هم زمان و شرایط خاص خود را دارد. «ببخش» زمانی قابل طرح است که رژیم و سفاکان خونریزی که چنین جنایاتی را مرتکب شده اند از قدرت کنار روند و دیگر امکان تکرار جنایت وجود نداشته باشد. آن موقع می توان راجع به شرایط بخشش صحبت کرد، ولی در شرایطی که مرتکبان جنایت در قدرت هستند و هر زمان که لازم باشد امکان تکرار جنایت را هم دارند، مساله بخشش اصلا منتفی است.

اجازه بدهید سوال آخر را با نگاهی معطوف به آینده بپرسیم. تصور می کنید در جغرافیای سیاسی ـ اجتماعی ایران فردا، ایران آزاد، نیروهای انسانی و آسیب دیدگان از این فاجعه می توانند به تعامل با هم بپردازند؟

چرا که نه؟ اما تعامل زمانی است که دموکراسی هم حاکم باشد. اگر قرار باشد کسی که زور گفته باز هم با زورگویی تقاضای بخشش کند، پذیرفتنی نیست. چنانچه در کشوری دموکراسی واقعی حاکم باشد و مردم مطمئن باشند که نمایندگان واقعی آنها بر اساس منافع ملی کشور را اداره می کنند خیلی طبیعی است که مردم برای گذشت، گشاده دست خواهند بود. نمونه تاریخی چنین پدیده ای را در آفریقای جنوبی شاهد بودیم. سیاه پوستان زمانی سفیدپوستان زورگو و خشن را بخشیدند که آنها قدرت را به سیاهان واگذار کرده بودند. در آن زمان، کسانی که در قدرت بودند با توافق عمومی به شیوه دموکراتیک راه حل هایی که کشور را از بحران و انتقام جویی بی مورد نجات می داد، جستجو کردند. اما تکرار می کنم تا زمانی که زورگویان قدرت را در دست دارند طرح مساله بخشش، محلی از اعراب ندارد.

با تشکر از شما برای حضور در این گفتگو. 

مهدی تاجیک

http://www.rahesabz.net/story/41329/

این نوشتار، اندکی از سوی اینجانب ویرایش شده است. عنوان نوشتار نیز از آن من است.        ب. الف. بزرگمهر    ششم شهریور ماه ۱۳۹۰

http://www.behzadbozorgmehr.com/2011/08/blog-post_28.html