به گزارش زیر اندکی باریک شوید! گفتگویی رسانه ای است با
نماینده ای راه یافته به مجلس فرمایشی درباره ی ۱۷ پرونده ی تبهکاری گمشده در مجلس
هشتم. اینکه چرا وی تاکنون درباره ی این پرونده ها سخنی به میان نیاورده و لال
مانده به اندازه ای بسنده پرسش برمی انگیزد؛ بویژه آنکه سمت و سوی گزارش بگونه ای
کلی و نیز در بند پایانی آن، تنها گروهی از دزدان اسلام پیشه درون رژیم تبهکار و
سزاوار سرنگونی را نشانه می رود و کلان دزدانی که هم اکنون، بیش از گذشته و این
بار بیش از پیش، زیر سایه ی «شیطان بزرگ» به چپاول های میلیاردی تازه تری دست
یازیده اند را در سایه می نهد. با این همه، گفته های وی، ژرفای تباهی و از درون پوسیدگی
رژیمی را به نمایش می نهد که با اندک فشار سمت و سو یافته و یگانه شده ی نیروهای
پیشرو و خلقی ایران فرو خواهد ریخت؛ نیروهایی که به شوندهایی شناخته و
"ناشناخته" از آن میان، جای گرفتن مزدوران کشورهای امپریالیستی در
بالاترین نهادهای رهبری سازمان های نه چندان نیرومندشان و گرایش های آشکار به فرقه
گرایی از توان پدیداری یک پیشانی بر بنیاد آماج های همسو و مورد پذیرش همگی،
ناتوان مانده و برخی از راستگراترین شان در جامه ی دروغین چپ، دستِ بالا دست به
دامان «سبزه قبا»های در بند گیر افتاده ای می شوند که چنانچه آزاد نیز بودند، کاری
بیش از پیشبرد سیاست نولیبرالیسم امپریالیستی آمیخته با سردرگمی و هرج و مرج
برخاسته از افق بسته و نااستوار لایه های میانگین اجتماعی در کشورمان نمی توانند به
انجام رسانند؛ همان سیاستی که «دولت زهدان اجاره ای»، اینک آشکارتر و بی پرده تر
از دولت های پیشین به انجام رسانده و در پی پیشبرد باز هم بیش تر آن است.
تا هنگامی که چنان پیشانی یکپارچه با برنامه ی اجتماعی ـ
اقتصادی روشن و سمتگیری سوسیالیستی در کشورمان کالبد نیابد، در به روی همین پاشنه
خواهد چرخید و اوضاع اجتماعی ـ اقتصادی توده های مردم که هم اکنون نیز بس ناگوار
است، ناگوارتر شده، سیه روزی همه سویه ای در پی خواهد داشت. توده های مردم تا آن
هنگام که جایگزین شایسته ای پیشِ پای خود نداشته باشند، حتا اگر جنبشی نیز از خود
نشان دهند، بی سمت و سوی روشن، چندپارچه و پراکنده، نه چندان دامنگیر، بی آماج های
نیک اندیشیده شده و به هم زنجیرشده ی راهبردی (تاکتیکی) از آب درآمده، چون جنبش
سال ۱۳۸۸ به شکست خواهد انجامید؛ در حالیکه همان جنبشِ بگونه ای عمده دربرگیرنده ی
لایه های میانگین اجتماعی بروشنی نشان داد که چنانچه از دستِکمی از سازماندهی و
همسویی به سود نیروهای کار و زحمت برخوردار بود، در آن هنگام که با شتاب از شعار
واپسگرایانه و ترمزکننده ای چون «جمهوری اسلامی، نه یک کلمه کم، نه یک کلمه زیاد»۱ فراتر رویید و ترس و برآشفتگی فراوان رژیم
واپسگرا و ضدخلقی را برانگیخت۲، می توانست پیامدهایی پربار به
همراه آورده و دستِ کم، ستون پوشالی «ولایت فقیه» را آنچنان زیر و رو کند
که زمینه برای پیشبرد جنبش اجتماعی به سود نیروهای کار و زحمت، بهتر و با دشواری
های کم تری فراهم شود. چشم آنکه چنان سازماندهی و همسوییِ بایسته به سود
نیروهای کار و زحمت از درون خود جنبش برآید، از هر سویه و بویژه از دیدگاه تاریخی نادرست
و نشدنی است. چنین کاری، تنها از دوشِ نیروی چپِ ساز و برگ یافته به «سوسیالیسم
دانشورانه» که کنشگرانه پا در میدان کارزار دارد، برمی آید. هرچه زمان می گذرد و
واگرایی اقتصادی ـ اجتماعی و در پی، سیاسی گسترش بیش تری می یابد، آن سازماندهی و
همسویی نیروهای خلقی و پیشرو نه تنها دشوارتر خواهد شد که در شرایط ویژه ای حتا به
رویارویی خواهد انجامید.
پیشانی نیروهای پیشرو و خلقی در کشورمان، نیازی روزافزون
و درنگ ناپذیر است که شایان پاسخی سزاوار همراه با نرمش و دور از فرقه گرایی، بویژه
از سوی نیروهای با گرایش چپ و خلقی ایران است.
ب. الف. بزرگمهر ۲۳ خرداد ماه ۱۳۹۵
پی نوشت:
۱ ـ برگرفته
از «بیانیه شماره ۱۳ میرحسین موسوی»، هفتم مهر ماه ۱۳۸۸
۲ ـ «از
دید من، نبود یک رهبری یکپارچه و آگاه به منافع روز و آتی جنبش، در کنار بی سامانی
و نبود ساختارهای شایسته و نیز سازماندهی سست، ضربه پذیری آن را افزایش داده است. ”نبود
یک رهبری اعلام شدهٔ واحد“، افزون بر این، نشانه ای از سستی و کاستی نیروی چپ است
که به وظایف خود، برپایه سوسیالیسم علمی درست عمل نکرده و نمی کند. همین پدیده، یکبار
دیگر نمودار آن است که خواست های بخش عمده ای از توده های شرکت کننده در جنبش، بسی
فراتر از خواست های نمایندگان بورژوا ـ لیبرال و بورژوا ـ دمکرات بوده و کسانی چون
میرحسین موسوی یا کروبی، نمایندگان بخش کوچکی از جبهه نیروهای جنبش هستند؛ جریانی
که رویهمرفته کوشش می کند تا جنبش را در چارچوب آماج های کوته بینانه خود، نگاه
دارند.»
برگرفته از نوشتار «نکته هایی پیرامون ”کارپایه فعالیت
کارزار همبستگی با جنبش سبز مردم ایران“»، ب. الف. بزرگمهر، ۲۶ اَمرداد
۱۳۸۹
***
۱۷ پرونده فساد از مجلس ربوده شد؟
هنوز ماجرای دکل‌های مفقود شده و پول‌های گمشده فروش نفت
توسط بابک زنجانی به سرانجامی نرسیده که خبر رسید ۱۷ پرونده مربوط به فساد هم در
مجلس گم شده است.
به گزارش ایسنا، حسن نوروزی، نماینده رباط کریم که هفته
گذشته در تذکری از گم‌شدن چندین پرونده فساد خبر داده بود، در گفت‌و‌گو با «ایران»
تأکید کرد که «پرونده‌های فساد گمشده در مجلس هشتم را در مجلس دهم پیگیری خواهیم
کرد زیرا مبارزه با فساد حتماً یکی از محورهای اساسی اقتصاد مقاومتی است.»
نوروزی در تذکر روز سه‌شنبه خود در صحن علنی بهارستان گفته
بود:
«ما دائم از رونق اقتصادی صحبت می‌کنیم اما برنامه‌ای
برای برخورد با فساد اقتصادی که کشور را به چالش کشیده است، نداریم و نمونه ی آن ۱۷ پرونده فساد
اقتصادی گمشده در مجلس هشتم است که هیچ اثری از آنها امروز وجود ندارد و من می‌خواهم
حتی دو نمونه از این پرونده‌ها را در اختیارم قرار دهند تا مجدداً پیگیری کنم، اما
این امکان وجود ندارد.»
این نماینده مجلس که عضویت در کمیسیون اصل ۹۰ مجلس هشتم
را نیز در کارنامه خود دارد، گفت: «سال ۸۹ پرونده‌های متعددی مرتبط با فسادهای
اقتصادی و مالی و اداری در کمیسیون اصل ۹۰ مطرح بود که برخی مختومه و البته برخی
هم با پایان کار مجلس در کمیسیون باقی‌ماند
تا در مجلس بعدی رسیدگی شود.»
وی افزود: «با این حال در دوره بعد من موفق به راهیابی به
مجلس نشدم و در تماس‌هایی که خبرنگاران برای پیگیری موضوع برخی پرونده‌های فساد با
من داشتند، مطلع شدم که خبری از آن پرونده‌ها نیست.»
نوروزی با بیان اینکه تعداد این پرونده‌ها ۱۷ مورد بود،
ادامه داد:
«در گزارش کمیسیون اصل ۹۰ مجلس نهم که وضعیت پرونده‌ها
را مرور می‌کند و نشان می‌دهد نیز هر چه دیدیم، نشانی از آن پرونده‌ها نبود. به هر
حال یا باید موارد یاد‌شده حل و فصل شده باشد یا به صورت نیمه تمام موجود باشد که
هیچ کدام از این وضعیت‌ها در این خصوص دیده نمی‌شود.»
نوروزی در پاسخ به این سؤال که آیا مطمئن هستید پرونده‌ها
در کمیسیون اصل ۹۰ بوده است، توضیح داد:
«من خودم گزارش‌های پرونده‌ها را نوشتم، امضا کردم و
مطمئنم که در کمیسیون بود. در گزارش کمیسیون اصل ۹۰ مجلس نهم که وضعیت پرونده‌ها
را مرور می‌کند و نشان می‌دهد نیز هر چه دیدیم، نشانی از آن پرونده‌ها نبود. به هر
حال یا باید موارد یاد‌شده حل و فصل شده باشد یا به صورت نیمه تمام موجود باشد که
هیچ کدام از این وضعیت‌ها در این خصوص دیده نمی‌شود.»
وی در پاسخ به این سؤال که بر اساس بررسی‌های مقدماتی خود
آیا بروز تخلف در آنها محرز بود؟ افزود: «بله تخلفات آشکار بود و در صورت
ارجاع به دستگاه قضایی، حتماً متهمان حکم می‌گرفتند.»
نماینده رباط کریم در توضیح برخی پرونده‌ها گفت:
«یک پرونده مهم مربوط به فروش زمین در جزیره کیش بود که
زمین‌هایی با قیمت متری ۵ ـ ۴ میلیون تومان را به ارزش متری ۴۰ هزار تومان فروختند
و مورد دیگر نیز مربوط به ثبت یک شرکت باز هم در جزیره کیش بود که بررسی حساب و کتاب‌های
آن مشخص کرد تخلفات گسترده‌ای در آن صورت گرفته و منابعی از بیت‌المال هدر رفته
است.»
به گفته نوروزی، یک مورد دیگر هم مربوط به بانک گردشگری
بود.
این نماینده مجلس دهم با اشاره به تأکیدات رهبر معظم
انقلاب بر اقتصاد مقاومتی، تأکید کرد:
«یکی از مهم‌ترین محورهای اقتصاد مقاومتی مبارزه با مفاسد
اقتصادی در سطوح مختلف است. این مهم هم اختصاص به فرد یا گروه خاصی ندارد بلکه همه
باید نسبت به آن اهتمام داشته باشند.»
وی ادامه داد:
«در این مبارزه حساس قاعدتاً سه قوه باید دست در دست هم
داده و با شناسایی گلوگاه‌ها، اقدامات لازم را برای ریشه‌کن کردن فساد انجام دهند.»
نوروزی ادامه داد:
«برای نمونه معتقدم پرونده‌های فساد بالاتر از ۵۰۰ میلیون
تومان و همچنین زمین‌خواری‌های بالای ۵۰ هکتار نباید توسط یک قاضی رسیدگی شود بلکه
باید یک هیأت قضایی آنها را مورد بررسی قرار دهد که حکم آن هم قطعی باشد.»
این نماینده مجلس همچنین تأکید کرد که «انتصاب برخی مدیران
در قوه مجریه حتماً با اطلاع و هماهنگی با وزارت اطلاعات باشد، همچنان‌که در مجلس
هم باید نمایندگانی عضو کمیسیون‌های نظارتی شوند که دامن‌شان از هرگونه ارتباط با
پرونده‌های فساد پاک باشد.»
دوره زمانی مورد اشاره در سخنان نوروزی سال‌های عمر دولت
دهم را شامل می‌شود که بعد از گذشت چند سال پرونده‌های مربوط به آن همچنان در
دادگاه‌ها مفتوح است. از پرونده موسوم به ۳ هزار میلیاردی تا تخلفات تأمین اجتماعی
و بازار ارز و بابک زنجانی و... سال‌های ریاست احمدی‌نژاد بر قوه مجریه را به نوعی
رکورددار در میان دولت‌ها به لحاظ بروز تخلفات و فساد کرده است. چنانکه عالی‌ترین
مقام اجرایی که تاکنون به جرم فساد بازداشت شده نیز متعلق به همین دوره و معاون
اول رئیس جمهوری وقت است. مضاف بر اینکه
پرونده حمید بقایی، یکی دیگر از معاونان دولت قبل نیز همچنان در دستگاه قضایی
مفتوح است.
نماینده رباط کریم که پیگیر ۱۷ پرونده گمشده فساد در مجلس
هشتم است، درباره نقش مسئولان دولت قبل در این فسادها با اشاره به اینکه در همان
زمان از اسفندیار رحیم‌مشایی چهره نزدیک به رئیس دولت وقت شکایت کرده بودیم، گفت:
«به طور حتم افراد زیادی در این پرونده‌های فساد نقش
داشتند که باید پیگیری می‌شد.»
نوروزی تأکید کرد که موضوع گم‌شدن این پرونده‌ها را در
مجلس دهم پیگیری خواهد کرد.
«ایسنا» ۲۲ خرداد ماه ۱۳۹۵
بختی برای ویرایش این گزارش نداشتم. برجسته نمایی های
متن همه جا از آنِ من است. ب. الف. بزرگمهر
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر