آزادی بی درنگ زینب جلالیان و جبران زیان های رسانده شده به وی، خواستی جهانی است!

رأی سازمان ملت ها: زینب جلالیان باید بی درنگ آزاد و زیان های رسانده شده به وی جبران شود

«گروه کاری بازداشت‌های خودسرانه سازمان ملت ها» از جمهوری اسلامی ایران [بخوان: رژیم دزدان اسلام پیشه] خواست که زینب جلالیان را بی درنگ آزاد کرده و همه ی کارهای بایسته برای جبران زیان های گرانبار شده بر او را بی درنگ و بر بنیاد ضوابط ‌جهانی انجام دهد. زینب جلالیان، کنشگر سیاسی کُرد، تنها زندانی سیاسی زن محکوم به زندان ابد است.

در رأی صادر شده از سوی این گروه کاری، محروم کردن زینب جلالیان از آزادی، خودسرانه و برخلاف «اعلامیه جهانی حقوق آدمی» و «پیمان جهانی حقوق مدنی ـ سیاسی» اعلام شده است. در این رأی، ایران موظف شده تا مسوولان زیر پا نهاده شدن حقوق این کنشگر سیاسی کُرد را تحت پیگرد قانونی قرار دهد.

این رأی در جریان رسیدگی به دادخواستی که اسفند ۱۳۹۴ از سوی «عدالت برای ایران» و «سازمان جهانی جبران» درباره ی بازداشت و زندان این کنشگر سیاسی کُرد ثبت شده،‌ صادر شده است.

زینب جلالیان، ۳۴ ساله، در ۲۰ اسفند ۱۳۸۶به اتهام همکاری با «حزب زندگی آزاد کردستان» («پژاک») دستگیر شد. بربنیاد بررسی های «عدالت برای ایران»، عمده کنش های زینب جلالیان، در زمینه آموزش، یاری رسانی و بهبود وضعیت زنان کُرد بود و در همه ی زمان حضورش در «پژاک» هیچگونه کنش نظامی و مسلحانه نداشت.

«گروه کاری بازداشت‌های خودسرانه ی سازمان ملت ها» با بدیده گرفتن خطر زیان جبران ناپذیر بر تندرستی زینب جلالیان، جبران حقوقی هماوند با این پرونده را آزادی درنگ ناپذیر و ترمیم همه ی زیان های وارد شده به زینب جلالیان دانسته است.

بربنیاد بررسی های «عدالت برای ایران»، عمده کنشهای زینب جلالیان، در زمینه آموزش، یاری رسانی و بهبود وضعیت زنان کُرد بود و در همه ی زمان حضورش در پژاک هیچگونه کنش نظامی و مسلحانه نداشت.

این زندانی سیاسی در بیش از هشت سال گذشته، بدون یک روز مرخصی در زندان بوده و به شَوَند شکنجه‌ و شرایط گرانبار شده در زندان، تندرستی خود را از دست داده است. زینب جلالیان در دوران زندان به بیماری «ناخونک چشم» دچار شده و هم‌اکنون با از دست دادن توانایی دید دور در هر دو چشم در آستانه ی نابینایی قرار دارد. او همچنین در سال‌های بازداشت به چرک پیشرفته ی روده و خونریزی درونی دچار شده و نیاز به درمان درنگ ناپذیر و ویژه کارانه دارد. با وجود اعلام آمادگی خانواده زینب برای پذیرش هزینه درمان او، ماموران امنیتی تاکنون با جابجایی اش به بیرون از زندان برای درمان موافقت نکرده‌ و در واپسین اقدام در اسفند سال ۱۳۹۴ فرستادن او به بیمارستان را مشروط به گروگان نگه‌داشتن یکی از هموندان جوان خانواده‌اش کرده‌اند.

«گروه کاری بازداشت‌های خودسرانه سازمان ملت ها» در تاریخ ۲۳ بهمن ۱۳۹۴ در نامه نگاری با «جمهوری اسلامی ایران» [بخوان: رژیم دزدان اسلام پیشه] خواستار پاسخگویی در هماوندی با وضعیت زینب جلالیان شد؛ ولی دولت ایران با وجود تعهداتش به «پیمان جهانی حقوق مدنی ـ سیاسی»، پاسخی به این نامه نگاری نداد.

در پی پاسخگو نبودن دولت ایران در هماوندی با این دادخواست، گروه کاری در نشستی که در اردیبهشت ۱۳۹۵ برگزار شد، اعلام کرد بار پایوری خودسرانه و غیرقانونی نبودن بازداشت بر دوش دولتی است که این اتهام متوجه‌اش است و از آنجا که دولت ایران، هیچ شَوَندی برای رد دادخواست ثبت شده در این گروه کاری [نشان] نداده، آگاهی های بدست آمده از سوی «عدالت برای ایران»، قابل اعتماد انگاشته می‌شود.

بربنیاد رأی صادر شده از سوی «گروه کاری بازداشت‌های خودسرانه سازمان ملت ها»، دستگیری زینب جلالیان و محرومیت او از آزادی،‌ موردهای پرشماری از ماده ۹ «پیمان جهانی حقوق مدنی و سیاسی» را زیر پا نهاده است. دستگیری بدون حکم بازداشت، بدون اعلام شَوَند بازداشت و بدون اعلام اتهامات وارد شده، محرومیت او از آزادی بدون صدور حکم بازداشت موقت و دسترسی نداشتن به وکیل در هشت ماه نخست بازداشت، از میان موردهای زیر پا نهاده شدن ماده ۹ «پیمان جهانی حقوق مدنی و سیاسی» در بازداشت زینب جلالیان است که گروه کاری بگونه ای گسترده آن را بازگفته است.

«گروه کاری بازداشت‌های خودسرانه سازمان ملت ها» با بدیده گرفتن خطر زیان جبران ناپذیر بر تندرستی زینب جلالیان، جبران حقوقی هماوند با این پرونده را آزادی درنگ ناپذیر و بهبود همه ی زیان های وارد شده به وی دانسته است.

گروه کاری از دولت ایران خواسته است که یک بررسی همه سویه درباره ی محرومیت غیرقانونی زینب جلالیان از آزادی انجام دهد و با شناسایی مسوولین در زیر پا نهاده شدن حقوق این زندانی سیاسی، کارهای بایسته در این هماوندی را انجام دهد.

اطمینان دادن از اینکه زینب جلالیان تحت شکنجه یا رفتارهای آزاردهنده قرار نمی‌گیرد، از دیگر بخش‌های رأی گروه کاری به دولت ایران است. زینب جلالیان در سال‌های بازداشتش بارها به شدت شکنجه شده است. کوبیدن سر به دیوار به نحوی که موجب شکستگی پیشانی و بادکردن چشم‌ها شد، زدن کابل به کف پا، بازجویی با چشم‌بند و دست‌بند و پابند، در حالی که دست‌ها و پاهای وی به هم زنجیر شده بود و تهدید به تجاوز بخشی از این شکنجه‌ها است. گذراندن زندان در سلولی کوچک و شلوغ، الزام به رعایت حجاب کامل اسلامی در داخل بند زنان، محدودیت در بهره مندی از آبریزگاه و هواخوری،‌ بازرسی پی در پی ابزارهای شخصی و توقیف و از میان بردن آنها و همچنین گوشسپاری به گفتگوها و هماوندی با خانواده و سایر زندانیان از دیگر فشارهایی است که بر او در این‌سال‌ها گرانبار شده است.

«گروه کاری بازداشت خودسرانه» زیرمجموعه ی «شورای حقوق آدمی سازمان ملت ها» است و بررسی دادخواست‌های رسیده درباره ی بازداشت‌هایی که با استاندارهای جهانی حقوق‌آدمی سازگاری ندارند را بر دوش‌ دارد. پنج کارشناس ناوابسته ی این نهاد، پس از بررسی درباره ی بازداشت‌های خودسرانه، ‌دیدگاه خود را به دولت‌ها اعلام کرده و خواهان پاسخگویی آنها می‌شوند. این گروه کاری سازمان ملت ها از میان کم شمار ساز و کار‌های «سازمان ملت ها»ست که تا اندازه ای بسیار همانند یک دادگاه به دادخواست‌های ثبت شده رسیدگی می‌کند و تاکنون رأی‌های تاریخی پرشماری صادر کرده است. رأی صادره در هماوندی با بازداشت جولیان آسانژ، بنیانگزار «ویکی لیکس» و غیرقانونی اعلام کردن بازداشت او پس از یک رسیدگی حقوقی،‌ از میان رای های صادر شده از سوی این گروه کاری است.

«گروه کاری بازداشت‌های خودسرانه سازمان ملت ها» تاکنون در مورد شمار کمی از پرونده‌های هماوند با ایران رأی به غیرقانونی بودن بازداشت و زندانی کردن داده است که از آن میان، می‌توان به پرونده ی بازداشت میرحسین موسوی، ‌مهدی کروبی و زهرا رهنورد، از رهبران جنبش‌های پرخاشجویانه پس از گزینش ۱۳۸۸در ایران و عبدالفتاح سلطانی و نسرین ستوده،‌ وکلای دادگستری، اشاره کرد.

پیشنیه ی پرونده

دادخواستی که از سوی «عدالت برای ایران» و «جبران» در هماوندی با زینب جلالیان در این کمیته کاری ثبت شد، دربردارنده ی گواهمندی ها و گواهی های انکارناپذیری است که نشان‌ می‌داد زینب جلالیان در یک محاکمه ی بیدادگرانه به زندان ابد محکوم شده، پس از بازداشت و در روند دادرسی بارها به شدت شکنجه شده است.

زینب جلالیان در آذر ۱۳۸۷ در یک محاکمه نادادگرانه به اعدام محکوم شد و دادگاه بازنگری در اردیبهشت ۱۳۸۸فرمان اعدام را تایید کرد. آذر ماه ۱۳۹۰ در حالیکه وکیل های پرونده در حال کوشش برای دادرسی دوباره و از میان برداشتن فرمان اعدام از سوی «دیوان عالی کشور» بودند به زینب و وکیلان وی آگاهی داده شد که فرمان اعدام با «عفو» به زندان ابد کاهش یافته است.

بررسی های «عدالت برای ایران» و «جبران»، درباره پرونده زینب جلالیان گواه آن است که در روند بازداشت، بازجویی، محاکمه و اجرای فرمان برای این زندانی سیاسی، افزون بر زیر پا نهاده شدن حقوق آدمی و تعهدات جهانی ایران، قانون های درون ایران نیز بروشنی نادیده گرفته شده‌اند. بازداشت خودسرانه و خشونت‌آمیز، اعمال شکنجه برای اعتراف به اتهامات، نداشتن دسترسی بایسته و بسنده به وکیل و مشاور حقوقی، دادرسی نادادگرانه، جلوگیری از تماس آزادانه با خانواده و دسترسی نداشتن به خدمات درمانی بایسته از موردهای زیر پا نهاده شدن حقوق آدمی در این پرونده است.

بررسی های «عدالت برای ایران» نشان می دهد، زینب جلالیان در کردستان عراق به عنوان یکی از هواداران «حزب کارگران کردستان»(«پ.ک.ک») به کنش های اجتماعی در حوزه زنان سرگرم بود و در این دوران هیچگونه هماوندی دیگری با این حزب نداشت. پس از بنیانگزاری «حزب زندگی آزاد کردستان» («پژاک») در سال ۱۳۸۳ زینب به این حزب روی آورد و می کوشید در کالبد همکاری با «پژاک» به بهبود وضعیت زنان کرد کمک کند. زینب جلالیان به یکی از همبندانش گفته است که هنگام بازداشتش در ایران‌ هیچ جنگ ابزاری به همراه نداشته و «هرگز مسلح» نبوده است. یکی از کنشگران زن در کامیاران می‌گوید:

«زینب چند سال پیش از دستگیری‌اش، در روز جهانی زن (۸ مارس- ۱۷ اسفند) به دبیرستان بنت‌الهدی در کامیاران رفته بود و با هدیه گل به دختران دانش‌آموز برای آن ها درباره ی تاریخ این روز و حقوق زن صحبت کرده بود. یکی از معلمان این دبیرستان با دیدن شور و هیجان زینب او را برای حضور و سخنرانی در مدرسه دعوت کرد و زینب نیز این دعوت را پذیرفته بوده است.»

«عدالت برای ایران» و سازمان جهانی جبران از «گروه کاری بازداشت‌های خودسرانه سازمان ملت ها» خواسته بودند مقامات ایران را موظف کنند که همه ی ماموران امنیتی و مقامات قضایی که در دستگیری، شکنجه، دادرسی و محکوم کردن زینب جلالیان نقش داشته‌اند، بویژه قاضی مرادی، رییس شعبه ی نخست «دادگاه انقلاب کرمانشاه» و قاضی علی‌محمد روشنی، قاضی دادگاه بازنگری را برای صدور و تایید حکم اعدام، مسوول شناخته و به پاسخگویی وادارند.

‌

«عدالت برای ایران»، همز‌مان با ثبت این دادخواست حقوقی به «گروه کاری بازداشت‌های خودسرانه سازمان ملت ها»، در گزارشی تحلیلی موردهای زیر پا نهاده شدن حقوق آدمی در پرونده زینب جلالیان را بررسی کرده بود ...

برگرفته از «عدالت برای ایران»  ۱۳ خرداد ماه ۱۳۹۵ (با ویرایش و پارسی نویسی درخور از سوی اینجانب؛ برنام، برجسته نمایی های متن و افزوده های درون [ ] نیز از آنِ من است.   ب. الف. بزرگمهر)