برای آزادی جعفر عظیم زاده و سایر زندانیان سیاسی، همگام با یکدیگر به میدان آییم!

جعفر عظیم زاده باید به هر طریق ممکن و هرچه زودتر از زندان آزاد شود.

اعتصاب غذای جعفر عظیم زاده فعال کارگری و دبیر هیئت مدیره «اتحادیه آزاد کارگران ایران» وارد شصت و دومین روز خود شده است. بر اساس خبرهای دریافتی حال عمومی وی رو به وخامت گذاشته و وضعیت نگران کننده ای را موجب شده است. قند خون و فشار او پائین آمده و تا حدود زیادی از وزن بدنش کاسته شده است. آقای عظیم زاده همچنین در طول این مدت مشکل گوارشی پیدا کرده و درد معده نیز او را آزار می دهد. وی در سحرگاه دوشنبه، هفتم تیر ماه ۱۳۹۵ به هنگام بازگشت از سرویس بهداشتی برای لحظاتی دچار ضعف و افت فشار شده و بیهوش گشته است. ایشان طی روزهای اخیر صرفاً با سرم سرپا نگهداشته می شود و پزشک بیمارستان نیز اعلام کرده است که غیر از تجویز سرم و یکسری معالجات اولیه بالینی کار دیگری نمی تواند برایش انجام دهد. او باید تنها از طریق تغذیه و استفاده ازغذاهای مناسب توان از دست رفته و سلامتی خود را باز یابد؛ و این ها تماماً در شرایطی اتفاق می افتند که مقامات و مسوولین ذیربط در قبال این بی عدالتی آشکار و این ظلم مفرط، تنها راه سکوت و بی تفاوتی پیش گرفته و از پاسخگویی مشخص بدان سر باز زده اند.

جعفر عظیم زاده که با اتهام واهی و ساختگی «اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت ملی» در مجموع به شش سال حبس تعزیری و دو سال محرومیت از "فعالیت در فضای مجازی و رسانه ای" محکوم شده بود از اول ماه مه سال ۹۵  به اتفاق آقای اسماعل عبدی، دبیر کانون صنفی معلمان ایران که به خاطر پیگیری خواست ها و مطالبات معلمان در زندان بود، در اعتراض به «بی عدالتی ها و شرایط مشقت باری که در حق  کارگران و معلمان کشور روا داشته می شود» و فشارهای پلیسی و امنیتی علیه کارگران آگاه و فعالین کارگری، مدنی و اجتماعی، با خواست «خارج کردن اتهام اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت ملی کشور» دست به اعتصاب غذای نامحدود زدند . آنان در کیفرخواست خود، از جمله بر روی این مسئله که از سوی عوامل سرمایه در دستگاه قضایی و ارگان های مختلف دولتی و حکومتی تعقیب می شد انگشت گذاشتند. چیزی که بویژه کارگران آگاه و فعالان کارگری سال هاست که به عناوین مختلف با تبعات و پیامدهای آن دست به گریبانند.

آری سرمایه سال هاست که انواع ستم و بی حقوقی را نسبت به کارگران و مزدبگیران محروم و تحت ستم جامعه روا می دارد و آسایش و امنیت را از آنان سلب می کند و هر بار و در هرجا که کارگر نسبت به چنین وضعیت غیرانسانی و مشقت باری مخالفت می کند و لب به اعتراض می گشاید و حقوق و مطالبات مسلم، انسانی و انکار ناپذیر خود را طلب می نماید، بلافاصله با  اتهام «اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت ملی کشور» و اتهاماتی از این دست بازداشت و به حبس های طولانی مدت محکوم می شود. جعفرعظیم زاده و اسماعیل عبدی البته در کنار خواست ها و مطالبات عدیده و متنوع خود در رابطه با بهبود شرایط کار و زندگی کارگران و معلمان، بویژه بر روی این خواست مشخص تأکید کرده اند. آقای اسماعیل عبدی، پس از اندک زمانی با قرار وثیقه ای ۳۰۰ میلیون تومانی مرخص شد و جعفر عظیم زاده نیز بر اساس آنچه که در بیانیه مورد نظر مقرر داشته بودند به اعتصاب غذای خود ادامه داد و امروز همان طور که می دانیم شصت و دومین روز اعتصاب غذای خود را سپری میکند.

این واقعیتی است که اعتصاب غذای طولانی مدت آقای عظیم زاده و وخامت اوضاع جسمی وی در شرایط موجود، خانواده، دوستان و فعالان پیشرو و آگاه کارگری، از جمله اعضا و فعالین این کمیته («کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری») را به طور جدی نگران کرده است و این نگرانی هر روز که بر طول مدت اعتصاب غذای او افزوده می گردد، بیش تر و بیش تر می شود.

«کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری»، ضمن محکوم نمودن فشار و سرکوب سرمایه علیه کارگران و فعالان کارگری و صدور احکام بی پایه و سنگین علیه آنان از خواست برحق جعفر عظیم زاده دایر بر خارج نمودن اتهامات امنیتی از پرونده کارگران، معلمان و فعالان کارگری و فعالان دیگرعرصه های اجتماعی حمایت نموده و به سهم خود از تمامی کارگران، تشکل ها و فعالین کارگری و انسان های آزادی خواه و عدالت طلب جامعه می خواهد که از این فعال کارگری و مطالبه برحق او مبنی بر آزادی وی از زندان و اعاده دادرسی بر پایه حقایق و شواهد موجود و نه اتهامات بی اساس و ساختگی دفاع نمایند. جعفر عظیم زاده باید هرچه سریع تر از زندان آزاد شده و تحت مداوای جدی پزشکی قرار گیرد تا بتواند در شرایط بهتری جهت کنترل و کاهش آثار مخرب اعتصاب غذای طولانی مدتی که با آن درگیر بوده است، تحت نظر قرارداشته باشد. «کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری»، همچنین اعلام می کند که مسوولیت حفظ جان و سلامتی تمامی زندانیان از جمله، آقای جعفر عظیم زاده مسقیماً بر عهده مقامات قضایی و مسوولین زندان بوده و آنان باید در این رابطه پاسخگو باشند.

«کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری»، هشتم تیر ماه ۱۳۹۵

برگرفته از پیوند زیر:

http://www.khamahangy.com/index.php?option=com_content&view=article&id=2614:1395-04-09-22-12-42&catid=14:1389-12-23-23-57-18&Itemid=27

این بیانیه از سوی اینجانب، تنها در نشانه گذاری ها اندکی ویرایش شده است. برنام نیز از آنِ من است.   ب. الف. بزرگمهر