هستی دوتابعیتی ها در بالاترین رده های سیاسی رژیم با ماهیت آن می خواند!

به گزیده گزارش زیر درباره ی دست اندرکاران دوتابعیتی و دارندگان «گرین کارت» در رژیم دزدان اسلام پیشه اندکی باریک شوید! بی هیچ گمان و گفتگو، شمار چنین دست اندارکارانی که بالاترین رده های رهبری نیروهای سه گانه اداره ی کشور را نیز دربرمی گیرد، بسیار بیش از هفتاد مورد یادآوری شده در این گزارش از زبان وزیر اطلاعات رژیم تبهکار است. به عنوان نمونه ای چشمگیر، علاء الدین بروجردی، مسوول «کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس» است که در آنچه «درخواست تحقیق و تفحص از دو تابعیتی ها و دادن گرین کارت در حوزه مسئولان و مدیران ارشد کشور» در گزارش زیر از آن یاد شده، مسوولیت بنیادین بر دوش دارد. بسان آن است که از همدستِ گروهی دزد که جایی را چپاول کرده همه چیز را برده اند، بخواهیم که مسوولیت بررسی دزدی انجام شده از سوی آن گروه را بر دوش گیرد! پیامد و آروین چنان بررسی و پژوهشی، پیشاپیش روشن است.

از زبان «سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی» در همین گزارش چنین آمده است:‌

«طرح تحقیق و تفحص از تابعیت مضاعف، گرین کارت و اقامت مدیران و مسئولان ارشد نیز بعد از رای‌گیری رد شد؛ اما کمیسیون تاکید کرد که باید با ارائه طرح جامع از ورود دارندگان تابعیت مضاعف به مسئولیت  و مدیریت جلوگیری شود.» (برجسته نمایی های متن از آنِ من است.  ب. الف. بزرگمهر)

خوب! هم آن رد شدن طرح به اندازه ای بسنده گویاست و هم آن «ارائه طرح جامع»، دست اندازی بسیار نیکو برای گم و گور کردن چنان طرحی است؛ و بیگمان خواننده ی آشنا به اوضاع اجتماعی ـ اقتصادی و سیاسی ایران که به کشوری چنگ اندازی شده از سوی بیگانگان می ماند و مشتی دله دزد دروغگو و نابکار آن را می گردانند، پیشاپیش می داند که از آن طرح و طرح هایی اینچنین، نه چیزی دستگیر توده ی مردم ایران می شود و نه بخاری برخواهد خاست.۱ افزون بر آن، در هر کشور سرمایه داری که «بهره مندی ملی» در چارچوبی روشن و باریک بدیده گرفته می شود، چنین کسانی را نه تنها بی درنگ از مسوولیت های بزرگ برمی دارند که آن ها را بی درنگ بازخواست نموده، بسیاری شان را بی درنگ روانه ی زندان می نمایند.

شهروندی دوگانه از دید من، تنها برای کسانی می تواند پذیرفتنی باشد که پدر و مادری از دو ملیت جداگانه داشته باشند! در بسیاری از کشورهای سرمایه داری، حتا چنین کسانی نیز هیچگاه به رده های بالای سیاسی و جایگاه های حساس و برجسته ی اجتماعی برگمارده نمی شوند یا زمینه های دستیابی شان به چنان جایگاه ها و رده هایی به شیوه های گوناگون کور می شود.

با آنچه آمد و سویه ای کم و بیش شناخته شده از ماهیت رژیم تبهکار فرمانروا بر ایران را بیش از گذشته به نمایش نهاد،۲ کاریایی که بر دوش هر میهن پرست و هر سازمان و حزب پیشروی ایرانی سنگینی می کند، فراهم نمودن زمینه و کوشش برای سرنگونی رژیم ضدخلقی و ضد ایران و ایرانیِ دزدان اسلام پیشه در همسویی، هم پیمانی و یگانگی با دیگر نیروهای میهن پرست پیشرو ایران است. هر گام و هر جنبش کوچک یا بزرگی را باید در این چارچوب ارزیابی نمود؛ سمت و سو داد و به آن کالبدِ سزاوار خویش بخشید.

ب. الف. بزرگمهر    ۱۵ مهر ماه ۱۳۹۵

پی نوشت:

۱ ـ برای آنکه نمونه ای بدست داده باشم، ناچارم از خود بگویم و این از خود گفتن، تنها فشرده ای است و نه همه چیز که اگر بر زبان آورم، بیش از پیش از خود گفتن خواهد شد و شاید شرمساری دوتابعیتی هایی که حتا تا جایگاه سخنگوی حزبی سیاسی خود را برکشیده و دولت های سرمایه داری تره هم برای شان خرد نمی کنند، در پی داشته باشد؛ دزدان و خبرچین های تمرگیده در بالاترین رده های رژیم دزدان اسلام پیشه که جای خود دارند و سنجشی بیجا و «قیاس مع الفارق» بیش نیست. اینجانب با آنکه بر بنیاد «کنوانسیون ژنو» به عنوان «پناهنده سیاسی» شناخته شده ام و از هوده ی (حق) برخورداری از تابعیت کشوری که در آن زندگی می کنم، برخوردار بوده و داشتن چنان تابعیتی بهره مندی هایی صدچندان برایم فراهم می نمود، هرگز آن را درخواست نکرده ام و هم اکنون، پس از بیش از بیست و پنج سال زندگی در این کشور، چنانچه بخواهم به کشورهای دور و بر بروم از برگه ای به نام «گواهی سفر» سود می برم.

۲ ـ گرچه، چنین ماهیتی پیش تر نیز دستِکم بر آگاهان سیاسی شناخته شده بود و آنچه در گزارش آمده نیز بیش از آنچه نمودار واقعیت در کُلیّت آن باشد، گونه ای عقب نشینی و بازگویی بخشی از واقعیت برای پوشاندن همان کُلیّت است؛ کُلیّتی که تنها با شناخت باریک تر از ساز و کار شبکه هایی وابسته به امپریالیسم، چون «حُجتّیه»، «فراموسونری» و دیگر ساختارهایی بویژه زیر پوشش درویش بازی و فرقه بازی های گوناگون مذهبی و آیینی، بهتر رخ می نمایاند.  

***

مسئولان باید بین مسئولیت، تابعیت مضاعف و گرین کارت یکی را انتخاب کنند

وزیر اطلاعات باتاکید بر اینکه این وزارت خانه به هیچ عنوان در استعلام‌ها در مورد تابعیت و دو تابعیتی ها کوتاه نخواهد آمد، گفت:‌

حساسیت این وزارتخانه حتی روی مدیرانی است که بعد از مسئولیت اقدام به تابعیت مضاعف و گرین‌کارت و اقامت کردند و به آن‌ها گفته شده که بین این موضوع یا مسئولیت یکی را انتخاب کنند.

به گزارش ایسنا، در جلسه امروز کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس موضوع درخواست تحقیق و تفحص از دو تابعیتی ها و دادن گرین کارت در حوزه مسئولان و مدیران ارشد کشور با حضور  وزیر اطلاعات مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به گفته سخنگوی این کمیسیون، ابطحی نماینده خمینی شهر به نمایندگی از درخواست کنندگان تفحص توضیحاتی نسبت به خطرات امنیتی و سیاسی وجود تابعیتی ها در دستگاه های اجرایی و مدیریتی داشته و خواستار تصویب تفحص شده است.

وزیر اطلاعات در این رابطه با اشاره به قوانین موجود در مورد تابعیت و دو تابعیت ها گفت:

ما طبق قانون در استعلامات به هیچ عنوان کوتاه نیامده و نخواهیم آمد به طوری که در بیش از هفتاد مورد از استعلامات نسبت به تابعیت آن‌ها تردید داشته و بررسی کردیم، صلاحیت آنهایی که برای ما اثبات نشد را رد کردیم.

علوی ادامه داد:

رئیس جمهور نیز بر این امر تاکید داشته و از ما خواستند که با عمل دقیق کوتاه نیاییم؛  وزارت اطلاعات حتی روی مدیرانی که بعد از مسئولیت اقدام به تابعیت مضاعف یا گرین کارت و اقامت کرده و آن را دنبال می‌کنند حساسیت دارد . به آن‌ها گفته شده بین مسئولیت و تابعیت مضاعف و گرین کارت  و اقامت یکی را انتخاب کنند. اگر تابعیت مضاعف و گرین کارت و اقامت بگیرند به مقام مافوق آن‌ها گفته می‌شود که در این صورت ادامه مسئولیت برای این افراد امکان پذیر نیست، با توجه به این موارد ما تحقیق و تفحص در راستای کمک به این وزارتخانه می‌دهیم.

...

سخنگوی کمیسیون امنیت ملی وسیاست خارجی مجلس شورای اسلامی در جمع بندی  گفت:‌

طرح تحقیق و تفحص از تابعیت مضاعف، گرین کارت و اقامت مدیران و مسئولان ارشد نیز بعد از رای‌گیری رد شد؛ اما کمیسیون تاکید کرد که باید با ارائه طرح جامع از ورود دارندگان تابعیت مضاعف به مسئولیت  و مدیریت جلوگیری شود.

…

«ایسنا»، ۱۳ مهر ماه ۱۳۹۵

بختی برای ویرایش این گزارش نداشتم. برجسته نمایی های متن همه جا از آنِ من است و چند بندی از آن را نیز پیراسته ام.  ب. الف. بزرگمهر