آنگونه که گزارش یادآور شده، نامبرده که برنام «وکیل پایه یک
حقوق جهانی (بین‌الملل)» را نیز یدک می کشد از آغاز در میان نهاده شدن پرونده ی
یادشده در آن دادگاه و درخواست پرداخت زیان ۱۸ میلیارد دلاری از سویِ مدیر عامل
«شرکت کرسنت» بر علیه «وزارت نفت» رژیم دزدان اسلام پیشه، در جریان پرونده بوده و
از زیر و بم آن بخوبی آگاه است. اکنون، اندکی کم تر از یکماه مانده به رای فرجامین
دادگاه، «وزارت نفت ایران» که در رژیم ایلخانیِ ولایتی بی در و پیکر، بهتر است آن
را «وزارت نفت دزد نامدار زنگوله پا»۱ نامید با برکناری وی، شهروندی پاکستانی به نام «مخدوم
علی خان» را به عنوان داور از سوی ایران جایگزین وی نموده و به «دادگاه لاهه»
شناسانده است.۲
روشن است که کاریای «مخدوم علی خان»، بیش از آنکه پشتیبانی
از بهره وری های (منافع) ملی ایران باشد، کارچاق کنی برای دزدِ نامدار زنگوله پا و
کوشش برای لاپوشانی رشوه خواری کلان باند وی در برابر واگذاری بسیار ارزان بها و خیانتکارانه
ی گاز ایران به یکی از شیخک نشین های شاخاب پارس است. باندی خوب پروار شده از
کمابیش آغاز انقلاب بهمن ۵۷ به این سو که نه کسی کم تر از «اُم الفساد والمفسدین»
اکبر نوقی بهرمانی نامور به «هاشمی رفسنجانی» و خانواده ی یکی از دیگری پلیدتر وی از
گردانندگان بنیادین آن بوده و همچنان هستند؛ باندی که بخش بزرگی از بال (جناح) سرمایه
داری نولیبرال رژیم سزاوار سرنگونی دزدان اسلام پیشه ی ایران و از آن میان شماری
از تمرگیدگان در «دولت زهدان اجاره ای» را نیز دربرمی گیرد.
برخلاف آنچه در گزارش، بزبانی آمیخته به گویشِ تبارهای یاجوج
و ماجوج آمده و می گوید:
«... با توجه به تمامی اسناد
موجود در خصوص فساد گسترده این قرارداد و عدم‌النفعی که برای ایران در پی داشته، این
شرکت کرسنت است که باید به ایران غرامت پرداخت کند.»، پیشاپیش روشن است که دادگاه، رای به
محکومیت رژیم ایران و وزارت نفت آقا دزده به سود شرکت یادشده خواهد داد؛ زیرا بر
بنیاد آنچه تاکنون آشکار شده، قراردادی است سیاه روی سپید نوشته و از هر دو سو
دستینه شده که سپس در گیر و دار درگیری های باندی بال های رژیم و روی کار آمدن
دزدان و تبهکارانی از گونه ای دیگر و شَوَندهایی که هنوز همه ی آن نیز روشن نیست،
مورد پذیرش باندهای تازه بکار گماشته شده، قرار نگرفته و پا در هوا مانده است.
درباره ی این قرارداد که شاید زیانبارترین و پایمال کننده
ترین قرارداد تاریخ ایران از دیدگاه اقتصادی ـ اجتماعی تاکنون باشد، زیان برآورد
شده از سوی برخی دست اندرکاران و کارشناسان ایرانی، بیش از کلِّ هزینه های پایمال
شده برای پُرچگال سازی (غنی سازی) اورانیوم، ساخت نیروگاه ها و دیگر نهادهای
هماوند با آن بوده است.
آنچه در گزارش درباره ی گواهی های ساختگی («سند سازی هایی
برای رد فساد») از سوی «شرکت کرسنت» آمده و آن را با نارسایی های دستگاه دیپلماسی
کشور یا همانا «وزارت امور خارجی خبرچین ”یانکی“ ها در رژیم ایلخانی ولایت» هماوند
دانسته، بسیار نارسا، سفسطه گرانه و رویهمرفته برای سر درگم نمودن خواننده است؛
زیرا سخن تنها بر سرِ نارسایی های دستگاه دیپلماسی کشور نبوده و از دامنه
ای گسترده تر، دربرگیرنده ی برخی دیگر از وزارتخانه های پوشالی و از همه برجسته
تر، باند نیرومند یادشده در بالا برهبری «اُم الفساد والمفسدین» در پشت صحنه است.
به این ترتیب، سرِ گنده ی تبهکاری در خودِ ایران بلاگرفته ی ماست و نه «شرکت
کرسنت» و حتا گردانندگان گردن کلفت تری در میان شیخک ها و خرسک های شاخاب پارس که
از چنین قرارداد نان و آبداری بهره مند شده اند. به همین شَوَند است که:
«درباره ی شیوه ی رویارویی وزیر
نفت و مسوولان کنونی ”شرکت ملی نفت ایران“ با پرونده‌ای که علیه ایران در ”دادگاه
لاهه“ سامان یافته، ناروشنی های بسیاری بدیده می آید ...» (از گزارش زیر با
ویرایش، پارسی و بازنویسی درخور از سوی اینجانب:
ب. الف. بزرگمهر)
چنانچه از یکسویه بودن گزارش نیز در برخی جاها بگذریم، پرسش
های بنیادی تری به میان می آید که شایان درنگ بسیارند. حتا اگر تبهکاری گسترده ی
مالی ـ اقتصادی دامنگیر سرتاپای خیمه و خرگاه رژیم را تنها به پای تک تک رشوه
خواران، پولشویان و دزدان گذاشته و بار گناه آنان را نیز به گردن اهریمن یا همانا
«شیطان»، بزبان گوش آشنا و خوشایند دزدان اسلام پیشه بیفکنیم که گویا هر بار آن ها
را گول زده و از راه بدر کرده است (!)، چگونه چنین کسانی، حتا پس از روشن شدن
نابکاری های شان، در جایگاه ها و رده های بالای رژیم۳ بکار گماشته می شوند؟! چگونه یک خبرچین و پادوی
مزدور «یانکی» ها می تواند وزیر امور خارجه ی ایران بشود؟! چگونه دزدان و رشوه
خوارانی که میلیاردها میلیارد به بهره وری های ملی ایران زیان زده و میلیاردها
میلیارد پول از کشور بیرون برده اند، می توانند دوباره و چندباره وزیر نفت، وزیر
صنایع، وزیر ... و وکیل ... شوند؟!
آیا از این همه، نمی توان نتیجه گیری نمود که سراپای این
رژیم از از آن "رهبر" دَبَنگ "ساده زیستِ" نیرنگباز در بالا گرفته
تا دیگر دست اندرکاران خیمه و خرگاه رهبری و ولایت، همگی دزد و نابکارند و هر یک به
گونه ای در دله دزدی ها، پولشویی ها و رشوه خواری ها یار و همدست یکدیگرند؟ به
باور من، این تنها نتیجه گیری درست و منطقی است.
آیا درست به شَوَندهای یادشده در بالا نیست که چنین رژیم
تبهکاری، همه ی نیروی خویش را برای از میان بردن شناسه ی ایرانی، نادیده گرفتن و
پایمال نمودن فرهنگ خلق های ایران زمین و بگونه ای کلی تر خرد کردن منش ملی ـ
تاریخی ایران و ایرانیان بکار گرفته است؟ و آیا با چنین رژیم ایران ستیز،
کارگرستیز، خلق ستیز، جوان ستیز، زن و زندگی ستیز که چون بختکی گلوی همه ی مردم را
می فشارد و در کنار میلیاردها چپاولگری های افسانه ای و باورنکردنی، چنین بلاهای
بزرگ اجتماعی و اقتصادی به بار آورده و با قراردادهایی ننگین و همچنان در بخشی
پوشیده، سرشکستگی ایران و ایرانی را در میان ملت های جهان رقم زده باید همچنان
شکیبید تا کار را بجایی برساند که میهن مان در باتلاق نابودی فرو رفته، نیروی جُنبیدن
برای کسی برجای نمانَد؟!
آیا چنین دم و دستگاهی تن به سرسپردگی کشورهای امپریالیستی
داده، همه ی نشانه ها و شناسه های بایسته از رژیمی بیگانه و دشمن خو که به میهن
مان چنگ انداخته است را به نمایش نمی نهد؟ چنانچه پاسخ آری است، آیا راهی جز
سرنگونی آن برجای می ماند؟ و آیا در اوضاع کنونی ایران، منطقه و جهان که خود این
رژیم سرسپرده و چپاولگر، در کردار، توده های مردم و خلق های ایران را به نبرد رویاروی
با خویش فرامی خواند و شمار بسیار بدار آویختن های جوانان و حکم های ستمگرانه ای
چون ۱۶ سال زندان برای زنی آزاده که جز سخن هوده (حقّ) چیزی بر زبان نرانده، نشانه
ای روشن از آن نیست که راهی جز نبرد ساز و برگ یافته به جنگ ابزار با این رژیم ضد
ملی بر جای نمانده است؟
آیا باید چشم براه بحران اجتماعی ـ اقتصادی دیگری نشست تا در
پی این و آن «سبز چمنی» یا لاله ی خوش رنگ و آبِ روییده در مردابی بنفش دوید و
بسان گذشته، در پی رویدادها لنگ لنگان۴ گام برداشت؟ آیا باید تنها به نیرو و توان خویش
نگریست و دلاوری پا به میدان نهادن و سر دادن شعار درست، بجا و بهنگام «سرنگونی
رژیم» را در خود نیافت؟ آیا همه ی این ها برای آن کشتی به گِل نشستگان، نشانه ی بی
باوری به نیروی سترگ توده های میلیونی مردم نیست؟
ب. الف. بزرگمهر ۲۲
مهر ماه ۱۳۹۵
پی نوشت:
۱ ـ «...
اصل کاری ها مهدی نوقی بهرمانی، فرزند رشوه خوار ام الفساد والمفسدین، علی اکبر
نوقی بهرمانی (با نام ساختگی هاشمی رفسنجانی) و خود دزد نامدار زنگوله به پا (بیژن
نامدار زنگنه) و بگمان بسیار کسان دیگری ناشناخته برایم در بالای هرم رژیم تبهکار
جمهوری اسلامی هستند. بازهم بگمان بسیار، چنین دستگیری هایی [۶ عضو هیأت مدیره وقت
شرکت ملی نفت] برای پوشش دادن به دزدان نابکار اصلی انجام شده است. ناگفته نماند
که در کشوری درست و حسابی، این ها را جلوی جوخه تیرباران می گذارند؛ ولی در این
کشور، آفتابه دزدها بالای دار می روند!»،
برگرفته از یادداشت «در این کشور، آفتابه دزدها بالای دار می
روند!»، ب. الف. بزرگمهر، ۲۲ مهر ماه ۱۳۹۴
۲ ـ پارسی نویسی:
بجای «معرفی کردن»
(یا «معرفی نمودن) می توان و بهتر است از واژه ی پارسی «شناساندن» سود جُست.
۳ ـ در اینجا
هر رژیمی، آماج سخن است!
۴ ـ «... ما
نمی توانیم راضی باشیم از این که شعارهای تاکتیکی لنگ لنگان دنبال حوادث بروند و
پس از وقوع واقعه خود را با آن دمساز کنند. ما باید بکوشیم تا این شعارها ما را به
پیش برند، روشنی بخش راه بعدی ما باشند و ما را از سطح وظایف مستقیم لحظه، بالاتر
برند. حزب پرولتاریا اگر بخواهد پیگیر و پایدار پیکار کند، نمی تواند تاکتیک خود
را از یک واقعه به واقعه دیگر تعیین کند. حزب پرولتاریا باید در تصمیمات تاکتیکی
خود وفاداری به اصول مارکسیسم را با ارزیابی صحیح وظایف مترقی طبقه انقلابی درآمیزد»
«انقلاب می آموزد»، و. ای. لنین، مجموعه کامل آثار، جلد ١١
برگرفته از نوشتار «حزب از نگاه یک آدم ساده!»، ۲۳ خرداد
۱۳۸۷، درج در «پایگاه اطلاع رسانی فرهنگ توسعه» و بازانتشار از سوی «آفتاب»:
... و سپس در پیوند زیر:
***
با وجود اینکه تنها یک ماه تا برگزاری دادگاه نهایی رسیدگی
به این پرونده در لاهه باقی مانده، وزارت نفت در اقدامی عجیب، وکیل ایرانی پایه یک
حقوق بین‌الملل را که از ابتدای پرونده تاکنون به‌عنوان داور ایرانی در دادگاه
لاهه حضور داشته، عزل کرده است.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، حدود یک ماه تا
برگزاری جلسه نهایی دادگاه لاهه به‌منظور بررسی ادعای «حمید جعفر» مدیرعامل کرسنت
علیه ایران باقی مانده است. حمید جعفر مدعی شده ایران با عدم ارسال گاز در قالب
قرارداد کرسنت، این شرکت را دچار خسارت کرده و باید غرامت بپردازد.
خبرهای غیررسمی و برخی اظهارنظرهای رسمی حاکی از این است که
ادعای درخواستی شرکت کرسنت بیش از ۱۸ میلیارد دلار است؛ در حالی که با توجه به
تمامی اسناد موجود در خصوص فساد گسترده این قرارداد و عدم‌النفعی که برای ایران در
پی داشته، این شرکت کرسنت است که باید به ایران غرامت پرداخت کند.
مسئولان وزارت نفت دولت یازدهم که در سه سال گذشته، همواره
تلاش داشتند تا در مورد پرونده کرسنت اظهار نظری نکنند، اخیراً شروع به دفاع از این
قرارداد کرده‌اند. فساد گسترده قرارداد کرسنت تا پیش از بر سر کار آمدن دولت یازدهم
در دادگاه لاهه به اثبات رسیده بود اما با آمدن مسئولان فعلی وزارت نفت، رفته رفته
ورق برگشت و شرکت کرسنت با بهره‌گیری از ضعف دیپلماسی کشور ما در این بخش،
اقدام به سندسازی‌هایی برای رد فساد در این پرونده کردند.
در خصوص نحوه مواجهه وزیر نفت و مسئولان فعلی شرکت ملی نفت ایران
با پرونده‌ای که علیه ایران در دادگاه لاهه تشکیل شده ابهامات زیادی وجود دارد و
همواره طی سه سال گذشته، عملکرد وزارت نفت در این خصوص مورد نقد برخی کارشناسان
بوده است.
اخیراً وزارت نفت دست به اقدام عجیبی زده و با وجود اینکه
تنها یک ماه تا برگزاری دادگاه نهایی رسیدگی به این پرونده در لاهه باقی مانده،
«دکتر اسدالله نوری» وکیل پایه یک حقوق بین الملل را که از ابتدای پرونده تاکنون
به‌عنوان داور ایرانی در دادگاه لاهه حضور داشته عزل کرده و «مخدوم علی خان»
پاکستانی را به‌عنوان داور ایرانی به دادگاه لاهه معرفی کرده است.
«علیرضا زاکانی» نماینده پیشین مجلس شورای اسلامی که در زمان مسئولیتش
در قوه مقننه به بررسی پرونده کرسنت ورود کرده بود، در این زمینه گفت:
«اینکه وزارت نفت آمده و یک ماه مانده به برگزاری جلسه
دادگاه، داور مربوط به خودمان را عوض کرده بسیار مخاطره آمیز است؛ آقای نوری از
ابتدا در جریان تمامی جزئیات پرونده و همچنین تبانی‌های صورت گرفته در لاهه بوده و
عزل ایشان بسیار برای ایران مخاطره آمیز است. پیش از این نیز ما اطلاع داشتیم
که از سمت وزارت نفت بسیار به دکتر نوری فشار وارد شده بود تا خودش استعفا دهد اما
ایشان در برابر این فشارها مقاومت کرده بود».
در دولت دهم تمامی اقدامات ایران در مورد پرونده کرسنت در
دادگاه لاهه با هماهنگی دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی صورت می‌گرفت؛ اما در دولت یازدهم
وزارت نفت رأساً اقدام به اجرای برخی تصمیمات می‌کند که در ماهیت گرفتن این تصمیمات
ابهامات زیادی وجود دارد.
«خبرگزاری تسنیم» ۱۸ مهر ماه ۱۳۹۵
بختی برای ویرایش این گزارش نداشتم. برجسته نمایی های متن همه جا از آنِ من
است. ب. الف. بزرگمهر
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر