با این همه، نکته ی چشمگیر در همین گفته ها آن «مجاری
قانونی» است که این آخوند بی همه چیز به آن اشاره نموده است:
«... و حتی تاکید کردم این مساله
باید از طریق کدام مجاری قانونی پیگیری شود» (گزارش زیر)؛ گویی «مجاری
قانونی» نیز در این ولایت اسلام زده از دید بسیاری و از آن میان، نمایندگاه مجلس
فرمایشی پنهان است و هر بار کسی باید بیاید و راه و چاه را نشان دهد! گرچه، بسیاری
و از چند سال پیش به این سو، شمار روزافزون تری از توده های مردم ایران نیک می
دانند که آن مجاری قانونی، یک سوراخ بیش نیست؛ سوراخی گاه به تنگی کون سوزن و گاه
به گل و گشادی یک دروازه! نمونه های مُشت خروارِ آن آن نیز به ترتیب، زیر پا نهادنِ
فراقانونی رای نماینده ی برگزیده ی مردم اسپهان و «نرمش قهرمانانه» در برابر
«یانکی»هاست.
ب. الف. بزرگمهر ۲۱
آذر ماه ۱۳۹۵
* «ما افتخار
می کنیم که دستور خدا در رابطه با منافقین را
اجرا کردیم و در مقابل دشمنان خدا و ملت با قدرت ایستادیم و مقابله کردیم.» («خبرگزاری تسنیم»، هفتم شهریور ماه ۱۳۹۵)
***
ممنوع‌التصویری خاتمی در اختیار وزارت دادگستری نیست
وزیر دادگستری ضمن تاکید بر این‌که موضوع ممنوع‌التصویری رییس
دولت اصلاحات ارتباطی به وزارت دادگستری ندارد، گفت: این موضوع در حیطه اختیارات
وزارت دادگستری نیست و سخنگوی دولت و قوه قضاییه در این رابطه توضیح داده‌اند.
حجت‌الاسلام مصطفی پورمحمدی در گفت‌وگو با ایلنا، با اشاره
به طرح سوال دو نفر از نمایندگان مجلس در نشست علنی روز سه‌شنبه گذشته مجلس شورای
اسلامی اعلام کرد: روز سه‌شنبه دو سوال ازسوی دو نفر از نمایندگان مجلس در صحن علنی
مجلس مطرح شد که در یک مورد نماینده سوال‌کننده پس از استماع توضیحات، از به رای‌گذاشتن
سوال خودداری کرد. او گفت: همچنین سوال یکی دیگر از نمایندگان مجلس نیز در نشست
علنی روز سه‌شنبه گذشته در صحن علنی مجلس مطرح شد که پس از ارائه توضیحات بنده،
نمایندگان قانع شده و به بیان دیگر پس از آنکه نماینده سوال خود را به رای گذاشت، نمایندگان
حاضر در صحن به این سوال رای ندادند. وزیر دادگستری در واکنش به سوال یکی از نمایندگان
عضو فراکسیون امید در رابطه با مداخله نهادهای قضایی در نشریات دانشجویی و برخورد
با این نشریات به‌دلیل نام بردن از حجت‌الاسلام سیدمحمد خاتمی، گفت: البته این مساله
در حیطه اختیارات بنده نبود اما به احترام مجلس در کمیسیون حاضر شده و توضیحاتی
ارائه کردم. عضو کابینه دولت یازدهم در پاسخ به انتقاد نماینده تهران در رابطه
با این‌که وزیر دادگستری جرات ندارد از یک شهروند نام ببرد، خاطرنشان کرد: این
موضوع پیش از این روشن و مشخص شده و بارها از سخنگوی دولت و سخنگوی قوه قضاییه در
این رابطه سوال شده و توضیح داده‌اند، البته بنده نیز در رابطه با سوالی که مطرح
شد، در کمیسیون مربوطه پاسخ دادم. او گفت: واقعیت این است که باید در حوزه مسئولیت‌های
خود در وزارت دادگستری پاسخگو باشم و سوال اینجاست که اساساً چرا درباره موضوعی
که ارتباطی به وزیر دادگستری ندارد، از بنده سوال شده اما با توجه به احترامی که
برای مجلس قائلم، در کمیسیون حاضر شده و پاسخ روشن و مشخصی داده و حتی تاکید کردم
این مساله باید از طریق کدام مجاری قانونی پیگیری شود. پورمحمدی در پایان با
تاکید بر این‌که نمایندگان می‌توانند موضوع ممنوع‌التصویری رییس دولت اصلاحات را
از مجاری قانونی مربوطه پیگیری کنند، در پاسخ به سوال دیگری که ازسوی برخی نمایندگان
در رابطه با دارایی مقامات مطرح شده، خاطرنشان کرد: هفته گذشته به‌منظور پاسخگویی
به دو سوال دیگر در مجلس حاضر شدم و انشاءالله به‌موقع برای پاسخگویی در این رابطه
نیز به صحن علنی خواهم آمد.
برگرفته از «مردمسالاری»، ۲۰ آذر ماه ۱۳۹۵
بختی برای ویرایش این گزارش نداشتم. برجسته نمایی های متن، همه جا از آنِ من
است. ب. الف. بزرگمهر
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر