قراردادهای نفتی بسته شده، زنهارخواهانه و فراقانونی است!

به گزارش زیر، برگرفته از تارنگاشت وابسته به وزارت امور خارجی «یانکی» ها درباره ی قراردادهای تازه ی نفتی که چندان تازه نیز نبوده و از مدت ها پیش بگونه ای فراقانونی به اجرا درآمده، اندکی باریک شوید! برخلاف آنچه در جمله ای دوپهلو از سوی تارنگاشت مزدور اشاره شده که: «... این بدین معنی نیست که شرکت خارجی مالک درصدی از ذخایر آن میدان می‌شود؛ بلکه به جای دریافت وجه نقد و اتمام فعالیت خود، درصدی از نفت تولیدی را در بلند مدت صاحب می‌شود و در پروژه حضور خواهد داشت.»، «کارتل» ها و «تراست» های نفتی امپریالیستی در کالبد شرکت هایی با نمای بیرونی کوچک، نه تنها درصدی از ذخیره های میدان های نفت را از آن خود می کنند که بر زمین های پیرامون هر یک از میدان های نفتی نیز چنگ انداخته و بر بنیاد "قانون"ی فراقانونی در ولایت بی در و پیکری که هیچ نشانی از ایران در آن نیست، چیره نیز می شوند. نیک که نگریسته شود، در اینجا، تارنگاشت مزدور به یاری مزدور زنهارخواه و دزدِ پولشوی بند و بست چی به هر کس و ناکسی به نام نامدار زنگنه که سزاوار دار یا گلوله است، شتافته و جُستار «ضریب بازیافت» پایین چاه های نفت را چون پوششی برای پنهان نگاه داشتنِ بنیاد زنهارخواهانه و فراقانونی این قراردادهای ننگین را بکار برده و بهانه نموده است؛ پوششی که بر بنیاد آن، گویا آن «کارتل» ها و «تراست» ها، تنها برای کمک به افزایش ضریب یاد شده پا به میدان نهاده اند.

پاسخ دزد نامدار زنگوله پا به آن نماینده ی مجلس فرمایشی، شایان درنگ باز هم بیش تری است:
«آقای علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی طی نامه‌ای پس از آنکه مراحل مختلف بررسی این قراردادها در دولت و مجلس طی شد، مصوبه هیئت دولت در مورد قراردادهای جدید نفتی را تأیید کرده و اعلام داشتند که این مصوبه مغایرتی با قانون ندارد.»

گویی روباه دُمش را گواه می گیرد! چنین پاسخی و چنان گواه گرفتنی از دزدی فرومایه که بسیار از کیسه ی ایران چاپیده و به کانادا بار زده و برده، تنها چنین واکنشی درخور را سزاست:
به فلان جای ننه اش خندیده که چنین شکر گنده ای خورده است!

این نکته را نیز بیفزایم که گفته های این دزد نامدار، درباره ی کهنه بودن بندی از قرارداد که ۲۲ سال است اجرا می شود، نشانه ای دیگر از خر تو خری و دزد بازارِ فرمانروا بر میهن نگونبخت ماست که حتا در آشفته ترین دوره های تاریخی در حکومت های ایلخانی پراکنده در سرزمین آریانا نیز نمونه ای از آن سراغ نداریم:
«وزیر نفت در خصوص بندی از قراردادهای جدید نفتی که برخی اختیارات را به شرکت‌های خارجی واگذار می‌کند، تصریح کرد که این بند ۲۲ سال است که اجرا می‌شود و در همه قراردادهای دولت‌های قبل وجود داشته است ...»؛ نکته ای که افزون بر آن، سیاه بازی پرسش و پاسخ در آن مجلس فرمایشی برای نمایش گونه ای دمکراسی اسلامی را نیز آشکارتر می کند.

سرنگون باد رژیم تبهکار دزدان اسلام پیشه!

ب. الف. بزرگمهر ۲۱ فروردین ماه ۱۳۹۶

***

اجرای قراردادهای جدید نفتی «در انتظار تصمیم شورای عالی امنیت ملی»

بیژن نامدار زنگنه وزیر نفت ایران می‌گوید که متن قراردادهای جدید نفتی، موسوم به «آی پی سی» برای شورای عالی امنیت ملی فرستاده شده و در صورت تأیید این شورا اجرا می‌شود.

ایران در پاییز سال ۹۴ با دعوت از ده‌ها شرکت بین‌المللی به تهران، کلیات قراردادهای جدید نفتی را تشریح و ۴۹ پروژه توسعه میدان نفت و گاز را بر اساس مدل جدید قراردادها معرفی کرد.

ایران می‌گوید برای توسعه این پروژه‌ها نیاز به ۱۰۰ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری است که ۸۰ درصد آن از طریق سرمایه‌های خارجی خواهد بود. اما «ای پی سی» به سرعت با واکنش‌ها و مخالفت‌هایی در میان منتقدین دولت، خصوصاً اصولگرایان مواجه شد و نهایتاً با چندین دور تصحیح و بازبینی، اخیراً مورد تأیید مجلس ایران قرار گرفت.

ایران در نظر داشت تا پایان سال گذشته خورشیدی اولین مناقصه نفتی خود را بر اساس «آی پی سی» اعلان کند، اما با چندین دور تعویق، نهایتاً تا کنون مناقصه‌ای برگزار نشده و تاریخی برای برگزاری آن اعلان نشده است.

خبرگزاری مهر یکشنبه ۲۰ فروردین ماه گزارش داد که آقای زنگنه در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی برای بررسی سؤال حسینعلی حاجی‌دلیگانی نماینده مردم شاهین‌شهر حاضر شد.

خبرگزاری رویترز نیز با اشاره به طرح سؤال از آقای زنگنه در مجلس، گزارش داد که ایران ژانویه سال جاری میلادی صلاحیت ۲۹ شرکت خارجی را برای ورود به توسعه میادین نفت و گاز ایران تأیید کرد، اما تاکنون چندین بار مناقصه میادین به تعویق انداخته شده است.

سؤال این نماینده مجلس به این شرح بود که «چرا علیرغم عدم اصلاح ایرادات اصلی در الگوی پیشنهادی قراردادهای جدید نفتی و تضاد آن با سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی و سایر قوانین و با عدم طی شدن تشریفات قانونی و در نظر نگرفتن منافع ملی، وزارت نفت در پی اجرایی کردن این قرارداد است؟».

حسینعلی حاجی‌دلیگانی در این خصوص گفت:

بر اساس کدام مجوز قانونی، ۵۰ درصد اختیار اخذ تصمیمات نهایی، فنی، مالی و حقوقی در چارچوب قراردادهای نفتی از نماینده حکومت اسلامی جهت اعمال حاکمیت برای مدت حداقل ۲۰ تا ۲۵ سال اعتبار قرارداد سلب شده است.

اشاره او به اعمال اصل حاکمیتی بر این اساس است که طبق «آی پی سی» شرکت خارجی در ازای سرمایه‌گذاری و توسعه پروژه نفتی ایران، بازگشت سرمایه و سود خود را با مالکیت درصدی از نفت تولیدی همان میدان برای یک دوره ۲۰ تا ۲۵ ساله تضمین می‌کند.

البته این بدین معنی نیست که شرکت خارجی مالک درصدی از ذخایر آن میدان می‌شود، بلکه به جای دریافت وجه نقد و اتمام فعالیت خود، درصدی از نفت تولیدی را در بلند مدت صاحب می‌شود و در پروژه حضور خواهد داشت.

دولت ایران می‌گوید که این موضوع شرکت‌های خارجی را تشویق خواهد کرد که نفت بیشتری از میادین ایران استخراج کنند، چرا که هر چه بیشتر و طولانی‌تر نفت تولید شود، میزان نفتی که تملک می‌کنند بیشتر خواهد بود.

هم اکنون ضریب بازیافت نفت ایران، یعنی میزان نفتی که می‌توان از میادین استخراج کرد، به طور متوسط تنها ۲۵ درصد است. این رقم در برخی میادین حتی ۶ درصد است. یعنی در حالت عادی، تنها ۶ درصد ذخایر آن قابل بازیافت است. ایران می‌خواهد شرکت‌های خارجی این ضریب را افزایش داده و نفت بیشتری تولید کنند.

آقای زنگنه در پاسخ به این سؤال و ایرادات دیگر نماینده مجلس از «آی پی سی» گفت که «آقای علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی طی نامه‌ای پس از آنکه مراحل مختلف بررسی این قراردادها در دولت و مجلس طی شد، مصوبه هیئت دولت در مورد قراردادهای جدید نفتی را تأیید کرده و اعلام داشتند که این مصوبه مغایرتی با قانون ندارد.»

او در ادامه گفت که برای توسعه میادین نفتی نیاز به افزایش ضریب برداشت از میادین داریم. ضریب برداشت از میادین غرب کارون شامل آزادگان، یاران و یادآوران، هفت درصد است که به ازای هر یک درصدی که به این ضریب اضافه شود، ۳۵ میلیارد دلار درآمد کشور افزایش می‌یابد.

وزیر نفت در خصوص بندی از قراردادهای جدید نفتی که برخی اختیارات را به شرکت‌های خارجی واگذار می‌کند، تصریح کرد که این بند ۲۲ سال است که اجرا می‌شود و در همه قراردادهای دولت‌های قبل وجود داشته است؛ طبق سیاست‌های نظام باید تولید صیانت شده ی نفت افزایش یابد.

اشاره او به قراردادهای بیع متقابل است که اگرچه مالکیت درصدی از نفت تولید شده در اختیار شرکت خارجی قرار داده نمی‌شده، اما در عمل ایران بجای پرداخت وجه نقد برای تسویه بدهی خود، بخشی از نفت تولیدی آن میدان را در اختیار شرکت خارجی قرار می‌داد.

او همچنین از ارسال متن قراردادهای جدید نفتی به شورای عالی امنیت ملی خبر داد و اجرای این قراردادها را منوط به تصویب شورای عالی امنیت ملی خواند.

نمایندگان مجلس با ۵۶ رأی موافق، ۱۲۵ رأی مخالف و ۱۰ رأی ممتنع از مجموع ۲۲۵ نماینده حاضر در مجلس اعلام کردند از پاسخ‌های وزیر قانع شدند.

برگرفته از تارنگاشت وابسته به وزارت امور خارجی یانکی ها: «رادیو فردا»   ۲۱ فروردین ماه ۱۳۹۶

بختی برای ویرایش این گزارش نداشتم. برجسته نمایی های متن همه جا از آنِ من است.  ب. الف. بزرگمهر