امضای ”حداقل دستمزد“ چند برابر زیر خط فقر، جنایت مستقیم علیه زندگی میلیون ها کارگر است

شاید کسانی خرده بگیرند که واژه ”جنایت“ برای افرادی که حداقل دستمزد را تعیین، مصوب و امضای خود را زیر آن می گذارند، خیلی سنگین است؛ اما وقتی بطور واقعی ببینند که تعیین حداقل دستمزد، چگونه سرنوشت میلیون ها انسان را زیر و رو می کند به ما حق خواهند داد که این واژه را بکار ببریم.

برای اینکه ابعاد این جنایت روشن شود، باید نقاب از چهره ی دست اندرکارانی که ”سهم ما کارگران را از زندگی“ با ”تعیین حداقل دستمزد“ رقم می زنند، برداشته شود و نیز دستان پلیدی که امضای شان ”چگونگی زیستن“ ما کارگران و حتی کودکانی از طبقه ما که هنوز متولد نشده اند را تعیین می کند، افشا شود، دراین مورد لازم است به دو رویداد که در گذشته برایم پیش امده است، نگاهی بیندازم:

رویداد اول برمی گردد به اواخرسال ۹۲؛ زمانی که ما به عنوان هماهنگ کنندگان طومار افزایش دستمزد، سی هزار امضای این طومار را ضمن تجمع در مقابل وزارت کار به این نهاد تحویل دادیم که پیرو آن، جلسه ای با حضور چهار نفر از ما و معاونت اجرایی وزیرکار، آقای هفده تن و سه نفر از معاونینش در مورد افزایش دستمزد تشکیل شد. ما در دفاع از افزایش دستمزد به غیر از موارد کلی تعیین حداقل دستمزد، دو مورد تعیین کننده روی میز مذاکره گذاشتیم؛ این دو مورد عبارت بودند از:

۱ ـ در ایران، سهم مزد در قیمت تمام شده ی کالا زیر پنج درصد است و یعنی استثمار کارگران توسط کارفرمایان و دولت از حد گذشته و باید ”غارت“ نامیده شود؛ و

۲ ـ افزایش دستمزد بصورت واقعی و عادلانه تورم زا نیست؛ زیرا حتی با افزایش ۶۰ درصدی دستمزد، طبق تورم همان موقع و سال بعد، همه دستمزد کارگر هزینه و مصرف خواهد شد و پس اندازی باقی نخواهد ماند که تورم زا باشد.

در این جلسه که حدود دو ساعت طول کشید با توضیح مفصل و مستدل در باره افزایش دستمزد، بروشنی کل پروسه انجماد دستمزدها را از سال ۵۹ شروع جنگ تا سال ۹۲ تشریح و بر همین اساس و استدلال قانع کننده ی دو مورد بالا، ضرورت و ذیحق بودن کارگران برای افزایش دستمزد را اثبات کردیم و اتفاقا تمام بحث و استدلالات ما مورد پذیرش آقایان قرار گرفت؛ اما وقتی که گفتیم حالا که قانع شده و قبول کرده اید، پس این افزایش دستمزد را بدهید، آقای هفده تن گفت، نمی توانیم این دستمزد را بدهیم؛ بالایی ها قبول نمی کنند. اینجا بود که ما گفتیم اگر بیکاری، اخراج، به گرو گرفتن ماه ها حقوق کارگران و سرکوب نبود و ما می توانستیم ده هزار کارگر برای مطالبه افزایش دستمزد به مقابل وزارت کار بیاوریم، شک نداشتیم که ”افزایش دستمزد“ مورد نظر کارگران در ”شورای عالی کار“ تصویب می شد؛ اما این عدم توازن قوا از جرم نابخشودنی شما در به تصویب رساندن تعیین حداقل دستمزد زیر خط فقر نخواهد کاست و در این جلسه صریحا به آنها گفتیم، شما که به یمن قدرت حکومتی، حق فروش نیروی کار ما کارگران را به نفع سرمایه داران مصادره می کنید، اشکارا در حق ما جنایت می کنید.

رویداد دوم برمی گردد به سال پیش که آقای علی خدایی یکی از اعضای ”شورای عالی کار“ در شبکه های مجازی با شور و شعف به کارگران مژده داد که:

”ما در کمیته تخصصی مزدی که شورای عالی کار تعیین کرد با نمایندگان دولت و کارفرماها به جمعبندی سبد هزینه خانوار به مبلغ نزدیک دو میلیون پانصد هزارتومان به توافق رسیدیم.“ من این مطلب آقای خدایی را نقد کردم و ”ن را ریاکاری و دغلکاری دست اندرکاران ”شورای عالی کار“ نامیدم که سعی بر فریب و خاک پاشیدن بر چشم کارگران و فضاسازی برای تحمیل حداقل مزدی زیر خط فقر دارند. ایشان تماس تلفنی گرفت و به دفعات قصد و امرشان را دفاع از منافع کارگران دانست و گله داشت که چرا جریان شما در برابر هر عمل و حرکت تشکل های دست ساز دولتی، عَلَم مخالفت بلند می کند. من در این مباحثه با این پرسش که اگر مبلغی کمتر از سبد هزینه خانوار که اعلام کرده و همگی بر آن به توافق رسیده اید در ”شورای عالی کار“ مطرح شد، حاضرید که آن را امضا نکنید و جلسه را ترک کنید؟ و اگر جلسه را ترک نکرده و امضای تان را زیر مصوبه گذاشتید، در حق کارگران ظلم و جنایت نکرده اید؟ با این پرسش ها نظرات ایشان را به چالش کشیدم. درست چندین روز بعد، ”شورای عالی کار“ با وجود آن همه کارشناسی، فضاسازی و توافقات سه جانبه ”شورای عالی کار“ و اعلام رسمی آن مبنی بر دو میلیون و پانصد هزارتومان سبد هزینه خانوار که خود نیز از حداقل های سطح معاش یک خانواده اخذ شده بود را به بایگانی سپردند و دشمنی آشکار خود را با امضای حداقل دستمزد ۹۳۰ هزارتومانی به طبقه کارگر نشان دادند.

مبارزات مستمر و دائمی کارگران در تمام این سالها، اعم از طومار چهل هزار امضا، اعتصابات، اعتراضات و تجمعات در مقابل وزارت کار و مجلس، برای افزایش دستمزد، تلاش همه جانبه کارگران را برای قدرتمند شدن به یک نیروی اجتماعی نشان می دهد تا توازن قوا و کفه ترازو را به نفع طبقه کارگر سنگین کنند و در نتیجه ی آن بتوانند افزایش دستمزد و دیگر مطالبات انباشته خود را بدست بیاورند. خیزش دی ماه [گذشته]، نتیجه ی این همه تلاش مستمر بود که جنبش فرودستان را علیه فقر و گرانی به خیابان ها کشاند و شکی نیست این مبارزات تا تحقق مطالبات طبقه کارگر و همه جامعه با قدرت به پیش خواهد رفت.

جدا از مبارزات مستمرکارگران برای احقاق مطالبات شان، نتیجه دو رویداد بالا نشان می دهد که همه ی دست اندارکاران حکومتی از صدر تا ذیل، از جمله سران تشکل های دست ساز دولتی و اعضای ”شورای عالی کار“ که در تصمیم سازی و تصمیم گیری برای حق معاش کارگران نقش دارند با امضا و تصویب دستمزد زیر خط فقر، سهمی بسزا در ستم و جنایت در حق میلیونها خانواده کارگری دارند.

در انتها لازم است تاکید کنم هر خانواده کارگری که در اثر فقر و فلاکت، طلاق و اعتیاد فرو بپاشد، هر خانواده کارگری در اثر نداری به کلیه فروشی، نوزاد فروشی و خودفروشی تن می دهد، هر فردی که در اثر بیکاری به کارتن خوابی، گورخوابی، بزهکاری، سرقت روی می آورد، همه کسانی که در اثر استرس، افسردگی و اختلالات روحی روانی دست به خودکشی و خودسوزی می زنند، به پای دست اندرکاران دخیل در تصویب دستمزدهای زیر خط فقر نوشته می شود و مطمئن باشید طبقه کارگر مسبب این همه جنایت در حق خود را بزودی به پای میز محاکمه خواهد کشاند.

شاپور احسانی راد  

برگرفته از «اتحادیه آزاد کارگران ایران»  ۱۳ اسفند ۹۶

این نوشته بویژه در نشانه گذاری ها از سوی اینجانب ویرایش شده است.   ب. الف. بزرگمهر