از گفته هایی بی هیچ دانش و بینشی بسنده تا کارکردی آبرو برنده و ننگین! ـ بازانتشار

به بهانه ی انتشار گزارش سالیانه ی وزارت امور خارجی «یانکی» ها درباره ی زیر پا نهاده شدن حقوق آدمی در ایران (گزارش زیر یادداشت) 

مردک الدنگ! آیا دروغ می گویند؟ نه! دروغ نمی گویند.

می دانی پیامد آن با اوضاعی که برای مردم ایران پدید آورده اید، چه خواهد بود؟ خزیدن هرچه بیش تر کشورهای امپریالیستی برهبری «یانکی» ها به زیر پوست جنبش های اجتماعی آینده و بهره برداری های تبهکارانه از آن به سود آماج های اهریمنی خویش در شرایطی که جایگزین های براستی توده ای و مردمی در کشورمان را به بهانه ی اسلامی انگلیسی ـ آمریکایی که بوی گند آن همه جا را فراگرفته تا آنجا که در توان داشته اید، له و لورده کرده اید.

مردک ضدانقلابی! زمانی دورتر گفته بودی: هرچه باشد، باشد؛ تنها «نگاه سوسیالیستی و مارکسیستی» نباشد!* و همان هنگام یا در پی آن، اصل ۴۴ قانون اساسی را بگونه ای فراقانونی زیر پا نهادی!

با آن دانش و بینش نداشته ات، یاوه ای اینچنین بافتی: 

«... در نظام اسلامی به‌هیچوجه اینجوری نیست؛ سرمایه محکوم نیست؛ سوء استفاده‌ی از سرمایه محکوم است. نمی شود هم کسی بگوید آقا سرمایه، طبیعتش سوء استفاده است. نخیر، اینجوری نیست. می توان با مقررات درست، با مدیریت صحیح، سرمایه را در جهت درستی هدایت کرد و راه برد. بنابراین، آنچه که ما در سیاستهای اصل ۴۴ مطرح کردیم، به‌هیچوجه با اقتصاد عدالت ‌محور منافاتی ندارد؛ بلکه به یک معنا مکمل و متمم آن است.»* و درنیافتی یا شاید خودت را به خریت زدی که سخن بر سر سوء استفاده از سرمایه نبوده و نیست؛ سخن برسر سرشت سوء استفاده گرانه ی سرمایه هم نیست. این ها در بهترین حالت آن، بازی با واژه و رویهمرفته یاوه سرایی است. سخن از آغاز انقلاب شکوهمند خلقی ایران در سال ۱۳۵۷ بر سر گزینش «راه رویش اقتصادی ـ اجتماعی» به سود کارگران و زحمتکشان پیرامون آن، همان ها که سند پینه دست شان است و انقلاب بر دوش آن ها توانست رژیم ستمشاهی را به گور بسپارد، بود؛ راه رویشی برخلاف آنچه در دوره ی شاه گوربگور شده پی گرفته می شد و بنیاد آن را کلان سرمایه داری وابسته (کمپرادور) و تا اندازه ای زمینداری بزرگ دربرمی گرفت.

آیا چنان «راه رویش اقتصادی ـ اجتماعی» به سود کارگران و زحمتکشان یا به گفته ی شکسته بسته ی قرآنی: «مستضعفین»، پیموده شد؟ نه! همان راه رویشی که بحران بزرگ اقتصادی ـ اجتماعی در سال ۱۳۵۳و در پی آن، بحران سیاسی را در کشورمان پدید آورده بود و به انقلاب در سال ۱۳۵۷ انجامید با نابکاری ضدانقلابیون خزیده زیر پوست اسلامی دروغین پی گرفته شد و تنها چادری بر روی دیوانسالاری رژیم پادشاهی کشیده شد. پس از آن رهبرکه به هر رو، اقتصاد در اندیشه ی کوته بینانه ی وی از آنِ خر و گاو بود، تو الدنگ را بر جایش نشاندند و «ولی فقیه مطلق»ی پوشالی تراشیدند که در پشت سرش سنگر گرفته و با پوش لای پالانش نهادن، هر کار دل شان خواست بکنند و تاکنون کرده اند.

پیامد باز شدن دروازه های اقتصاد کشور به روی سرمایه داری نولیبرال امپریالیستی را اگر تو دَبَنگ که با تخم و گوشت بلدرچین روزگار می گذرانی، درنمی یابی، توده های مردم هست و نیست از دست داده ی ایران که بسیاری از آن ها به نان شب نیازمندند با همه ی هستی خویش درمی یابند. گرچه از آخوند گستاخی چون تو که اکنون بیگمان بر ۹۵ میلیارد دلار چندسال پیشش بازهم افزوده شده، نمی توان چشم برخوردی منطقی و اعتراف به ندانمکاری و نابخردی داشت و گرچه نیک می دانی که سخن تنها بر سر ندانمکاری و نابخردی نیست که از آن بیش تر نابکاری است؛ ولی آیا با این همه و با آنچه آزموده ای و پیامدهای سهمگین آن جلوی دیدگان کورشده ات رخ داده و می دهند، باز هم خواهی گفت:

نفس سرمایه داری خوب است؛ سوء استفاده از آن بد است؟

این نیز بماند که در آغاز انقلاب دل اینگونه پشتیبانی نمودن از سامانه ای تبهکار را نداشتی؛ آن هنگام ناچار به چپ نمایی بودید! به هر رو، این یکی از برجسته ترین قانون های سرمایه، بویژه در دوره ی کنونی جهان سرمایه داری است:

رویش ناهماهنگ اقتصادی ـ اجتماعی! و تفاوتی هم نمی کند در کجا! پیامد سرراست آن، انباشته شدن پول و سرمایه در دست شمار هرچه اندک تری از کلان سرمایه داران جهان در یکسو و بیکاری و بدبختی و تنگدستی میلیون ها و شاید میلیاردها آدم روی زمین در سوی دیگر؛ رویش اقتصادی ـ اجتماعی پرشتاب تر برخی منطقه ها در سنجش با برخی منطقه های دیگر و ... که همه رویهمرفته به افزایش نابرابری های اجتماعی در همه جا می انجامد. این خودِ سرمایه است؛ بی هیچ بهره برداری نابجایی (سوء استفاده) از آن و هنگامی که کاربدست شد، جلوی آن را نمی توان گرفت. «یلتسین»، ضد انقلابیِ بیشرم و گوربگور شده ی روس، هنگامی دورتر و در نخستین سال های فروپاشی اتحاد شوروی، چیزی در این مایه گفته بود:

تنها دوسال بدرازا می کشد و شیرجه می زنیم در بازار سرمایه داری ... به این آرش که همه چیز برای مردم بهتر از دوران سوسیالیستی می شود؛ و دیدیم که در آنجا چه شد. از نخستین کشور زحمتکشان جهان که نخستین سنگر پاسدار صلح و پیشرفت اجتماعی ـ اقتصادی در جهان نیز بود، چیزی برجای نماند و تنها دو دهه بس بود که بزرگ ترین جمهوری آن، روسیه به کشوری وابسته به فروش نفت دگردیسه شود و از سوی دیگر زورگویی کشورهای امپریالیستی که از آن میان، سرزمین کشورهای اسلام زده را نیز توبره ی خویش کرده و می کند به چشم می بینیم. خوب! روشن است که آن نابرابری اجتماعی، به نوبه ی خویش، زمینه ای برای برخی بهره برداری های نابجا نیز می شود و تو الدنگ، بی هیچ دانش و بینشی از اقتصاد و سیاست و تاریخ، این را بجای بنیاد جستار جا می زنی! آیا آن یاوه گویی ها تنها از نادانی ات سرچشمه گرفته بود؛ می پندارم، نه! ولی به هر رو، نگاهی دوباره به گفته هایت بینداز و آن را با وضعیت اقتصادی ـ اجتماعی توده های مردم ایران و نیز اوضاع بیمناک سیاسی پدید آمده بسنج!

آیا خواهید توانست با سرکوب فزاینده ی توده های مردم و خلق های کشور و با دار زدن و شکنجه کردن جوانان و با هزار و نیرنگ و فریب و نابکاری های دیگر زیر پوشش کیش و آیینی وامانده، همواره بر خر مراد سوار باشید؟ می بینید که نمی توانید و تنها کار مردم ایران را دشوارتر می کنید و به گفته ی زیبای شیخ اجل سعدی شیرازی: «عرض خود می برید و زحمت ما می دارید.» می پندارم اگر سرِ سوزنی وجدان در هستی پلیدت برجای مانده باشد، در صورتی که اندکی از این همه را دریابی، دیوانه شده سر به بیابان خواهی گذاشت و این را نیز نیک بدان! توده ها و خلق های مردم ایران، این روزگار سیاه را نیز چون روزگاران بد دیگر از سر خواهند گذراند؛ بر این آب و خاک گندی زدید و هنگامی که گورتان را با همه ی نظام سپندینه نمای تان گم کنید، جز ننگی بزرگ چیزی به گور نخواهید برد. 

ب. الف. بزرگمهر    ۲۶ فروردین ماه ۱۳۹۵ 

http://www.behzadbozorgmehr.com/2016/04/blog-post_90.html 

* «سعی کنیم نگاه سوسیالیستی و مارکسیستی بر تفکر اقتصادی ما غلبه پیدا نکند. آنها نگاه شان نگاه دیگری است. در نظام سوسیالیستی، نفس سرمایه محکوم است؛ در نظام اسلامی به‌هیچ‌وجه اینجوری نیست؛ سرمایه محکوم نیست؛ سوء استفاده‌ی از سرمایه محکوم است. نمی شود هم کسی بگوید آقا سرمایه، طبیعتش سوء استفاده است. نخیر، اینجوری نیست. می توان با مقررات درست، با مدیریت صحیح، سرمایه را در جهت درستی هدایت کرد و راه برد. بنابراین، آنچه که ما در سیاستهای اصل ۴۴ مطرح کردیم، به‌هیچوجه با اقتصاد عدالت ‌محور منافاتی ندارد؛ بلکه به یک معنا مکمل و متمم آن است.» 

«بیانات در دیدار دانشجویان»، ۱۶ امرداد ماه ۱۳۹۱ 

http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=20686

***

انتقاد مجدد از وضعیت حقوق بشر ایران در گزارش سالانه آمریکا 

۱۳۹۵/۰۱/۲۶

وزارت خارجه آمریکا در گزارش سالانه خود، از وضعیت حقوق بشر در ایران انتقاد کرده است. 

این وزارتخانه به مواردی مانند محدودیت‌های شدید علیه آزادی‌های مدنی، محدودیت در امکان انجام انتخاباتی آزادانه از طریق صلح‌آمیز و در فرایندی عادلانه و استفاده فزاینده از حکم اعدام برای نوجوانان و یا جرایمی که حتی به عنوان «جرایم جدی» شناخته نمی‌شوند، به عنوان مهم‌ترین مشکلات حقوق بشری در ایران اشاره کرده‌است.

گزارش سالانه (سال ۲۰۱۵) وزارت خارجه آمریکا، به وضعیت حقوق بشر در کشورهای جهان می‌پردازد و بخشی بزرگی از گزارش امسال نیز به منطقه خاورمیانه و کشورهایی مانند اسرائیل و مناطق فلسطینی، عربستان سعودی، سوریه یا ایران اختصاص داده شده‌است.

وزارت خارجه آمریکا می‌گوید علاوه بر مشکلات عمده‌ حقوق بشری در ایران، مسائل دیگری مانند رفتارهای غیرانسانی و شدیدا خشن، حکم قطع عضو، خشونت‌هایی که جنبه‌های سیاسی دارند، شرایط نابسامان و خطرناک زندان‌ها، در ایران رایج است.

به گفته این وزارتخانه برخی بازداشت‌ها بدون حکم قضایی و خودسرانه است، قوه قضائیه‌ای فاقد استقلال است، روند‌های قضائی عادلانه نیست و گاهی همین روند غیرعادلانه به صدور حکم اعدام می‌انجامد؛ زندانیانی سیاسی در بند هستند، روزنامه‌نگاران هدف خشونت و بازداشت قرار می‌گیرند، سانسور بر رسانه‌های سایه افکنده و یا مقام‌های دانشگاهی تحت محدودیت‌های شدید قرار می‌گیرند.

وزارت خارجه ایالات متحده از فساد اقتصادی، یا فقدان شفافیت در دولت، ایجاد محدودیت در تحقیقات سازمان‌های فرادولتی و بین‌المللی از دیگر مشکلات حقوق بشری ایران نام برده‌است.

این وزارتخانه می‌گوید قانونا و از نظر اجتماعی، تبیعض‌هایی علیه زنان، اقلیت‌های تباری و دینی، همجنس‌گرایان، دگرجنس‌گونه‌گان یا دوجنس‌گرایان وجود دارد، تحریکات ضد-یهودی در ایران رواج دارد، قاچاق انسان و محدودیت‌های شدید علیه حقوق کارگری در این کشور دیده می‌شود.

در اولین بخش از بندهای تفصیلی این گزارش سالیانه، موضوع اعدام‌ها که تا کنون انتقادهای گوناگونی را علیه تهران همراه داشته، مورد توجه قرار گرفته است.

ایران می‌گوید صدور حکم اعدام بر اساس قانون شرع انجام می‌گیرد؛ شمار عمده‌ای از اعدام‌ها در ایران مربوط به قاچاقچیان مواد مخدر است. جرمی که از منظر بین‌المللی، اعدام از شدت آن نمی‌کاهد و اکنون به عنوان «جدی‌ترین جرایم» بشری شناخته نمی‌شود. 

وزارت خارجه آمریکا با اشاره به برآوردهای «مرکز اسناد حقوق بشر ایران» شمار اعدام‌ها در سال ۲۰۱۵ میلادی را ۹۶۴ مورد عنوان کرده‌است؛ «احکامی که بنا بر گزارش‌ها، بسیاری از آنها در روندی بدون در نظر گرفتن اصول اولیه دادرسی صادر شده‌اند».

وزارت خارجه آمریکا از صدور حکم اعدام برای نوجوانان در ایران نیز انتقاد کرده و به گزارش‌هایی اشاره کرده که می‌گویند «۴ مورد» از اعدام‌ها در مورد کسانی صورت گرفته که زیر سن قانونی مرتکب جرم شده‌اند.

به گفته این وزارتخانه قانون برای چیزهایی مانند «محاربه»، «فساد فی‌الارض»، «اقدام علیه امنیت ملی» یا جرایمی مانند قتل، تجاوز، قاچاق مواد مخدر یا حتی اتهام‌هایی مانند توهین به آیت‌الله خامنه‌ای و آیت‌الله خمینی، حکم اعدام در نظر گرفته‌است. در عین حال از اتهام «محاربه با خدا» برای صدور حکم اعدام برای زندانیان سیاسی نیز استفاده می‌شود.

گزارش سالیانه وزارت خارجه ایالات متحده، به طور تفصیلی به موراد دیگری از «نقض حقوق بشر» در ایران نیز پرداخته‌است؛ مواردی مانند «ناپدید شدن» افراد به دلایل سیاسی، آزادی بیان، آزادی دسترسی به اینترنت، آزادی‌های دانشگاهی و فرهنگی، شکنجه و رفتارهای غیرانسانی، شرایط زندان‌ها و بازداشتگاه‌ها، وجود چندین سازمان امنیتی موازی که متهم به نقض مکرر حقوق بشر هستند یا حضور بیش از هزار زندانی عقیده در ایران.

به گفته وزارت خارجه آمریکا شورای غیر انتخابی نگهبان، به طور شدیدی در ورود نامزدها مختلف به انتخابات در ایران ممنوعیت ایجاد می‌کند.

این وزارتخانه در عین حال به انتخابات ریاست‌جمهوری سال ۱۳۹۲ اشاره کرده و می‌گوید با وجود آنکه نتیجه رسمی در مورد پیروزی حسن روحانی، موازی با تمایلات مردم ایران بوده، اما هچنان سازوکار انتخاباتی در ایران از استانداردهای بین‌المللی به دور است.

وزارت خارجه ایالات متحده می‌گوید دولت ایران گام‌هایی را برای تحقیق، دادگاهی کردن یا مجازات برخی از مقام‌های مسئول در نقض حقوق بشر، در بدنه حکومت یا سازمان‌های امنیتی، برداشته است. با این همه همچنان در همه بخش‌ها، مقام‌های دولتی و امنیتی، به طور گسترده‌ای از مجازات مصون مانده‌اند.

ایالات متحده آمریکا اشاره کرده است که گزارش آن، به طور قابل توجهی بر اساس منابع فرادولتی غیرآمریکایی بنا شده است. آمریکا در ایران سفارتخانه ندارد.

ایران هنوز به گزارش اخیر واکنشی نشان نداده است، اما در موارد پیشین این انتقادها را رد کرده، و گاه واکنش‌های شدیدی نیز به انتشار آنها نشان داده‌است. 

http://www.radiofarda.com/content/f35_state_dep_human_rights_report_iran/27673794.html 

بختی برای ویرایش این گزارش نداشتم.   ب. الف. بزرگمهر