سایه سنگین بحران ـ بازانتشار

گفتگوی نشریه «انقلاب» با ریموند لوتا اقتصاددان کمونیست

انقلاب:

ریموند همین حالا که ما صحبت می کنیم، پرزیدنت اوباما و رهبران دو حزب دموکرات و جمهوری خواه در کنگره آمریکا به یک توافق شکننده دست یافتند. بر مبنای این توافق قرار است طی ده سال آینده میلیاردها دلار از هزینه های دولت فدرال کاسته شود. به زودی کنگره در مورد افزایش سقف قروض دولتی رای گیری خواهد کرد. سوالات مهمی در این مورد وجود دارد اما بگذار از بعضی نکات پایه ای شروع کنیم. اصلا سقف قائل شدن برای قروض دولتی به چه معناست؟

ریموند لوتا:

این به معنای تعیین یک محدوده تحمیلی برای حکومت فدرال است که تا چه اندازه می تواند برای تامین مخارجش پول قرض کند. این مخارج شامل هزینه های نظامی، برنامه هایی نظیر Medicaid, midicare (خدمات و بیمه های درمانی)، هزینه های دستگاه اداری و حقوق کارمندان، و بازپرداخت اصل و بهره قرض به سرمایه گذارانی است که پشتوانه خزانه آمریکا را تعیین می کنند. زمانی که دولت بیش از درآمدهایش خرج می کند با تفاوت رقمی مواجه می شویم که کسری (deficit) نام دارد. قروض ملی دولت آمریکا بیش از ۱۴ تریلیون دلار است. این قروض در سال های گذشته برای جبران کسری بودجه انباشت شده است. 

سقف قروض زمانی بالا می رود که منابع مالی دولت برای پاسخ گویی به تعهداتش دیگر ته بکشد. اگر دولت نتواند پول قرض دهندگان را بپردازد آن وقت با مساله عدم پرداخت بدهی در موعد مقرر (default) روبرو می شویم.

انقلاب:

چرا میزان قرض دولت این قدر زیاد است؟

لوتا:

طی چند سال گذشته سه عامل باعث انباشت عظیم قروض دولت شده است. 
اولین عامل انقباض شدید اقتصادی در سال های ۲۰۰٨ و ۲۰۰۹ است. کند شدن فعالیت اقتصادی به سقوط شدید درآمدهای دولت انجامید. کسادی اقتصادی ادامه دار میزان مالیات های جمع آوری شده توسط دولت را کاهش داده است. مخارج دولت را نیز در زمینه هایی مانند تمدید حق بیکاری، بن مواد خوراکی و امثالهم افزایش داده است. 

عامل دوم کاهش مالیات ها در دوران حکومت بوش طی سال های ۲۰۰۱ و ۲۰۰٣ بود. این مساله باعث شد که درآمد دولت از محل مالیات ها کم شود.

عامل سوم جنگ های امپراطوری آمریکا به قصد تسخیر افغانستان و عراق بود که کسری بودجه را به اوج رساند. در دهساله اخیر آمریکا بیش از یک میلیارد دلار در این جنگ ها هزینه کرد. اشغال نظامی افغانستان که در دوران اوباما اوج گرفت ماهانه حدود دو میلیارد دلار هزینه برمی دارد. 

پشت کاسه بحران پولی نیم کاسه ای است! منظورم هزینه های نظامی است. اما در موردش صحبت نمی کنند. از ابعاد واقعی اش چیزی نمی گویند. اگر بودجه ۲۰۱۲ را در نظر بگیرید می بینید که میزان هزینه های نظامی در آن حدود ۷۰۰ میلیارد دلار است. اما این تصویر دقیقی از هزینه های نظامی و امنیتی آمریکا نیست. رقم واقعی خیلی بیشتر از این است. یعنی چیزی حدود ۱.۲ تریلیون دلار یا حدود ۴۰% بودجه. برای دستیابی به یک تصویر واقعی باید هزینه های سازمان سیا و آژانس امنیت ملی (NSA)، هزینه های تحقیقاتی برای توسعه تسلیحات هسته ای که توسط وزارت نیرو انجام می گیرد، بازپرداخت قروضی که برای پیشبرد جنگ های گذشته و ایجاد سیستم های تسلیحاتی گرفته شده را به رقم موجود در بودجه اضافه کنید. همه این ها ضامن حفظ سلطه آمریکا در دنیاست و درست زمانی که بحث های داغ بر سر قروض دولتی و بودجه در کنگره به راه افتاد، اوباما جبهه نظامی جدیدی را در لیبی باز کرد. 

کسری بودجه دولت فدرال در حال حاضر حدود ۹ تا ۱۰ درصد تولید ناخالص ملی است... که این حدود سه برابر متوسط کسری بودجه طی سی سال اخیر است. 

انقلاب:

خوب پس محرک های اصلی برای انباشته شدن قروض دولتی همین هاست. و حالا یک بحث بزرگ در مورد قرض های دولتی جریان دارد. 

لوتا:

مردم به این معضل جور خاصی نگاه می کنند. درک های نادرست زیادی وجود دارد که البته به هیچ وجه اتفاقی نیست. علتش اینست که رسانه ها، سیاستمداران و به اصطلاح کارشناسان مسئله قرض ها را در چارچوب معینی مطرح می کنند. بسیاری از مردم هم این چارچوبه را پذیرفته اند. مثلا قضیه را این طور می بینند که وابستگان دو حزب رقیب در واشنگتن به شکلی خودخواهانه به جان هم افتاده اند, در حالی که خیر و صلاح کشور کنار گذاشتن این شکاف ها و تفرقه هاست. یا مثلا به این شعار اوباما توجه کنید که می گوید همه باید به طور یکسان برای دستیابی به خیر و صلاح کشور فداکاری کنند. پولدارها باید سهم عادلانه ای از مالیات ها را بپردازند. این نوع عوامفریبی برای مدتی می تواند خریدار داشته باشد. یا به این اظهارات شووینیستی فکر کنید که می گوید به "اعتبار آمریکا" لطمه خواهد خورد اگر نتوانیم مسئله قروض دولتی را حل کنیم. 

این جور حرف ها یا اصلا با واقعیات نمی خواند و یا واقعا نمی تواند جوهر آنچه در برابرمان اتفاق می افتد را آشکار کند. مردم واقعا نمی دانند که توافق یا عدم توافق جمهوری خواهان و دمکرات ها بر سر چیست. نمی دانند که دعوایشان بر سر چیست. باید به روشن کنم که این توافق "سازشکارانه"، به معنای سازش دو برنامه مختلف است که هیچ یک از آن ها به نفع مردم نیست. 

انقلاب:

پس جوهر قضیه چیست؟

لوتا:

جدالی که بر سر تعیین سقف قروض دولتی جریان دارد جلوه ای از مشکلات عمیقی است که در برابر امپریالیسم آمریکا قد علم کرده است. منظورم تاثیرات بحران اقتصاد جهانی است.... منظورم فضای متلاطم اقتصاد بین المللی است و محدودیت ها و تضادهای واقعی بودجه که به انباشت عظیم قروض دولتی و خصوصی گره خورده است. 

در عین حال نیروهای قدرتمندی از طبقه حاکمه دارند از لولوی عدم پرداخت بدهی ها استفاده می کنند تا سیاست تامین هزینه های اجتماعی توسط دولت (مثلا در آموزش و پرورش و بهداشت و درمان، و حق و حقوق هایی مانند خدمات اجتماعی) را به شکل بی سابقه ای زیر سوال ببرند. آن ها از فرصت استفاده کرده حمله ایدئولوژیکی را سازمان داده اند. هدفشان شکل دادن به افکار عمومی حول این ایده است که "دولت دارد پا را از گلیمش فراتر می گذارد." منظورشان این است که کنترلی بر دولت در زمینه تامین هزینه های اجتماعی وجود ندارد. بر مبنای این بحث ارتجاعی همه باید دست به دست هم دهند و از توقعات خود در برابر دولت کم کنند. دولت هم دیگر نباید به کسانی که شایستگی اش را ندارند و می خواهند از قِبَل هزینه های دولتی زندگی کنند "امتیاز" بدهد. 

انقلاب:

این روزها بحث سفت کردن کمربندها و فداکاری بالا گرفته است. 

لوتا:

فداکاری! این حرف را زمانی می زنند که نزدیک یک ششم کارگران بیکار شده اند یا نیمه بیکارند. و دامنه مشاغل به شدت محدود شده است. متوسط دوره بیکاری در آمریکای امروز طولانی تر از هر دوران دیگر در سال های بعد از خاتمه جنگ دوم جهانی است. فداکاری! بنیاد پیو (PEW) اخیراً نتیجه تحقیق خود در مورد ثروت خانوارهای آمریکایی طی سال های ۲۰۰۵ تا ۲۰۰۹ را منتشر کرده است. ثروت شامل مسکن، خودرو، پس انداز و امثالهم می شود. شدیدترین ضربه را خانوارهای سیاه ، لاتینو و سایر رنگین پوستان خورده اند. نرخ خالص ثروت خانوارهای لاتینو ۶۶% کاهش یافته است. این رقم در مورد خانوارهای سیاه ۵٣% است. یک سوم خانوارهای لاتینو و سیاه هیچ ثروتی ندارند. 

چنین کاهشی نتیجه بحران قرض های بدون پشتوانه (sub-prime) مسکن است. میلیون ها نفر به سوی وام هایی کشانده شدند که ظاهرا توان بازپرداختش را داشتند و میلیون ها نفر از بازپرداخت به موقع این وام ها ناتوان ماندند. وام های مسکن، پس انداز و در آمدهای آتی میلیون ها نفر را فرو بلعید. به علاوه بخشی از همین وام ها به ابزار مالی در ماوراء بحار تبدیل شده و به صورت سهام در بازارهای جهانی به فروش رسیده بود. 

این چیزی جز کارکرد بازار نیست. یکی از نیازهای پایه ای انسان ها یعنی مسکن به ابزاری برای سرمایه گذاری و بورس بازی تبدیل می شود. و سپس همه چیز فرو می ریزد. میلیون ها خانه تخلیه شده است. چرا که برای بانک ها اعمال حقوق مالکیتشان مهمتر از این است که مردم سر پناهی داشته باشند. 

۲۵ میلیون نفر در ماه گذشته جویای کار تمام وقت بودند. ۱۰ میلیون خانوار با خطر ضبط اموالشان مواجهند. نابرابری درآمد خانوارهای سفیدپوست با خانوارهای سیاه و لاتینو به بالاترین سطح طی چند دهه اخیر رسیده است. و حالا از مردم می خواهند که فداکاری کنند تا نظامی را نجات دهند که زندگی شان را نابود کرده است. نظامی را نجات دهند که باعث نابرابری اجتماعی است و آن را گسترش می دهد. چه وقاحتی! البته همه این حرف ها را در پوشش "هر کس باید سهم خود را ادا کند" مطرح می کنند. 

انقلاب:

روشن است حالا که ظاهرا به توافق رسیده اند فقط یک نسخه عملی از این بحث ها بیرون می آید و آن هم زیر ضرب بردن برنامه های دولتی در زمینه بهداشت و درمان، آموزش و پرورش و تامین مسکن است.   

لوتا:

چندین هفته حول قرض و مهلت پرداخت قرض حرف زدند. اما در همه این بحث ها جای بخش بزرگی از اهالی خالی بود. منظورم تهیدستان و بیکاران است. انگار واژه فقر از قاموس طبقه حاکمه کاملا پاک شده است. این در حالی است که اینک شمار کارگران بیکار شده به حدی رسیده که از زمان بحران بزرگ دهه سی سابقه نداشته است. به قول کاترین رامپل "غیر شاغل ها انگار غیر مرئی هم هستند!“ این عنوان مقاله ای است که در نیویورک تایمز ۹ جولای نوشته است. 

اوضاع طوری جلو رفت که اوباما به مدافع اصلی سیاست ریاضت کشی تبدیل شد. او از کاهش قابل توجه هزینه های دولتی در عرصه برنامه های اجتماعی دفاع کرد. اوباما پشت پرده "سازش دو حزب" برنامه کاهش کسری بودجه ای را ارائه کرد که بر مبنای آن در برابر هر چهار دلار کسری بودجه یک دلار بر مالیات های جدید افزوده خواهد شد. 

انقلاب:

در مورد توافقی که روز ٣۱ جولای حاصل شد چه نظری دارید؟

لوتا:

آن طور که در مطبوعات خواندم به نظر می رسد به توافق شکننده ای دست یافته اند که بر مبنای آن طی دهسال آینده سه تریلیون دلار از هزینه های داخلی کاسته خواهد شد. این شامل هزینه آژانس های دولت فدرال هم می شود. این شامل انواع مختلف هزینه های اجتماعی هم هست که نخستین تاثیراتش بر آموزش و پرورش، مسکن عمومی، ایاب و ذهاب، حفاظت از محیط زیست و بیمه درمانی خواهد بود. بعد از انتخابات ریاست جمهوری ۲۰۱۲ موج جدیدی از کاهش هزینه ها مرحله به مرحله اجرا خواهد شد. 

انقلاب:

بخش بزرگی از این برنامه به شدت به فقرا ضربه خواهد زد.

لوتا:

حق با شماست. ببینیم چه عواقبی خواهد داشت. نشریه آمریکایی پابلیک هلث (Public Health) در شماره ماه ژوئن خود نتایج تحقیقاتی را منتشر کرد که بسیار افشاگرانه بود. در این تحقیقات تعداد موارد مرگ بر اثر فقر و کم سوادی و سایر عوامل اجتماعی در آمریکا ذکر شده بود. در سال ۲۰۰۰ حدود ۱۷۶ هزار نفر بر اثر جداسازی نژادی و حدود ۱٣٣ هزار نفر بر اثر فقر جان خود را از دست داده بودند. این ها مرگ هایی قابل پیشگیری است. مرگ هایی است که به شرایط مسکن و کار مربوط است. مرگ هایی است که از دسترسی اندک به امکانات درمانی و یا کیفیت پایین خدمات بهداشتی نتیجه می شود. مرگ هایی است که به نداشتن بیمه درمانی مربوط است و حالا با این برنامه جدید کاهش قروض دولتی، Medicare و Medicaid منتظر کاهش بودجه اند. این چه نظامی است که زندگی انسان ها را زیر ساطور برنامه ریاضت کشی مالی می فرستد؟ این چیزی جز منطق سرمایه نیست. این نظام نمی تواند به نفع مردم عمل کند. نمی تواند, چرا که حاکمیت سود را بالاتر از همه چیز قرار داده است. 

بنابراین ما با حرکت به سوی تجدید ساختار تکان دهنده هزینه های دولتی روبروئیم. مردم فکر می کنند که اوباما خود را به جمهوری خواهان فروخته یا دنباله رو آن ها شده است. اما یک توافق نظر عمومی بین دو حزب بر سر نیاز به کاهش هزینه ها وجود دارد. حتی اگر در مورد چگونگی انجام این کار اختلاف نظراتی هم میانشان موجود باشد.

انقلاب:

ولی ما شاهد بحث داغی بر سر کاهش هزینه ها و تعیین سقف قروض دولتی بودیم. 
لوتا: خوب بخشی از طبقه حاکمه، منظورم عمدتا جمهوری خواهان دست راستی است, می خواهند از این هم فراتر بروند. آن ها می خواهند به هرگونه نقش دولت در تامین هزینه های اجتماعی پایان بخشند. این دیگر ربط چندانی به موضوع کسری بودجه ندارد. در دوران بوش مسله تعیین سقف قروض دولتی هفت بار مطرح شده بود. همین جمهوری خواهان وقتی که می خواستند مخارج جنگ های آمریکا را که با هدف دستیابی به یک امپراطوری بزرگ به راه انداخته شد تامین کنند از گرفتن قرض ابایی نداشتند. برای آن ها قابل قبول بود که کمبود درآمد ناشی از سیاست کاهش مالیات های بوش را از طریق گرفتن قرض های بیشتر به تعویق بیندازند.

مخالفت آن ها با "دولت بزرگ" یک مخالفت ایدئولوژیک است. حمله آن ها در واقع به ایده ای است که مسوولیت رفاه مردم را به دوش جامعه می گذارد. بیرحمی در آن ها نهادینه شده است. می گویند: اگر بیکارید تقصیر خودتان است. خدمات درمانی وجود ندارد که ندارد. این دیگر مشکل شماست. 

هفته پیش وال ستریت ژورنال مقاله ای منتشر کرد که بعضی از جوانب این حمله ایدئولوژیک در آن متبلور شده بود. نیروهای محافظه کار از زبان این مقاله به خوانندگان می گفتند که مشکل فقط اوباما نیست. مشکل به فرانکلین روزولت و به اصطلاح "فرهنگ گداپروری" و "طرفداری از تقسیم مجدد ثروت" برمی گردد. مقاله چنین استدلال می کرد که اینک زمان تسویه حساب با این گرایش فرا رسیده است. جریان تی پارتی (Tea Party) شمشیر نفرت عوام الناس از "دخالت های دولت" را تیز می کند. 

تحلیلی که باب آواکیان از ”هرم قدرت“ در آمریکا ارائه داده به میزان زیادی اتفاقات امروز را روشن می کند. ما با اوضاعی مواجهیم که طبقه حاکمه آمریکا در عالیترین سطوح خود دچار تفرقه شدید شده است. که این را تقریبا می توانیم به شکل صف بندی دمکرات ها و جمهوری خواهان ببینیم. بخشی از طبقه حاکمه که کم و بیش با جمهوری خواهان همخوان است در موضع تعرضی قرار گرفته و جامعه را بیش از پیش به سمت و سویی فاشیستی می برد. دمکرات ها با جمهوری خواهان بر سر جوانب مشخصی از چگونگی حفظ سلطه جهانی آمریکا و "نظم اجتماعی در داخل کشور" اختلاف نظر چشمگیری دارند. اما بر سر اصل قضیه یعنی حفظ این سلطه و این نظم کاملا توافق نظر دارند. 

همین مساله, قوه محرکه دعوای کنونی طبقه حاکمه در برخورد به موضوع قروض دولتی هم هست. مبارزه حادی در جریان است که دستور کارهای سیاسی و ایدئولوژیک به مثابه عوامل بزرگ در آن نقش بازی می کنند. تا به حال ابتکار عمل در دست جمهوری خواهان بوده است. آن ها می خواهند در جریان دعوای کنونی نیز آن را حفظ کنند. 

بحران واقعی با حمله ایدئولوژیک در هم می آمیزد

انقلاب:

نظر شما در مورد رابطه حمله ایدئولوژیک با پایه اقتصادی بحران بودجه چیست؟

لوتا:

می خواهم خاطرنشان کنم که بحث اغلب منتقدان مترقی و رادیکال این است که کل این بحران قرض را درست کرده اند تا به نوعی دستور کارهای سیاسی و ایدئولوژیک خودشان را جلو ببرند. فکر می کنم این اشتباه است. مسئله پیچیده تر از این است و اساسی تر. ما با یک بحران اقتصادی جهانی روبروئیم که پس زمینه گسترده تر همه این اتفاقات است. 

آنچه واقعا جریان دارد یک بحران واقعی است که با یک حمله ایدئولوژیک در هم آمیخته و بیش از پیش بر آتش آن می دمد. این حمله ایدئولوژیک مربوط است به تثبیت معیارهای جدید کنترل و سرکوب اجتماعی. 
اشتباه است اگر چنین نتیجه بگیریم که توجه طبقه حاکم به کسری بودجه و قروض دولتی صرفا یک تدبیر سیاسی است. سرمایه با فشارهایی واقعی روبروست که آن را به سوی کاهش هزینه ها و تشویق رقابت جویی هل می دهد. بر سر راه هزینه های گسترده دولتی محدودیت های واقعی قرار دارد. این به "قوانین بازی" سرمایه داری مربوط می شود. ما با نظامی روبروئیم که تولید سود را بر پایه استثمار کارمزدی جلو می برد. این نظام انباشت رقابت جویانه است که قدرت های بزرگ در آن به دنبال دست بالا پیدا کردن و سلطه بر جولانگاه جهانی هستند. 

بحران گسترش می یابد و با خود چالش های بزرگ و مهمی را مطرح می کند

انقلاب:

مساله را از نظر اقتصاد سیاسی عمیقتر بررسی کنید.

لوتا:

بیایید کمی عقب تر برویم و از یک منظر جهانی به وضعیت اضطراری پولی امروز نگاه کنیم. بیایید رد پای بحران بزرگتر یعنی بحران اقتصاد جهانی و نحوه تکاملش را دنبال کنیم. اواخر سال ۲۰۰٨ قلب نظام پولی – خصوصی امپریالیسم آمریکا به سراشیب سقوط افتاد. منظورم بانک های عظیم فراملیتی است. این بانک ها به واسطه وام هایی که برگشت داده نشد دچار ضررهای عظیم شدند. آن ها نمی توانستند حجم سرمایه ها را افزایش دهند و در عین حال تمایلی به دادن وام های بیشتر هم نداشتند. این جا نمی توانم به کل این ماجرا بپردازم فقط بگویم که این جلوه ای از آنارشی سرمایه داری بود. این بانک ها ایجاد شده بودند تا ابزارهای مالی بسیار پیچیده ای برای کسب سود و انداختن مخاطرات به دوش سایرین باشند. اما در اینجا نیز قانونمندی های سرمایه داری عمل کرد. برای تحلیل بیشتر در این زمینه می توانید به مقاله ای که در اکتبر ۲۰۰٨ تحت عنوان گردباد مالی سرمایه داری جهانی را در هم می پیچد نوشتم رجوع کنید.
این تلاطم اقتصادی تهدیدی بود برای نظام مالی جهانی چرا که می توانست گسترش پیدا کند. رژیم امپریالیستی آمریکا به مثابه نگهبان منافع سرمایه به سرعت دست به کار شد. بانک ذخیره فدرال حجم عظیمی از سرمایه را به نظام بانکی تزریق کرد. حکومت نقش وام دهنده را به عهده گرفت و به بانک ها وام های کم بهره داد. به علاوه ادغام بنگاه های مالی را تشویق کرد و در بالاترین سطح بانکداری خصوصی سیاست ادغام و تثبیت را به اجراء گذاشت. حکومت آمریکا سیتی گروپ (City Group) و جی پی مورگان چیس (J. P. Morgan Chase) و بانک آو امریکا (Bank of America) را قادر ساخت که به نحو سودآوری دارایی های بانک های ورشکست شده یا در حال ورشکستگی را در خود ادغام کنند یا سهام آن ها را بازخرید کنند. 

این مساله یک بعد استراتژیک دارد. نظام بانکداری آمریکا با بازارهای اعتباری گسترده و پرنفوذش، و دلار که ارز عمده اقتصاد جهانی است ارکان پایه ای هژمونی امپراتوری آمریکا در نظام سرمایه داری جهانی به حساب می آیند. در عین حال آمریکا با چالش های جدیدی مواجه است. مثلا با ظهور اتحادیه اروپا به مثابه یک بلوک منسجم تر از گذشته و چین به مثابه یک رقیب بالقوه. 

از سال ۲۰۰۹ این اوضاع وارد مرحله دوم خود شد. بحران مالی به یک رکود اقتصادی عمومی تکامل پیدا کرد که کل اقتصاد دنیا را تحت تاثیر قرار داد. این بدترین بحران اقتصادی از زمان بحران بزرگ دهه ۱۹٣۰ محسوب می شد. حجم مبادلات میان کشورها به شدت نزول کرد. تولیدات صنعتی در سطح جهان سقوط کرد. حرکت اقتصاد آمریکا کند شد. جنرال موتورز با خطر ورشکستگی مواجه شد. بیکاری اوج گرفت. 
کابینه اوباما در پاسخ به این اوضاع برنامه ای تنظیم کرد که بر مبنای آن باید مبالغی را در عرصه کالاها، خدمات، پروژه های زیرساختی و انرژی های گوناگون، اعتبارات مالیاتی و حقوق بیکاری هزینه می کرد. این برنامه نوعی همکاری مالی میان ایالات را هم شامل می شد. هدف برنامه این بود که محرک رشد اقتصادی قابل توجهی شود اما چنین نشد. 

انقلاب:

پس در اینجا با یک تصویر پیچیده سر و کار داریم که شامل تحولات اقتصادی و سیاست آگاهانه است و توسط دستور کارهای ایدئولوژیک و سیاسی هدایت می شود.

لوتا:

بحران مالی با همه عظمت خود کماکان چالش های جدیدی را در برابر سیاست گذاران امپریالیست مطرح می کند. اقدامات انجام شده فشارهای جدیدی را بر دولت در عرصه مالی اعمال می کند. در حال حاضر یکی از چالش های بزرگ مقابل پای طبقه حاکمه مهار مشکل قرض به نحوی است که باعث اختلالات عمده در عرصه اقتصاد نشود. ما با یک وضع بسیار بی ثبات روبروئیم. این که دولت آمریکا چگونه مشکل قرض را مدیریت کند و منابع مالی برای بازپرداخت قروض را فراهم آورد تاثیرات بزرگی بر اقتصاد دنیا خواهد داشت. 

ببینیم وضع اقتصاد دنیا واقعا چگونه است؟ واقعیت این است که اقتصاد جهانی از بحران مالی و سراشیب رکود سال های ۲۰۰٨ ـ ۲۰۰۹ بیرون نیامده است. فشارهای رقابت جویانه شدیدی در اقتصاد جهانی وجود دارد. 

مردم می پرسند چرا برای فائق آمدن بر معضل کسری ها بر مالیات بنگاه ها نمی افزایند؟ خوب, مالیات گرفتن از بنگاه های بزرگ سرمایه داری که بخش کلیدی اقتصاد آمریکا هستند آن هم در بحبوحه بحران می تواند رشد اقتصادی کشور را مختل کند. چرا که با این کار آن ها جایگاه و امتیازات رقابتی خود را در نبرد جهانی بر سر بازار و فن آوری های جدید و بازخرید بنگاه های دیگر از دست خواهند داد. 
اما مسائل دیگری هم وجود دارد. اقتصاد جهانی در حال گذار است. صف آرایی های جدیدی در این اقتصاد در حال شکل گیری است. این موضوع بسیار مهمی است و من بار دیگر همه را تشویق می کنم که مجموعه مقالاتی را که بر سر بحران نوشته ام مطالعه کنند تا تصویر و تجزیه تحلیل کامل تری از آن به دست آورند. اما در اینجا به خطوط کلی اوضاع اشاره می کنم. 

همان موقع که شلاق بحران مالی – اقتصادی فرود می آمد، چین داشت به مثابه دومین اقتصاد دنیا سر بلند می کرد. طولی نخواهد کشید که چین جای آمریکا را بگیرد و بزرگترین تولید کننده جهان شود. در حال حاضر بیشترین قروض دولتی آمریکا متعلق به چین است. درآمدهای صادراتی چین که بر کار فوق استثمار شده در مناطق گسترده صنعتی متکی است در بازارهای مالی آمریکا بازیافت می شود. چین در حال حاضر بیش از پیش در اقتصاد جهانی اعمال نفوذ می کند. اگر چین و سایر قدرت هایی که خزانه داری امریکا وامدار آنهاست احساس بی ثباتی کنند و در صدد تغییر ذخایر ارزی خود از دلار به ارزهای دیگر برآیند و ابزارهای سرمایه گذاری دلاری خود را عوض کنند، این کار فشارهای عظیمی بر دلار خواهد گذاشت. این می تواند به ناگهان همه را از دلار فراری دهد. اگر وام دهندگان خارجی نگهداری قروض درازمدت آمریکا را برای خود خطری تلقی کنند آنگاه آمریکا مجبور است به گرفتن وام های کوتاه مدت مبادرت کند. و با این کار در برابر آشوب ها و عدم اطمینان ها در عرصه مالی ضربه پذیرتر خواهد شد.

همانطور که گفتم نقش بین المللی دلار باعث امتیازات و گشایش های بسیاری برای آمریکا در عرصه اقتصاد جهانی می شود. در این گره گاه هیچ ارز دیگری نمی تواند مثل دلار به پول کلیدی دنیا تبدیل شود. اما جایگاه دلار آمریکا دارد تحلیل می رود و با تهدیدات رقابت جویانه جدید روبرو می شود.
همه اینها میدان مانور امپریالیسم آمریکا را کوچکتر می کند و بر سیاست گذاری ها و مجادلات درونی طبقه حاکم تاثیر می گذارد. 

آنچه به شکل یک بحران بانکی شروع شد حالا به یک بحران دراز مدت قروض دولتی تغییر شکل داده است. اقتصاد جهان کماکان با دردسرهای عمیق روبروست. 

امپریالیست های آمریکایی با یک تضاد مهم مواجه اند. آن ها بر قرض های عظیم و فزاینده متکی شده اند. اقتصاد کشور رشدی ندارد. در طول تاریخ دیده ایم که یکی از راه های حل این مشکل افزایش هزینه های دولتی است, با این هدف که اقتصاد تحریک شود. اما نتیجه این کار کسری بودجه بزرگتر و قروض دولتی بیشتر خواهد بود. 

انقلاب:

به بخش زیادی از موضوع پرداختید. حالا فکر می کنید افراد بیشتری از اوباما دلسرد شوند؟ منظورم از بین کسانی است که حامی او بودند. آیا فکر می کنید امکانات بیشتری برای یک تغییر بنیادین ایجاد خواهد شد؟

لوتا:

در سراسر سال گذشته ما شاهد این بودیم که مردم بدبین تر می شوند. احساس می کنند که به آنان خیانت شده است. فکر می کنم مساله بودجه نیز همین احساس را تشدید کند. بخش زیادی از مردم عمیقا بدبین شده اند و در حال و هوای کنونی می توان روی این مسئله حساب باز کرد. اما باید دید که اوضاع به کجا می انجامد؟

به هر حال این وضعیت تاکیدی است بر اهمیت بحث باب آواکیان. باب آواکیان می گوید لزومی ندارد که وضع کنونی همیشگی باشد. لزومی ندارد که اوضاع به همین شکل که هست باقی بماند. حزب کمونیست انقلابی آمریکا اخیرا قانون اساسی جمهوری سوسیالیستی نوین در آمریکای شمالی را به صورت یک پیش نویس پیشنهادی منتشر کرده است. این قانون اساسی تصویری الهام بخش ارائه می کند و تدابیر معینی را برای ساختن جامعه نوین جلو می گذارد. این یک جامعه سوسیالیستی است. این یک نظام اقتصادی است که بر استثمار و سود متکی نیست. بلکه به نیازهای مردم پاسخ می دهد، بر نابرابری های بزرگ اجتماعی غلبه می کند، از کره زمین حفاظت می کند، و به پیشرفت انقلاب جهانی خدمت می کند. این جامعه ای است که هدف نهایی اش جهان کمونیستی است. جهانی که در آن انسان ها در همه جا فارغ از استثمار و ستم زندگی خواهند کرد و در آن درگیری های خصمانه و نابودگر وجود نخواهد داشت. جهانی که در آن انسان ها به نگهبانان کره زمین تبدیل خواهند شد. 
تصویری که در پیش نویس قانون اساسی ارائه شده می تواند نقش ایدئولوژیک عظیمی در صحنه سیاسی امروز بازی کند. اشاعه این تصویر بخشی کلیدی از ساختن یک جنبش انقلابی است که می تواند جامعه نوین را بیافریند. 

برگرفته از: «جمعی از فعالین کارگری»

http://jafk1384.blogspot.com/

http://www.behzadbozorgmehr.com/2011/08/blog-post_2974.html