هر کدام شان را بکاریم، چیزی دست شما را نمی گیرد ـ بازانتشار

رُک و پوست کنده بگویم: کاری از دست مان ساخته نیست!

خزانه تهی شده و پول مولی در کار نیست. تخم و ترکه ی چهل دزد بغداد که پای شان به سراسر جهان نیز باز شده، خزانه را زده و برده اند. مبادا خدای ناکرده، بپندارید که ما همدست شان بوده و سر و سِرّی با آن ها داشته ایم! از خودِ علی بابا که به ما خدا قُوّت گفت، بپرسید تا سیر تا پیاز آن را برای تان بازگوید. همچنین، اگر می پندارید که سر و کلّه ی این ها در همین دوره پیدا شده نیز سخت در اشتباهید. در دوره ی شاه گوربگور شده هم بازار ایران، دست شان بود و هر وقت حقوق کارگران و کارمندان بالا می رفت، آن ها هم بهای کالاها را از شیر مرغ گرفته تا جان آدمیزاد بالا می بردند. خوب! البته در آن دوره به اندازه ی دوره ی کنونی، اینچنین نیرومند نبودند که کمابیش هر کسی از وزیر و وکیل و اینا در مهارشان باشد و به بالاترین جایگاه های سیاست کشور نیز دست یافته باشند. سیاست که چه عرض کنم؟! اگر آن هنگام، یک شاه بود که افسار همه را در دست داشت و تنها به او و برخی نزدیکانش باژ می پرداختند، اکنون هر کُرّه خری، هر جا که دستش بند شده برای خود پادشاه کوچکی است و از هر کس دستش برسد، باژ می ستاند. با این همه، انقلاب که شد، قرار بود بازرگانی خارجی، ملی شود؛ ولی با خر تو خری که فرمانروا شده بود، کار بگونه ای پیش رفت که بازرگانی ملی، خارجی شد و پیامد آن، پس از سال ها همین اوضاع قمر در عقربی است که می بینید.

این ها را برای آن گفتم که برای سال آینده هم شکم تان را صابون نزنید! روشن نیست افزایش حقوقی در کار باشد. اگر هم چهار پنج درصدی حقوق ها را بالا ببریم، آن ها بهای کالاها را ده پانزده درصد افزایش می دهند؛ هم شما تنگدست تر می شوید و هم ما سنگ روی یخ! برای همین ناچاریم با آن ها دست به عصا راه برویم و حتا هر از گاهی نشست های هم اندیشی با آن ها داشته باشیم؛ هرچه نباشد، ریش و قیچی در دست آنهاست و ما همگی از آن کیر خر اندرزگو در آن بالا گرفته تا دون پایه ترین کارمند این دَم و دستگاه، ناگزیر به تعامل با آن هاییم؛ آرشِ این واژه ی از ریشه عربی هم که بسیاری از ما دانسته آن را بکار می گیریم و پشت آن پنهان می شویم، همانا «با یکدیگر داد و ستد کردن» است؛ همچنانکه با کلان سرمایه داران بزرگ جهان در کالبد «کارتل» ها و «تراست» های غول پیکر نیز ناچاریم به داد و ستدیم؛ چون افزون بر بازارهای جهانی، بر بخش سترگی از خاستگاه های مواد خام از نفت و گاز گرفته تا چیزهای دیگر چنگ انداخته و بر جهان فرمان می رانند. خوب! شترسواری هم که دولا دولا نمی شود؛ یا باید با آن ها بیامیزیم یا در برابرشان بایستیم. بزبانی دیگر، در اینجا دیگر سخنی از یافتن راه میانبر یا بدتر از آن، کاری که آن کیر خر هر از گاهی نمایش می دهد: با دست پس زدن و با پا پیش کشیدن، نیست؛ یا زنگی زنگی یا رومی رومی! می بایستی آن هنگام که بازرگانی ملی را خارجی کردیم، درنگ می کردیم و درباره ی فرجام کار، نیک می اندیشیدیم تا کار به اینجا نکشد. اینک، نه می توانیم راه درازِ رفته را بازگردیم و نه در پیشِ رو چشم انداز خوشایندی داریم.

به هر رو، امیدوارم تنگناهای ما را نیک دریافته و چشم براه اینکه از سرِ دلسوزی یا هر انگیزه ی دیگری، کاری برای تان انجام دهیم، نباشید. می بینید که در سخنانم از انشاء الله، ماشاء الله، الحمدلله و اینا نیز نشانی نیست؛ چون هر کدام شان را بکاریم، چیزی دست شما را نمی گیرد. رُک و پوست کنده بگویم:

کاری از دست مان ساخته نیست!

از زبان مَش مَمَد باقر که این بار فراموش نموده، لُنگش را بر شانه اندازد:  ب. الف. بزرگمهر  ششم مهر ماه ۱۳۹۷

https://www.behzadbozorgmehr.com/2018/09/blog-post_62.html

  

***

کارمندان منتظر افزایش حقوق نباشند

با وجود طرح موضوع افزایش مجدد حقوق کارکنان در سال جاری تازه‌ترین اظهارات رئیس سازمان برنامه و بودجه از این حکایت دارد که دیگر قراری برای این افزایش نیست و اگر هم قرار باشد که افزایش حقوقی برای کارکنان اتفاق بیفتد برای سال آینده خواهد بود.

به گزارش ایسنا، از مدتی پیش و با شدت گرفتن نوسان بازار ارز و تاثیری که در تورم و افزایش قیمت‌ها داشت و شرایط اقتصادی مردم را تحت تاثیر قرار داد، دولت از برنامه‌ریزی برای بسته‌های حمایتی خبر داد که یکی از آنها افزایش مجدد حقوق کارکنان بود. اما اخیرا محمدباقر نوبخت-رئیس سازمان برنامه و بودجه- اعلام کرده است که اگر هم قرار باشد دولت افزایش حقوقی داشته باشد، حتما در قانون بودجه سال آینده اعمال می‌شود. از این اظهارات نوبخت این‌گونه برمی‌ آید که دیگر کارکنان نباید منتظر افزایش حقوق در سال جاری باشند.

در حالی افزایش مجدد حقوق کارکنان لغو می‌شود که پیش‌تر نوبخت گفته بود باید در این رابطه ابعاد مختلف مورد بحث و بررسی قرار گیرد که یکی از آنها مساله نقدینگی است که در حال حاضر حجم بالای آن بازارهای مختلف را تحت تاثیر قرار داده است. به هرحال افزایش حقوق خود موجب ایجاد دور جدیدی از نقدینگی خواهد بود.

در کنار جریان نقدینگی و آثاری که افزایش حقوق می‌توانست بر آن داشته باشد، مباحث مربوط به تامین منابع لازم برای پراخت بودجه جاری که محل تامین حقوق و دستمزد نیز است، مطرح بود.

 برای امسال طبق قانون بودجه حقوق کارمندان دولت حداکثر ۲۰ درصد افزایش یافته و از اردیبهشت ماه امسال اعمال شده بود و گفته می شد که در صورت افزایش مجدد حقوق کارکنان احتمالا تا سقف پنج درصد دیگر باشد.

«ایسنا»   سوم مهر ماه ۱۳۹۷

بختی برای ویرایش این گزارش نداشتم. برجسته نمایی های متن، همه جا از آنِ من است.    ب. الف. بزرگمهر