دچار خرده کاری نشویم و آماج بنیادین را از دیده دور نداریم!

همه ی این ها چه چیز را نشان می دهد؟ نشان می دهد که با شماری کلان دزد اسلام پیشه در چندین گروهبندی تو در تو و در هم آمیخته با هماوندی های ایلخانی که حتا کاربردِ پیشوندِ «رژیم» نیز دیگر برای شان شایسته نیست، روبروییم که ایران را گام بگام بسوی نابودی رانده و می رانند. نشان می دهد که در کنار همه ی کوشش های ریز و درشت رستایی ـ سیاسی برای اندک بهبود زندگی کارگران و زحمتکشان و از این سنگر تا سنگری دیگر جنگیدن با دشمن طبقاتی، دچار خرده کاری نشویم و آماج بنیادین که همانا سرنگونی این گروهبندی های تبهکار سوداگر و کارچاق کن سرمایه امپریالیستی است را از دیده دور نداریم. نشان می دهد که هر کدام از آن پیروزی های کوچک، همانگونه که در بافق، هفت تپه و فولاد خوزستان و نیز بسیاری جاهای دیگر، بارها و بارها خود را نشان داد، گاه بسیار ناپایدارند؛ و آن دزدان، برخلاف آفتابه دزدانی که اگر نه همه، ولی بسیاری شان به سوگندی که یاد می کنند، وفادار می مانند و به آن جامه ی کردار می پوشانند، بسیار ناجوانمرد و فرومایه اند و کاریاهایی که زیر فشار سنگین توده ی رنج و کار، ناگزیر بر دوش گرفته اند را با کاهش فشار، بی درنگ زیر پا می نهند و فشاری افزون تر از پیش بر گُرده ی کارگران و زحمتکشان می آورند. کجای جهان سراغ دارید که از هر کارگر به اندازه ی سه تن کار بکشند؟ این همان تبهکاری بزرگ بس سودآوری است که آن ها به بهای خُرد شدن کالبد و جانِ نیروی کار به انجام می رسانند و نیک می دانند که حتا نیرومندترین کارگران نیز تاب و توان کار برای زمانی دراز در چنین شرایطی را نداشته و نخواهند داشت.

در روز و روزگاری که جریان های روشنفکری تبهکار با گرایش های «سوسیال دمکراسی» و از آن بدتر، «لیبرال دمکراسی» همزمان با چپ نمایی، در کردار آب به آسیاب دشمنان طبقاتیِ طبقه کارگر و زحمتکشان پیرامون آن می ریزند و از زیر بارِ کاریایی سزاوار بسود توده های مردم شانه تهی می کنند، این کاریا بر دوشِ پیشروترین کارگران در سازمان های رستایی ـ سیاسی، سنگینی می کند.

ب. الف. بزرگمهر   دهم تیر ماه ۱۳۹۸

***

به اتهامات امنیتی علیه فعالین کارگری و سایر مزدبگیران اعتراض کنیم

روز دهم تیرماه نود و پنج جعفر عظیم زاده پس از ۶۳ روز اعتصاب غذا و با قول اعاده دادرسی پرونده اش، از بیمارستان سینا آزاد شد.

تن رنجور و در معرض مرگ جعفر که دیگر حتی آب را هم قبول نمی کرد بعد از آزادی پس از ۶۳ روز اعتصاب غذای خارق العاده مورد استقبال و شور و شوق صدها تن از کارگران و معلمان و انسآن های آزادیخواه از اقصی نقاط کشور قرار گرفت. شصت و سه روزی که برای بخش بزرگی از جامعه برابری طلب ایران ساعت شمار و دقیقه شمار گذشت.

جعفر عظیم زاده دبیر هیأت مدیره اتحادیه آزاد کارگران ایران و اسماعیل عبدی دبیرکل وقت کانون صنفی معلمان ایران در روز دهم اردیبهشت نود و پنج اعتصاب غذای نامحدودی را در اعتراض به امنیتی کردن فعالیتهای صنفی و تجمعات و اعتصابات کارگران و معلمان، دستمزدهای زیر خط فقر، ممنوعیت برگزاری مستقلانه و آزادانه روز جهانی کارگر و روز جهانی معلم،  عدم شفافیت و عمل موثر «سازمان جهانی کار» («ILO») در قبال نقض حقوق بنیادین کارگران و معلمان ایران و با خواست خارج کردن اتهام «اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت ملی کشور» و دیگر اتهامات امنیتی از پرونده های مفتوح کارگران و معلمان معترض و برداشتن اینگونه اتهامات جعلی و ساختگی از پرونده های خود و دیگر فعالین کارگری و معلمان زندانی شروع نمودند.

بیش از چهل سال است که طبقه کارگر ایران با تحمیل دستمزدهای زیر خط فقر، عدم پرداخت به موقع دستمزدها در ابعادی گسترده، نابودی کامل امنیت شغلی اکثریت قریب به اتفاق کارگران با قراردادهای موقت و سفید امضا و بخش چشمگیری از معلمان تحت عناوین مختلفی همچون معلمان آزاد، حق التدریس، شرکتی، پیمانی و ...، نهادینه کردن گسترده شرکتهای پیمانکاری در صنایع بزرگ و متوسط دولتی و غیردولتی و غارت مضاعف دسترنج کارگران، گسترش کار کودکان، غارت و چپاول صندوق تأمین اجتماعی و برخی دیگر از صندوق های بازنشستگی، ممنوعیت ایجاد تشکل های مستقل کارگران و معلمان و امنیتی کردن اعتراضات آنان، گرانی و تورم لجام گسیخته و تحمیل فلاکت روزافزون به جامعه و به یغما بردن سرمایه و حاصل دسترنج کارگران توسط مافیای خصوصی از طریق رانتهای کلان و سازمانیافته، بیکاری گسترده جوانان و هزاران مورد دیگر از بی عدالتی ها و شرایطی بسیار مشقت بار روبروست.

تحمیل چنین وضعیتی بر کارگران و معلمان و دیگر زحمتکشان به مثابه اکثریت عظیم مردم ایران، امروزه عرصه را چنان بر زندگی و هستی آنان تنگ کرده است که علیرغم جا افتادن اجباری کار روزانه ۱۲ ساعته و حتی ۱۸ ساعته در میان کارگران به عنوان ساعت کار معمول و روی آوری معلمان و پرستاران و بازنشستگان به مشاغل دوم و سوم، آنان نه تنها قادر به تأمین حداقل هایی از استانداردهای زندگی امروزی نیستند که اکثریت عظیمی از آن ها از خط فقر به خط بقا رانده شده اند؛ اما پاسخ دولت های مختلف به این وضعیت فلاکتبار، تنها و تنها تشدید سرکوب اعتراضات صنفی کارگران و معلمان و سایر مزدبگیران، تلاش برای تحمیل بی حقوقی بیشتر به آنان و بر این بستر تسهیل زمینه های غارت و چپاول روزافزون سفره های خالی آن ها بوده است.

بطوریکه در نتیجه این سیاست ها از چند سال اخیر به این سو بخشنامه ممنوعیت اعتصاب و اعتراض از سوی قوه قضائیه بطور رسمی به برخی مراکز کارگری ابلاغ شده، دامنه سرکوب اعتراضات کارگران و معلمان در ابعادی سراسری به اعتراضات آرام آنان در محل کارشان نیز گسترش پیدا کرده، صدها کارگر و معلم احضار، بازداشت و تحت تعقیب قضائی قرار گرفته اند، چهره های مؤثر معدود تشکل های مستقل کارگران و معلمان با اتهامات سنگین امنیتی مواجه شده اند و در همین چند ماه گذشته ده ها تن از کارگران در جریان اعتراضات و اعتصابات کارگری در هفت تپه و گروه ملی فولاد اهواز و نیز در تجمع روز جهانی کارگر امسال در مقابل مجلس شورای اسلامی دستگیر  شده و تعداد دیگری از کارگران و معلمان منجمله جعفر عظیم زاده، اسماعیل عبدی، محمود بهشتی، محمد حبیبی و ... در حال گذراندن حبس های طولانی در زندان های کشور هستند.

در چنین شرایطی است که کارگران و معلمان و سایر مزدبگیران برای دفاع از کرامت انسانی خود و هم طبقه ای های شان و برای احقاق حقوق حداقلی شان دست به اعتراض و طرح مطالبات خویش می زنند و خواهان دستیابی به خواسته های شان می گردند؛ اما نهادهای حاکمیتی به آن ها اتهام “اجتماع و تبانی به  قصد اقدام علیه امنیت ملی کشور” می زنند و بر این اساس با حکم های طویل المدت در زندان محبوس می کنند. جعفر عظیم زاده و دیگر کارگران و معلمان زندانی همچون هزاران کارگر و معلم معترض، هیچ فعالیتی جز دفاع از کرامت انسانی خود و هم طبقه ای های شان نداشته اند.

فعالیت های این کارگران برای دست یابی به مطالبات قانونی و انسانی شان چنان محرز است که حتی مصادیقی هم که بر اساس آن ها در پرونده هایشان به آن ها اتهامات امنیتی وارد کرده اند تماما معطوف به فعالیتهایی از قبیل جمع آوری امضاء در اعتراض به دستمزدهای زیر خط فقر، ایجاد تشکلهای مستقل کارگران و معلمان و فعالیت در آن ها،شرکت در تجمعات صنفی در مقابل مجلس و وزارت کار و ارائه نامه های اعتراضی به نهادهای مسوول و دیگر کنشگری های صنفی است؛ بعنوان مثال بر اساس مستندات حکمی که بر علیه جعفر عظیم زاده صادر شده، باید گفت هر گونه تلاش برای اجرای قوانین حداقلی موجود و مبارزه برای بهبود شرایط زندگی و معیشت کارگران در این کشور اقدام علیه امنیت ملی محسوب می شود.

همانطور که جعفر عظیم زاده و اسماعیل عبدی در بیانیه اعتصاب غذای خود اعلام کرده بودند ”ما می دانیم و بر این امر اذعان داریم که با فعالیت های مان، امنیت و آسایش کسانی را که بر بستر قانون شکنی و تحمیل  فقر و فلاکت بر کارگران و معلمان سالیان سال دست به غارتگری زده اند به خطر انداخته ایم و با اصرار بر تحقق خواستهای بر حق مان تداوم منافع چپاولگرانه ی آنان را به چالش کشیده ایم؛ اما آنان با نشاندن منافع و امنیت خود به جای امنیت ملی کشور و بر این بستر با هدف واداشتن کارگران و معلمان معترض برای تمکین به وضعیت فلاکتبار موجود، ما و دیگر فعالین کارگری و معلمان را به بند کشیده اند”.

جعفر عظیم زاده و اسماعیل عبدی با طرح اعتراض به امنیتی کردن فعالیت های صنفی و اقدام به اعتصابی متحدانه، هم توانستند مسیری نو و تعیین کننده در مبارزات جنبش عظیم مطالباتی مردم ایران بگشایند و هم اتحادی بسیار جدی و بزرگ میان کارگران و معلمان را در مقطعی خاص موجب شوند.

اکنون پس از گذشت سه سال از اعتصاب غذای طولانی جعفر عظیم زاده و قول مساعد دستگاه قضائی برای اعاده دادرسی پرونده ایشان و درخواست جعفر برای خارج کردن اتهامات امنیتی از پرونده خود و دیگر فعالین صنفی کارگری و معلمان، هنوز جعفر عظیم زاده در زندان است و اعاده دادرسی از پرونده ایشان اتفاق نیافتاده است.

ما بر این باوریم که باید اتهامات امنیتی از پرونده تمامی فعالین کارگری و معلمان و سایر کنشگران صنفی خارج شود و آحاد جامعه بتوانند خواست و مطالبات خویش را به هر طریق ممکن مطرح کرده و خواهان برآورده شدن حقوق پایمال شده خویش شوند. این امر ممکن نخواهد شد مگر اینکه کارگران و معلمان و بازنشستگان و دانشجویان و تمامی فعالین عرصه های مختلف اجتماعی با اعتراض مجدانه به امنیتی کردن فعالیتهای صنفی و مطالباتی گامی مؤثر در این راستا بردارند تا بتوانیم کارگران و معلمان و سایر زندانی های اجتماعی را آزاد نماییم.

اتحادیه آزاد کارگران ایران بار دیگر با محکوم نمودن هرنوع اتهام امنیتی به فعالیتهای صنفی از تمامی تشکل های مستقل کارگری و معلمان و سایر بخش های جامعه می خواهد تا برای آزادی اعضا و همکاران خویش به اینگونه اتهامات امنیتی در پرونده های مفتوحه کارگران و معلمان و دانشجویان و سایر زندانیان جنبش های مطالباتی اعتراض نموده و متحدانه کارزاری را علیه زندانی کردن فعالین کارگری و معلمان و بازنشستگان و سایر زندانی های اجتماعی به پیش ببریم.

اتحادیه آزاد کارگران ایران   دهم تیر ۹۸

برگرفته از «تلگرام اتحادیه آزاد کارگران ایران» (با اندک ویرایش درخور در نشانه گذاری ها از اینجانب: ب. الف. بزرگمهر)