نخستین گام در برونرفت از شرایط ناگوار کنونی، سرنگونی رژیم تبهکار ایران است! ـ بازانتشار

با چه یاوه هایی، روشنفکران را از کمونیسم ترسانده و می ترسانند؟! آیا کوتاهی از ما نیست؟

کسی با لحنی ریشخندآمیز در پای یادداشتم با عنوان «گامی تازه در راستای بریدن و زدودن یارانه ها!»*، درباره ی کوپنی شدن کالای های بنیادین مورد نیاز مردم و هماوندی آن با کمونیسم (؟!) چیزی نوشته و نیز پرسشی درباره ی برونرفت از به گفته ی وی «موقعیت افتضاح اقتصادی ایران» در میان نهاده است:

«رهنمودهای امپریالیستی؟ تا آنجا که من شنیده ام، این قضیه ی کوپن و تقسیم عادلانه مربوط به سیاست های اقتصادی کمونیستی است. می شود، راهنمایی بفرمایید که رهنمودهای شرقی برای این موقعیت افتضاح اقتصادی ایران چیست؟»

از «گوگل پلاس» با اندک ویرایش و پارسی نویسی درخور از سوی اینجانب:  ب. الف. بزرگمهر

در یادداشتم با عنوان یادشده در بالا از آن میان، آمده بود:

«بی جهت این یکی [حسن فریدون روحانی] را در برابر آن یکی [محمود احمدی نژاد] نگذارید؛ کار این یکی پیگیری کار آن یکی و کار هر دو اجرای موبموی رهنمودهای بنگاه های جهانی اقتصاد امپریالیستی (بانک جهانی و صندوق بین المللی پول) و «لیبرالیزاسیون» اقتصاد ورشکسته ی ایران به سود سرمایه داری بزرگ جهانی بوده و هست! تفاوت ها، بسیار ناچیز و آنجا که شدت یابند، پیامد تراز نیروی طبقاتی در جامعه ی ایران و نیز برآیند نیروهای جهانی است؛ نه چیزی بیش از آن.»*

با نادیده گرفتن ریشخندش درباره ی «رهنمودهای شرقی»، بیگمان پرسش مهمی در میان نهاده است. برایش می نویسم:

پخش کوپن در شرایط بحران اقتصادی یک کشور، هیچ هماوندی با کمونیسم و سیاست های اقتصادی کمونیستی ندارد. همه ی کشورهایی که بویژه در جنگ دجار بحران می شوند، ناچار به این کار هستند. به عنوان نمونه در کشور انگلیس نیز در دوره ی «جنگ جهانی دوم» با آنکه آن کشور مستقیمن درگیر جنگ در قاره اروپا نبود و تنها در ماه های پایانی جنگ، همراه «ایالات متحد» برای سهم خواهی در آن شرکت مستقیم کرد به دلیل کمبودهای اقتصادی پدید آمده، ناچار بودند کوپن میان مردم پخش کنند.

در دوره ی آغاز انقلاب سترگ و دورانساز اکتبر ۱۹۱۷ در روسیه شوروی و سپس اتحاد جمهوری های سوسیالیستی شوروی هم به دلیل جنگ داخلی با نیروهای ضدانقلابی تزاری و پس از آن چنگ اندازی بیگانه، بگونه ای عمده کشورهای امپریالیستی، در دوره ای ناچار به جیره بندی کالاهای بنیادی و کاربرد کوپن بودند؛ ولی سرانجام از زیر آوار سهمگین این یورش های ناجوانمردانه بیرون آمدند و اقتصاد در آن کشور نیز روال عادی خود را گام بگام بازیافت؛ ولی نخستین کشور زحمتکشان جهان را پس از آن درگیر جنگ جهانی دوم کردند و «نازی» ها و هیتلر را به آن سو کیش کردند. شاید بپرسید، چه کسانی؟ همان سران کشورهای امپریالیستیِ فرانسه و انگلیس و سایرین (چمبرلین، دالادیه و دیگران) که برای هیتلر تا پیش از یورش به خاک فرانسه در رسانه های شان هورا می کشیدند و سرمایه داران بزرگ شان پول های هنگفتی برای هیتلر می فرستادند!  این حقیقت های تاریخی را رسانه های آبزیرکاه باخترزمین، دانسته از چشم مردم جهان پنهان می دارند و بجای آن چنین تبلیغات پلیدی را سازمان می دهند که  گویا کمونیسم برابرِ کوپنیسم است! نه چنین نیست آقای ارجمند!

در کشور خود ما نیز در دوره ی جنگ که به ناچار و بیش تر برای جلوگیری از شورش مردم، جیره بندی کالاهای بنیادین و کوپن رواج یافت؛ و جالب است که همان بازرگانان و سوداگران و دلالان که با سوء استفاده از شرایط جنگ، زیرِ بینی آقای «میرحسین، یاحسین»، سودهای افسانه ای بردند و کمر اقتصاد ایران را از همان هنگام خرد کردند، پخش کوپن و جیره بندی کالاها را برای خر کردن مردم و ترساندن برخی نیروهای ناآگاه مسلمان و نیز از همه مهم تر ترس از گرایش به «چپ»،کمونیسم معرفی کردند! این، نکته ای درخور توجه برای شما و کسانی چون شماست که بازتابِ چنان تبلیغات زهرآگینی در اندیشه تان پیداست!

درباره ی «رهنمودهای شرقی» که همچنین خواسته اید مرا ریشخند کنید، چیزی نمی دانم؛ ولی به هر رو پاسخ پرسش شما را درباره ی چگونگی گره گشایی و برونرفت از آنچه که بدرستی «موقعیت افتضاح اقتصادی ایران» نامیده اید، بیان خواهم کرد:

الف. اگر تا دوره ی روی کار آمدن خاتمی به عنوان رییس جمهور، هنوز می شد راه حلی از درون رژیم جمهوری اسلامی برای برونرفت از وضعیت اقتصادی ـ اجتماعی کشورمان جست، پس از آن و بویژه با دستبردهای فراقانونی رهبری نادان و نابکار رژیم در «اصل ۴۴ قانون اساسی» و رسمیت بخشیدن به چپاولگری سرمایه های امپریالیستی و همدستان سوداگر و بازرگانان بزرگ داخل، زیر پوشش پیشبرد سیاست های نولیبرالیستی که در همه جای جهان فاجعه آفریده، این راه به شتاب بسته شد. ناگفته نماند که پیش از آن با سیاست «بازگشایی دروازه های اقتصادی» از سوی "سردار اقتصادی" چنین زمینه ای فراهم شده بود. به این ترتیب، نخستین راه حل، هم اکنون و در آینده، سرنگونی این رژیم است که اگر به دست توانای مردم ایران انجام نپذیرد به گمان بسیار نیرومند از سوی نیروهای امپریالیستی به فرجام خواهد رسید و نشانه های آن نیز بخوبی دیده می شود؛

ب.  یکی از آماج های انقلاب بهمن ۱۳۵۷ ایران، استقلال اقتصادی از چنگ سامانه ی سرمایه داری بود. دو شعار «استقلال و عدالت اجتماعی» از شعارهای سه گانه ی انقلاب، بازتاب چنین آماجی بود که شعار عدالت اجتماعی آن از همان نخست با سخنان آخوند روح الله خمینی که در اسلام همه چیز هست و جایگزینی شعارهای ناروشنی چون «مستضعفین» بجای «زحمتکشان» و «استکبار جهانی» بجای «امپریالیسم» که نخستین کشور زحمتکشان جهان را نیز همراه با «شیطان بزرگ» نشانه می گرفت، به «جمهوری اسلامی» دگرگون شد که نتایج آن همین اوضاعی است که می بینید. ولی این شعارها به درستی چه آرشی داشتند؟ انی پرسش و بسیاری پرسش های اقتصادی ـ اجتماعی دیگر را تنها در چارچوب برخوردی طبقاتی و بررسی طبقاتی جامعه که تنها شیوه ی علمی برخورد به جستارهای اجتماعی است، می توان پاسخ داد.

پشتوانه ی رژیم شاه، بگونه ای عمده بورژوازی وابسته (در اصطلاح علمی آن: کمپرادور) و زمینداران بزرگ بودند که هر دو آن ها در برابر دیگر لایه ها و طبقات اجتماعی در ایران، از نظر چند و چون خود (کمیت و کیفیت) چیزی بشمار نمی آمدند و به این ترتیب، رژیم شاه گوربگورشده که از کم ترین پایگاه اجتماعی درون ایران برخوردار بود، رژیمی سخت وابسته به امپریالیسم و بویژه دو کشور امپریالیستی ایالات متحد و انگلیس بود؛ همان روندی که هم اکنون در ایران پله های فرجامین خود را می پیماید: پیدایش رژیمی نوکرسرشت و سراپا وابسته به امپریالیسم!

با انقلاب ایران و سرنگونی رژیم شاه و بطورکلی رژیم پادشاهی برپایه «استبداد شرقی» (یا «خاورخودکامگی دیرینه پا»)، زمینه ی شایسته ای برای درپیش گرفتن راه رشد اقتصادی مستقل و ملی که با توجه به آنجه در بالا بگونه ای فشرده آمد، فراهم شد؛ راه رشدی که نمی توانست پیگیری راه رشد سرمایه داری بگونه ای کلی و «سرمایه داری وابسته» بگونه ای ویژه باشد! «بورژوازی وابسته» ایران تا اندازه ای درهم کوبیده شد؛ گرچه، «بزرگ مالکی» به دلیل های گوناگون و بویژه پشتوانه ی مذهب، کمتر آسیب دید (بحث بسیار گسترده ای دارد که در اینجا جای پرداختن به آن نیست!) و بسیار زود در جامه ی «اسلام پناهی»، جایگاه خود را در حاکمیت جمهوری نوپای اسلامی بازیافت.

با آغاز جنگ گرانبار شده از سوی صددام و امپریالیست ها بر علیه ایرانِ انقلابی و شرایطی که پیش از آن، نیروهای راست و فراراست بویژه در کالبد «حزب جمهوری اسلامی» از یکسو و نیروهای سازمان مجاهدین خلق آن هنگام و برخی گروهک ها و سازمان های تندروی چپ با گرایشات آنارشیستی (کمونیست نامیدن چنین گروه هایی بسیار نارواست!) از سوی دیگر پدید آورده بودند، شرایط سرکوب آزادی های مدنی و اجتماعی، آزادی قلم و ... که می رفت تا گام بگام در جامعه ی استبدادزده ی ما ریشه کند، از هرباره فراهم شد و نیروهای راست و فراراست، توان و امکانات بازهم بیش تری در حاکمیت دگردیسه شده به چنگ آوردند. در این دوره، نیروهای مسلمان انقلابی پراشتباه و هرج و مرج جو (آنارشیست) گام بگام از هسته ی حاکمیت به پیرامون آن رانده شدند و جای آن ها را نیروهای سازمان اهریمنی «حجتیه» و ضدانقلابی پر نمودند. «بورژوازی وابسته» نیز آرام آرام در کالبدهایی دیگر، خود را در اقتصاد و سیاست کشور بازسازی نمود؛ روندی که همچنان پی گرفته می شود.

باید به یک نکته ی کلیدی که نه تنها در کشور ما که در کشورهای دیگری بگونه ای عمده در آسیا و آفریقا نیز چالش برانگیز بوده و از سدهای بنیادین رویش و گسترش اقتصاد ملی در همه ی این کشورهاست، باریک شد و آن، نارسایی رویش و بالش «بورژوازی ملی» که ریشه در فرآوری و صنعت بومی هر کشور دارد یا حتا در برخی کشورهای بسیار کم رشد، نبود آن است.

نارسایی های «بورژاوازی ملی» در این کشورها و از آن میان کشور ما، امکان راه رشد اقتصادی سرمایه داری ملی، بر پایه ی خواست ها و نیازهای این بورژوازی بومی را از این کشورها می گیرد. افزون برآنکه، «بورژاوازی ملی» این کشورها به همان دلیل های یادشده در بالا، کوچکی اندازه سرمایه در گردش آن (بگونه ای عمده دربرگیرنده ی سرمایه داری کوچک و میانگین!)، نارسایی های ساختاری و واماندگی در کاربرد فن آوری های نو و برخی دلیل های دیگر، گرایش به سوی وابسته شدن به سرمایه های امپریالیستی (سرمایه داری کمپرادور شدن!) را در سرشت خود دارد. نتیجه ی کار تاکنون در کشور ما، پیشبرد گونه ای وامانده از سرمایه داری نیمه وابسته و وابسته به سرمایه داری امپریالیستی از یک سو و گریز سهمناک سرمایه از کشورمان به سوی کشورهای سرمایه داری اروپا و امریکای شمالی از سوی دیگر است که سرشت و ویژگی های آن را در خطوط عمده می توان با دوره ی رویش و گسترش سرمایه داری «مرکانتیلیستی» اروپای سه سده پیش اروپای باختری سنجید. نکته ی کلیدی در این میان، جُستار مهم «انباشت نخستین سرمایه» است که چنانچه به تاریخ رویش و گسترش سرمایه داری در اروپا به عنوان زادگاه و پرورنده ی عمده ی سازندِ سرمایه داری بنگریم (رویش و گسترش کلاسیک سرمایه داری)، نه در کشور ما و نه در کشورهای دیگری که چنین روند تاریخی را نپیموده (و از دیدگاه تاریخی ـ علمی نمی توانند بپیمایند!)، چنین انباشتی هیچگاه نتوانست پدید آید و زمینه ای برای رویش و گسترش «سرمایه داری ملی» فراهم آورد. در کشور خود ما از دوره ی مشروطه به این سو، همواره بخشی از سرمایه به دلیل های روشن به بیرون فرار نموده است.

با آنچه در بالا آمد، همراه با نارسایی ها و کمبودهای نیروهای چپ با برنامه ی علمی (بگونه ای مشخص، تنها و تنها حزب توده ایران در آن هنگام و نه هیچ سازمان یا حزب چپ دیگری که هیچکدام شان را کمونیست نمی توان نامید!) که سالیانی دراز از سوی رژیم شاه سرکوب شده بودند، شرایطی فراهم نمود که انقلاب ایران در مرحله ای که می بایست سمتگیری درست اقتصادی به سود توده های مردم، دربرگیرنده ی کارگران، دهگانان و سایر زحمتکشان نماید، نتواند به آماج پی ریزی اقتصادی ملی و مردمی دست یابد. در این زمینه، بیش ترین سهم از ندانمکاری ها بر دوش انقلابیون مسلمان است که گول برنامه ی حساب شده و زیرکانه ی نیروهای راست و فراراست در پوستین اسلام درآمده را در پراکنده نمودن نیروهای انقلابی و «خودی» یا «ناخودی» نمودن نیروهای طبقاتی جامعه بر پایه ی باورهای آدم ها را خوردند و در کردار به ابزار دست این نیروهای ضدملی دگردیسه شدند. در این زمینه، روی کار آمدن دولت لیبرال مهدی بازرگان که از همان روزهای نخست انقلابی ضدامپریالیستی، به راز و نیازهای پنهانی با امپریالیست ها ی یانکی سرگرم بود (!) و بطور کلی جریان های اسلامی ـ لیبرالی چون «نهضت آزادی ایران» و دیگر گروه های وابسته به این جریان ها جای درنگ و بازاندیشی بسیار دارد!

با پایان جنگ و مرگ آخوند روح الله خمینی، زمینه برای شتاب گرفتن «راه رشد سرمایه داری» که نمی توانست و نمی تواند در فرجام خود چیزی جز بازسازی «سرمایه داری وابسته» در کشورمان باشد و این روزها گواه آن هستیم، بیش از پیش فراهم شد و مردکی پست و پلید به نام رفسنجانی با بازگشایی درهای اقتصاد بیمار ایران به روی سرمایه داران امپریالیست جهان و در پیش گرفتن سیاستی ضدملی، زمینه های شکست انقلاب شکوهمند و خلقی ایران را هرچه بیش تر فراهم نمود؛ سیاستی که تا به امروز از سوی همه ی دولت های بر سر کار آمده و از آن میان دولت احمدی نژاد با پیگیری دنبال شده و رهنمودهای «بانک جهانی» و «صندوق بین المللی پول» به سود سرمایه های امپریالیستی در ایران را بکار بسته است.

در زمینه ی سرمایه گذاری خارجی در اقتصاد کشورهای دیگر، من نه تنها مخالف آن نیستم که آن را در بخش های رویش نیافته و مورد نیاز اقتصاد که از این کشور تا کشور دیگر گاه تفاوت های چشمگیر دارد، بسیار لازم نیز می بینم. در این زمینه با نادیده گرفتن ناهمتایی (تناقض) های پدید آمده در اقتصاد کشور چین به دلیل پدید آوردن امکان سرمایه گذاری خارجی که در اینجا به آن نمی پردازم، نباید اقتصاد ایران یا هر اقتصاد دیگری را بی بررسی تفاوت های ساختاری و اقتصادی ـ اجتماعی اش با اقتصاد چین یا هرجای دیگر سنجید و الگوبرداری ناشایست نمود یا حتا به سخنی یاوه، چون «اگر آن ها راه سرمایه گذاری را باز نموده اند، چرا ما نکنیم؟» بسنده نمود! چنین گفته ای در بهترین حالت آن خودفریبی و در بدترین حالت مردم فریبی است؛ زیرا به عنوان نمونه به این فاکت ها توجه نمی کند که چین کوجک ترین امکان سرمایه گذاری خارجی بی بند و بار را بسته، سرمایه گذاری ها دست بالا نمی تواند از ۴۹ درصد کل آن ، آن هم در بخش های ویژه ای از اقتصاد آن کشور فراتر رود. افزون بر آن، ساختار حاکمیت خلقی، هستی حزب کمونیستی با برنامه ی کم و بیش علمی و سازمانی توانا بسیاری چیزهای دیگر که به ناچار از کنارشان می گذرم، تفاوت چشمگیری با اقتصاد ایران و «ولایت آقا» فراهم می کند که در آن، سیاست، بسیار ساده لوحانه و بر پایه ی فرمایش «آقا»ی نادان در آن بالا و نادان های دیگر زیردست تعیین و اجرا می شود.

به این ترتیب و ناچار از بریدن و کوتاه نمودن جُستار که تا اندازه ای روی روال منطقی گفتار نیز اثر می گذارد، می رسم به سرشت و ویژگی های اقتصاد ملی در کشورمان:

الف. از دید من، راه رشد اقتصادی، چیزی خواهد بود که آن را «راه رشد با سمتگیری سوسیالیستی» می توان نامید. چرا «با سمتگیری سوسیالیستی» و نه «سوسیالیستی»؟ دلیل آن نارسایی رویش و گسترش سرمایه داری در سنجش با «کشورهای مادر (متروپل) سرمایه داری» و ناتوانی کشور ما و بسیاری از کشورهای همانند در پیشبرد «راه رشد سوسیالیستی» است که برخی ویژگی های آن با «راه رشد با سمتگیری سوسیالیستی» تفاوت های بنیادین دارد؛

ب. در پیش گرفتن «راه رشد با سمتگیری سوسیالیستی» در کشور ما که در برخی زمینه ها از رویش و گسترش سرمایه داری چشمگیری برخوردار است و از این دیدگاه با بسیاری دیگر از «کشورهای پیرامونی سرمایه داری» (در برابر «کشورهای متروپل سرمایه داری»!) تفاوت های چشمگیری دارد، بی حضور و نقش تعیین کننده ی «طبقه کارگر» و نمایندگان سیاسی آن در رهبری کشور، امکان پذیر نیست و ناگفته روشن است که این طبقه و نمایندگانش باید از سندیکاها، شوراهای کارگری و نیز حزب نیرومند کارگری برخوردار باشند یا گام بگام در روندی شتاب آمیز برخوردار شوند و میان آن ها پیوندهای استوار پدید آمده باشد. در این زمینه، خوشبختانه طبقه کارگر ایران از پیشینه و تجربه ی خوبی برخوردار است و هر آینه از چنان امکانی برخوردار شود، می تواند با شتاب درخور، گسترش، هماهنگی و یگانگی ساختارهای کارگری و کارمندی را در کشور پدید آورد.

پ. همانگونه که در «قانون اساسی» دستبرد زده نشده از سوی رهبر نادان و نابکار ایران نیز آمده بود، الویت بخش های اقتصادی با بخش های «دولتی» و «تعاونی» آن است و «بخش خصوصی» تنها در جاهایی باید بکار گرفته شود که آن دو بخش دیگر از توان فنی و سرمایه گذاری در آن جاها برخوردار نباشند. در این زمینه، نقش راهبردی «بخش دولتی» و نقش «بخش تعاونی» بویژه در شکوفایی و بهبود اقتصاد سست و پراکنده ی کشاورزی ایران را می توان خاطرنشان نمود؛

ت. اقتصاد کشور بر پایه برنامه ریزی های درازمدت، میان مدت و کوتاه مدت به سود توده های کار و زحمت، کارگران و کشاورزان و کارمندان و روشنفکران خلقی و کاربرد الگوهای رویش و گسترش اقتصادی ـ اجتماعی هر منطقه، استان، شهر و روستا با درآمیختگی شایسته و درخور بخش های اقتصادی در پیوند با منطقه ها و نیز افزایش همپیوندی اقتصادی میان منطقه های گوناگون با یکدیگر (economical integration) و نیز بر پایه ی «طرح های آمایش سرزمین» می تواند سامان یابد. در چنین الگویی، جایی برای کنشگری بازرگانان و سوداگران و دلالان در پهنه ی بازرگانی خارجی، هستی نخواهد داشت (ملی شدن بازرگانی خارجی!) و دولت خود همه ی امور بازرگانی خارجی را بر دوش خواهد گرفت. در پیش گرفتن چنین روندی، نه تنها دولت و حاکمیت را در پهنه ی سیاست گذاری های بازرگانی خارجی نیرومند می کند که به آن امکان در پیش گرفتن سیاستی برنامه ریزی شده برای پیوند هرچه بیش تر با کشورهای ناوابسته یا کم تر وابسته به سامانه ی امپریالیستی و زمینه سازی برای گونه هایی از پیمان های منطقه ای و جهانی یا آن کشورها فراهم می کند. به عنوان یک نمونه ی تاریخی که چند سال پیش رخ داد، همان هنگام که رژیم ایران با شیخک های شاخاب پارس بر سر برخی چالش های سیاسی، دشواری پیدا نموده و کار حتا به درگیری های دیپلماتیک کشیده بود، سهم بالایی از واردات کشور از این کشورها داشتیم که از هر سویه که به آن بنگریم، ناهمتایی (تناقض) در سیاست و اقتصاد رژیم تبهکار جمهوری اسلامی و ژرفای نابخردی (و نه تنها نابخردی!) این رژیم را به نمایش می گذاشت. اکنون، بیگمان کار از نابخردی بسی فراتر است!

در زمینه ی بازرگانی درونمرزی، کوشش برای گسترش تعاونی های توزیع کالای وابسته یا نیمه وابسته به دولت و خرید فرآورده های کشاورزی از دهگانان با بهای شایسته و از پیش مشخص شده که شکوفایی کشاورزی و استقلال کشور دستِکم در برخی کالاهای بنیادین چون گندم را در پی داشته باشد و جلوگیری از کار «سلف خران» و دلالان و واسطه ها و بسیاری کارهای سودمند دیگر در زمینه ی «اقتصاد خُرد» از وظیفه های رژیم و دولتی ملی است. ناگفته روشن است که همه ی این کارها با پیش زمینه ی برچیدن بزرگ مالکی و همبودهای کهنه ای، چون برجای مانده های خاوندی («ارباب ـ رعیتی») با این شعار که «زمین از آنِ کسی است که روی آن کار می کند»، باید همراه باشد تا با کامیابی همراه شود؛ و

ث. ایران کشوری دربرگیرنده ی خلق های گوناگون: ترک آذری، پارس، کرد، بلوچ، لر، عرب، ترکمن و نیز مازنی، گیلک، دشتستانی و تاتی (تالشی) است. در چنین کشوری، اقتصاد ملی باید بر پایه ی رویش و گسترش «خودمختاری اداری ـ فرهنگی» خلق ها و به رسمیت شناختن زبان مادری آن ها و حتا حق جدا شدن از سایر خلق ها سامان یابد؛ هر کاری جز این، آن هم در شرایطی که رویش اقتصادی ـ اجتماعی به هر شکل کژ و کوله ی آن در چارچوب سرمایه داری در همه جا در جریان است، رویش، گسترش سر بلند کردن «بورژوازی ملی» هر منطقه را در پی دارد که به نوبه ی خود از ملی گرایی (ناسیونالیسم) مردم منطقه که با میهن پرستی یکی نیست به سود جیب خود بهره برده و برای نیرو گرفتن بیش تر،  آماده ی پذیرش یوغ بندگیِ اربابان نیرومند سرمایه داری جهانی نیز هستند؛ روندی که هم اکنون در جلوی دیدگان ما جریان دارد.

بسیاری چیزهای دیگر در زمینه ی اقتصاد ملی می توان افزود که من از کنار آن ها به دو دلیل می گذرم:

۱ ـ چنین کارهایی از دست رژیم ضدانقلابی، ضدخلقی و ضدکارگری جمهوری اسلامی و رویهمرفته تبهکار در همه ی زمینه ها برنمی آید! بنابراین، نخستین کار و وظیفه ی ملی، سرنگونی چنین رژیم پلیدی است که کشورمان را به سوی نیستی می کشاند؛ و

۲ ـ برنامه ریزی «اقتصاد ملی» در چارچوب «راه رشد با سمتگیری سوسیالیستی» بسته به درجه ی رشد اقتصادی و توانمندی های اقتصادی ـ اجتماعی هر کشوری، نیازمند کار گروهی ویژه کاران (متخصصین) رشته های گوناگونی است که بر پایه ی سیاست های کلان اقتصادی و الگوهای رویش و شکوفایی اقتصادی، طرح های آمایش سرزمین را فراهم نمایند. گرجه، اینجانب از ورزیدگی هایی در برخی سویه های سیاستگذاری های اقتصاد کلان و نیز برنامه ریزی طرح های آمایش سرزمین برخوردارم به دلیل یادشده، هیچگاه به ریزه کاری های آن نپرداخته و نمی پردازم؛ زیرا چنان طرح هایی باید بر پایه ی داده هایی فراگیر و نگرشی همه سویه سامان یابد؛ نه اندیشه ی آدمی دورافتاده از همه ی این کارها!

به هر رو، چنانچه خواست و اراده ی ملی در کار باشد، برپایی اقتصادی ملی و شکوفا در ایران زمین بیگمان شدنی است؛ شدنی تر از بسیاری جاهای دیگر روی کره زمین که با امکاناتی به مراتب کم تر از کشور ما، کار را با کامیابی پیش برده و می برند. در چنان شرایطی، همه ی خلق های ایران دست در دست هم، یگانگی باستانی خود را پی خواهند گرفت و آن را استوارتر و گسست ناپذیرتر خواهند نمود! در چنان شرایطی، همه ی مردم ایران، بسان روزهای انقلاب شکوهمند خلقی بهمن ۱۳۵۷، مشتی یکپارچه بر ضد هرگونه زورگویی و چنگ اندازی اهریمنان خواهند شد؛ تنها در چنان شرایطی است که «آمریکا هیچ غلطی نمی تواند بکند!»

ب. الف. بزرگمهر   نهم دی ماه ۱۳۹۲

https://www.behzadbozorgmehr.com/2013/12/blog-post_6364.html

* «گامی تازه در راستای بریدن و زدودن یارانه ها!»، ب. الف. بزرگمهر،  نهم دی ماه ۱۳۹۲

http://www.behzadbozorgmehr.com/2013/12/blog-post_4044.html