صدور احکام سنگین کارگران و فعالان کارگری پرونده هفت تپه،
پس از جوسازی های سیاسی و پیشداوری های مسوولان ارشد قوه قضائیه و برخی رسانه های
مرتبط، همچون «صدا و سیما»، «کیهان» و «فارس نیوز»، دور از انتظار وکلای پرونده و کارگران
و فعالان کارگری نبوده است؛ بویژه که گزارش ضابطان بر مبنای تئوری توطئه تنظیم یافته
و تمام اعتصاب ها و تجمع های کامیونداران، فرهنگیان، بازاریان، دانشجویان و
کارگران و ... را منتسب به خارجی ها دانسته و از همان آغاز، در سراسر دادرسی با این
تصور که مُوکّل، مجرم است نه متهم، رسیدگی در دادسرا و دادگاه صورت گرفته است.
ایراد و تأکید ما
در پرونده بر این بود که در مورد اسماعیل بخشی و سپیده قلیان، مأمورین امنیتی
وزارت اطلاعات، ضابط بیطرف محسوب نمی شوند و ذینفع هستند؛ از اینرو تقاضای ارجاع
به ضابطان بیطرف را داشتیم؛ و درخصوص برخی اتهام های انتسابیِ اسماعیل بخشی، اساسا،
دادگاه انقلاب صلاحیت ذاتی برای رسیدگی نداشته است.
سراسیمگی قاضی در صدور و ابلاغ رأی مشخص نیست.
قاضی مقیسه، در واقع در یک رسیدگی ناتمام، بدون برگزاری
جلسه دادگاه یکی از موکلانم بصورت ناگهانی و شتابزده، اقدام به صدور رأی نمود؛ و
بدون حضور وکلاء به متهمان ابلاغ گردید و تاکنون به وکلاء ابلاغ نگردیده است.
پرونده نسبت به علی نجاتی، کارگراخراجی. عضو سندیکای
کارگران شرکت نیشکر هفت تپه، باز مانده است. محمد خنیفر به شش سال حبس که طبق ماده
۱۳۴ قانون مجازات اسلامی، پنج سال آن قابل اجرا می باشد و اسماعیل بخشی به هفتاد و
چهار ضربه شلاق و چهارده سال حبس که هفت سال آن قابل اجرا می باشد، محکوم گردیده
اند.
بتازگی در دو پرونده دیگر نیز کارگران هفت تپه به دلیل
برگزاری تجمع به حبس و شلاق محکوم گردیده اند.
ایجاد رعب و وحشت از طریق صدور احکام حبس و شلاق برای
کارگری که نان شب ندارد، کارساز نیست و آنان که دستی بر آتش دارند بدانند، این شلاق
ها بر تن رنجور همه کارگران فرود می آید .
گفته های فرزانه زیلابی، وکیل کارگران هفت تپه، برگرفته از «تلگرام کارگران
نیشکر هفت تپه» به تاریخ ۱۷ شهریور ماه ۱۳۹۸ (با ویرایش درخور در نشانه
گذاری ها از سوی اینجانب؛ برنام را از متن نوشته برگرفته ام. ب. الف. بزرگمهر)
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر