تنها راه برجای مانده، سرنگونی رژیم ضد ایرانی و ضدخلقی چنگ انداخته بر میهن مان است! ـ بازانتشار

نوشته ی زیر را از «گوگل پلاس» برگرفته و آن را همه سویه بازنویسی نموده ام؛ بخش هایی از آن را نیز که بیش تر، سویه ای اندرزگویانه به دزدان تبهکار فرمانروا بر ایران داشت، پیراسته ام؛ گرچه، شاید در شیوه ی در میان نهادن پرسش ها هنوز نشانه هایی دربردارنده ی چشمداشتی بیجا از دزدان فرومایه برجای مانده باشد. به هر رو، آنچه چون روز روشن است و در همین نوشته نیز بازتاب یافته، رژیم تبهکار اسلام پیشگان از وکیل و وزیرش گرفته تا دم و دستگاه گسترده ی دیوانسالاری آن، نه خواستار گشودن گره دشواری های مردم خوزستان یا هر استان دیگر ایران هستند و نه حتا اگر بخواهند، در چارچوب و ساختار اقتصادی ـ اجتماعی کنونی که به سود مشتی بازرگان و سوداگر ریز و درشت می چرخد از توان انجام آن برخوردارند. در اینجا این نکته را نیز گذرا و فشرده یادآور می شوم که برخلاف خوش بینی برخی از نیروهای با گرایش چپ سازشکار و «سوسیال دمکرات» ایران و گونه ای همسویی با وعده و وعیدهای «بزک نمیر بهار میادِ» دولت «زهدان اجاره ای» درباره ی بهبود وضعیت مردم پس از برداشته شدن تحریم های اقتصادی کشورهای امپریالیستی، هیچگونه گشایش و بهبودی چشمگیر برای توده های مردم و حتا لایه های اجتماعی میانی در کار نخواهد بود. برداشته شدن تحریم ها گرچه شاید در اندک زمانی گونه ای شکوفایی اقتصادی دروغین و رویشی بر بنیاد داد و ستد بیش تر و پرمایه ترِ سوداگران هست و نیست مردم با خداوندان جهان سرمایه را در پی داشته باشد به شوندهایی دانشورانه که از چارچوب خواست این یا آن فراتر می رود، بس کوتاه تر، کم دامنه تر و بیمایه تر از شکوفایی اقتصادی پدید آمده پس از کودتای پینوشه در شیلی از آب درخواهد آمد.* اگر آن کودتا در دوره ای که رکود و تورمِ همزمان، دستِ بالا در چهار پنج کشور سرمایه داری در «جهان پیرامونی» رخنمون داشت و توانست برای مدتی نه چندان دراز، رویشی ۷ درصدی در اقتصاد بیمار آن کشور به همراه داشته باشد، اینک که پدیده ی «رکود تورمی» سرتاپای سامانه ی سرمایه داری را فراگرفته و آن را زمینگیر نموده، نه ایران و نه هیچ کشور سرمایه داری دیگری از دستیابی به چنان شرایطی برخوردار نخواهند شد؛ اگر آن کودتا، باغچه ای برای رویش نولیبرالیسم سرمایه داری و در پیش گرفتن الگویی جایگزین الگوهای پیشین سازند سرمایه داری («کینزیسم» و ...) در همه جای جهان سرمایه داری فراهم نمود و توانست دهان لایه های اجتماعی میانی و میان به بالای شیلی را برای مدتی هم شده ببندد و بخش های فرودست سرمایه داری در آن کشور را افزون بر بخش های بالادستی آن شیرین کام نماید، در کشورمان، بیش از پیش، شکم های چاق و چله ی بازرگانان سوداگر و برخی خوک های کت و گنده ی الله کرم و خوب نمازخوان را صابون مالیده، بحران اقتصادی ـ اجتماعی فزاینده را تا مرز فروپاشی ایران زمین، دامن خواهد زد.

با آنچه تاکنون از بوته ی آزمون بیرون آمده و چشم انداز آینده نیز دنباله ی آن است، تنها راه برجای مانده برای برونرفت از وضعیت دشوار و کمرشکن کنونی، سرنگونی رژیم ضد ایرانی و ضدخلقی چنگ انداخته بر میهن مان است؛ این سمتگیری، برخلاف پندار نابخردانه و شیوه ی اندیشگی ایستای برخی از نیروهای با گرایش چپ، در رویارویی با پیوندها و همسویی های راهبردی (تاکتیکی) با دیگر نیروها در این یا آن زمینه ی مشخص نیست؛ تنها به این شرط که چنان همسویی ها و پیوندهایی که هر کدام بسته به مورد و در ماهیت خود از محدودیت های مشخصی برخوردار بوده و  چارچوب زمانی کمابیش مشخصی را دربرمی گیرند، در راستای سیاست دوربردی تر سرنگونی و به عنوان بخشی از روند آن بکار برده شوند.

ب. الف. بزرگمهر     ۱۹ آبان ماه ۱۳۹۴

http://www.behzadbozorgmehr.com/2015/11/blog-post_10.html

پی نوشت:

  

* «در واقع، آن "پیشرفت" های ناچیز و ناپیگیر، همانند رشد اقتصادی کم و بیش جهشی (بیش از هفت درصد) و نخستین جوانه های نولیبرالیسم اقتصادی جهان در دوران کودتای پینوشه بر ضد حکومت ملی و قانونی زنده یاد سالوادور آلنده، پرده دودی بر ساخت و پاخت های انجام گرفته یا در دست انجام میان حاکمیت ضد خلقی جمهوری اسلامی با امپریالیست های اروپایی و ایالات متحده است.»

برگرفته از «گوشه هایی از واقعیت های ناگوار اقتصادی ـ اجتماعی در ایران»، ب. الف. بزرگمهر، ۱۸اردی بهشت ماه ۱۳۸۹

http://www.behzadbozorgmehr.com/2010/05/blog-post_3116.html

«اگر تنها رشد اقتصادی را ملاک پيشرفت و برتری يک سامانه بر سامانه ای ديگر يا کشوری بر کشور ديگر بدانيم، شايد کشور شيلی پس از کودتای ننگين پينوشه و سرنگونی دولت ملی زنده ياد سالوادور آلنده و سرکوب خونين نيروهای چپ و توده های مردم را بتوان به عنوان بهترين نمونه رشد و پيشرفت اقتصادی معرفی نمود. با روی کار آمدن رژيم سرکوبگر، ضد مردمی و وابسته به امپرياليسم پينوشه، برای چندين سال پی درپی با رشد اقتصادی سالانه ۶ تا ۷ درصد و بطور عمده برپايه صادرات مواد خام به عنوان نخستين آزمايشگاه کاربرد پيروزمندانه سياست های نوليبراليسم سرمايه داری و فرارويی اقتصاد سرمايه داری دولتی به اقتصاد سرمايه داری "بازار آزاد"، برای کشورهای آمريکای لاتين و ديگر کشورهای جهان به نمايش گذاشته شد.

در کشور خود ما نيز افزايش رشد اقتصادی ۴ ـ ۵ درصدی بر پايه صادرات مواد خام که اکنون ديگر نه تنها نفت که سبزی و هندوانه و ... را نيز دربرمي گيرد با گستاخی به عنوان برتری های سامانه اسلامی معرفی و به نمايش گذاشته می شود! اين در حالی است که همزمان با سرکوب خشن و گسترده جنبش های مدني، صنفی ـ سنديکايي، دانشجويي، شورايی و ... از سويی و سيه روزی اقتصادی ـ اجتماعی توده های گسترده مردم روبرو هستيم.

رشد و توسعه اقتصادی بدون درنظرگرفتن اين امر که اين رشد و توسعه در راستای منافع اقتصادی کدام طبقات اجتماعی و با چه دورنمايی قرار دارد، شايد نشاندهنده پيشرفت فنی ـ اقتصادی جامعه و مناسبات انسانها با طبيعت پيرامون خود در معنای عام آن باشد، ولی به هيچوجه نشاندهنده مناسبات ميان خود انسان ها در روند توليد اجتماعی (دربرگيرنده توليد، توزيع و مصرف) نيست.»

«چند نکته در مورد چین» ،ب. الف. بزرگمهر،  ۲۵ مهر ۱۳۸۷ / ۱۶ اکتبر ۲۰۰۸

بازانتشار:

http://www.behzadbozorgmehr.com/2010/05/blog-post_1347.html

«... یکی از نخستین نمونه های کاربست سیاست نولیبرالی در کشور شیلی بود که پس از کودتای سازمان داده شده بوسیله ”سازمان اطلاعات مرکزی امریکا“ (”سیا“) علیه دولت مردم برگزیده سالوادور آلنده از سال ۱۹۷۳ به کار گرفته و سپس در دیگر کشورهای امریکای لاتین و جهان دنبال شد. در این کشور که بدرستی ”آزمایشگاه رشد و گسترش سیاست نولیبرالی“ نام گرفته بود، نقش دولت برآمده از کودتا، از رهبری رشد و گسترش اقتصادی به نهادی سودمند برای آسان نمودن سرمایه گذاری های خارجی ـ بویژه سرمایه گذاری های ایالات متحده ـ دگردیسه شد و ”الگوی رشد اقتصادی برپایه صادرات“ (Export-led Model of Economic Growth)، بنیاد رشد و گسترش اقتصادی قرار گرفت. این شیوه نسبتا "نو"، پویش کاذبی را با نرخ رشد ۶ درصد در سال بدرازای یک دهه آفرید و جاذبه آن را به عنوان ”آزمایشگاه رشد و گسترش اقتصادی“، برای دیگر اقتصادهای بحران زده امریکای لاتین افزایش داد. موازی با چنین سیاستی، چه در شیلی به عنوان نمونه آشکار سرکوبگری سیاسی امپریالیسم در دوره پس از کودتا و چه در دیگر کشورهای آن منطقه که پس از آن سیاست و الگوی رشد و گسترش اقتصاد نولیبرالی را تجربه نمودند، بحران اقتصادی و پیامدهای اجتماعی آن، روی کارآمدن دولت های نظامی را درپی داشت. با بکارگیری این سیاست ها، ”بانک جهانی“ و ”صندوق بین المللی پول“ بر خلاف ادعاهایی که در زمینه کمک به ثبات اقتصادی کشورهای کم رشد و بی چیز می کنند ـ ادعایی که در متن سند پیمان نامه ”صندوق بین المللی پول“ به عنوان یکی از آماج های نخستین آن تصریح شده است ـ نقش عمده و محوری داشته اند.»

«نقش نولیبرالیسم در فروپاشی اقتصادی ـ اجتماعی ایران زمین»، ب. الف. بزرگمهر، ۱۵ اگوست ۲۰۰۸

بازانتشار:

http://www.behzadbozorgmehr.com/2011/05/blog-post_21.html

نسخه ای از این نوشتار، برگرفته از تارنگاشت «فرهنگ توسعه»، در گاهنامه ی اینترنتی «آفتاب» به تاریخ  ۲۹ شهریور ۱۳۸۷ همچنان دست یافتنی است.

***

خواستند باز لب بدوزم و چشم بر هم بگذارم؛ اعتراض به وضع موجود را از سر بیرون کنم. گفتند: به دنبال کارخودباش! راستی، کار ما چیست؟ نابود کردن یا بازگو نمودن وضع موجود و فریاد برای دگرگونی؟ شما خود داوری کنید. گردهمایی های تازه ی کارگران خوزستان از لوله سازی خوزستان، پتروشیمی رازی و شماری از کارگران سیمان خوزستان گرفته تا کارگران قطار شهری و کارخانه ی قند اهواز نشان می دهد که وضعیت کارگران در خوزستان خوشایند نیست. شمار نه چندان کمی از کارگران و بیکارشدگان در این استان، دانش آموختگان دانشگاهی هستند. بیکاری، شمار بسیار نیروی جویای کار و درخواست پایین کارگاه ها، نبود امنیت کاری برای کارگران را دامن زده است. کارفرمایان به آسودگی کارگران را از کار بیرون می رانند و نیروی آماده به کار از جاهای دیگر را به کار می​گیرند.

چندی پیش با دستور تازه ی معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، دستورِ کار ممنوعیت قراردادهای ۲۹ روزه تصویب شد؛ ولی از سوی نمایندگان مجلس پشتیبانی نشد. رییس خانه کارگر خوزستان گفته است:

«افرادی در بین بیکاران استان می​بینیم که با وجود داشتن تحصیلات عالیه تن به هر شغلی می​دهند تا فقط درآمدی داشته باشند.» چرا آن "نماینده ی مردم" درباره ی نقش «مجلس شورای اسلامی» در جلوگیری از بستن قراردادهای یک ساله، پاسخ نمی دهد؟ چرا قانون پشتیبانی ازقراردادهای بلندمدت، پادرهوا مانده و قراردادهای کارگری، زیر برنام هایی چون «کار روزمزد» و «موقت» برای یک یا دو ماه بسته می شوند؟ چرا حقوق قانونی کارگران زیر پا نهاده می شود؟ این چگونه بازرسی و نظارت بر اجرای مصوبات است؟ قانون تصویب شده، چرا بکار گرفته نمی شود؟ چرا «کمیسیون تخصصی اجتماعی»، قانون ممنوعیت قراردادهای زیر یک سال را پیگیری نکرده و بجای آن، خاموشی پیشه نموده است؟ آیا پیمانکاران و سرمایه داران این اندازه برای شما اهمیت دارند که حق کارگر را درمجلس پایمال می کنید؟!

همانگونه که وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعلام کرد، قراردادها نباید کمتر از یک سال بسته شوند تا امنیت شغلی کارگران به خطر نیفتد. چرا هر بار که این قانون در مجلس  به میان آمده، درباره ی آن خاموشی گزیده اند؟ امنیت شغلی را ازمردم گرفته اید و افسردگی با پیامدهای روانی آن را به مردم داده اید! نبود امنیت شغلی و بهره وری از قراردادهای موقت کاری، هملوندی سرراست با افزایش افسردگی و روی اورده به داروهای اعصاب دارد.

جامعه کارگری خوزستان، افزون بر نداشتن امنیت شغلی با دشواری های پرشماری از آن میان، بحران بیکاری، قراردادهای موقت، پایین بودن دستمزدها و شکاف میان درآمد و سبد هزینه زندگی روبروست و تندرستی روحی کارگران استان، بیش از هر هنگام دیگر به خطر افتاده است. هم اکنون، بیش ترین بار سختی​های جامعه بر دوش جامعه کارگری است و ...

برگرفته از «گوگل پلاس» با بازنویسی و پیرایش همه سویه