آیا از سمتگیری برایِ «سرنگونی رژیم ولایت فقیه» می ترسند؟! ـ بازانتشار

به خبر زیر باریک شوید! با آنکه می کوشند تا همه چیز را روی دایره نریزند و مردم از یکی دیگر از تبهکاری های بزرگ اقتصادی و سیاسی حاکمیت ضدملی و سرسپرده ی فرمانروا بر میهن مان تا آنجا که ممکن است، آگاه نشوند، همه نمودها و نشانه ها و از آن میان رای «دادگاه لاهه» درباره ی «پرونده کرسنت»، جایی برای هیچگونه یاوه گویی و ایز گم کردن، برجای نمی گذارد؛ محکومیتی که به گفته ی آن خبرگزاری، «داوطلبانه» از سوی «وزیر صنعت، معدن و تجارت» بر زبان آورده شده و از دید من از روی ناچاری و گونه ای فرار به جلو برای ضربه گیری بیش تر به رژیمی است که هستی انگلوار همه ی جناح های آن از گونه های «رادیکال خوش چُس دم خزینه» و «اصولگرای خیمه و خرگاه» رهبری گرفته تا باندهای گوناگون کاسه لیسان "اصلاح طلب" به آن وابسته است و با همه ی بزک و دوزکی که برای گونه ای نمایش ریشخندآمیز «دمکراسی اسلامی» راه انداخته شده، ره به جایی نبرده، نخواهند توانست مردم ایران را بفریبند. سرانجامِ کار با کمی دیر زیا زود، سرنگونی است. 

وزیر یادشده که خود یکی از بزرگ ترین دزدان و رانتخواران اقتصادی رژیم است، می گوید:

«علیرغم اینکه بارها از طریق برخی کانال‌ها، برگزاری دادگاه کرسنت را که به ضرر ایران تمام می شد، عقب انداختم، اما بالاخره دادگاه ایران را به پرداخت ۱۸ میلیارد دلار جریمه محکوم کرد. برهمین اساس، نه تنها ایران عایدی از فروش گازش نداشت، بلکه محکوم به پرداخت ۱۸ میلیارد دلار جریمه هم شد.» (گزارش زیر) و بدروغ که نشانه هایی از دست اندر کار بودن خود وی در ماجرا را تا اندازه ی به نمایش گذاشته، می افزاید:

«آن روزها به آقای نژاد حسینیان که معاون وزیر نفت بود، دستور داده شد که قرارداد کرسنت را اصلاح کند، اما این کار انجام نشد؛ در حالی که بنده بارها و بارها درخواست کردم که کار اصلاح این قرارداد را به بنده بسپارند تا ایران از این قرارداد سود برد؛ اما این کار عملیاتی نشد؛ در حالی که بنده حاضر بودم به خاطر این قرارداد به زندان بروم اما کشور منفعت ببرد.» (همانجا)

سخنان مسعود میرکاظمی، رئیس کمیسیون انرژی مجلس، پیش و بیش از هر چیز دیگر، خر تو خری فرمانروا بر هماوندی های ناپایدار درونی رژیمی ملوک الطوایفی را به نمایش گذاشته و نشان می دهد، کمیسیونی که وی رییس آن است در چارچوب «مجلس شورا» و برپایه ی قانون اساسی جمهوری اسلامی می بایستی پیش از هر کاری در جریان آن قرار گرفته و بر چگونگی آن بازرسی کند، نه تنها در جریان نامه ی «وزارت نفت» نبوده که پس از آگاهی و درخواست، هنوز نسخه ای از آن را دریافت نکرده است؛ شاید دزدان دست اندرکار بسان بسیاری موردهای ریز و درشت دیگری که دم خروس آن ها تاکنون چندبار بیرون زده با خود چنین قرار و مداری گذاشته و گفته اند:

«برای چه سرِخر و شتیلی بگیر بیفزاییم؟ اینگونه بهتر است. هم سرِخر، کم تر است و هم کار، آسوده تر و با آرامش بیش تر پیش می رود ... دستِ بالا اعترافی و اشک و آهی در پیشگاه رهبر معظم و بخششی در یرایر پرداخت زکاتی برای پاک و حلال نمودن آنچه برجای می ماند ... بگذار آن دیگران هرچه می خواهند عرعر کنند! مگر خودشان کم از بیت المال چاپیده اند؟ الحمدلله، کار ما که در برابر کارهای آن ها ارزش سخن گفتن هم ندارد  ... آقا که هم با امام زمان هماوندی دارند و هم به ریسمان الهی چنگ انداخته اند، خودش نایب ما خواهد شد و خداوند بخشنده و مهربان است و همه ی بندگان نمازخوان خود را دوست دارد ...» 

گفته های رئیس «کمیسیون انرژی مجلس» چنین است:  

«کمیسیون انرژی در نامه ای به وزارت نفت از آنها خواسته است که یک نسخه از گزارش ارسالی به دادگاه لاهه را در اختیار کمیسیون انرژی قرار دهند تا بررسی های لازم در این خصوص انجام گیرد. امیدواریم این گزارش برخلاف منافع نظام نباشد چرا که دولت و شورای عالی امنیت ملی تعهد داده اند که منافع ملی در این پرونده حفظ شود.» (همانجا)

از همه چشمگیرتر و اسفناک تر، گفته های علیرضا زاکانی، نماینده ی فرمایشی تهران در مجلس دستچین شده و «رئیس کمیته پیگیری قراردادهای نفتی مجلس» است که می گوید:

«... میان ۷ تا ۸ میلیارد دلار از این رقم ضرر دیرکرد است و ایران برای ۲۵ سال باید گاز تحویل دهد ... میدان گازی سلمان به اندازه ۲۵ سال گازی برای تحویل به امارات نداشته است؛ چنانکه ۱۴ اشکال فنی به قرارداد کرسنت وارد است که یکی از آنها پیش فروش گازی است که اساساً در این میدان وجود ندارد و دیگری اشکالات سرزمینی‌ است که الان به آن نمی‌پردازم.» 
(همانجا)

از گفته های وی بروشنی پیداست که نماینده ی داد و ستدگران ثروت های زیرزمینی ایران به سود جیب خود در آن هنگام (بیژن نامدار زنگنه) که بیگمان کسانی در بالاترین رده های رژیم تبهکار را نیز دربرمی گیرد، شاید از روی شتاب ورزی، حتا از چند و چون حوزه ی نفتی که به شیخ قطر پیشکش نموده اند، آگاهی درستی نداشته و این خود بر دشواری گریبانگیر کنونی، بیش از پیش افزوده است. افزون بر آن، درباره ی آبخُست های سه گانه و از دیدگاه جغرافیای سیاسی، راهبردی (استراتژیک) ایران، پنهانی، خودسرانه و دور از چشم مردم ایران، قول و قرارهایی با قطر و شیخ نشین های شاخاب پارس گذاشته یا بسته اند. شاید اگر این ماجرا بیش تر از پرده برون افتد، دزدان بیشرمِ بی بُته ی وطن فروش بکوشند تا آن را نیز بسان بخش پنهانی «قرارداد ننگین ژنو» زیر برنام ریشخندآمیز «بسته شفاهی» از دید مردم ایران، پنهان نگاه دارند.

... و واپسین نکته اینکه من، خفقان نیروهای راستگرا در کالبد «هواداران پادشاهی»، «مجاهدین [خائن به] خلق» و همپالکی های دیگرشان را که ناچار به موضع گیری همراستا با سیاست اربابان سرمایه و ششلول بندهای جهان اند، نیک درمی یابم؛ ولی، خفقان بخش بزرگی از نیروهای با گرایش چپ ایران و بویژه آن ها که دیگر حتا چون گذشته بر طبل «طرد رژیم ولایت فقیه» کم تر می کوبند را برنمی تابم. آیا می ترسند تا شعار «سرنگونی رژیم ولایت فقیه» را که تنها سرانگشتی فراتر از «طرد» آن است، سر دهند؟! آیا نباید از هم اکنون که دیر نیز شده است، برای سرنگونی رژیم اهریمنی فرسوده و پوسیده از درون،  سمتگیری نمود و همه ی نیروهای پیشروی اجتماعی و سیاسی میهن را به این وظیفه ی ملی ـ میهنی فراخواند و برانگیخت؟

آیا این نیروها از روی ناتوانی یا هر انگیزه ی دیگری، چشم به آن دوخته اند که رژیم تبهکار، میهن مان را بازهم بیش تر در باتلاق مرگ و گسستگی بیش از پیش پیوند خلق های ایران به پیش برد و آنگاه از جای بجنبند؟! گرچه به چنان جنبیدنی دیرهنگام نیز بدگمان هستم، آیا بسان آنچه در کشور همسایه مان: عراق پیش آمد و شاید حتا بدتر از آن، در چنان هنگامه ای، کاری جز برداشتن گام هایی لرزان در پشتِ سرِ نیروهای نظامی امپریالیستی و همدستان شان در منطقه که به خاک میهن مان چنگ خواهند انداخت، کاری برجای می ماند؟

سرنگون باد رژیم تبهکار جمهوری اسلامی!

ب. الف. بزرگمهر    ۱۲ خرداد ماه ۱۳۹۳

https://www.behzadbozorgmehr.com/2014/06/blog-post_2.html

برجسته نمایی ها همه جا از آنِ من است.   ب. الف. بزرگمهر

***

محکومیت ۱۸ میلیارد دلاری ایران در پرونده کرسنت

وزیر صنعت، معدن و تجارت، محکومیت ۱۸ میلیارد دلاری ایران در «پرونده کرسنت» را افشاگری کرد؛ این در حالی است که پیش از این، رئیس کمیسیون انرژی مجلس ابراز امیدواری کرده بود که گزارش فرستاده شده ی ایران به «دادگاه لاهه» برخلاف منافع نظام نباشد؛ ضمن اینکه رئیس کمیته پیگیری قراردادهای نفتی مجلس نسبت به از دست دادن بخت و ناپیگیری گزارش فساد در «دادگاه لاهه» هشدارهایی داده بود.

به گزارش خبرنگار مهر، با ورود محمدرضا نعمت زاده وزیر «صنعت، معدن و تجارت» به ماجرای «پرونده کرسنت» در مراسم بدرود و آشنایی رئیس «سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران»، گوشه های دیگری از این پرونده ی پر سر و صدا در این سال‌ها آشکار شد؛ جُستاری که سید مسعود میرکاظمی، رئیس کمیسیون انرژی مجلس پیش از این، ابراز امیدواری کرده بود که گزارش ارسالی ایران به دادگاه لاهه برخلاف منافع نظام نباشد و شورای عالی امنیت ملی تعهد داده اند که منافع ملی در این پرونده حفظ شود.

این بار، محمدرضا نعمت زاده نه در پاسخ به پرسش خبرنگاران که در مراسم آشنایی یکی از معاونان خود و به صورت داوطلبانه از محکومیت ۱۸ میلیارد دلاری ایران در پرونده کرسنت، سخن به میان آورده است.

پیش از این نیز علیرضا زاکانی نماینده تهران و رئیس کمیته پیگیری قراردادهای نفتی مجلس در آستانه ی پایان مهلت ارائه گزارش ایران در این باره گفته بود:

«در حال حاضر این پرونده در لاهه با جُستار فساد در حال رسیدگی است و ما امروز در حال دست برداشتن از اعتراض به حق ضایع شده خود درباره فساد در این قرارداد هستیم و در صورت محکوم شدن ایران در داوری کرسنت، دولت باید بین ۸ تا ۳۵ میلیارد دلار خسارت و غرامت به طرف مقابل پرداخت کند.»

وزیر صنعت، معدن و تجارت دولت یازدهم می‌گوید:

«علیرغم اینکه بارها از طریق برخی کانال‌ها، برگزاری دادگاه کرسنت را که به ضرر ایران تمام می شد، عقب انداختم، اما بالاخره دادگاه ایران را به پرداخت ۱۸ میلیارد دلار جریمه محکوم کرد. برهمین اساس، نه تنها ایران عایدی از فروش گازش نداشت، بلکه محکوم به پرداخت ۱۸ میلیارد دلار جریمه هم شد.»

محمدرضا نعمت زاده می افزاید:

«آن روزها به آقای نژاد حسینیان که معاون وزیر نفت بود، دستور داده شد که قرارداد کرسنت را اصلاح کند، اما این کار انجام نشد؛ در حالی که بنده بارها و بارها درخواست کردم که کار اصلاح این قرارداد را به بنده بسپارند تا ایران از این قرارداد سود برد؛ اما این کار عملیاتی نشد؛ در حالی که بنده حاضر بودم به خاطر این قرارداد به زندان بروم اما کشور منفعت ببرد.»

مسعود میرکاظمی پیش از این گفته بود:

«کمیسیون انرژی در نامه ای به وزارت نفت از آنها خواسته است که یک نسخه از گزارش ارسالی به دادگاه لاهه را در اختیار کمیسیون انرژی قرار دهند تا بررسی های لازم در این خصوص انجام گیرد. امیدواریم این گزارش برخلاف منافع نظام نباشد چرا که دولت و شورای عالی امنیت ملی تعهد داده اند که منافع ملی در این پرونده حفظ شود.»

وی با بیان اینکه مجلس نیز وظیفه نظارتی خود را انجام می دهد، تاکید کرده بود:

«اگر نیاز باشد، مجلس نیز به این پرونده ورود خواهد کرد.»

در همین حال، علیرضا زاکانی نماینده تهران و رئیس کمیته پیگیری قراردادهای نفتی مجلس با یادآوری اینکه میان ۷ تا ۸ میلیارد دلار از این رقم ضرر دیرکرد است و ایران برای ۲۵ سال باید گاز تحویل دهد، تاکید کرده بود:

«میدان گازی سلمان به اندازه ۲۵ سال گازی برای تحویل به امارات نداشته است؛ چنانکه ۱۴ اشکال فنی به قرارداد کرسنت وارد است که یکی از آنها پیش فروش گازی است که اساساً در این میدان وجود ندارد و دیگری اشکالات سرزمینی‌ است که الان به آن نمی‌پردازم.»

وی تاکید کرده بود:

«اگر جُستار فساد در این پرونده مورد تائید قرار بگیرد، هم کمک به امنیت ملی، هم کمک به بهبود فرایندهای تصمیم‌گیری در داخل و هم باعث تائید رای دادگاه لاهه در ”پرونده کرسنت“ به نفع ایران خواهد بود.»

«خبرگزاری مهر»

این گزارش از سوی اینجانب، ویرایش و پارسی نویسی شده است.  برجسته نمایی ها همه جا از آنِ من است.   ب. الف. بزرگمهر