بیگمان در این خرید و فروش هایی که سهم مردم ایران گرانی و گرسنگی است، رده های دیگری از «داد و ستدگران و دلالان حبیب خدا و خرما» سودهای کلان برده و می برند!
سه ميليارد دلار خرج واردات گندم شد
در واقع سياست نرخ تضمينی گندم در سال‌های گذشته به مفهوم اعلام نخريدن گندم از کشاورزان و کنارکشيدن دولت از اجرای قانون خريد تضمينی بود. نتيجه سياست‌های غيرحمايتی دولت هم قاچاق گندم ايران به کشورهای همسايه مانند عراق، فروش گندم به دلالان و عرضه اين فرآورده ی استراتژيک به دامداری‌ها شد. آنچه دولت به‌عنوان بهای تضمينی در سال‌های گذشته اعلام کرده است بر اساس هزينه ارزش اجاره‌بهای زمين، سود سرمايه در گردش و ارزش نيروی کار بوده و در اين قيمت‌ها سودی برای توليدکننده در نظر گرفته نشده است. نشاندهنده ی اين موضوع نيز غير اقتصادی‌شدن سيستم اجاره‌داری زمين برای توليد گندم است. در حال حاضر کمتر کسی حاضر به اجاره زمين برای کاشت گندم است، چرا که بيشتر درآمد حاصله پس از کسر هزينه‌های کاشت، داشت و برداشت به اجاره زمين تعلق گرفته و درآمد چندانی برای توليدکننده باقی نمی‌ماند.
بايد در نظر بگيريم که رقم ۷۲۰ تومانی که دولت برای خريد
گندم داخلی پس از بارها تجديدنظر تعيين کرد، تنها به گندم‌های درجه يک و پاک تعلق
می‌گيرد و باقی توليدات بر حسب اندازه ی آفات و افتی که دارد، ارقام پايين‌تری
دريافت می‌کند. بر اساس گزارش شرکت بازرگانی ايران سالانه تنها ۱۰درصد از توليدات
کشاورزان ارقام درجه يک بوده و توانسته رقم ۷۲۰ تومان را از آن خود کند. با اين
توضيح کاملا روشن می‌شود که چرا کشاورزان گرایش دارند توليدات خود را به دلالان
عرب با بهای ۹۰۰ تومان در کيلو به فروش برسانند. اعراب هم که گندم ۹۰۰ تومانی
ايرانی با توجه به کيفيت بالای آن از گندم‌های خارجی ارزان‌تر تمام می‌شود؛ به
صورت قاچاق توليدات ايران را روانه کشورهای خشک خود می‌کنند. پيش از اين، ناصر
توکلی، معاون امور توليدات گياهی وزير جهاد کشاورزی گفته بود:
خريداران عراقی برای پيش‌خريد گندم کشاورزان اين استان،
دو برابر بهای خريد تضمينی دولت پيشنهاد کرده‌اند. به
گفته وی، در استان کرمانشاه چنين پيشنهادهايی از طرف دلالان عراقی در میان نهاده
شده، اما با توجه به اينکه خريد و فروش گندم در داخل به سود کشور است، وزارت جهاد
کشاورزی به عنوان متولی توليد، اعلام کرده است که کشاورزان می‌توانند حداقل ۹ ميليون
تن گندم به دولت بفروشند و هيچ دشواری از نظر توليد اين فرآورده وجود ندارد.
حمايت‌های اشتباهی
اگرچه انگيزه کشاورزان از فروش گندم توليدی‌شان به قاچاقچيان کاملا روشن است، اما برای تصميمات دولت برای تعيين نرخ پايين گندم داخلی و خريد گندم‌های خارجی با دو برابر بها، هيچ دليلی کشف نشده است. سال گذشته، دولت نخست بهای ۳۸۰ تومان و بعد از انتقادات بسیار بهای ۴۲۰تومان را برای خريد تضمينی گندم اعلام کرد. بهای پايين خريد تضمينی گندم در سال گذشته باعث شد گندم‌های توليدی به جای دولت به دلالان فروخته شده يا به دليل بالابودن بهای نهاده‌های دامپروری، خوراک دام‌ها شود. تصميم دولت برای نرخ گندم در سال گذشته به آنجا انجامید که با وجود توليد ۱۴ميليون‌تن گندم در کشور، تنها دوميليون و صدهزارتن از سوی شرکت بازرگانی دولتی خريداری شده و نزديک به هفت ميليون تن از نياز کشور به اين فرآورده از طريق واردات تامين شود. برای اين اندازه خريد، ۸۲۹ ميلياردتومان يا ۲۴۳ ميليون‌دلار صرف شد. امسال هم دولت، سه‌ميليون و ۸۰۰ هزار تن گندم داخلی را با بهای ۷۲۰ تومان خريداری کرد که به اين ترتيب از ابتدای سال گذشته تاکنون ۸۰۲ ميليون‌دلار برای گندم داخلی هزينه شده است. البته اين ارقام در حالت خوشبينانه و با فرض اينکه همه ی توليدات کشاورزان با بهای گندم درجه يک يعنی کیلویی ۷۲۰ تومان خريداری شده باشد از سوی دولت پرداخت شده است. وقتی اين رقم را با ارزی که دولت برای واردات گندم خارجی هزينه کرده، می سنجیم، سياست‌های ضدحمايتی دولت روشن می‌شود.
غذای دام‌ها گران‌تر از گندم خوراکی انسان
هاشمی نماينده کشاورزان آذربايجان‌شرقی با بيان اينکه
کشاورزان به دليل پايين‌بودن بهای خريد تضمينی گندم، راغب نيستند گندم خود را به
دولت بفروشند، گفت:
گندم خريداری شده توسط واسطه‌ها که در واقع از چرخه توليد
نان خارج می‌شود، به واحدهای دام و طيور يا صنايع غذايی فروخته شده است. بالابودن بهای
خوراک دام و طيور در کشور که به بيش از دو برابر افزايش يافته بود، دامداران را
مجبور کرد که برای تغذيه دام‌های خود از گندم که بهای بسيار کمتری نسبت به خوراک
دام داشت استفاده کنند. در حالی که سال گذشته بهای خوراک
دام سويا به بيش از يک‌هزارتومان رسيده بود، اما در همان حال بهای گندم ۴۲۰تومان
بود و کشاورزان بخش بسیاری از گندم توليدی را به دام‌های خود دادند يا به دامداران
فروختند. اغلب در سال‌هايی که بهای تضمينی گندم، بالاتر از بهای گندم دامی باشد
توليدکنندگان گندم، فروش به دولت را انتخاب می‌کنند و صرفا بخشی از گندم با کيفيت
پايين که امکان فروش آن به دولت نيست را با بهایی کمتر از بهای تضمينی برای خوراک
دام به فروش می‌رسانند. دامنه جانشينی گندم به جای ذرت در جيره غذايی طيور، متاثر
از کاهش عرضه يا افزايش شديد بهای ذرت و ارزان‌تر تمام‌شدن گندم تا ۱۰درصد است.
اما مصرف گندم به جای جو در دامداری‌ها دشواری های مصرف گندم در مرغداری‌ها را
ندارد و اغلب بهای جو بر اندازه ی مصرف آن تاثيرگذار است.
سايه هدفمندی بر سر هزينه‌ها
در کنار سياست‌های خريد تضمينی و حمايت نکردن دولت، آثار افزايش هدفمندی يارانه‌ها بر افزايش هزينه‌ها نيز در دو سال اخير به شدت دیده شده است. هرچند افزايش حامل‌های انرژی در بخش کشاورزی چندان چشمگير نبوده، آثار غير مستقيم اجرای اين قانون دو تا سه برابر آثار مستقيم آن است. مواردی مانند هزينه حمل تا مراکز تحويل، برداشت و گردآوری فرآورده، سمپاشی و اجاره سمپاش، بارگيری و تخليه گندم، کودپاشی، هزينه حمل سوخت به سر مزرعه و ... از مواردی است که متاثر از اجرای قانون هدفمندی يارانه‌ها با افزايش هزينه روبه‌رو شده‌اند. به عنوان نمونه هزينه حمل‌ونقل گندم از مزرعه تا محل تحويل، حدود سه‌برابر شده است. به اين ترتيب، اگر آثار مستقيم را حداقل دو برابر در نظر بگيريم مجموع آثار اجرای قانون هدفمندکردن يارانه‌ها در افزايش هزينه توليد يک‌کيلوگندم در سال شروع هدفمندی، بيش از ۷۰ تومان بوده است. اين درحالی است که در سال مورد اشاره، بخشی از مراحل توليد با هزينه حمل انرژی قبل از اجرای قانون صورت گرفته است. برآوردها نشان می‌دهد که آثار اجرای اين قانون بر افزايش هزينه‌ها در سال پس از آن و سال جاری که همه مراحل توليد گندم و از جمله کشت در پاييز، قيمت‌های جديد را دربرگرفته، بسيار چشمگیر است.
«روزنامه شرق»
این گزارش از سوی اینجانب تا اندازه ای پاکیزه، پارسی نویسی و بویژه در نشانه گذاری ها ویرایش شده است. عنوان، زیرعنوان و برجسته نمایی های متن نیز از آنِ من است. ب. الف. بزرگمهر
https://www.behzadbozorgmehr.com/2013/07/blog-post_1706.html
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر