به گزارش زیر باریک شوید. درباره ی ۹ کارگر معدن بافق است که برخلاف همه ی سوگندهای آسمانی ریسمانی بر زبان رانده شده از سوی حاکمیت به محاکمه کشیده شده اند تا دیگران نیز بترسند و پا پس بکشند.
پیش تر، هر بار که گزارشی از اعتصاب یا بیانیه ای کارگری
در رسانه های وابسته به رژیم می خواندم که در کم و بیش همه ی آن ها بر صنفی بودن
جنبش و اینکه کارگران تنها خواسته های صنفی دارند، پافشاری شده بود، پوزخندی بر
لبانم می نشست که مگر می شود در اوضاع و شرایط کنونی کشورمان، خواسته ای صنفی،
سیاسی نباشد؟!
اینک، گویی «شاهد از غیب» رسیده است:
«... قاضی در اولین جلسه
رسیدگی به اتهامات این ۹ کارگر گفته است، اگر چه کارفرما شکایت خود را پس گرفته است اما آنها
با شکایت فرمانداری به دادگاه احضار شده‌اند. کارگران می‌گویند ... فرماندار بافق به آنها گفته است که او از
آنها شکایت نکرده بلکه دولت از آنها شکایت کرده است.» (گزارش زیر)
نکته ی چشمگیر دیگر که در این گزارش از آن یاد شده، نمودی
از برخورد طبقاتی را به نمایش می گذارد:
«وزیر کار [که] در تاریخ ۲۳ امرداد به شهرستان بافق رفت و با مسئولان، نمایندگان کارگری و کارگران معدن سنگ آهن بافق گفتگو کرد ... در جمله‌ای تاریخی به نمایندگان کارگران گفت:
”اگر این اعتصاب (که ۳۹ روز طول کشید)، ۳۳۹ روز هم ادامه
پیدا می‌کرد، اجازه نمی‌دادم مویی از سر کارگر‌ها کم شود.“ هنوز یک هفته از اظهار
نظر وزیر کار نگذشته بود که پلیس ۲ کارگر معدن سنگ آهن بافق را در پی شکایت کارفرما
بازداشت کرد اما تلاشش برای بازداشت ۱۶ کارگر دیگر به نتیجه نرسید.»
اگر حتا بینگاریم که وزیر یاد شده، سخنی از روی درست اندیشی و درستکاری به سود کارگران بر زبان آورده، بهره کشان فرمانروا بر هست و نیست توده های مردم با بازداشت ۲ کارگر معدن، "ندانمکاری" وی را گوشزد نموده و با چنین پیامی به آن بخت برگشته که تو نوکر مایی یا وزیر کارگران، سنگ روی یخ اش نموده اند.
از این ها که بگذریم، نکته ی بنیادین، بن بستی است که رژیم تبهکار جمهوری اسلامی چه در پهنه ی جهانی و چه درون کشور با آن روبروست؛ بن بستی که در برخورد با چالش های درونی و بویژه سرشاخ شدن با طبقه کارگر میهن مان، اسلام پیشگان کودن و فرومایه را بر سر شاخه ای نشانده که بُن آن را می بُرند؛ زیرا طبقه ی کارگر میهن مان، واپسین سنگر پایدار و نگهدارنده ی ایران زمین و ملات پیوست خلق های سرزمین ایران است که با بریدن و شکستن آن، نه ایران زمینی در کار خواهد بود و نه رژیم پلید جمهوری اسلامی! به سویه های گوناگونی از چون و چرای این جُستار در یادداشت های دیگری پرداخته ام و گفتگوی بیش تر دراین باره را به یادداشتی دیگر وامی گذارم.
ب. الف. بزرگمهر ۱۳ بهمن ماه ۱۳۹۳
https://www.behzadbozorgmehr.com/2015/02/blog-post_76.html
***
محاکمه ۹ کارگر معدن بافق در پی شکایت دولت
۵ ماه از آخرین اعتصاب نزدیک به ۵ هزار کارگر معدن سنگ آهن مرکزی بافق می‌گذرد. با وجود آنکه کارگران اعتصابی در پی وعده لغو خصوصی سازی ۲۸/۵ درصد از سهام این معدن و عدم پیگرد قضایی ۹ کارگر بازداشتی به کار بازگشته بودند، از بافق خبر می‌رسد که نه تنها سرنوشت این سهام ۲۸/۵ درصدی در هاله‌ای از ابهام قرار دارد بلکه اتهامات وارده بر این ۹ کارگر پس گرفته نشده و یک جلسه از دادگاه آنها برگزار شده است.
به گزارش خبرنگار ایلنا، اولین جلسه دادگاه ۹ کارگری که در پی شکایت کارفرما در جریان آخرین اعتصاب کارگران معدن سنگ آهن مرکزی بافق بازداشت شده بودند در حالی برگزار شده است که کارفرما در جریان همان اعتراضات اعلام کرده بود شکایتش از کارگران را پس گرفته است.
بر اساس این گزارش، «امیرحسین کارگران» و «علی صبری» دو کارگری که پیش از آغاز اعتراضات صنفی کارگران بازداشت شده بودند به اخلال در نظم عمومی، بازداشتن مردم از کسب و کار و ایراد خسارت و ناامنی به صورت گسترده از طریق به تعطیلی کشاندن معدن سنگ آهن مرکزی متهم شده‌اند و «رضا خواجه زاده»، «محمدرضا ایرانی»، «علی‌محمد تشکری»، «رضا دهستانی» و «کاظم کارگران» علاوه بر سه اتهام قبلی، عنوان «تمرد از فرمان مامورین» را نیز در لیست اتهامات وارده بر خود می‌بینند.
منابع کارگری می‌گویند اتهامات وارده بر «جلیل کمالی» از سایر کارگران سبک‌تر است؛ اما در لیست اتهامات وارده بر «محمدحسن تشکری»، رئیس وقت شورای اسلامی شهر بافق عناوین امنیتی دیده می‌شود.
به یک روایت قاضی در اولین جلسه رسیدگی به اتهامات این ۹ کارگر گفته است، اگر چه کارفرما شکایت خود را پس گرفته است اما آنها با شکایت فرمانداری به دادگاه احضار شده‌اند.
کارگران می‌گویند پس از اولین جلسه دادگاه به فرمانداری مراجعه کرده‌اند تا از دلایل شکایت فرمانداری با خبر شوند اما فرماندار بافق به آنها گفته است که او از آنها شکایت نکرده بلکه دولت از آنها شکایت کرده است.
در همین رابطه، «دخیل عباس زارعزاده» نماینده بافق در
مجلس درباره اتهامات وارده بر کارگران به ایلنا گفت:
«یکی از بندهای مصوبه شورای تامین عدم پیگرد قضایی کارگران بود. مدیر عامل معدن سنگ آهن مرکزی هم شکایت خود را پس گرفته است اما کارگران پیگرد می‌شوند و برای‌شان دادگاه برگزار شده است. این را باید از قوه قضاییه پیگیری کنید.»
او افزود:
«اگر کارگران حرکتی کردند ضد نظام یا ضد دولت نبوده است بلکه به این دلیل بوده که مردم بافق به حق خود برسند.»
این نماینده مجلس نهم درباره وعده دولت مبنی بر لغو خصوصی سازی سهام ۲۸/۵ درصدی معدن سنگ آهن مرکزی بافق، گفت:
«بحث ۲۸/۵ درصد متاسفانه پا در هواست و هیچگونه تعیین تکلیفی راجع به آن نشده است. به احتمال قوی این ۲۸/۵ درصد به شرکت فولاد خوزستان واگذار شده است.»
لازم به ذکر است آقای زارعزاده روز دوم آذر ماه نیز به ایلنا گفته بود:
«بحث لغو واگذاری ۲۸/۵ درصد پیگیری نشده و مورد غفلت واقع شده است.
ظاهرا این ۲۸/۵ درصد به شرکت فولاد خوزستان واگذار شده و جزء اموال این مجموعه محسوب
می‌شود» اما مدیر روابط عمومی استانداری یزد همان زمان، ضمن تکذیب واگذاری ۲۸/۵ درصد از سهام
معدن سنگ آهن مرکزی بافق به شرکت فولاد خوزستان، گفت:
«تصمیم‌های قبلی که در حضور وزیر کار گرفته شده بود پابرجاست
و تصمیم جدیدی گرفته نشده است.»
پیشینه اعتراضات کارگران
حدود ۵ هزار کارگر معدن سنگ آهن بافق اولین بار در تاریخ ۲۷ اردیبهشت امسال در اعتراض به خصوصی سازی معدن تحصن کردند. این تحصن ـ که ۳۹ روز طول کشید ـ بر خلاف پیش بینی‌ها به یکی از طولانی‌ترین اعتراضات صنفی کارگران پس از انقلاب تبدیل شد.
کارگران متحصن به واگذاری ۲۸/۵ درصد از سهام معدن به شرکت فولاد خوزستان معترض بودند و اصرار داشتند فرآیند خصوصی سازی متوقف شود. آنان معتقد بودند خصوصی سازی به تعدیل نیرو و کاهش دستمزد‌ها منجر خواهد شد زیرا کارفرمای بخش خصوصی به دنبال افزایش تولید با هزینه کمتر و سود بیشتر است.
یکی از کارگران آن زمان به ایلنا گفته بود بیشتر قراردادهای کارگران معدن سنگ آهن بافق موقت است و اگر این کارگران با کارفرما یا پیمانکار به مشکل بخورند، قراردادشان تمدید نمی‌شود.
تغییر مدیرعامل معدن، اجرای قانون مشاغل سخت و زیان آور، تضمین راه اندازی و تامین بودجه کارخانه‌های جوار معدنی نظیر کارخانه‌های فرآوری سنگ آهن و فولاد سازی، واگذاری ۱۵ درصد از سهام معدن به مردم بافق، گاز کشی این شهرستان و دو بانده شدن جاده بافق - یزد از دیگر مطالبات کارگران متحصن بود.
این تحصن در نهایت با لغو موقت خصوصی سازی معدن و وعده دولت مبنی بر تحقق مطالبات کارگران در تاریخ ۴ تیر پایان یافت. «محمد عباسی‌بافقی»، سخنگوی شورای اسلامی شهرستان بافق همان روز از مهلت دو ماهه کارگران به دولت برای تعیین سرنوشت نهایی سهام این معدن خبر داد.
با گذشت بیش از یک ماه از مهلت یاد شده، «علی ربیعی» وزیر کار در تاریخ ۲۳ امرداد به شهرستان بافق رفت و با مسئولان، نمایندگان کارگری و کارگران معدن سنگ آهن بافق گفتگو کرد.
اگر چه در این سفر سرنوشت توقف کامل خصوصی سازی و واگذاری
۱۵
درصد از سهام معدن به شهرستان بافق معلوم نشد، اما آقای ربیعی در جمله‌ای تاریخی
به نمایندگان کارگران گفت:
«اگر این اعتصاب (که ۳۹ روز طول کشید)، ۳۳۹ روز هم ادامه
پیدا می‌کرد، اجازه نمی‌دادم مویی از سر کارگر‌ها کم شود.»
هنوز یک هفته از اظهار نظر وزیر کار نگذشته بود که پلیس ۲ کارگر معدن سنگ آهن بافق را در پی شکایت کارفرما بازداشت کرد اما تلاشش برای بازداشت ۱۶ کارگر دیگر به نتیجه نرسید. کارفرما در پی اعتراض صنفی پیشین کارگران از این ۱۸ نفر شکایت کرده بود. این بازداشت‌ها در آستانه پایان مهلت دو ماهه کارگران به دولت برای لغو کامل خصوصی سازی معدن صورت می‌گرفت.
کارگران معدن سنگ آهن بافق در اعتراض به این بازداشت‌ها از ساعت ۱۰ شب ۲۸ امرداد تولید را متوقف کرده و دست از کار کشیدند. ۱۶ کارگر یاد شده نیز پس از اطلاع از صدور حکم بازداشت‌شان به معدن پناه آوردند.
در مذاکرات فردای همان روز (۲۹ مرداد) میان پلیس و نماینده کارگران، پایان اعتراض صنفی کارگران به لغو حکم بازداشت هر ۱۸ کارگر منوط شد و جانشین فرمانده نیروی انتظامی یزد به طور تلویحی با خواسته کارگران موافقت کرد اما بر خلاف وعده داده شده، ماموران یگان ویژه پلیس عصر همان روز در معدن مستقر شدند.
به یک روایت، نیروی یگان ویژه پلیس به قصد متفرق کردن تحصن کنندگان و بازداشت ۱۶ کارگری که پس از اطلاع از صدور حکم بازداشت‌شان به معدن پناه آورده بودند در معدن مستقر شده بود. در پی ورود این نیروی نظامی به محل کار کارگران، اخبار ضد و نقیضی از بازداشت شماری از ۱۶ کارگر پناه برده به معدن و فرار شمار دیگری از آنان منتشر شد.
نیروی یگان ویژه پلیس ساعاتی پس از خبری شدن ورودش به معدن (عصر ۳۰ مرداد) از آنجا خارج شد و در قرارگاهی نظامی در شهرستان بافق مستقر شد.
دور دوم اعتراض صنفی کارگران معدن سنگ آهن مرکزی بافق وارد پنجمین روز متوالی می‌شد که خبر رسید پلیس نیمه شب یکم شهریور ۵ کارگر معدن سنگ آهن بافق را بازداشت کرده است. پلیس این ۵ کارگر را در خانه‌ای شخصی بازداشت کرده بود. این کارگران جزء لیست بازداشت ۱۸ نفره پلیس بودند که به دلیل پناه گرفتن در میان کارگران معترض، این نهاد نظامی پیش‌تر موفق نشده بود آنان را بازداشت کند.
خانواده‌های کارگران بازداشت شده صبح همان روز مقابل دفتر کارفرما تحصن کردند و تاکید کردند تا آزادی کارگران به تحصن خود ادامه می‌دهند و اجازه خروج کارفرما از دفترش را نخواهند داد. همزمان با این تحصن، تعدادی دیگر از خانواده‌های کارگران بازداشت شده مقابل فرمانداری حاضر شده بودند.
در پی این تحصن‌ها، مدیرعامل معدن با حضور در جمع معترضان وعده داد که با اعلام رضایت، امکان منع تعقیب و آزادی همه کارگران بازداشت شده و تحت پیگرد قرار گرفته را فراهم خواهد کرد.
خانواده‌های کارگران بازداشتی و جمعی از شهروندان بافق آن شب (یکم شهریور) را مقابل فرمانداری به صبح رساندند.
مدیرعامل معدن فردای آن روز در تاریخ ۲ شهریور با ارسال نامه‌ای به شورای تامین بافق از شکایت خود انصراف داد و درخواست کرد کارگران بازداشت شده آزاد شوند. در این نامه افشاء شد که ۹ کارگر تا آن روز بازداشت شده بودند.
در پی انصراف کارفرما از شکایتش، کارگران آزاد نشدند. اگر چه او از شکایتش انصراف داده بود اما شورای تامین استان یزد با آزادی کارگران موافقت نمی‌کرد. شورای تامین اعلام کرده بود انصراف کارفرما از شکایتش به معنای گذشت او از جنبه خصوصی اتهام کارگران است و این شورا درباره گذشت از جنبه عمومی اتهام آنان تصمیم گیری خواهد کرد.
در روزهای بعدی و تا پایان اعتصاب، خانواده‌های کارگران بازداشتی معدن سنگ آهن بافق به موازات اعتصاب حدود ۵ هزار کارگر این معدن مقابل فرمانداری تحصن می‌کردند.
شورای تامین استان یزد در نهایت با حضور معاون امنیتی وزیر کشور و «ابوالحسن فیروزآبادی»، قائم مقام وزیر کار عصر روز ۸ شهریور تشکیل جلسه داد و تصمیماتی را برای شروع به کار مجدد کارگران معدن سنگ آهن بافق و تامین مطالبات آنها اتخاذ کرد. اگرچه این تصمیمات به نتیجه خاصی منجر نشد، اما سه کارگر بازداشتی معدن سنگ آهن بافق در روزهای بعد آزاد شدند.
صبح روز ۱۲ شهریور در شانزدهمین روز متوالی اعتصاب حدود ۵ هزار کارگر معدن سنگ آهن مرکزی بافق، جمعی از مقام‌های دولتی و امنیتی استان یزد و شهرستان بافق وارد معدن شدند و با کارگران اعتصابی به مذاکره پرداختند.
در پی این مذاکره قرار شد ۶ کارگر بازداشتی دیگر معدن سنگ آهن بافق از زندان «خلد برین» یزد آزاد شوند و کارگران اعتصابی ماشین‌های معدن دامپتراک (dump truck) را روشن کنند و در صورت حضور ۶ کارگر بازداشتی در بافق تولید را آغاز کنند.
بر اساس گزارش‌های کارگران، مقام‌های دولتی و امنیتی در این مذاکره وعده دادند خصوصی سازی معدن لغو شود و ۱۵ درصد از سهام معدن تا ۴ ماه آینده به مردم شهرستان بافق واگذار شود.
در نهایت ۶ کارگر بازداشتی معدن سنگ آهن بافق عصر همان روز از زندان «خلد برین» یزد آزاد شده و راهی شهرستان بافق شدند.
«ایلنا» ۱۳ بهمن ماه ۱۳۹۳
بختی برای ویرایش و پارسی نویسی این گزارش نداشتم. برجسته نمایی های متن، همه جا از آنِ من است. ب. الف. بزرگمهر
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر