نگاهی حتا گذرا به آمارهای دستِکم ده پانزده سال گذشته نشان می دهد که در کنار انبوهی از کارگران بویژه کارگرانی که در شمار بسیاری از صنایع کوچک و پراکنده کار می کنند و به شَوَندِ «افزایش شتاب کار» (یا همانا «تندی آهنگ کار»)** جان می سپارند، بیش ترین مرگ و میرِ به همان شَوَند، جان شمار بسیاری از پرستاران را نیز گرفته و می گیرد.
سرنگون باد گروهبندی های خرموش اسلام پیشه ی فرمانروا بر میهن مان!
ب. الف. بزرگمهر هفتم دی ماه ۱۳۹۸
https://www.behzadbozorgmehr.com/2019/12/blog-post_567.html
* هادی رضازاده (دبیر اجرایی خانه کارگر آمل) از هستیِ پرستارانی در بابل آگاهی می رساند که زیر برنامِ «طرحِ هشتاد و نه روزه» ـ و نه حتا نود روزه! ـ کار می کنند. بگفته ی وی با اینکه این پرستاران در بیمارستان‌های گوناگون «بخش دولتی» کار میکنند با آنها تنها برای ۸۹ روز قرارداد می‌بندند تا ناگزیر به بیمه کردن شان نشوند! خودِ پرستاران درباره ی شرایط کاری شان می‌گویند که ۱۰۰ ساعت در ماه کار میکنند و مانند پرستاران عادی، شیفت و ساعات کاری در شب نیز باید به آن ها پرداخت شود؛ ولی شوربختانه تنها ماهی ۷۰۰ هزار تومان حقوق می گیرند؛ از این ۷۰۰ هزار تومان، دویست و خرده‌ای برای بیمه برداشت میشود و در فرجام، ماهی ۴۸۰ هزار تومان می‌ماند! شایان یادآوری است که بیش از پنجاه درصد این پرستاران، باشندگانِ روستاهای پیرامونِ بابل هستند و باید روزانه، بهای کرایه‌ی رفت و برگشت را از جیب خویش بپردازند که با بدیده گرفتن افزایش هزینه‌های جابجایی، می باید همه ی آن ۴۸۰ هزار تومان را نیز پای کرایه ماشین بدهند و دیگر چیزی برای شان نمی‌ماند؛ گونه ای «آفتابه خرج لحیم»!
برگرفته از گُزیده گزارشی رویهمرفته شلخته در «ایلنا» به تاریخ هفتم دی ماه ۱۳۹۸ (با ویرایش، پارسی و بازنویسی درخور از اینجانب؛ واپسین گزاره نیز از آنِ من است. ب. الف. بزرگمهر)
** «تندی آهنگ کار» همانا افزایش بهره وری نیروی کار از
راه هایی چون افزودن زمانِ کار بی دستمزدی افزوده یا واداشتن کارگر به
شتاب بیش تر در فرآوری کالا با کاربرد ترفندهای بسیار گوناگون و گاه پیچیده است؛
نمونه ای ساده از آن را هنرپیشه و کارگردان پرآوازه و جاودانه ی جهان: چارلی
چاپلین، در صحنه ای از فیلم ماندگار خود، «عصر جدید» (یا «دوران نوین»)، آنجا که
کارخانه دار پس از نوشیدن فنجانی قهوه و لُنباندن شکلات همراه آن، جلوی تلویزیون
مداربسته می رود و به سرکارگرِ بخشی از مدار فرآوریِ کارخانه، دستور افزایش شتاب
بیش تر نَوارِ (کمربند یا همانا «باند» به لاتین) جابجایی کالای نیمه آماده را می
دهد به نمایش نهاده است؛ نمایشی که در آن، کارگرِ درستکار ولی ناکارآمد (خودِ
چارلی!) بدرون چرخ دنده ها کشیده می شود؛ همراه با آن ها می چرخد و بگونه ای
نمادین، بخشی از چرخ دنده شدن کارگر در کارخانه ای بنیاد یافته بر کارِ ماشین
ابزارها در سامانه ی سرمایه داری را نشان می دهد. در این باره باید این سخن باریک
و پاکیزه را بدیده گرفت و آویزه ی گوش نمود که «تندی آهنگ کار» و «افزایش بارآوری
آهنگ کار» که بیش تر از سرِ نادانی و گاه بویژه از سوی بهره کشان و سرمایه داران،
یکی گرفته یا وانمود می شوند، یکی نیستند. «افزایش بارآوری آهنگ کار»، پیامد بهبود
ابزارها و فن آوری فرآوری، سازماندهی بهتر کار و چیره دست تر شدن کارگر در پیِ آن
است. برای آنکه جُستار بهتر دریافته شود، گزیده ای از نوشتار ارزنده ی «اقتصاد
سیاسی» از زنده یاد رفیق فرج الله میزانی (نامور به «جوانشیر») را در زیر یادآور
می شوم:
نبرد کارگر و
کارفرما بر سر حدود روزانه کار
از نظر سرمایه دار، حدِّ جسمانی روزانه ی کار عبارت است از مدتی که کارگر میتواند بر سر پا بایستد. به نظر او می توان ضمن کار هم یک لقمه نان به دهان گذاشت و با حداقل خواب ساخت. در این صورت، کارگر زودتر می میرد. ولی این مسأله ی سرمایه دار نیست؛ کارگر دیگری بجای او استخدام خواهد کرد. حد معنوی روزانه ی کار هم از نظر سرمایه دار کاملاً بی معنی است. تفریح کارگر از نظر سرمایه دار لَهو و لَعَب است و فعالیت صنفی و اجتماعی از نظر او خرابکاری و توطئه. اگر کارگر از روزانه ی کار کم کرده و صرف امور دیگر کند، در نظر سرمایه دار از کار دزدیده و به «اسفل السافلین» سقوط کرده است. نباید گمان کرد که سرمایه دار به دلیل بی انصافی و نقص اخلاقی و انواع این حرف ها روزانه ی کار را تمدید می کند. برعکس، او کاملاً در اخلاق سرمایه داری است: جنسی را خریده و مالک آن است و می خواهد این کالا را به طور کامل مصرف کند. در واقع، او از حق خود به مثابه سرمایه دار دفاع می کند و مایل است و حق هم دارد که نیروی کار را تا آخرین رمقش مصرف کند؛ ولی از سوی دیگر، کارگر هم به مثابه فروشنده ی نیروی کار حقی بر کالای خود دارد. او می گوید، درست است که من نیروی کار خود را به تو فروخته ام و تو به عنوان خریدار نیروی کار حق داری که نیروی مرا مصرف کنی؛ ولی من چیزی جز نیروی کار خود برای فروش ندارم و برای اینکه فردا باز هم بتوانم نیروی کار داشته باشم که بفروشم روزانه ی کارم باید طوری باشد که به من امکان تجدید قوا بدهد. کارگر در این استدلال خود حق دارد؛ زیرا وقتی روزانه ی کار او تمدید شود، او قادر به تجدید آن نیست؛ پیری زودرس به سراغش می آید؛ در سنین جوانی می میرد یا از کار می افتد. چنانکه می بینید، هم سرمایه دار و هم کارگر طبق قوانین مبادلات کالایی جامعه ی سرمایه داری هر دو حق دارند. اخلاق هیچکدامشان بد نیست. هیچکدام بی انصاف نیستند. عیبی که در اینجا وجود دارد، در ماهیت مسأله است؛ در این است که آیا باید نیروی کار انسان و در واقع خود انسان خرید و فروش بشود یا نه.
در نبرد کارگر و سرمایه دار بر سر
روزانه ی کار، آنچه در نهایت حاکم است، تناسب قواست؛ هرکس زور بیشتری دارد، برنده
است. واداشتن کارگر به ۱۸ساعت کار، واداشتن کودکان خردسال و
زنان و دختران جوان به ۱۶ ـ ۱۵ساعت کار، واداشتن
کارگر به نوبت کاری و کارِ پس از نیمه شب، همه و همه ی اینها به معنای تاراج نیروی
فعال و بی رمق کردن جامعه است. بعلاوه، تمدید روزانه ی کار، جامعه را به جهل،
بیماری، بی فرهنگی و فساد محکوم می کند و خانواده ها را از هم می پاشاند.
...
تشدید آهنگ کار: کاربرد سرمایه داری ماشین، زمینه ی تشدید آهنگ
کار را فراهم می کند. کارشناسان سرمایه داری، شیوه های گوناگونی برای این کار
اختراع کرده اند که مهمترین آن ها سیستم تایلور، فورد، هالسی و رِدُوان است. در
این شیوه های به اصطلاح علمی، دستمزد کارگر را طوری تعیین میکنند که او محبور است
برای بدست آوردن دستمزد متوسط، هر روز بیشتر کارکند؛ وگرنه جریمه می شود؛ دستمزد
کمتری می گیرد و چه بسا از کار اخراج شود.
...
بارآوری کار: بارآوری کار انسانی عبارت است از رابطه ای که
میان کار مجرد یا زحمت انسان مولد و کمیت و کیفیت محصول این کار یا ارزش مصرف
تولید شده برقرار می شود. اگر افزایش محصول، نتیجه ی افزایش شدت کار باشد
و تولیدکننده خود را مجبور کند که سریع تر کار کند، این افزایش محصول نتیجه ی
بالارفتن بارآوری نیست که نتیجه ی فشار آوردن به فکر، عضلات و اعصاب کارگر است.
تشدید آهنگ کار از نوع تمدید ساعت کار روزانه است؛ ولی اگر
تولیدکننده ای بتواند با آهنگ متعارف کار و بی آنکه از کیفیت تولید بکاهد، در واحد
زمان تعداد بیشتری از همان ارزش مصرف سابق را تولید کند، می گوییم بارآوری کار
تولیدکننده بیشتر شده است. افزایش بارآوری کار سبب میشود که در واحد زمان ارزش
مصرف بیشتری تولید شود. اما ارزش مبادله ای هر واحد کالا پایین می آید.
برگرفته ی بالا تا اندازه ای بویژه در نشانه گذاری ها از سوی اینجانب ویرایش شده است. دانسته از ویرایش و پارسی نویسی گسترده ی آن خودداری ورزیده ام. برجسته نمایی های متن نیز از آن من است. ب. الف. بزرگمهر
بخشی از آنچه بالاتر برجسته نمایش داده ام، همچنین پاسخی به یاوه گویی های چندین سال پیشِ «کیرِ خر نظام» (بنگرید به پی افزوده!) نیز هست که پیش نویس های آماده شده ی آن گم و گور شد و سپس شکیبایی بازنویسی آن را نداشتم و ماند؛ شاید در آینده، آنچه آن هنگام می بایستی می نوشتم را بنویسم؛ شاید هم با روند پیش رو، دیگر نیازی به نوشتن آن نباشد؛ به هر رو آنچه مارکس در «سرمایه» («تبدیل پول به سرمایه ـ برگ های ۱۶۲ تا ۱۷۸ در جلد نخست «کاپیتال») آورده و زنده یاد رفیق فرج الله میزانی با باریک بینی، آن را در بخشی از «اقتصاد سیاسی» اش (ماهیت بهره کشی سرمایه داری ـ برگ ۴۵) فشرده نموده بود را یادآوری می کنم:
روند تولید اضافه
ارزش
«با وجودی كه سرمایه داران هر جا كه می توانند مزد كارگر را پائین تر از ارزش
نیروی كار او پرداخت می كنند، نمی توان بر این مبنا بهره كشی سرمایه داری را توضیح
داد و سرچشمه اضافی ارزشی را كه سرمایه دار بدست می آورد، پیدا كرد. ماركس در نمونه رشد سرمایه داری در انگلستان
جنایاتی را كه طبقه سرمایه دار و دولت نماینده آن ها علیه طبقه كارگر مرتكب می
شوند، فشارهای غیراقتصادی و اداری و "قانونی" را كه به كارگران وارد می
آورند تا نیروی كار را ارزان تر از ارزش واقعی آن بخرند، بررسی می كند؛ ولی هرگز
در این اندیشه نیست كه از این طریق بهره كشی سرمایه داری را توضیح دهد. ماركس
می گوید و با دقت ریاضی ثابت می كند كه سرمایه داران درست در همان زمانی هم كه
نیروی كار را به ارزش واقعی آن می خرند كارگر را استثمار می كنند. ماهیت بهره كشی
و استثمار سرمایه داری هم در همین جاست. خریدن نیروی كار به بهایی كمتر از ارزش
آن، اگر چه كاملا مرسوم است، عامل اصلی بهره كشی سرمایه داری نیست، عامل
درجه دوم است. ماركس اصل را بر اجرای دقیق قانون ارزش می گذارد. یعنی فرض
می كند كه در بازار رقابت آزاد و در حالت تساوی عرضه و تقاضا، همه كالاها از جمله
نیروی كار، برابر ارزش واقعی خود، مبادله شده اند. آنوقت او ثابت می كند كه با
وجود چنین مبادله "برابری" سرمایه دار ارزش چندین ساعت از كار روزانه
كارگر را به او نپرداخته و او را وادار كرده است. روزانه چندین ساعت به طور رایگان
برای او كاركند.» برجسته نمایی های
متن ازآنِ من است. ب. الف. بزرگمهر
پی افزوده:
... اعتقاد خود من این است که نگاه اقتصادی در کشور باید عدالت‌محور باشد و این منافاتی ندارد با آنچه که ما در سیاست های اصل ۴۴ بیان کردیم که یکی از دوستان هم اینجا ذکر کردند. سیاست های اصل ۴۴ آنجور که ما گفتیم، ما خواستیم و تشریح کردیم ـ و من در همین حسینیه، در همان اوقات یک صحبت مفصلی در این زمینه با مجموعه‌ی مرتبط با این کار کردم ـ به‌هیچ‌وجه با اقتصاد عدالت‌محور منافاتی ندارد؛ یعنی مطلقاً به سرمایه‌داری به آن معنای بد منتهی نخواهد شد.
البته به شما عرض بکنم؛ آنچه که در دنیا به عنوان نظام سرمایه‌داری وجود دارد، حقیقت و جوهره‌اش سرمایه‌سالاری است. نفس داشتن سرمایه و به کار انداختن سرمایه برای پیشرفت کشور، چیز بدی نیست؛ چیز ممدوحی است؛ به هیچ وجه مذموم نیست. آنچه که مذموم است، این است که سرمایه و سرمایه‌داری محور همه‌ی تصمیمهای کلان یک کشور و یک جامعه باشد؛ همه چیز را به سمت خودش بکشد؛ همان بلائی که بر سر بلوک سرمایه‌داری و بلوک غرب آمد، که امروز دارند نتائجش را درو میکنند. این حوادثی که امروز در اروپاست، این فشارهای سنگین اقتصادی که دارد به مردم وارد می‌آید، اینها ناشی از ذات نظام سرمایه‌سالاری است؛ همان سرمایه‌داری زالوصفت است، همان سرمایه‌داری مذموم است. اما اینکه نه، کسانی دارای سرمایه باشند، سرمایه را در خدمت رشد جامعه بگذارند - البته سرمایه‌دار سود هم خواهد برد؛ هم آن کار خوب است، هم آن سود حلال است - هیچ اشکالی ندارد. کار اگر چنانچه با ضابطه‌ی صحیح انجام بگیرد - که نگاه عدالت‌محور اسلام معطوف به این معناست - هیچ اشکالی ندارد. بنابراین کلمه‌ی «سرمایه» و کلمه‌ی «سرمایه‌دار» به هیچ وجه چیز مذمومی نیست.
سعی کنیم نگاه سوسیالیستی و مارکسیستی بر تفکر اقتصادی ما غلبه پیدا نکند. آنها نگاهشان نگاه دیگری است. در نظام سوسیالیستی، نفس سرمایه محکوم است؛ در نظام اسلامی به‌هیچ‌وجه اینجوری نیست؛ سرمایه محکوم نیست، سوء استفاده‌ی از سرمایه محکوم است. نمی شود هم کسی بگوید آقا سرمایه طبیعتش سوء استفاده است. نخیر، اینجوری نیست. میتوان با مقررات درست، با مدیریت صحیح، سرمایه را در جهت درستی هدایت کرد و راه برد. بنابراین آنچه که ما در سیاستهای اصل ۴۴ مطرح کردیم، به‌هیچ‌وجه با اقتصاد عدالت‌محور منافاتی ندارد؛ بلکه به یک معنا مکمل و متمم آن است.
بیانات در دیدار دانشجویان ۱۶ امرداد ۱۳۹۱
برجسته نمایی های متن ازآنِ من است. ب. الف. بزرگمهر
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر