آیا با این رویکرد و گماشتن ناظر شرعی در هر شعبه ی بانکی،* گره دشواری های مالی نظام گشوده می شود و اختساد بانکی کشور بهبود می یابد؟ بگفته ی جنابعالی «شورای فقهی بانک مرکزی»، چهارمین سال خود را پشت سر می نهد. آیا این رویکرد از آنِ گذشته است یا بتازگی سرِ زبان نمایندگان مجلس افتاده است؟ و اگر چنین است، «اصلاح رفتار‌ها در تامین مالی متقاضیان تسهیلات و سود بانکی» و انجام مصوبات آن که در دستور کارتان قرار گرفته تا هنگامِ گماشتن ناظر شرعی در فرجام کار که به آن اشاره کردید تا کی بدرازا خواهد کشید؟
مِهتَر «شورای فقهی بانک مرکزی» و هموند «مجمع تشخیص
مصلحت نظام سگ مذهب»:
لابد شنیده اید که ماهی را هر وخت از آب بگیری، تازه
است؟** ما باید خو بگیریم که بجای دیدن
نیمه ی تهی لیوان، نیمه ی پر آن را نگاه کنیم و خوش بین باشیم. درباره ی گره گشا
بودن گماشتن ناظر شرعی، اگر راستش را بخواهید، پاسخم منفی است! ولی، چنین رویکردی دستکِم
این خوبی را دارد که با بیش تر شدنِ دست ها، پته هایی که هر بار روی آب می آید به
بزرگی پیش نیست و کم تر توی چشم می زند؛ بدین سان، سر نخ ها آسوده تر گم و گور می
شوند. این بخشی از کارآموزی برادران پس از دست بکار شدن شان است که انشاء الله
روحانیت را بیش از پیش درگیر چالش ها نموده از وابستگی سنتی شان به گرفتن خمس و
زکات می کاهد.
ب. الف. بزرگمهر ۳۰ امرداد ماه ۱۴۰۱
* «با توجه به نبود دستگاه نظارتی بر بانک‌ها و شعب آنها، رویه‌ها و داد و ستد وجوه طی این سال‌ها بسیار نامناسب است؛ زیرا از این طریق، مطابق بودن یا نبودن کار بانک‌ها و شعب با شرع مشخص می‌شود. خوشبختانه با روی کار آمدن جناب آقای دکتر صالح‌آبادی و عزم ایشان مبنی بر این‌که نظام بانکی را اصلاح کند، ابعاد مختلف که یک بُعد آن هم بُعد شرعی است، مورد توجه قرار گرفت. بر همین اساس با تشکیل شورای فقهی بانک مرکزی که چهارمین سال خود را پشت سر می‌گذراند، انتظار می‌رود شاهد اصلاح رفتار‌ها در تامین مالی متقاضیان تسهیلات و سود بانکی باشیم. البته انجام این کار نیازمند مصوباتی است که بخشی از آن، پیش از این در شورای فقهی بانک مرکزی به نتیجه رسیده و بخش دیگر در در دستور کار قرار دارد. علاوه براین، باید توسط شورای پول و اعتبار به دستورالعمل تبدیل و به سوی بانک‌ها ابلاغ شود که پس از این مرحله به ناظر نیاز خواهد شد. ناظر هم مطابق دستورالعمل و ꞌچک‌لیستیꞌ که در اختیارش قرار می‌گیرد، کار نظارت را انجام می دهد. افرادی که به عنوان ناظر تعیین می‌شوند باید یک دوره آموزشی بگذرانند ...»
از گفته های مِهتَرِ «شورای فقهی بانک مرکزی» و هموند «مجمع تشخیص مصلحت نظام» به نام «غلامرضا مصباحی مقدم» در گفت و گویی رسانه ای درباره گفتگوهای درگرفته در «مهستان فرمایشی نظام خرموش پرور» پیرامونِ آنچه «ناظرین شرعی در بانک ها» نامیده شده است. (برگرفته از «آفتاب» ۳۰ امرداد ماه ۱۴۰۱)
** این هم یکی دیگر از زبانزدهایی است که در نظام دزدسالار اسلام پیشگان، آرش و مانش پیشین خود را از دست داده است.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر