آنجا برکناری مهتر جمهوری را خواهانند؛ اینجا در پی کندن مویی از خرسی پرخور و شکمباره
یک جداگانگی ساده:
روز و روزگار هیچ کشور و سرزمینی را نمی توان به آسانی با
روز و روزگار کشور و سرزمینی دیگرسنجید؛ با این همه، بی هیچگونه سنجش و برآوردی
دربرگیرنده و ناشایست، خودِ این نکته که آنجا در آفریکا توده ی مردم خواهان
برکناری مهتر جمهوری اند و اینجا در کشور بخت برگشته ی خودمان، بخش سترگی از توده
ی مردم همچنان در پی کندن مویی از خرسی پرخور و شکمباره اند که هست و
نیست شان را برباد داده، شایان درنگ و اندوهبار است. کجای کارِ این جهانیم؟ هفت
مرغ چاق را خرموش خورد، ما هنوز اندر خم یک جوجه ایم!
ب. الف. بزرگمهر ۱۱ تیر ماه ۱۴۰۳
***
معترضان در کنیا پس از کنار گذاشتن لایحه مالیاتی، همچنان خواهان برکناری رئیس جمهوری این کشور هستند
تظاهرات در سراسر کنیا با وجود تغییر چشمگیر دولت در قوانینی که مالیات‌ها را افزایش می‌دهد، ادامه دارد. پلیس در نایروبی، پایتخت کنیا، برای متفرق کردن تظاهرکنندگانی که در روز دیگری از تظاهرات اعتراضی به دلیل لایحه بحث‌برانگیز که مالیات کالاهای اساسی را افزایش می‌داد، تظاهرات کردند، گاز اشک‌آور و گلوله‌های پلاستیکی شلیک کرد.
به گزارش خبرگزاری الجزیره، پنجشنبه ۲۷ ژوئن/ ۷ تیر، یک روز پس از تسلیم شدن ریاست جمهوری به خواسته‌های معترضان جوان برای پس گرفتن لایحه بسیار نامحبوب افزایش مالیات، صدها نفر به خیابان‌ها آمدند تا خواستار برکناری رئیس جمهور ویلیام روتو شوند. در حالی که معترضان به سمت منطقه تجاری مرکزی نایروبی می‌رفتند، سربازان مستقر شده بودند و پلیس با تجهیزات ضد شورش دسترسی به امتداد جاده‌های منتهی به دفتر رئیس‌جمهوری روتو در مجلس ایالتی و پارلمان کنیا را مسدود کرده بودند. حضور معترضان نسبت به روزهای قبل کمتر بود، زیرا اعتراضات گسترده به خشونت کشیده شد و به گفته گروه‌های حقوق بشر، بیش از ۲۰ نفر کشته شدند.
چهارشنبه۲۶ ژوئن/ ۶ تیر، رئیس‌جمهور از امضای تغییرات مالیاتی خودداری کرد و لایحه را پس گرفت. روتو به مردم گفت که صدای مردم را شنیده و به دنبال تعامل با جوانان کشور است؛ ولی معترضان گفتند که همچنان برای یادبود کسانی که در اعتراضات کشته شدند، تجمع خواهند کرد و عقب‌نشینی دراماتیک روتو را مورد انتقاد قرار دادند و آن را «اقدامی ناچیز و دیرهنگام» توصیف کردند.
روتو حدود دو سال پیش و در پی کارزاری که از کارگران فقیر کنیایی حمایت می‌کرد به پیروزی رسید؛ ولی همزمان برای کاهش کسری بودجه به منظور دریافت کمک مالی بیشتر از سوی صندوق بین المللی پول و همچنین جامعه فقیر زیر فشار است. هدف دولت از ارائه این لایحه، افزایش ۲,۷ میلیارد دلار مالیات اضافی در تلاش برای کاهش بار سنگین بدهی خارجی کنیا بود. این بدهی چنان است که پرداخت بهره آن به تنهایی ۳۷ درصد از درآمد سالانه کشور را به خود اختصاص خواهد داد.
برگرفته از «تلگرام» نهم تیر ماه ۱۴۰۳
بختی برای ویرایش این گزارش رویهمرفته نارسا و گُنگ نداشتم. ب. الف. بزرگمهر
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر