با آنکه درباره ی زیان های سنگین پیامدهای قرارداد
یادشده، پیش تر نیز گفته شده و خود نیز درباره ی آن، چندین یادداشت نوشته و منتشر
نموده ام، خواندن این گزارش و گفته های کسی که خود یکی از دست اندرکاران رژیم پلید
جمهوری اسلامی است، برایم آنچنان دردآور بود که ناخودآگاه با دندان های فشرده برهم
و اعصابی برانگیخته آن را به پایان رساندم. با خود می اندیشیدم:
اگر چنین آدمی وجدان و شرف داشت، می بایستی این ها را که هم اکنون می گوید، پیش تر بر زبان می آورد و چیزی را پنهان نمی کرد؛ حتا اگر آدمی در بزهی دست نداشته، ولی گواه آن باشد، هم از سویه روانی و وجدانی و هم از دیدگاه حقوقی ـ جزایی برای پنهان نگاه داشتن بزهی که گواه آن بوده، پاسخگوست ...
تا آنجا که می دانم، حتا از کنار یک بزهکاری گذشتن و نادیده گرفتن آن به هر بهانه ای که باشد، در بسیاری کشورها از دیدگاه حقوقی پذیرفتنی نیست؛ بویژه اگر آن بزهکاری سویه ای اجتماعی داشته و با سرنوشت شمار بسیاری آدم بازی کرده یا زیانی بزرگ پدید آورده باشد؛ ولی این پادوی دستِ چندم رزیم تبهکار، در همین نشست خبری از رشوه خواری بزرگ با برنام «یک ایرانی» یاد می کند:
«در همین زمان یك ایرانی
یك میلیارد دلار پول از ایران خارج می كند و ۵ ماه بعد از محل خرید سهام
دانا گاز ارزش سهامش به ۶ میلیارد دلار می رسد.» (گزارش زیر)
به این ترتیب، اینکه تاره یادش افتاده و کار پلشت انجام شده را نه با ایما و اشاره که تا اندازه ای گسترده بر زبان آورده، بیش تر به پاتکی می ماند که در پاسخ تکِ دزدانی نیرومندتر از گروه و باند وی، انجام می یابد؛ پاتکی که به هر رو برای آگاهی و شناخت بیش تر توده های مردم ایران از ماهیت رژیم ضدخلقی و سزاوار سرنگونی جمهوری اسلامی سودمند است.
اگر به گذشته ی نزدیک برگردیم از همان روزهای نخستِ روی کار آمدن «آخوند ریش حنایی انگلیسی» به عنوان رییس جمهوری «خیمه و خرگاه نظام» روشن بود که سخن بر سر چگونگی اجرای برنامه ای برای گره گشایی دشواری های اقتصادی ـ اجتماعی توانفرسای مردم و عمل به وعده های داده شده نیست. غرولندها و جیغ های بنفشِ آخوند امنیتی درباره ی دولت پیش از خود به جز ناتوانی ناگزیر* در گره گشایی دشواری های اقتصادی ـ اجتماعی، نمایانگر آغاز ستیزه ها و جنگ و جدال درونی با باند دزدان و چپاولگران پیشین بود که در پی «سیاست درهای گردان» از آنجا به جای دیگری در «خیمه و خرگاه نظام» جابجا شده اند؛ دزدان و چپاولگرانی که در دوره ی "بالادست" بودن شان، میلیاردها پول و سرمایه از بودجه عمومی و درآمدهای هنگفت نفتی را جلوی دیدگان همه و از آن میان، دزدان گردن کلفت تر کنونی که «گُزیده تر برند کالا» چپو نمودند و آن رهبر ورشکسته ی بی آبرو با نادیده گرفتن همه ی اینگونه پلشتی ها و دزدان و چپاولگرانی که درست زیر دماغش بر سر "مال مفت ملت" به جان یکدیگر افتاده اند، برای خردسالان و نوجوانان اروپا بگونه ای شرم آور و گستاخانه نامه می نویسد و شاید دانسته و آگاهانه فراموش می کند تا آن ها را با پول مفت مردم ایران به همایشی فراخواند و دستاوردهای سی و شش سال برقراری حاکمیت اسلام ادعایی را با نشان دادن مشتی بوزینه و پنگوئنِ بله قربانگو به رُخ شان بکشد؛ رهبری که خود نیز با همه ی ساده زیستی ادعایی اش، بی هیچ گمان و گفتگو، در چنان لفت و لیس هایی دست دارد و بزرگ ترین بزهکار و گناهکار کنونی در سرزمین نگونبخت ماست.
اکنون، پادوی دستِ چندم رژیم به مجلسیانی دست نشانده و
تمرگیده در مجلسی فرمایشی که برای ظاهرسازی هم که شده، بی «اِذنِ آقا» آب هم نمی
خورند، پیشنهاد می کند تا آن قرارداد را از میان بردارند:
«دیوان محاسبات پیشنهاد می كند مجلس این قرارداد را اصلاح و یا ابطال كند.» (گزارش زیر)؛ مجلسی که بی هیچ گمان و گفتگو، در همه ی گند و گه کاری های نظام فرسوده دست داشته و دارد و اگر چنین نبود، در همان قراردادی که زیر پوشش آن، پول های گزافی از جیب توده های مردم نگونبخت ایران بیرون رفته و شیخک نشین ها را آباد نموده تا برای ما ایرانیان شاخ و شانه بکشند، چنین نمی آمد:
«در قرارداد ایران كرسنت عنوان شده است، هیچ مرجعی به جز مجلس قادر به لغو این قرارداد نیست» (گزارش زیر) و این، تنها یک نمونه از ده ها، صدها و شاید هزاران قراردادی است که دزدان فرومایه در سی و شش سال آزگار با این و آن بسته و خورده و بار زده برده اند. در همین گزارش از زبان پادوی داغدیده، بدرستی آمده است:
«عمده قراردادهای ایران با كشورهای خارجی مساله دارند.» و نیز این نکته که:
«به دلیل قیمت پایین گاز فروشی ایران به امارات، ایران در
قرارداد ایران كرسنت ۲۱ میلیارد دلار متضرر می شود كه با آن می توان ۲ میلیون شغل ایجاد كرد، ۲۰هزار كیلومتر
اتوبان احداث كرد و برای یك میلیون معلم تا سقف ۲۵ میلیون تومان مسكن
خریداری كرد.» و این، نمونه ای است برای سنجش یاوه گویی های رهبری نادان و نابکار،
آنگاه که اوضاع رو به بدتر شدن می نهد از اقتصادی سخن به میان می آورد که فشار آن
بازهم بیش تر بر گرده ی توده های مردم فرود خواهد آمد و بسیاری با طنزی آشکار و
ریشخندآمیز، آن را «اقتصاد مقاربتی» می نامند؛ اقتصادی ناتوان و درهم شکسته با همه
ی بیماری های پیامد آن از نزدیکی با کشورهای امپریالیستی و «شیطان بزرگ» و پیروی
از "دستورهای بهداشتی" بزرگ ترین بنگاه ها و نهادهای سرمایه داری جهانی!
خواندن سایر نکته های ریز و درشت گزارش زیر را به خود خوانندگان وامی گذارم و امیدوارم با باریک بینی هرچه بیش تر آن را بخوانند؛ زیرا دربردارنده ی نکته های مهم دیگری نیز هست.
تا آن اندازه که از تاریخ میهن باستانی خود می دانم، می پندارم این دوره ی سی و اندی ساله را تنها با دوره های یورش تازیان و مغول ها، برخی دوره های فرمانروایی ایلخانان و در گذشته ای بازهم دورتر، فرمانروایی «انوشیروان ستمگر» که وی را به دروغ، «دادگر» نامیده اند، می توان سنجید.
این نکته را نیز بار دیگر می افزایم که هر روز بیش تر بر سرِ پا ماندن چنین رژیم تبهکار و از درون پوسیده ای، میهن مان را به بدبختی های بزرگ تر و فروپاشی سرزمین ایران نزدیک تر می کند؛ نمی خواستم این را بگویم و می بایستی زبانم را چندین بار گاز بگیرم تا آن را بر زبان آورم:
با روندی که پیموده می شود، هنگامه ای پیش رو می بینم
که دیگر سنگ روی سنگ بند نخواهد بود و امیدوارم چنین روندی با سرنگونی این رژیم
پلید از سوی نیروهای میهن پرست ایران با هرگونه باور آسمانی یا زمینی که دارند،
هرچه زودتر رخ دهد. نیروهای میهن پرستی که تا دست در دست یکدیگر ننهند و بر سر
کمینه برنامه ای اجتماعی ـ اقتصادی به سود توده های مردم و زحمتکشان ایران
همداستان نشوند، کاری از پیش نخواهند برد. امیدوارم دیر نشود.
ب. الف. بزرگمهر ۱۱ بهمن ماه ۱۳۹۳
https://www.behzadbozorgmehr.com/2015/01/blog-post_73.html
* ناتوانی ناگزیر بویژه از این سویه که گره دشواری های اقتصادی ـ اجتماعی ایران در چارچوب «راه رشد سرمایه داری»، حتا با پیشبرد بهترین و دانشورانه ترین الگوها و برنامه های آمایش سرزمین، باز نمی شود؛ چه برسد به حاکمیت دزد و تبهکاری که بگونه ای عمده، نماینده بازرگانی سترگ و سوداگر است.
***
اجرا نشدن (عدم اجرا) اصل ۵۳ قانون اساسی و
زیان ۲۱ میلیارد دلاری قرارداد ایران كرسنت
رییس كل دیوان محاسبات كشور اعلام كرد: «از مجلس می خواهیم از نقض اصل ۵۳ قانون اساسی جلوگیری كند.اصل ۵۳ بشدت نقض می‌شود و دریافتهای دولت از جمله سوآپ نفت، بیع متقابل و نفت معاوضه به بهانه های گوناگون به خزانه واریز نمی شود.»
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، محمد رضا رحیمی در نشست خبری كه با آماج ارایه گزارش عملكرد سالانه دیوان محاسبات برگزار شد، افزود: «اگر اصل ۵۳ عملی گردد، كسری بودجه دولت برطرف خواهد شد.»
وی به افشای جزییات قرارداد ایران ـ كرسنت برای فروش گاز به كشور امارات پرداخت و تصریح كرد: «ایران برای انتقال گاز به كشور امارات ۶۰۰ میلیون دلار سرمایه گذاری كرده است.»
وی تاكید كرد: «به دلیل قیمت پایین گاز فروشی ایران به امارات، ایران در قرارداد ایران كرسنت ۲۱ میلیارد دلار متضرر می شود كه با آن می توان ۲ میلیون شغل ایجاد كرد، ۲۰هزار كیلومتر اتوبان احداث كرد و برای یك میلیون معلم تا سقف ۲۵ میلیون تومان مسكن خریداری كرد.»
وی گفت: «شركت نفت قراردادی را به ارزش ۲ تا ۴ میلیارد دلار با شركت كرسنت برای صادرات گاز به امارات متحده عربی منعقد كرد؛ شركتی كه در منطقه برمودا به ثبت رسیده است ومعمولا شركت های متخلف در این منطقه به ثبت می رسند.»
رحیمی افزود: «براساس این قرارداد ۱۳ میلیون متر مكعب گاز درروز باید به امارات صادر می شد و قیمت نفت حدود ۱۸ دلار در هزار متر مكعب گاز تعیین شد.»
رییس كل دیوان محاسبات تاكید كرد: «شركت كرسنت در این قرارداد به صورت واسطه و دلال میان ایران و امارات عمل می كند و مجموعه درآمد این قرارداد ۸ میلیارد دلار است كه ۴ میلیارد دلار متعلق به شركت كرسنت است.»
وی با اشاره به اینكه اماراتی ها برای خرید گاز از ایران پافشاری می کنند، افزود: «شركت واسطه دراین قرارداد به راحتی قابل حذف بوده و همانند سایر قراردادها این قرارداد می توانست میان دولت ها امضا شود.»
رحیمی مدت قرارداد ایران ـ كرسنت را ۲۵ سال از تاریخ اول ژانویه ۲۰۰۵ یادآوری نمود و افزود: «رییس جمهوری گذشته از قرارداد مطلع بوده است؛ اما مسولان نفتی او را قانع كرده بودند كه تخلفی صورت نگرفته است.»
به گفته رحیمی، بر پایه ی این قرارداد، ایران باید در سال ۲۰۰۵ تا ۲۰۰۶ روزانه ۱۹۵ میلیون فوت مكعب، سال ۲۰۰۶ تا ۲۰۰۷ روزانه ۲۳۰میلیون فوت مكعب، در سال چهارم ۳۰۰ میلیون فوت مكعب، درسال پنجم ۳۵۰ میلیون فوت و در سال ششم ۴۵۰ میلیون فوت مكعب گاز به امارات صادر می كرد و پس از سال هفتم، سقف صادرات روزانه به ۷۰۰ میلیون فوت مكعب می رسید. وی گفت: «هنگام عقد قرارداد، قیمت نفت ۱۸ دلار بوده است و بر این مبنا محاسبه شده است گاز ایران تا ۷ سال به قیمت ۵/۱۷ دلار در هزار متر مكعب به امارات صادرشود؛ در حالی كه با توجه به افزایش قیمت نفت باید قیمت شناور می بود.»
رحیمی افزود: «شركت كرسنت سابقه درخشان و فعالی در امور نفتی نداشته است بنابراین پروژه را از ایران گرفته و به شركت دانا گاز ثبت شده در امارات می دهد و ۴ میلیارد دلار سود می برد، حال آنكه دراین قرارداد درآمد ایران در طول ۲۵ سال به این میزان می رسد.»
رحیمی یادآورشد: «بر اساس قرارداد كرسنت، قیمت گاز صادراتی ایران تا ۷ سال به میزان ۷۰ درصد زیر قیمت های جهانی است و پس از ۷ سال نیز ۵۰۰ درصد ارزانتر است؛ حال آنكه كشور امارات اعلام كرده بود حاضر به معامله مستقیم با دولت و خرید گاز ایران به بهایی بیشتر است.»
وی گفت: «سابقه شركت كرسنت نشان می دهد این شركت درگذشته طرح كوچكی را برای انجام از وزارت نفت دریافت و قادر به انجام آن نبوده و به همین دلیل با شركت ملی نفت ایران مشكل داشته است.»
وی گفت: «هزینه انتقال گاز تا محل خریداری برعهده ایران است كه تا به حال ۶۰۰ میلیون دلار برای انجام این كار سرمایه گذاری شده است و در دوره ۷ ساله نخست هزینه فرآوری بر عهده شركت كرسنت است.»
رییس دیوان محاسبات در توضیح چالش های قرارداد ایران كرسنت تصریح كرد: «قیمت گاز در این قرارداد ارزانترین قیمت گاز در قراردادهای ایران است؛ چرا كه قطری ها كه به دلیل مشكلات سیاسی با امارات گاز خود را با تخفیف به این كشور می فروشند ۳ برابر قیمت دیده شده در ایران ـ كرسنت پول گازشان را دریافت می كنند.»
وی گفت: «قیمت گاز صادراتی ایران به تركیه بر مبنای نفت ۱۸ به ۸۴ دلار می رسد. حال آنكه در قرارداد كرسنت ۵/۱۷ دلار مبنای محاسبه است. همچنین درآمد ایران بر پایه قیمت شناور نفت ۴۰ دلار در این قرارداد به ۲۱ میلیارد دلار می رسید.»
رحیمی تاكید كرد: «قیمت گاز در قرارداد سوریه با اروپا ۲۳۰ دلار تعیین شده است كه ۲۴ برابر قیمت گاز در ایران كرسنت است و روسیه گاز خود رابه قیمت ۸۰ دلار به اوكراین صادر می كرد كه اكنون با تخفیف حاضر است ۱۵۰دلار به این كشور بفروشد؛ حال چرا ما گاز خود را به شركت كرسنت ۵/۱۷ دلار فروخته ایم؟»
وی افزود: «هم اكنون قیمت گاز ترش طبیعی برای صنایع پتروشیمی داخل كشور ۵/۲۱ دلار و برای صنایع داخلی ۲۵ دلار است و سوال است چرا گاز ایران به شركت كرسنت به مبلغ ۵/۱۷ دلار فروخته می شود؟»
وی گفت: «در واقع از فروش گاز در هزار متر مكعب ایران ۲ میلیارد و ۲۲۷ میلیون دلار طی ۲۵ سال سود می برد؛ اما بر مبنای ۴۰ دلار این رقم به ۲۱ میلیارد دلار می رسد.»
رحیمی گفت: «ایران در قرارداد ایران كرسنت ۲۰ میلیارد دلار متضرر می شود كه با آن می توان ۲ میلیون شغل ایجاد كرد ۲۰هزار كیلومتر اتوبان احداث كرد و برای یك میلیون معلم تا سقف ۲۵ میلیون تومان مسكن خریداری كرد.»
وی گفت: «پس از امضای قرارداد كرسنت، ۳۰ درصد سهام شركت دانا گاز عرضه می شود كه طی ۲۰ روز ۸۷ میلیارد دلار پول برای خرید سهام این شركت به حساب آن واریز می شود.»
رحیمی افزود: «در همین زمان یك ایرانی یك میلیارد دلار پول از ایران خارج می كند و ۵ ماه بعد از محل خرید سهام دانا گاز ارزش سهامش به ۶ میلیارد دلار می رسد.»
رییس دیوان محاسبات تاكیدكرد: «قیمت گاز در كرسنت ۱۸ درصد فروش گاز به تركیه است و ثروت مردم ۷۲ درصد ارزانتر به یك شركت متخلف فروخته شده است.»
وی گفت: «طی قرارداد، هیچ تضمینی برای شركت كرسنت دیده نشده است و طی دو سال مرتبا شرایط برای شركت مزبور سهل تر شده است.»
به گفته رحیمی طی ۲ سال زمان عقد قرارداد كرسنت، شركت ملی نفت امكان بر هم زدن قرارداد را داشته است؛ اما هربار كار را برای شركت كرسنت سهل تر می كند.
وی گفت: «به نسبت فروش گاز به تركیه، ایران ازمحل قرارداد ایران كرسنت ۲۱ میلیارد دلار كمتر كسب درآمد می كند.»
رحیمی با اشاره به اینكه در قرارداد ایران كرسنت عنوان شده است هیچ مرجعی به جز مجلس قادر به لغو این قرارداد نیست،گفت: «دیوان محاسبات پیشنهاد می كند مجلس این قرارداد را اصلاح و یا ابطال كند.»
وی خاطرنشان كرد: «عمده قراردادهای ایران با كشورهای خارجی مساله دارند.»
رییس كل دیوان محاسبات در این نشست خبری همچنین از انجام بررسی درباره پروازهای انجام شده به امارات خبر داد و گفت: «پروازهای ایران به امارت به گونه‌ای تنظیم شده‌اند كه ثروتهای ایران را به این كشور انتقال دهند.»
وی افزود: «بسیاری از كسانی كه به امارات می‌روند، شركت هایی را در این كشور به ثبت رسانده‌اند.»
رحیمی با اشاره به اینكه ۵ هزار شركت ایرانی در دوبی به ثبت رسیده‌اند، افزود: «ارقامی كه بوسلیه ۳ میلیون و ۷۸۰ ایرانی از كشور خارج شده است، اعم از هزینه هتل، مسافرت تا سرمایه‌گذاری و ثبت شركت به ۲۰۰ میلیارد دلار می‌رسد و این رقمی است كه از اخبار روزنامه‌های این كشور نیز استخراج شده است.»
وی از بررسی اندازه ی زیان های پیامد تاخیر هواپیماها در كشور نیز خبر داد و افزود: «بر اساس این گزارش، ۶ میلیارد و ۵۴۲ میلیارد تومان بنزین بر روی باند فرودگاه مصرف شده كه ناشی از تاخیر زمان پروازها است.»
رحیمی افزود: «برای وقت تلف شده مردم نتوانستیم قیمت بگذاریم و این خسارت قابل احصاء نبود.»
وی گفت: «همچنین بررسی سفرهای خارجی دستگاهها نشان داد، سال گذشته مسوولان بالای ۱۰۰۰ سال سفر رفته‌اند كه این رقم با محاسبه هر روز برای یك نفر تقسیم بر ۲۷۰ روز كاری بدست آمده است.»
رحیمی افزود: «وزارت نفت و وزارت امور خارجه بیشترین سفرها را در سال گذشته داشته‌اند كه سفرهای وزارت نفت به ۱۱۲ سال می‌رسد.»
وی همچنین از زیان سالانه یك میلیارد و ۲۰۰ میلیون دلار در سال پالایشگاه آبادان خبر داد و گفت: «این پالایشگاه، نفت خام دارای قیمت ۵۰ دلار را دریافت كرده و به دلیل فرسودگی ۵۰ درصد نفت سیاه تحویل می‌دهد كه دارای ارزش اندكی است.»
وی گفت: «بررسی توزیع آرد و نان نیز منجر به صدور حكم برای یكی از مسوولان شد كه انفصال دائم از خدمت و ۲ میلیارد و ۷۰۰ میلیون جریمه نقدی مفاد این حكم بوده است.»
رحیمی افزود: «بررسی تسهیلات اعطایی از حساب ذخیره ارزی نیز انجام شد و بررسی ها نشان داد در برخی شركتهای خصوصی، سه عضو خانواده اقدام به دریافت تسهیلات جداگانه از این حساب كرده‌اند.»
رحیمی درباره ی بررسی از «سازمان چای» نیز یادآور شد: «این سازمان هزار تن چای را در انبارها انباشته كرده است و به نظر می‌رسد در صدد نابودی این انبار هستند.»
رییس دیوان محاسبات، بررسی چپاول زمین های كشور، بررسی تجمل گرایی در دستگاه‌های دولتی، بررسی خرید و واگذاری خودرو از سوی دستگاه‌های دولتی، آغاز بررسی جدی قراردادهای مهم شركتهای وابسته به وزارت نفت، حسابرسی عملكرد گروه صنعتی ایران خودرو، بررسی برخی مناقصات مهم و بررسی تخلفات قرارداد منعقده شركت نفت و گاز پارس به اورینتال كیش را از جمله بررسیهای در دست اجرای دیوان محاسبات ذكر كرد.
برگرفته از تارنگاشت «خبرگزاری فارس»
http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=8411100380
این گزارش از سوی اینجانب تا اندازه ای ویرایش و پارسی نویسی شده است؛ برجسته نمایی های متن، همه جا از آنِ من است. ب. الف. بزرگمهر
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر